اتخذت حملة اعتقالات وعزل تشنّها الحكومة التركية، بعد إحباط محاولة الانقلاب العسكرية، بُعداً هائلاً، إذ مسّت قطاعات حيوية، وطاولت عشرات الآلاف في مدارس وجامعات ووسائل إعلام، إضافة إلى موظفين في وزارتين وفي مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدرم، واصبحت قطاعات التعليم والأعلام وغيرها تحت رقابة الأمن. وقدرت وكالة «رويترز» عدد الملاحقين بحوالى 50 الف شخص.

أتى ذلك عشية اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن القومي والحكومة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقده من أجل اتخاذ قرارات مهمة لم يُكشف عنها. وقال أردوغان: «سنعقد اجتماعاً مهماً، ونصدر بعده قراراً مهماً». أما يلدرم، فذكر أن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة هدفها إنقاذ تركيا من «ظروف استثنائية» تواجهها.

وعلمت «الحياة» أن بين هذه القرارات تعديل قوانين من أجل إعلان حال الطوارئ من دون تسميتها، من خلال توسيع نفوذ الشرطة وأجهزة الأمن وتمديد مدد التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى قوانين تُفعَّل في شكل موقت. كما تشمل تعديل قانون العمل من أجل تنفيذ سياسات جديدة تمنع توظيف أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل.

وفي خطوة يُرجَّح أن تؤجّج الاستقطاب في تركيا، تعهد أردوغان إحياء خطط لتشييد «ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية» في ساحة «تقسيم» بإسطنبول، «شاؤوا أم أبوا»، علماً أنها كانت أثارت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة عام 2013 أوقعت قتلى. وأضاف الرئيس أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي التاريخي ليُؤسّس داراً للأوبرا في «تقسيم»، إضافة إلى جامع.
وسخر ناطق باسم أردوغان من تلميحات إلى تدبير الرئيس محاولة الانقلاب لتعزيز سلطته، معتبراً الأمر «عبثياً»، وسأل: «إن لم يكن هذا انقلاباً، ما هو الانقلاب؟». وتابع: «يشبه ذلك القول إن (هجمات) 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من تدبير الولايات المتحدة، وباريس ونيس من ترتيب الحكومة الفرنسية». وأضاف أن «جنرالات وقادة موقوفين كانوا يدركون أنهم سيُقالون خلال (اجتماع) المجلس العسكري (الشهر المقبل)، ورأوا في (الانقلاب) الوسيلة الأخيرة للحؤول دون ذلك».

وأعلن أن أنقرة تُعِدّ لتقديم طلب رسمي إلى واشنطن لتسليمها غولن، وزاد: «إذا أصرّت الولايات المتحدة على إبقائه (على أراضيها)، سيعتقد كثيرون بأنه يحظى بحمايتها. يمكن بسهولة تسليم شخص استناداً إلى الاشتباه فيه. وفي هذه الحالة هناك شبهات كثيرة في أنه أدار» محاولة الانقلاب. ووصف القوات المسلحة بأنها «المعقل الأخير» لجماعة غولن.
وكان يلدرم أعلن أن حكومته أرسلت 4 ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليمها «أبرز الإرهابيين»، في إشارة إلى غولن، متعهداً «اجتثاث المنظمة الإرهابية الموازية من جذورها». لكن مسؤولاً في الخارجية الأميركية أكد أن بلاده لم تتلقَّ بعدُ طلباً رسمياً في هذا الصدد.
وكرّر الداعية نفيه تورطه بمحاولة الانقلاب، إذ اعتبرها «خيانة للأمّة التركية، عزّزت» موقع أردوغان. وتابع: «لم يعد ممكناً التحدث عن ديموقراطية ودستور، وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية. هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي».

ووسّعت السلطات حملة «التطهير» بعد الانقلاب، إذ أشار نعمان كورتولوموش، نائب رئيس الوزراء، إلى ملاحقة 9322 عسكرياً وقاضياً وشرطياً. تزامن ذلك مع إعلان وزارة التربية عزل 15200 موظف للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن، كما ألغت تراخيص 21 ألف معلّم في المؤسسات الخاصة، مرجّحة «صلتهم بنشاطات إرهابية». وطلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية والخاصة.

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بطرد 393 من موظفي وزارة العائلة والسياسة الاجتماعية، وحوالى 1500 من موظفي وزارة المال. كما عُزل 257 شخصاً يعملون في مكتب رئيس الوزراء، فيما أعلنت مديرية الشؤون الدينية طرد 492 من موظفيها. كما أُطيح بمئة مسؤول استخباراتي.

وألغت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تركيا، كل حقوق البثّ والتراخيص لكل وسائل الإعلام التي اعتبرتها «مرتبطة وداعمة» لجماعة غولن.
وأمر القضاء بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً لمحاكمتهم في القضية، فيما أشادت رئاسة أركان الجيش بتوجيه «ردّ مناسب على الثعابين في وسطنا»، في إشارة إلى الانقلابيين. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن 104 انقلابيين قُتلوا خلال المحاولة الفاشلة، سيُحرمون من صلاة الجنازة.

وفي أثينا، استبق السفير التركي كريم أوراش محاكمة 8 جنود أتراك فرّوا إلى اليونان بمروحية السبت الماضي، مستعجلاً إعادتهم إلى بلادهم، ومتعهداً أن «يحظوا بمحاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية».

وبعد ساعات على إعلان رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي أن الحزب سيدعم الحكومة إذا قرّرت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، نبّه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أن «أي بلد يرغب في إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه». وأضاف: «ما نطلبه هو أن تكون التدابير التي ستُتخذ من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون».

تزامن ذلك مع دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، تركيا إلى «ألا تُهدر حقوق الإنسان باسم الأمن، وعدم التسرّع في معاقبة من يُعتقد بأنهم مسؤولون» عن الانقلاب.

نقلا عن :ایلاف

العنصرية آفة تفتك بالبشرية
في اللوحة الفوقية عنصري إيراني مع أغنيته: قاتل العرب
وفي مقطع فيديو مجموعة من العنصريون يحتفلون بحرق صحيفة الوسط ويشتمون الطائفة الشيعية
العنصري الإيراني والعربي وجهان لعملة واحدة
عادل محمد

هذا العنوان لكتاب جديد صدر في 2016 مؤلفه الدكتور يعقوب يوسف الجناحي، ويضم الكتاب ثلاثة فصول، أحداث فبراير – مارس 2011 والشرخ المجتمعي.. في الذكرى الستين ماض مجيد وحاضر متعثر (مراجعة نقدية للوضع التنظيمي والسياسي للمنبر التقدمي)، والفصل الثالث عبارة عن خاتمة بالاضافة إلى ملحق وثائقي.

يتضمن الكتاب مقالات نشرها جناحي في جريدة الأيام يهدف منها إلقاء الضوء على الأزمة السياسية وعلى تداعياتها المؤلمة.
يقول في مقدمة الإصدار: بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على ما سمي بالربيع العربي أصبح جلياً أنه فعلاً ربيع غربي وبالاخص امريكي. إذ زادت امريكا في بسط نفوذها على المنطقة عسكرياً ومالياً ومنها من نفط العراق وليبيا. أما بالنسبة لبلدان المنطقة انه خريف ان لم نقل سونامي عربي آتي بالدمار والقتل ووحشية القرون الوسطى وتهجير ونزوح الملايين من البشر من ديارهم. هذا اضافة إلى ان خطر تفتيت الدول العربية على الأبواب مع تزايد الكراهية والطائفية، وقد وصلت لهيبها إلى دول مجلس التعاون – الأعمال الاجرامية الدموية – في المملكة العربية السعودية بدءاً من حسينية الدالوة ومسجد الإمام علي بن أبي طالب في القديح ومسجد العنود في الدمام في 29 مايو 2015 وفي مسجد قوات الطوارئ في عسير في 6 أغسطس، كذلك في جامع الامام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت في 26 يونيو من العام نفسه. ونقدت هذه الجرائم النكراء في بيوت الله ومعظمها كانت أثناء صلاة الجمعة وراح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى من المصلين!
ويقول أيضاً وتحت تأثير «الخريف العربي» اندلعت احداث 14 فبراير 2011 في البحرين ووقعت صدامات دامية وسقط عدد كبير من الضحايا وصعدت المعارضة من مطالبها التي لم تحظ َ على قبول جميع مكونات المجتمع مما نتج عنها انحسار المعارضة في طائفة وانشطار المجتمع طائفياً!
وفي مقابل ذلك يقول ولمواجهة هذا الخطر الداهم الفتنة الطائفية والحفاظ على الوحدة الوطنية انبرى العديد من الرجالات والشخصيات الوطنية في التصدي لها برفض التطرف والدعوة إلى التوافق الوطني في طرح المطالب الإصلاحية التوافقية.
ويضيف: وكمساهمة متواضعة في ذلك كتبت المقالات الواردة في الفصل الأول من هذا الكتاب على مدى السنوات الماضية، والتي هدفت إلى طرح المطالب التي تشكل القواسم المشتركة لكل الشعب والتأكيد على ميثاق العمل الوطني وثوابته الوطنية لتلك القواسم لتحقيق المزيد من الإصلاح ورفض الفتنة الطائفية وتعزيز اللحمة الوطنية لشعبنا.
واما الفصل الثاني فانه من جانب هو استكمال للفصل الأول في مناقشة الوضع السياسي المتأزم في البلاد ومن جانب آخر محاولة طرح مراجعة نقدية لسياسة المعارضة بشكل عام وجمعية المنبر التقدمي بشكل خاص منذ التأسيس وحتى مطلع العام 2016 وكان ذلك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني الذي صادف في 15 فبراير 2015.
هل ممكن تحقيق المطالب الإصلاحية دون تحقيق اللحمة الوطنية؟
هذا السؤال وغيره من التساؤلات طرحها جناحي وكذلك الحريصين على الوحدة الوطنية وتكريس وتعزيز الاصلاحات والحقوق وفق مبادئ وقيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان، ومعالجة الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وقتذاك بعيداً عن العنف والارهاب والرهان على الفوضى السياسية!
وتزداد مشروعية هذا السؤال في ظل تطور الاحداث الى الاسوأ والانزلاق نحو منحدر التصادم وهو من المؤشرات الخطيرة، وهو ما عبر عنه جناحي في عام 2013 قائلاً: «منذ سنتين والبحرين للاسف تعيش أزمة ثقة مجتمعية حقيقية بعد أحداث فبراير – مارس 2011 وما رافق تلك الأحداث المأساوية من ضحايا بشرية وتلفيات مادية كبيرة وضرر بالغ باقتصاد البلد. ولا اعتقد ان باستطاعة احد إنكار الشرخ الطائفي العميق الحاصل في نسيج مجتمعنا البحريني والذي ليس له مثيل في تاريخ هذا الوطن الغالي علينا جميعاً».
وعن هذه المسألة يقول «فبالمقارنة مع الفتنة الكبرى في عاشوراء 1953 والتي كان سببها الاستعمار الذي كان يسعى دائماً إلى سياسة (فرق تسد) لإضعاف نضال شعبنا من اجل الاستقلال، فان الاحتقان الطائفي هذا فاق تلك الفتنة ليس بالمدة فقط، بل وبعمق وتأثير هذا الاحتقان الذي شق المجتمع عمودياً وأفقياً ولم تسلم منه حتى الجمعيات السياسية وفئات اجتماعية كانت تعد فوق أو عابرة للطائفية».
ونتيجة لذلك تحول – على حد قوله – ولأول مرة، الحراك السياسي من مطلبي إصلاحي وطني إلى حراك طائفي أدى إلى تمزيق اللحمة الوطنية لشعبنا، وطبعاً كان للوضع العربي والاقليمي دور كبير في تأجيج هذه الفتنة الطائفية وتجلى ذلك في تصريحات مسؤولي بعض القوى السياسية في بعض دول المنطقة ومنها إيران!!
ومن هذا المنظور نقول إذا كان الاهمية حماية حقوق الانسان والدفاع عنها من الانتهاكات في صدارة المطالب فإن الاهمية ايضاً تكمن في التعاطي مع الازمة السياسية بحراك سلمي والانخراط في العملية السياسية بوعي سياسي يدرك حقيقة الاوضاع الاقليمية ومخاطر التداخلات الإيرانية في شؤون البحرين الداخلية ودول الخليج عامة، والأمر الآخر ان معالجة هذه الازمة ليس بمعزل عن الحوار الوطني والمصالحة السياسية واتساع أفق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولقد خصص جناحي للحديث عن الأوضاع الداخلية في المنبر التقدمي مساحة كبيرة لا نريد الخوض في تفاصيلها والتطرق إلى الخلافات السياسية والفكرية التي نشـأت على اثـر احـداث فبراير – مارس 2011 وهـو مـا نحـاول أن نلقـي الضـوء عليـه في مقالـة أخرى.

اتضح أن النظام الإيراني أجبن من أن يخوض معاركه الطائفية بنفسه، لذا فهو يسخر الأموال المتأتية من مداخيله النفطية، لا لتنمية بلده وشعبه كما تفعل كل الأنظمة الحصيفة، وإنما لشراء المرتزقة من أصحاب المذهب الشيعي ودفعهم إلى أتون معاركه الخارجية. فمن بعد شراء خدمات «حزب الله» اللبناني العميل، و«الحوثيين» في اليمن، والأحزاب العراقية الطائفية للعمل نيابة عنه، هاهو يستغل أمية وفقر أتباع المذهب في باكستان وأفغانستان ويشكل منهم ميليشيات مسلحة، ويدفعهم إلى ساحات القتال في سوريا الجريحة.

لا يهم النظام القمعي الحاكم في طهران كم من هؤلاء سيقتل، وكم جثة ستحترق وستتفحم، وكم عائلة ستتيتَّم وتتفرق، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، وهذه الغاية ليست سوى الهيمنة الإقليمية. ومن أجل هذه الغاية ظهر على مسرح الأحداث في سوريا ما يسمى بـ«لواء الزينبيين»، وهو مكون من مجموعة من المقاتلين الباكستانيين، يديرهم الحرس الثوري الإيراني، ويتحدثون لهجات بشتونية خاصة متداولة في منطقة كورام القبلية التي تسكنها قبائل شيعية مثل «توري» و«بنجش»، علماً بأن هذه القبائل تمتعت بدعم إيران طوال السنوات التي كانت فيها حركة طالبان في السلطة، وبالتالي صارت لطهران دالة عليهم، فتأمرهم وهم يستجيبون، خصوصاً وأن طهران راحت تستخدم في عملية استمالتهم للسفر من باكستان إلى سوريا عبر أفغانستان وإيران والعراق عوامل مثل: تراجع التهديد «الطالباني» لهم، وتنامي التهديد «الداعشي» لمذهبهم، وضرورة بذل التضحيات من أجل الدفاع عن المراقد الشيعية المقدسة في سوريا والعراق، واعتبار سقوط نظام الأسد بمثابة كارثة لكل الشيعة حول العالم، ناهيك عن إغرائهم برعاية أسرهم ومنحهم الهوية الإيرانية إذا ما لقوا حتفهم في المعارك (أقر البرلمان الإيراني في 12 مايو 2016 مشروع قانون يمنح زوجة وأبناء ووالدي المقاتلين غير الإيرانيين ممن كلفوا من قبل إيران بمهام عسكرية أو خاصة في دولة أخرى الجنسية الإيرانية).

وهناك من ينفي أن يكون العامل المذهبي والعقائدي هو الدافع وراء انتقال هؤلاء إلى سوريا للدفاع عن النظامين الإيراني والسوري، قائلاً إن الدافع هو دافع مادي بالدرجة الأولى، بمعنى أنهم يبيعون خبراتهم القتالية التي اكتسبوها أثناء الحروب الأفغانية لنظام طهران مقابل المال الإيراني، خصوصاً أنهم وأسرهم يعانون من فقر مدقع ويفتقرون للخدمات الصحية والتعليمية، والحرس الثوري الإيراني ألزم نفسه بدفع رواتب لكل عنصر تصل إلى نحو 120 ألف روبية باكستانية (1100 دولار) كل ستة أشهر.
أما رأينا فهو أن كلا العاملين حاضران في الظاهرة، وربما كان العامل العقائدي أقوى بدليل أن «الزينبيين» يميزون أنفسهم بشعار شبيه بشعار «حزب الله» اللبناني الإرهابي، ويطلقون على أنفسهم أحياناً اسم «حزب الله الباكستاني»، بل يشيدون في موقعهم الإلكتروني بمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي كزعيم «مقدس»، ويتحدثون طويلاً عن واجبهم المذهبي في الدفاع عن ضريح السيدة زينب، معربين عن اعتزازهم بحمل اسم «الزينبيين» تيمناً بحفيدة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وعلى الرغم من مناشدة قطاعات باكستانية واسعة حكومتها التدخل لمنع استغلال طهران للباكستانيين في حروبها الإقليمية، فإن إسلام آباد بقيت صامتة وكأن الأمر لا يعنيها. ذلك أن أقصى ما فعلته هو رفض استلام جثث مواطنيها القتلى في سوريا، وهو ما أجبر طهران على دفنهم في أراضيها.

وإذا كانت المصادر الغربية المطلعة تقدر عدد عناصر «لواء الزينبيين» بحوالي خمسة آلاف عنصر، فإن الميليشيات الأفغانية الشيعية التي جلبها الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا وأطلق عليها اسم «الفاطميين» للدفاع عن نظام الأسد يقدر عددها بنحو 15- 20 ألف عنصر، علماً بأن هؤلاء كان عددهم في البداية لا يتجاوز 3500 مقاتل من شيعة الهزازة المتحدثين بالفارسية والمتركزين في إقليم هيرات الأفغاني، لكنهم استمروا في التزايد كنتيجة لالتقاط الحرس الثوري الإيراني للمزيد منهم من بين اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، وإغرائهم برواتب شهرية تتراوح ما بين 500 – 600 دولار مع وعد لهم بتسوية أمورهم غير القانونية في إيران، وذلك بهدف التعويض عن الخسائر التي منيت بها قوات الأسد و«حزب الله». ومما قيل في هذا السياق إن أفغانستان لم تعرف طيلة سنوات حروبها الأهلية جماعة مقاتلة بهذا الاسم، وبالتالي فهي ميليشيات جديدة تولى الحرس الثوري الإيراني تأسيسها وتدريبها للقيام بالمهمات القذرة نيابة عنه، واختار عناصرها من أفغان كانوا يعملون في صفوف لواء «أبو الفضل العباس»، وأفغان لاجئين في إيران، وأفغان يقضون فترة عقوبتهم في السجون الإيرانية، وأفغان التقطتهم شبكات تجنيد إيرانية متخصصة عاملة من داخل أفغانستان.

ومما قيل أيضاً أن قائد «الفاطميين» السابق «علي رضا توسلي» ومعاونه «رضا بخشي»، اللذين قتلا العام الماضي في معارك مع الجيش السوري الحر، كانا مقربين من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأنهما عاشا لسنوات في مدينة مشهد حيث اكتسبا عضوية «الحرس الثوري» الإيراني. وعلى الرغم من هذا فإن التقارير الغربية وصفت «الفاطميين» بأرخص لحم تحرقه إيران في الجحيم السوري، وذلك في إشارة إلى ما يلاقونه من معاملة قاسية وتمييز لجهة الرواتب قياساً بحالة الميليشيات اللبنانية والعراقية العميلة لطهران.

وكما في حالة تعامل إسلام آباد مع «الزينبيين»، فإن كابول هي الأخرى لم تحتج لدى طهران على ما تفعله من حماقات بحق الأفغان الأبرياء، وظلت صامتة خوفاً، على ما يبدو، من إثارة النظام الإيراني صاحب التاريخ الحافل في زعزعة أمن جيرانه.

* نقلاً عن “الاتحاد”

صالح حميد – العربية.نت

باشرت لجنة خاصة تحقيقا حول ملابسات وفاة المخرج الإيراني الشهير عباس كياروستامي، الذي توفي في 4 تموز/يوليو الجاري، عن عمر ناهز 76 عاما، عندما كان يواصل علاجه في #فرنسا عقب إهمال واجهه من الأطباء في إيران.

وأثار موت هذا المخرج العالمي موجة من الأسئلة لدى الرأي العام الإيراني، حيث بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام بإثارة التساؤلات حول الظروف الغامضة التي اكتنفت موته.

وقامت اللجنة بمراجعة الملف الطبي للمتوفى بحضور ابنه بهمن كيارستمي، وممثل وزير الصحة، وممثلون من محكمة الجرائم الطبية، ومسؤولون في مؤسسة السينما.

وبحسب وكالة “إيلنا” الإيرانية، فقد تمّت مناقشة مراحل العلاج والأسئلة المتعلقة بذلك، والنقاط الغامضة المرتبطة بموت هذا المخرج الإيراني.

أما وكالة “إيسنا” فقد نقلت عن وزير الصحة الإيراني، حسن هاشمي، قوله إن لديه ما يقوله حول وفاة عباس #كياروستامي، لكنه يفضل أن تتنهي التحقيقات أولا.

وأكد هاشمي في تصريحات للصحافيين السبت الماضي أنه لا يريد أن يقول شيئا، لأنه لا يريد أن يكون منحازا، ولا يريد أن يؤثر على مجرى التحقيق.

وقبل ذلك، كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية قد أكد أن الحالة الأولية لعباس كياروستامي ومراحل علاجه قبل تدخل الوزارة كانت بمستوى غير مقبول.

وكان المخرج الفائز بالسعفة الذهبية بمهرجان #كان الدولي، يعاني من مرض في الجهاز الهضمي، حيث اضطر لمغادرة بلده بغية مواصلة العلاج في باريس.

من هو كياروستامي؟

ولد عباس كياروستامي (كيارستمي، بالفارسية) في طهران 22 حزيران/يونيو 1940، وعمل في مجال صناعة الأفلام منذ عام 1970، وتمتد بصماته على أكثر من 40 فيلما عالمياً، بما فيها أفلام قصيرة ووثائقية.

ومن أبرز أفلام هذا المخرج الإيراني الذي يمنح عمله السينمائي بعداً شاعرياً، “طعم الكرز”، حيث فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1997.

نشر كياروستامي عدداً من المجموعات الشعرية، من بينها “مع الريح 2002” و “ذئب يترصد 2008″ و”مرافئ 2010”.

وكان يكتب سيناريوهات أفلامه، وقد انعكس كونه شاعرا ومصورا ورساما ومصمم جرافيك، على بنية أفلامه الحافلة بالرؤي الشاعرية.

ويعد كياروستامي من كبار مخرجي السينما المعاصرة، وقد سطع نجمه على الساحة الدولية مع فيلم “أين منزل صديقي؟” (1987)، ويدور حول مخاوف طفل من العقاب بعد نسيانه كراسة واجبه، ويدور فيلم “الحياة تستمر” حول شاب يحاول تركيب هوائي التلفزيون ليشاهد إحدى مباريات كأس العالم في فوضى الزلزال المدمر.

ويدور فيلم “ستحملنا الريح” 1999 حول رجل وزميله يعيشان في المدينة، ويذهبان إلى قرية بعيدة بين الجبال بانتظار موت عجوز، بينما يساعدها أهل القرية جميعاً لتبقى على قيد الحياة في هذا الفيلم يستخدم مقاطع من الشعر #الفارسي ضمن الحوار.

أما فيلم “نسخة طبق الأصل” فيقدم فيه رؤيته السينمائية من خلال سيارة متحركة ترصد الشجرة العارية باعتبارها النسخة الأصلية كما في الفلسفات الشرقية القديمة، ويستعرض في فيلم “آي بي سي إفريقيا” محبي الحياة الذي يعيشون وسط كارثة #الإيدز التي تحصد الأرواح بينهم.

صالح حميد – العربية.نت

دفع الهجوم الشرس والتهديدات التي شنتها إيران إعلاميا وسياسيا على فرنسا، بسبب احتضانها مؤتمر المعارضة الايرانية الأخير، دفع بمراقبين أن يربطوا بين هذه التهديدات وهجوم داعش الأخير على مدينة نيس، والذي راح ضحيته 84 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين دهسا بشاحنة قادها عضو في التنظيم المتطرف قتلته الشرطة.

وكان المساعد الأمني لمحافظة طهران، قد أعلن أن السلطات الإيرانية فرقت تجمعا احتجاجيا أمام السفارة الفرنسية ساعات قبيل اعتداءات نيس، مساء أمس الخميس، لمجموعة من المتظاهرين احتجوا على احتضان باريس لتجمع المعارضة الايرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية “إرنا” عن محسن همداني قوله إن مجموعة مؤلفة من 50 إلى 60 شخصا تجمعوا بشارع نوفل لوشاتو، أمام مبنى السفارة الفرنسية وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.

أما وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري، فألقت بمسؤولية هجوم نيس الارهابي على فرنسا، حيث حملت وكالة” تسنيم” في تقرير خاص، فرنسا عواقب هجوم نيس بسبب دعمها لجماعات معارضة كمنظمة مجاهدي خلق، على حد تعبيرها.

الهجمة الشرسة لنظام الملالي على فرنسا، إبان انعقاد مؤتمر المعارضة الإيرانية، بدا واضحا أيضا من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، حيث عقّب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية “محمد باقر نوبخت” على انعقاد المؤتمر، بقوله إن “استضافة تجمع لجماعة إرهابية بائدة ومكروهة (في إيران) وإعطاء نفحة هواء لجثة متعفنة هو مؤشر ضعف وعجز”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”.

وأضاف “نوبخت” أن “الجمهورية الإسلامية في إيران ستواصل التصدي لهذه الجماعة الخبيثة وستدين أي حكومة تدعمها، سواء أكانت أوروبية أو من المنطقة”.

وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر الأخير شكل ضربة سياسية عالمية غير مسبوقة للنظام الإيراني، تخلله تصريحات لزعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، عبرت فيها صراحة عن حقيقة إرهاب إيران، بقولها “إن نظام الملالي يتواكب مع تنظيم داعش ويتسق معه. كلاهما ضد رسالة الإسلام الحنيفة. كلاهما له أساليب متماثلة في البربرية والتوحش وكلاهما وجوده مرهون بالآخر، ولهذا السبب فإن طريق محاربة داعش لا تنفتح طالما لا ينتهي احتلال النظام الإيراني لسوريا والعراق واليمن”.

من جهتهم، شن خطباء الجمعة أمس، في طهران وغيرها من المدن الايرانية هجوما حادا على فرنسا بشدة بسبب احتضانها مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس.

وبينما تبنى تنظيم داعش مسؤولية اعتداء نيس، اتهم نشطاء ايرانيون وعرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ايران بالوقوف وراء هجوم نيس، حيث كتب مغردون في موقع ” تويتر” أن طهران متورطة بالاعتداء على خلفية ما اعتبروه “غضب وامتعاض” طهران من باريس، بسبب استضافتها مؤتمرا للمعارضة الإيرانية في 9 و10 تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة عربية.

وكانت الخارجية الإيرانية، استدعت سفير فرنسا، وسلمته رسالة احتجاج، كما أطلق مسؤولون حكوميون في طهران تصريحات تندد بفرنسا وتهمها بدعم تجمعات معادية لايران.

وعلى هاشتاغ “ايران_تدعم_الارهاب_بفرنسا” الذي يشهد تفاعلًا كبيرًا، قال المغردون، إن “حقيقة إيران انكشفت، بعد احتضانها قيادات القاعدة وداعش، والآن تنتقم من دعم فرنسا للمعارضة”، على حد تعبيرهم.

وكتب أحد الناشطين، قائلًا: لا أستبعد تماما أن هجوم نيس الإرهابي ما هو إلا رد إيراني على مؤتمر المعارضة الإيرانية”، فيما اعتبر آخر أن “الدليل على ذلك هو أن السائق التونسي كان يصرخ الله أكبر بالإيراني”، على حد قوله.

وكتب محللون أن استضافة فرنسا للمؤتمر الأخير للمعارضة الإيرانية، أخرج إيران عن طورها، لما لقي من مشاركة دولية معارضة لسياسة إيران وحضور كبير لشخصيات عربية وعالمية مناهضة لنظام الملالي، وتغطية إعلامية غير مسبوقة، علاوة عن الاحتضان الفرنسي له بوصفها الدولة الأوربية الأكثر وضوحاً في التعبير عن رأيها تجاه النظام الإيراني وأذرعه بمن فيهم نظام الأسد.

كما كشف مطلعون على الشأن الإيراني وميليشيات حزب الله منهم “منشق عن حزب الله” عن تورط من سماهم بـ”خلايا إرهابية تخدم إيران وحزب الله بالوقوف وراء عملية نيس الفرنسية، رداً على انعقاد المؤتمر الوطني للمقاومة الإيرانية”.

وأضافوا “بعد كل عمل إرهابي يضرب أوروبا، تجد بيئة حزب الله سعداء، لأنهم يعرفون أن الإرهاب يخدم بقاء بشار الأسد وتمدد إيران في المنطقة”.

دبي – رويترز

ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن روسيا سلمت لـ إيران الجزء الصاروخي من نظام إس_300 سطح-جو الدفاعي على أن تنتهي موسكو من تسليم كل الأجزاء إلى طهران بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الوكالة المقربة من الحرس_الثوري الإيراني: “الشحنة الأولى من صواريخ النظام الدفاعي إس-300 دخلت إيران مؤخرا بما يوضح تصميم إيران على تسليح دفاعاتها الجوية بهذا النظام”.

وأثارت موافقة روسيا على تزويد إيران بنظام إس-300 قلق إسرائيل إذ قالت إيران من قبل إنها تهدف لتدمير إسرائيل.

وتقول روسيا إنها ألغت عقدا لتسليم ذات النظام لإيران في 2010 تحت ضغط من الغرب.

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الحظر المطبق ذاتيا في نيسان/أبريل 2015 بعد التوصل لاتفاق مؤقت مهد الطريق لـ الاتفاق_النووي الكامل الذي أبرم في تمو./يوليو من العام الماضي.

وسلمت روسيا أول أجزاء من نظام إس-300 ، وهي أنابيب الصواريخ ومعدات الرادار لإيران، في نيسان/أبريل الماضي.

اتضح أن نظام الملالي في طهران أجبن من أن يخوض معاركه الطائفية بنفسه، لذا فهو يسخر الأموال المتأتية من مداخيله النفطية، لا لتنمية بلده وشعبه كما تفعل كل الأنظمة الحصيفة، وإنما لشراء المرتزقة من اصحاب المذهب الشيعي ودفعهم إلى أتون معاركه الخارجية. فمن بعد شراء خدمات حزب الله اللبناني العميل، والحوثيين في اليمن، والأحزاب العراقية الطائفية للعمل نيابة عنه، ها هو يستغل أمية وفقر وحاجة أتباع المذهب في باكستان وأفغانستان ويشكل منهم ميليشيات مسلحة، ويدفعهم إلى ساحات القتال في سوريا الجريحة في مهمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

لا يهم أرباب النظام القمعي الحاكم في طهران كم من هؤلاء سيقتل، وكم جثة ستحترق وستتفحم، وكم عائلة ستتيتم وتتفرق. فالغاية عنده تبرر الوسيلة. وهذه الغاية ليست سوى الهيمنة الإقليمية. ومن أجل هذه الغاية ظهر على مسرح الأحداث في سوريا، وتحديدا في ساحات المعارك في حلب، وحول مرقد السيدة زينب في دمشق، ما يسمى بـ «لواء الزينبيين»، وهو مكون من مجموعة من المقاتلين الباكستانيين، يديرهم الحرس الثوري الإيراني، ويتحدثون لهجات بشتونية خاصة متداولة في منطقة كورام القبلية التي تسكنها قبائل شيعية مثل «توري» و«بنجش»، علمًا بأن هذه القبائل تمتعت بدعم إيران طوال السنوات التي كانت فيها حركة طالبان في السلطة، وبالتالي صارت لطهران دالة عليهم، فتأمرهم وهم يستجيبون، خصوصا وأن طهران راحت تستخدم في عملية استمالتهم للسفر من باكستان إلى سوريا عبر أفغانستان وإيران والعراق عوامل مثل: تراجع التهديد الطالباني لهم، وتنامي التهديد الداعشي لمذهبهم، وضرورة بذل التضحيات من أجل الدفاع عن المراقد الشيعية المقدسة في سوريا والعراق، واعتبار سقوط نظام الأسد بمثابة كارثة لكل الشيعة حول العالم، ناهيك عن إغرائهم برعاية أسرهم ومنحهم الهوية الايرانية إذا ما لقوا حتفهم في المعارك (أقر البرلمان الإيراني في 12 مايو 2016 مشروع قانون يمنح زوجة وأبناء ووالدي المقاتلين غير الإيرانيين ممن كلفوا من قبل إيران بمهام عسكرية أو خاصة في اي دولة اخرى الجنسية الإيرانية خلال سنة من تقديم طلب بذلك).

وهناك من ينفي أن يكون العامل المذهبي والعقائدي هو الدافع وراء انتقال هؤلاء إلى سوريا للدفاع عن النظامين الإيراني والسوري، قائلاً إن الدافع هو دافع مادي بالدرجة الأولى، بمعنى أنهم يبيعون خبراتهم القتالية التي اكتسبوها أثناء الحروب الأفغانية لنظام طهران مقابل المال الايراني القذر، خصوصا وأنهم وأسرهم يعانون من فقر مدقع ويفتقرون للخدمات الصحية والتعليمية، والحرس الثوري الإيراني ألزم نفسه بدفع رواتب لكل عنصر تصل إلى نحو 120 ألف روبية باكستانية (1100 دولار) كل ستة أشهر.

أما رأينا فهو أن كلا العاملين حاضران في الظاهرة، وربما كان العامل العقائدي أقوى بدليل أن «الزينبيون» يميزون أنفسهم بشعار شبيه بشعار حزب الله اللبناني الإرهابي، ويطلقون على أنفسهم أحيانا إسم حزب الله الباكستاني، بل يشيدون في موقعهم الالكتروني بمرشد الثورة الايرانية علي خامنائي كزعيم «مقدس»، ويتحدثون طويلاً عن واجبهم المذهبي في الدفاع عن ضريح السيدة زينب، معربين عن اعتزازهم بحمل اسم «الزينبيون» تيمنًا بحفيدة الرسول (ص).

وعلى الرغم من مناشدة قطاعات باكستانية واسعة حكومتها التدخل لمنع استغلال طهران للباكستانيين في حروبها الاقليمية، فإن إسلام آباد بقيت صامتة وكأن الأمر لا يعنيها. ويمكن القول إن أقصى ما فعلته إزاء هذه الظاهرة المستفحلة هو رفض استلام جثث مواطنيها القتلى في سوريا، وهو ما أجبر طهران على دفنهم في أراضيها.

وإذا كانت المصادر الغربية المطلعة تقدر عدد عناصر «لواء الزينبيين» بنحو 5ـ7 آلاف عنصر، فإن الميليشيات الأفغانية الشيعية التي جلبها الحرس الثوري الايراني إلى سوريا وأطلق عليها اسم «الفاطميون» للدفاع عن نظام الأسد يقدر عددها بنحو 15 – 20 ألف عنصر، علما بأن هؤلاء كان عددهم في البداية لا يتجاوز 3500 مقاتل من شيعة الهزازة المتحدثين بالفارسية والمتمركزين في اقليم هيرات الأفغاني، لكنهم استمروا في التزايد كنتيجة لالتقاط الحرس الثوري الايراني للمزيد منهم من بين اللاجئين الأفغان المقيمين على الأراضي الإيرانية، وإغرائهم برواتب شهرية تتراوح ما بين 500 – 600 دولار مع وعد لهم بتسوية أمورهم غير القانونية في إيران ومنح أسرهم الجنسية الإيرانية أو إقامات دائمة، وذلك بهدف التعويض عن الخسائر التي منيت بها قوات الاسد وحزب الله. ومما قيل في هذا السياق ان أفغانستان لم تعرف طيلة سنوات حروبها الأهلية جماعة مقاتلة بهذا الاسم، وبالتالي فهي ميليشيات جديدة تولى الحرس الثوري الإيراني تأسيسها وتدريبها للقيام بالمهمات القذرة نيابة عنه، واختار عناصرها من أفغان كانوا يعملون في صفوف لواء أبو الفضل العباس، وأفغان لاجئين في ايران، وافغان يقضون فترة عقوبتهم في السجون الإيرانية، وأفغان التقطتهم شبكات تجنيد إيرانية متخصصة عاملة من داخل أفغانستان.

ومما قيل أيضا إن قائد «الفاطميون» السابق «علي رضا توسلي» ومعاونه «رضا بخشي»، اللذين قتلا العام الماضي في معارك مع الجيش السوري الحر، كانا مقربين من قائد فيلق القدس المجرم قاسم سليماني، وأنهما عاشا لسنوات في مدينة مشهد حيث اكتسبا عضوية الحرس الثوري الايراني. وعلى الرغم من هذا فإن التقارير الغربية وصفت «الفاطميون» بأرخص لحم تحرقه إيران في الجحيم السوري، وذلك في إشارة إلى ما يلاقونه من معاملة قاسية وتمييز لجهة الرواتب قياسًا بحالة الميليشيات اللبنانية والعراقية العميلة لطهران.
وكما في حالة تعامل إسلام آباد مع «الزينبيون»، فإن كابول هي الأخرى لم تحتج لدى طهران على ما تفعله من حماقات بحق الأفغان الأبرياء، وظلت صامتة خوفًا على ما يبدو من إثارة النظام الإيراني صاحب التاريخ الحافل في زعزعة أمن جيرانه.

بخروج جماعة الإخوان المسلمين المصرية من تركيا تكون الحركة قد انتهت كقوة وحزب سياسي. الآن تعيش زمنًا يماثل زمنها في عهد جمال عبد الناصر كفكر وحركة محظورين. فقد أفرج عن قيادات جماعة الإخوان وسمح لهم بالعمل في عهد الرئيس أنور السادات، منهيًا حظر سلفه الرئيس جمال عبد الناصر الذي دام عشرين عامًا، منذ عام 1954 حتى وفاته.

المفارقة أن الجماعة الإسلامية هي التي أردت السادات قتيلاً. جاء حسني مبارك رئيسًا ومنح الإخوان مساحة لا بأس بها من الحركة، فسمح لهم بالعمل السياسي، والنشاطات الاجتماعية والنقابية والاقتصادية، وهم في المقابل رضوا بالعمل في إطار سياسي متفق عليه، وبلغت مكاسبهم 88 مقعدًا في البرلمان. عند اندلاع ثورة الربيع المصري في 2011 لم يشاركوا في بداياتها، لكنهم دخلوا بعد أن تأكدوا أنها نهاية مبارك. وكان الربيع ربيعهم، فازوا في الانتخابات لكنهم فرطوا في الحكم بسبب تعجلهم السيطرة على مؤسسات الدولة، خاصة القضاء والإعلام وحاولوا كتابة الدستور وفق رؤيتهم. وخلال عام واحد في الحكم، خسروا حلفاءهم، بمن فيهم الناصريون واليسار، وأخافت شهيتهم لتوسيع صلاحياتهم الجيش الذي بادر إلى إسقاطهم مستفيدًا من المناخ الشعبي الغاضب من سوء الخدمات وغياب الأمن.

من هذه المراجعة أهدف لتوضيح احتمالات مآل الجماعة بعد الانتكاسة الخطيرة نتيجة الموقف الحكومي التركي بالتخلي عنهم.

من المستبعد تمامًا أن يسمح لـ«الإخوان» بالعودة للعمل السياسي إلى وقت طويل من الآن.
ومع أن سلوك قيادة الإخوان في إدارة رئاسة الجمهورية كان سيئًا جدًا، ولا يتمتع بأي شيء من الحنكة، فإن الأسوأ منه كانت سياستهم الخارجية الاستفزازية. انقلبوا على مواقف مصر الخارجية، فتقاربوا سريعًا مع النظام الإيراني مما أخاف بقية الدول العربية التي على خلاف مع طهران، مثل دول الخليج. السعودية مثلاً، رغم توجسها من الإخوان، قدمت دعمًا ماليًا لحكومة مرسي كعربون على رغبتها في علاقة جيدة معها، لكن كوفئت بالأسوأ حيث أصبحت الوفود الإيرانية تجيء للقاهرة، بما فيها الأمنية، في وقت كانت علاقات الرياض بطهران في غاية التوتر.

وانحدرت أكثر عندما دعا الرئيس الإخواني محمد مرسي الرئيس الإيراني حينها أحمدي نجاد لزيارته، كانت تلك أسوأ رسالة يمكن أن توجه للحلفاء. لهذا عندما قامت المظاهرات الغاضبة في 3 يوليو (تموز) 2013. التي فاقت مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، اعتبرها الجيش تفويضًا له بالتدخل، ولا شك أنها استقبلت بالارتياح في العواصم المجاورة.
ولم تتوقف الجماعة عن ارتكاب الأخطاء، فبدل أن تقرأ الوضع الجديد بعد خروجها وبشكل صحيح وتتعامل معه بواقعية، دخلت معركة خاسرة منذ البداية.

في رأي أحد المقربين من الجماعة، أن الإخوان أصبحوا بعد اعتقالات قياداتهم مثل الأيتام، وأنه تم استغلالهم في الصراعات الإقليمية. سألته: هل الإخوان هم من استغلوا الخلافات العربية، وتحديدًا الخليجية الخليجية، أم تم استخدامهم؟ يرى أن الإخوان كانوا ضحية برغبتهم. يقول إنه تم استغلال وضعهم البائس، وقبلوا أن يكونوا طرفًا في المعارك الإقليمية مقابل المأوى والدعم الكبير بهدف إسقاط النظام الجديد في مصر.
هل فعلاً كان الإخوان يصدقون مثل هذا التحليل البسيط؛ إسقاط حكم العسكر في دولة الجيش فيها مؤسسة قوية ومتمكنة؟

يفسر اقتناع الإخوان بمثل هذه الاستراتيجية غير المنطقية بأنه لم يكن لديهم ما يخسرونه بعد أن تم إقصاؤهم من الرئاسة، وأن القيادات في الخارج تم إغراؤها خليجيًا، وإغواؤها غربيًا، فالحكومات الغربية ظلت تتحدث عن شرعية مرسي وعدم شرعية ما وصفته بالانقلاب، وقامت بسلسلة قرارات عقابية ضد القاهرة. إنما أي خبير في العلاقات الدولية يعرف جيدًا أن الدول تبدل مواقفها حسب مصالحها، هكذا فعلت الحكومة الأميركية وقبلها الحكومات الأوروبية، وهذا ما تفعله اليوم حكومة الطيب رجب إردوغان التي وجدت مصلحتها في التخلص من الإخوان والتصالح مع حكومة عبد الفتاح السيسي. خيار الإخوان في مصر مراجعة أخطائهم وفكرهم السياسي والتحول الحقيقي، لا الدعائي، نحو المشاركة السياسية التي تؤمن بالآخر، دون استخدام الدين في عملها السياسي. _

– See more at: http://elaph.com/Web/NewsPapers/2016/7/1098842.html#sthash.IRX296Pw.dpuf

لم تكن مشاركة الاخ العزيز سمو الامير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق والسفير الأسبق لدى لندن وواشنطن، في مؤتمر المعارضة الايرانية الاخير في باريس، مفاجئة، فمن المعروف عن الامير تركي متابعته الدقيقة للملف الايراني قبل الثورة الايرانية وبعدها.

مشاركة الامير تركي برأيه، وهو رأي لا يختلف عن الموقف السعودي من ناحية المضمون وسبق له ان ابداه في منتدى دافوس بحضور وزير الخارجية الايراني حين قال: «اسمع كلامك يعجبني لكن ارى افعالك استغرب»! وهو وصف واقعي لمجمل المواقف الدبلوماسية لإيران.
ايران تركت ما قالته المعارضة الايرانية والمنفيون في الخارج، وركزت جل اهتمامها على ما قاله الامير تركي وصراحته خلال اعمال مؤتمر باريس حيث «اتهمت السعودية بدعم الارهاب» وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

الامير تركي كان صريحا في حديثه حول النظام الايراني، وكان حديثا مدعوما بالبراهين والدلائل، خصوصا في اشارته الى «دعم الخميني لمحاولة اغتيال الأمير الشيخ جابر الاحمد».
حديث الامير تركي حصد اهتماماً عالمياً، سواء على المستويين الاعلامي او السياسي، وربما هذا بحد ذاته سبب انزعاجا وصدمة لطهران باتساع وانتشار كلمة الامير تركي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرها الصحافة الدولية العربية والاجنبية، فقد حظت الكلمة بترحيب من جهة ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الايرانية وبتحليل ايضا من قبل وسائل الاعلام وما حملته كلمة الامير تركي من رسائل ومضامين.

شبكة سي ان ان الاخبارية تساءلت في 10 يوليو الجاري «هل بدأ ربيع ايران؟»، فيما ارتأت وسائل اعلامية اخرى مشاركة الامير بمنزلة الصدمة الايرانية، فطهران نشطت في الفترة الاخيرة، خصوصا بعد الاتفاق النووي في الهجوم على الرياض بكل الطرق والاساليب، لكن يبدو ان حسابات طهران حتى بعد منتدى دافوس لم تكن من بينها مشاركة الامير تركي الفيصل في مؤتمر المجلس الوطني للمعارضة الايرانية في باريس وهو ما تسبب لها في الصدمة.
في تقديري، الانتشار الواسع الذي حظيت به كلمة الامير تركي ما كان ان يحدث لو كانت طهران لديها ما ترد عليه سوى توجيه الاتهامات للرياض!

في السياق نفسه، حاولت بعض وسائل الاعلام الموالية لطهران ترديد مزاعم واتهامات ايران للسعودية، لكنها لم تتمكن من الرد على ما جاء في كلمة تاريخية صريحة وذات معانٍ دقيقة، ورسالة موضوعية للأمير تركي، خصوصا حين قال: «ان نظام الفقيه منح نفسه صلاحيات مطلقة وقام بعزل ايران وان الشعب الايراني اول ضحاياه».

من المستغرب جداً ان موقفا كهذا لا يحظى باهتمام من دول التعاون الخليجي، فمن الواضح ان هناك دولا تراهن على مجاملة مفرطة مع ايران، وهي ترجمة غير واقعية للموقف الخليجي مع الشقيقة السعودية.

نقلا عن :ایلاف