الأمم المتحدة تطلب عقوبات ضد كبار مسؤولي نظام إيران

حث مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، على فرض عقوبات ضد كبار مسؤولي النظام الايراني لارتكابهم انتهاكات ضد حقوق الانسان.

d00102f

ووفقا لوكالة “رويترز” قال شهيد في تصريحات له أمس اثنين، إن ” إيران قد تكون في طريقها لإعدام أكثر من 1000 شخص هذا العام بأكمله على الرغم من أنها تبدو أكثر استعدادا للحوار مع المنظمة الدولية بشأن حقوق الإنسان بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية”.

حظر السفر

وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران إلى أنه “ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات مثل حظر السفر”.
ووصف شهيد أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة بأنه “أكثر تفاؤلا بقليل من تقاريري السابقة” وقال للصحفيين إنه شهد تواصلا أكثر “جدية” بين ايران والمنظمة الدولية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قدم تقريراً شاملاً أمام أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وبناء على تقرير الأمين العام، أصدرت الجمعية العامة القرار الدولي رقم 69/190، بشأن إيران والذي يلزم الأمين العام بمتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية التي رصدت خرق بنود طهران لمعاهدات حقوق الإنسان.
شهيد اجتمع مع وفد إيراني في جنيف

من جهة أخرى قال أحمد شهيد إنه اجتمع للمرة الأولى مع أعضاء بالسلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية في جنيف، الشهر الماضي. وأضاف: “ردهم على تقريري الحالي كان الأكثر موضوعية على مدى أربعة أعوام ونصف العام.”
وأضاف: “لكن التطورات الأخرى في إيران في الأشهر الاثني عشر الأخيرة تجعلنا نتوقف للتفكير في السبب في ألا نعول كثيرا على هذا لأنه كانت هناك زيادة في عمليات الإعدام”.

وبحسب شهيد فإن ” النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية”. كما انتقد طهران لسجنها نحو 40 صحفيا خلال العام باتهامات مبهمة.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، قد انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقال إنه لم يتطرق في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر، إلى “حالة حقوق الإنسان المقلقة داخل إيران”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.