حفيد الخميني: الشعب مستاء من تفشي الفساد بإيران

دعا علي خميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني آية الله خميني مسؤولي البلاد إلى البساطة في العيش بدلاً من حياة البذخ، مؤكدا أن الأعداء وحدهم ينكرون وجود المشاكل والصعاب في إيران.

ssddds03s

وذكرت صحيفة “انتخاب” الناطقة بالفارسية، نقلاً عن علي خميني قوله إن المسؤولين في النظام أمام مسؤولية مضاعفة، وينبغي عليهم أن يجدوا حلولاً لمشاكل الشعب ويحرصوا على خدمته لا أن يصب اهتمامهم على استلام الرواتب والحفاظ على كراسيهم، مطالبا إياهم بتبني العيش البسيط .

وفي إشارة إلى تفشي الفساد والبطالة واستياء الشعب من الوضع الاقتصادي المزري قال: “أن يبلغ الفساد مليارات التومانات (العملة الإيرانية) لا يليق بنظام الجهورية الإسلامية. إن كافة الشعب مستاء من هذا الوضع في حين في السنوات الماضية لم يتجرأ أحد على أن يمس ألف تومان إلا أننا نشاهد اليوم أن التلاعب بآلاف المليارات لا يعتبر رقما ملحوظا”.

ومنذ مجيء الرئيس حسن روحاني، ظل يؤكد أنه يريد مكافحة الفساد المستشري في نظام الولي الفقيه، الذي يرفع شعار الدفاع عن الفقراء والمستضعفين حيث بلغت هذه الظاهرة مبلغا لا يمكن إنكاره، مما اضطر المرشد الأعلى علي خامنئي نفسه إلى الاعتراف بها.

وكان المرشد للنظام خامنئي قال شخصيا خلال تصريح له: “إن الحديث عن الفساد لا يجدي فائدة. لا يمتنع اللص عن السرقة بالكلام البحت عن السرقة، فيجب التدخل” (التلفزيون الإيراني- 29 نيسان/أبريل 2015).

وفي نبأ سابق نقلت “العربية.نت” تصريحات نائب في البرلمان الإيراني الذي أكد أن وزراء في الحكومة الإيرانية السابقة برئاسة محمود أحمدي نجاد، والتي كانت تزعم أنها تمثل الفقراء والمستضعفين، كانوا يوزعون نقودا من الذهب الخالص على ضيوفهم في الأعراس والأفراح الخاصة.

حيث أكد النائب “غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي” في مقابلة مع وكالة أبناء “خانه ملت” وهي الوكالة الرسمية للبرلمان الإيراني أن “ثمة وزراء في السابق كانوا يوزعون على ضيوفهم في الحفلات والأعراس نقودا ذهبية موضوعة في الصواني والأطباق، مقلدين بذلك السلالة القاجارية في إيران. وهي سلالة انتهت في عام 1926 إثر انقلاب رضا شاه بهلوي”.

ولكن المفارقة أن خامنئي نفسه تدخل بضعة مرات شخصيا للحؤول دون فتح بعض ملفات الفساد، لأنها كانت على وشك أن تطول شخصيات مقربة منه.

ويقول “محمد دهقان” عضو هيئة رئاسة البرلمان إن “وتيرة اتساع دائرة الفساد باتت أسرع من عملية مكافحة الفساد نفسه أو بالأحرى فإن وضعنا لم يتقدم سنويا وإنما يتدهور كل عام.. ففي السابق حجم الفساد كان حوالي 123 مليار تومان (41 مليار دولار) ولكن اليوم نواجه ملفا يبلغ 3 آلاف مليار تومان، وثمة ملفات مرتقبة يمكن التكهن بأنها أضخم”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.