الاتفاق الذري وانعکاساته في إیران وفي أمریکا | المقال الرئیسي

وأخیراً توصّلت الجمهوریة الإسلامیة، والقوی العالمیة السِت الکبری (الولایات المتحدة الأمریکیة ـ بریطانیا ـ فرنسا ـ روسیا ـ والصین بالإضافة إلی ألمانیا) في النهایة إلی الاتفاق الشامل والنهائي في 14 یولیو/ تموز 2015م، بعد 18 شهراً من المفاوضات المکثّفة حول مسألة الملفّ الذري الإیراني.

asd2-+6as5d9-asd5sa

لقد کانت الحکومات الغربیة قلقة جداً من استحواذ الجمهوریة الإسلامیة علی القنبلة الذریة بسبب أنشطتها التي کان یتمّ معظمها في الخفاء في المجال الذري. وکانت علی صوابٍ في اعتقادها بأن استحواذ نظام ولایة الفقیه علی القنبلة الذریة سوف لایُعَرِّض منطقة الشرق الأوسط لیس فحسب، بل یُعَرِّض العالم للخطر.
لقد بادر النظام الإسلامي إلی تهدید إسرائیل بالإبادة، وکذلک وعبر تَدخُّلاته الطویلة الأمد في الشؤون الداخلیة للدول العربیة في المنطقة والتي یعتبر معظمها حلیفاً لأمریکا والبلدان الأوربیة، قد أثار قلقاً شدیداً في بلدان المنطقة.


فالنظام الدیني في إیران الذي یتزعّمه علي خامنئي، حاول عن طریق تشکیل مجموعات مسلّحة في بلدان المنطقة، کحزب‌الله في لبنان، وحماس والجهاد الإسلامي في غزّة وفلسطین، وسائر الفصائل التخریبیة، نَشر نفوذه في المنطقة، وتعریض تلک البُلدان لأوضاعٍ غیر مستقّرة عملیاً.
أما أحدث نموذجٍ لذلک، فهو تَدخُّل الجمهوریة الإسلامیة في شؤون الیمن بذریعة دعم وحمایة الحوثیین (الشیعة الذین یقدِّسون أربعة أئِمّة فقط من أئِمّة الشیعة الإثنَي عشر) في الیمن، وبذلک قام نظام طهران بتعریض الأمن في الیمن للخطر. وقد تسبّب في أن تقوم بلدان المنطقة بزعامة المملکة العربیة السعودیة بتنظیم صفوفها وتُعلن استعدادها لمواجهة النظام الإیراني، ولا یزال هذا الجدل والنزاع محتدماً.
وکان النظام الإسلامي في عام 2003م في أعقاب المحادثات مع ثلاثة بلدان أوربیة، قد وافق علی أن یقوم بتعلیق عملیات تخصیب الیورانیوم بصورة طوعیة، ویسمح للمفتشین الذرّیین بإجراء زیارات مباغتة للمفاعلات (الإیرانیة).
ولکن في منتصف عام 2005م بادرت الجمهوریة الإسلامیة إلی إزالة الشمع الأحمر والأختام التي کانت قد وضعت من قبل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة علی المفاعلات، واستأنفت أنشطتها الخفیّة من جدید، ومن ضمنها (حسبما جاء في تقریر الأجهزة الأمنیة) إنتاج الیورانیوم المُخَصّب بنسبة 20%، وإنتاج بلوتونیوم في مفاعل مدینة «أراک»، وهي المادة التي قد تکون لها صبغة عسکریة.
وبالتزامن مع ذلک، تمّ کشف النقاب عن مفاعلٍ ذرّيٍ آخر کان مُخَبّأً في الجبال الواقعة في منطقة «فَردو» بالقُرب من مدینة قُم. وتجدر الإشارة إلی أنه بالرغم مما تدّعیة سلطات الجمهوریة الإسلامیة بأن هدفها هو الاستخدام السلمي الذري من أجل تولید الطاقة الکهربائیة، فإن الکثیر من هذه المفاعلات أنشئ في المناطق العسکریة في إیران.
وبالنظر إلی استمرار مثل هذه الأنشطة، وجهت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مراراً تحذیرات إلی نظام طهران بوجوب السماح لتفتیش المراکز الذریة الإیرانیة، وإذا لم یسمح، فسوف تبادر الوکالة الدولیة إلی تسلیم الملف الإیراني إلی مجلس الأمن الدولي. واستناداً إلی ذلک أصدر مجلس الأمن أربعة قرارات حَظر فُرِضَت علی إیران. إلاّ أن محمود أحمدي نجاد رئیس الجمهوریة الإسلامیة المتطّرِف آنذاک الذي کان یحظی بتأیید وحمایة علي خامنئي، وصف تلک القرارات بأنها «أوراق ممزّقة» ولم یولها أیة أهمیة.
ولکن في النهایة أصدر الاتحاد الأوربي قراراً في یولیو/ تموز عام 2012م بِحَظر شراء البترول من إیران، ثم أعقب ذلک بحظر بنکي ضد الجمهوریة الإسلامیة. وتجدر الإشارة هنا إلی أن أنواع الحَظر هذه، أدّت في النهایة إلی ترکیع نظام ولایة الفقیه، وإلی الوصول إلی حافة الإفلاس اقتصادیاً.
ولهذا السبب ومنذ أن فاز حسن روحاني بمنصب رئیس الجمهوریة، تصدَّر جدول أعماله إجراء مفاوضات ذرّیة والاتفاق مع دول 5+1 بهدف التَخلُّص من الحظر. وخلال محادثات الجانبین التي استغرقت 18 شهراً، تَحقّق اتفاقان تمهیدیّان في جنیف ولوزان في سویسرا.
وبالرغم من أن علي خامنئي مرشد النظام کان قد أعلن عن تأییده لهذه المفاوضات، فإن الجماعات المتشدِّدة في الجمهوریة الإسلامیة أعلنت عن معارضتها الشدیدة ضد التوصُّل إلی الاتفاق مع البلدان الغربیة وبخاصة مع أمریکا التي تعتبرها الجمهوریة الإسلامیة بمثابة «الشیطان الأکبر» التي أثارت وتثیر مشاکل کثیرة للنظام الإسلامي الحاکم في إیران.
الجدیر بالذکر أن خامنئي لعب دوراً مزدوجاً في هذا المجال. ففي الوقت الذي کان یؤید فیه المفاوضات، کان یؤکد في کل مرة أنه لیس متفائلاً بالنسبة للأمریکیین، في حین کانت الجماعات المتشددة تستغل هذا الموقف کذریعة لمعارضتها لأي اتفاق مع الغرب. وعلی أیة حال فقد أدت هذه المفاوضات في النهایة في یوم 14 یولیو/تموز الماضي إلی اتفاق شامل، وقد تراجعت الجمهوریة الإسلامیة بموجبه في الحقیقة عن جمیع مواقفها. إذ أنه بموجب هذا الاتفاق یتم إیقاف عملیات تخصیب الیورانیوم بنسبة 20% بالکامل. أما الاحتیاطي المخزون من الیورانیوم المخصب بنسبة 20% فینبغي أن یتم تبدیله إلی أوکسید، أو أن یتم ترقیقه لیصل إلی نسبة 3,6%.
أما احتیاطي الیورانیوم المخصَّب بنسبة 3,6% الذي جری إنتاجه مسبقاً والمخزون في إیران، والذي کان بالإمکان في فترة تستغرق عاماً واحداً، أن یُستخدم في صنع القنبلة الذریة، فإن معظم هذا الاحتیاطي المخزون ینبغي لذلک أن یُنقل إلی دولة ثالثة، شریطة الإبقاء علی قسم قلیل منه. أما العشرة آلاف جهاز الطرد المرکزي التي تمتلکها إیران، فیجب تقلیلها لتبلغ 300 جهاز فقط، علی أن یبقی نصف هذا العدد بصورة فارغة وفي حالة دوران.
هذا ووافقت إیران علی أن یقوم مفتشو الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بالتفتیش المفاجئ للمنشآت، متی ما أرادوا. وعلی أیة حال فقد تراجعت إیران بصورة تامة عن مواقفها السابقة في جمیع المجالات. ومع ذلک یحاول المسؤولون في الجمهوریة الإسلامیة اعتبار أن هذا الاتفاق انتصار لإیران، وأن یقنعوا الشعب الإیراني بذلک.
الجدیر بالذکر أن إیران وخلال هذه السنوات أنفقت عشرات الملیارات من الدولارات علی البرنامج الذري. أما الآن فالشعب یتساءل «لو کان قد تقرر الانسحاب بهذا الشکل، فلماذا جری إنفاق هذه المبالغ الضخمة علی هذا البرنامج؟».
هذا وبالرغم من أن هذا الاتفاق قد تم بین إیران والدول الغربیة السّت، فإن الإدارة الأمریکیة تحولت إلی الطرف الرئیسي في التعامل مع إیران. وقد أدّی هذا الموضوع إلی ردود فِعلٍ ضد حکومة روحاني وإدارة أوباما في بلدیهما.

ردود الفعل في إیران
بالرغم من أن الحکومة الإیرانیة هي الخاسرة في هذا اللعبة عملیاً حیث تراجعت عن موقفها بالکامل، فإن المشاکل التي یواجهها حسن روحاني حول هذا الاتفاق، هي أقل بالمقارنة مع باراک أوباما.
لقد کان من المتوقَّع بعد التوصُّل إلی هذا الاتفاق، أن تبادر المجموعات السیاسیة المتشدِّدة، ونوّاب مجلس الشوری الإسلامي المتطرّفون، وسائر الأجهزة إلی الاحتجاج الشدید ضد الاتفاق. ولکن وعلی العکس من أمریکا، فإن في إیران یتولّی شخصٌ واحد یُدعی «المرشد الدیني» (علي خامنئي) اتخاذ القرارات منفرداً شخصیّاً، فحین وافق علی الاتفاق الذري، لم یسمح للفئات المشتدّدة بإعلان معارضتها، لکن هناک معارضات محدودة یتولاّها بعض الأشخاص سوف نشیر إلیهم لاحقاً.
إلاّ إن باراک أوباما یواجه مشکلة المعارضة في الکونجرس. فلو وصل عدد الأعضاء المعارضین في مجلس الشیوخ ومجلس النوّاب إلی نسبة مئویّة حدّدها القانون، فمن الممکن ألا یکون لحقّ النَّقض (الفیتو) الذي سوف یستخدمه أوباما، أي تأثیر علی نتیجة التصویت. وهنا في البدایة نلقي نظرة علی بعض ردود الأفعال في إیران:

تصریحات روحاني
في حوارٍ مباشر بَثّتهُ الإذاعة والتلفزة الحکومیة، أعلن حسن روحاني رئیس الجمهوریة الإسلامیة فوز إیران في هذا الاتفاق، وقال إن ما تمّ الحصول علیه في المفاوضات الذریة، یفوق تصوّراته الأولیّة.
وقال روحاني «بإن المقاومة التي أبدتها إیران خلال السنوات العشر الماضیة، والإنجازات التقنیة لعلماء الذرة في هذا البلد، ومشارکة 73% من الناخبین في انتخابات رئاسة الجمهوریة التي جرت في عام 2013م، شکّلت کلّها رکائز الاتفاق الذري الذي تحقّق مؤخراً».
وأضاف رئیس الجمهوریة الإسلامیة قائلاً: إن التعامُل مع الآخرین لیس سبیله الوحید الفوز أو الخسارة، بل إن سبیل التوصُّل إلی الحل هو فوز الجانبین في تحقیق الاتفاق.
وقال روحاني: لقد حقّقت إیران أهدافها الهامة الثلاثة في المفاوضات کما یشعر الجانب الآخر بأنه قد حقّق هدفه الأساسي.
واستطرد روحاني قائلاً: لقد کان سبب الارتیاب المبدئي بالبرنامج الذري الإیراني في الأعوام الماضیة، هو العثور علی آثار الیورانیوم المُخصَّب بنسبة 70% في أجهزة السنتریفیوج الإیرانیة. ولکن اتّضح فیما بعد أن السنتریفیوجات التي اشترتها إیران کانت مُستَعمَلة وقد أُستُخدِمَت في عملیات التخصیب في بلدٍ آخر.
وأشار حسن روحاني إلی القلق حول ما یُثار بشأن عملیات التفتیش للمراکز الذریة المختلفة في إیران، مؤکداً أن إیران شأنها شأن البلدان الأخری تقوم حالیاً بتنفیذ نصّ البروتوکول الملحق (بمعاهدة حَظر تصنیع وانتشار أسلحة الدمار الشامل).

مدی أثر الاتفاق الذرّي علی القدرة العسکریة الإیرانیة
قال روحاني في الحوار المباشر الذي جری بَثُّه من الإذاعة والتلفزة الحکومیة: إنه لن یتم السماح بالکشف عن الأسرار العسکریة أو الصناعیة الإیرانیة، أو أن تصاب القدرات الدفاعیة الإیرانیة بأضرار.
وأضاف روحاني قائلاً: أما في مجال إنتاج الأسلحة الاستراتیجیة، فقد أنجزت حکومته خلال العامین الأخیرین، ما یعادل 80% مما کانت قد أنجزته الحکومات السابقة خلال السنوات الماضیة.
وأکّد رئیس الجمهوریة الإسلامیة کذلک أن الاتفاق الذري لن یکون له أي تأثیر سَلبي علی القدرة الدفاعیة الإیرانیة. واستطرد قائلاً: بسبب هذا الاتفاق، فقد تحوَّل الحَظر التسلیحي المفروض علی إیران إلی تَقییدٍ لمدة خمس سنوات، کما نستطیع أن نعقد صفقات خلال هذه الفترة حین تقتضي الضرورة.
وقال حسن روحاني: إن هذا القرار لا یترک أي أثر سلبي علی القدرات الصاروخیة الإیرانیة، لأنّ ماجاء في نصّ القرار هو: «یجب علی إیران أن تمتنع عن صُنع الصواریخ التي تکون قد صُمِّمَت من أجل حَمل الرؤوس النوویة». في حین کان قبل ذلک قد أکّد القرار رقم 1929 علی أنه لا یَحِقّ لإیران صُنع صاروخٍ قادرٍ علی حَمل الرأس النووي.
وأضاف روحاني قائلاً: وطوال هذه المحادثات أبلغ فریق التفاوض الإیراني، «الخطوط الحمراء الإیرانیة» للجانب الآخر، وکاد الفریق أن یصاب بالیأس، ولکن في النهایة توصَّل الجانبان إلی اتفاقٍ بشأنها وأعرب روحاني في تصریحاته عن أمله في أن یُمَهِّدَ الاتفاق الذرّي، الطریق لإقامة المزید من التعاون من أجل حلّ قضایا المنطقة.

مدی تأثیر الاتفاق الذرّي علی الأوضاع الاقتصادیة في إیران
أعلن رئیس الجمهوریة الإسلامیة أن حکومته کانت منذ بدایة المفاوضات الذریة تتابع سبل حلّ المشاکل الاقتصادیة في إیران. وأشار روحاني إلی أنه إثر تنفیذ الاتفاق الذري، سوف یتمّ إلغاء أنواع الحَظر الاقتصادي بالإضافة إلی الحَظر البنکي والمالي المفروض علی إیران، وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الإیراني وحتی الذین ینتقدون النظام الحاکم، مسرورون بسبب ذلک.
ومن جهة أخری أشار حسن روحاني إلی الزیادة الهائلة لعملیات استیراد السلع والبضائع الأجنبیة الصُّنع إلی إیران في عهد حکومة أحمدي نجاد السابقة وقال: بالرغم من أن إیران کانت تمتلک أکبر حجمٍ من عائدات العُملة الصعبة آنذاک، فقد أصبح خمسمئة ألف شخص من المواطنین الإیرانیین عاطلین عن العمل بسبب الحجم الضخم من السلع الأجنبیّة الصُّنع التي کانت تُستَورد إلی إیران في تلک الحقبة.
وأعلن حسن روحاني: إن الحکومة لا تنوي إنفاق المصادر المالیة الإیرانیة المجمّدة في البنوک الأوربیة، والتي سوف یُزال عنها التجمید، إنفاقها في إعداد وتوزیع السلع في المجتمع، بل سوف تتم الاستفادة منها في تمویل مشاریع البنیة الأساسیة.
هذا ووعد حسن روحاني الشعب الإیراني بالسعي في تخفیض مُعدَّل التضخُّم المالي في إیران لیصل في نهایة عمر حکومته إلی رقم واحد. وأکّد روحاني علی أهمیة توظیف رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیّة في أجواء ما بعد الحَظر قائلاً: لو جاء مسؤولو الحکومات الأجنبیة إلی إیران لتوظیف رسامیلهم، فیجب علی البعض ألا یتَّخذ من الحوادث التي کانت قد وقعت قبل سنین، ذریعة لِوَضع العقبات في هذا المسار.
ففي الفترة الأخیرة وفي أعقاب زیارة «لوران فابیوس» وزیر الخارجیة الفرنسي إلی طهران، بادر عدد من وسائل الإعلام ذات المیول الأصولیة، إلی توجیه انتقادات عنیفة، لأنها تناولت موضوع تصدیر الدم الملوّث من فرنسا إلی إیران في عام 1984م.

أصوات المعارضة القلیلة الأهمیة
بالرغم من أن بعض الفئات والشخصیات في النظام الحاکم، کَفَّ عن معارضته في أعقاب موافقة المرشد خامنئي علی الاتفاق الذري، فإن هناک من یسعی للاحتجاج ضد الاتفاق الذري المذکور. فآیة الله خامنئي لم یُبد أیّة معارضة ضد الاتفاق، ولکن في الوقت نفسه قال: إن هذا الاتفاق لن یستوجب تطبیع العلاقات مع أمریکا.
وأضاف خامنئي قائلاً: إننا سوف نواصِل مَنع النفوذ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأمریکي من التَّسَرُّب إلی إیران.
في حین کان الرئیس الأمریکي باراک أوباما قد طالب بتغییر المرشد وتغییر سیاسة الجمهوریة الإسلامیة إزاء بلدان العالم.
وخلافاً لموافقة خامنئي علی الاتفاق الذرّي، کان «حسین شَریعَت مَداري» ممثّل المرشد في صحیفة کیهان التي تصدر في طهران، بین قِلَّة من الأشخاص الذین عارضوا الاتفاق حیث ادّعی بأن «خامنئي مستاء من هذا الاتفاق.» فقد کتب حسین شریعَت مَداري في مقاله الیومي في صحیفة کیهان یوم 15 أغسطس/ آب 2015م حول وجهة نظر علي خامنئي بشأن اتفاق فیینا، کتب یقول: إن مرشد الجمهوریة الإسلامیة علی اطّلاعٍ تام عن نقائص الاتفاق الذري المذکور، وعن النتائج الکارثیّة له، وبصراحة یمکن القول بأن المرشد «مُستاء من نصّ الاتفاق الذي تمّ إعداده بهذا الشکل».
وهذه هي المرّة الأولی التي یبادِر فیها أحد المسؤولین في الجمهوریة الإسلامیة إلی إبداء رأیه بصورة علنیّة حول وجهة نظر آیة الله خامنئي إزاء هذا الاتفاق الذرّي.
هذا وکان حسین شَریعَت مَداري قد أشار في مقاله الیومي في صحیفة «کیهان» التي تصدر في طهران، إلی التصریحات التي أدلی بها خامنئي في خطبة عید الفطر هذا العام، وکتب یقول: إن هذه التصریحات لا تُبقي أدنی شک في أن آیة الله خامنئي «غیر راضٍ» عن نصّ «الاتفاق الذري». في حین أن مرشد النظام لم یُبن عن رأیه بصورة علنیة بشأن تأیید أو رَفض الاتفاق، إلاّ أنه أعلن مراراً عن حمایته لفریق التفاوض الإیراني.
ومن جهة أخری ألقی أکبر هاشمي رفسنجاني رئیس «هیئة تشخیص مصلحة النظام» کلمة یوم أغسطس/ آب 2015م قال فیها: إن «القلقین» لم یکونوا علی عِلم لکي یعترضوا ضد الاتفاق الذري.».
ونشیر هنا إلی أن کلمة «القلقین» تعني مجموعة من المنتقدین للمفاوضات الذریة الذین یطلقون علی حکومة حسن روحاني في مجال انعقاد الاتفاق الذري، اسم «المساوم»، وقد انبرت صحیفة کیهان التي تصدر في طهران وأعربت في مناسبات مختلفة عن حمایتها لموقف «القلقین» إزاء الاتفاق الذري.
وبالإضافة إلی ذلک، وَجَّه «محمد جواد لاریجاني» مساعد الشؤون الدولیة في السلطة القضائیة في الجمهوریة الإسلامیة، انتقادات عنیفة في حواره مع وکالة أنباء «تسنیم» ضد الاتفاق الذري بین الجمهوریة الإسلامیة وبین القوی الکبری، ووصف بعض المواد المدرجة فیه بأنها تُعتبر «تحقیراً للشعب الإیراني».
وأفادت الإذاعة الفرنسیة بأن محمد جواد لاریجاني أشار إلی مادة من مواد الاتفاق الذري التي تسمح بالإبقاء علی عددٍ من أجهزة السنتریفیوج الموجودة لدیها، في حالة الدَوَران وهي خالیة. وقال في هذا الصدد: «إننا لو ظنّنا أن دَوَران أجهزة السنتریفیوج یعني إننا نملک قدرات ذریة، فإننا نرتکب خطأً کبیراً».
واستطرد محمد جواد لاریجاني قائلاً: «بموجب اتفاق فیینا، قُمنا وبأیدینا بإبادة جمیع مصادر الیورانیوم الطبیعیة لدینا لنستبدلها بالنفایات»
الجدیر بالذکر إنه استناداً إلی اتفاق فیینا، یُسمَح لإیران بأن تحتفظ بـ 300 کیلوغرام فقط من 10،000 کیلوغرام من یورانیومها، أما المتبقّي فیجب شَحنه ونَقله إلی الخارج أو إبادته.
وطالب لاریجاني بتَدخُّل نوّاب مجلس الشوری الإسلامي وقال: «یستطیع مجلس الشوری أن یُقَرِّر عدم تحویل ولو غرام واحد من الیورانیوم المُخَصَّب الموجود لدینا إلی أوکسید.
واستطرد مساعد الشؤون الدولیة في السلطة القضائیة في إیران قائلاً: «إن مفاعل الماء الثقیل في مدینة أراک الذي یتمّ تشغیله بمادّة بلوتونیوم، ینبغي أن یبقی بشکله الحالي.
وأشار جواد لاریجاني إلی اتفاق فیینا الذي یجب بموجبه إزالة قلب مفاعل مدینة أراک المصنوع من الفولاذ الذري، وأن یتم مَلء دهالیزه بالإسمنت، ووصف ذلک بأنه «أکبر تحقیر للشعب»، ویتساءل: «لماذا نقوم نحن بمِثل هذا العمل؟»
وأشار جواد لاریجاني إلی الاتفاق الذي تمّ حول «مرکز فردو الذري» وقال: «هل نحن مجانین؟ بأن نقوم بإنشاء مرکز علی عُمق 80 متراً تحت الأرض، ثم نستبدله بمُختَبَر؟».
هذا ومن المقرّر أن تبادر لجنة الأمن الوطني والسیاسة الخارجیة التابعة لمجلس الشوری الإسلامي إلی دراسة اتفاق فیینا.

حول المصادقة علی الاتفاق الذري في مجلس الشوری
بالتزامُن مع إدارة أوباما التي بعثت بالاتفاق الذري إلی الکونجرس للمصادقة علیه، فقد اُثیر هذا الموضوع في إیران أیضاً علی أن تتم المصادقة علی الاتفاق في مجلس الشوری الإسلامي ولجنة الأمن الوطني. لکن عباس عراقجي مساعد وزیر الخارجیة الإیراني قال: «إنه لیس من المصلحة أن یقوم مجلس الشوری الإسلامي بالمصادقة علی هذا الاتفاق». ویبدو أن دافِع عراقجی هو أنه لو صادق مجلس الشوری علی الاتفاق، فإنه سیصبح قانوناً، وعند ذاک لو أراد خامنئي رَفض الاتفاق (متی ما أراد)، فإنه سوف یواجه صعوبة وعقبات في هذا المجال.
ویبدو أن عراقجي کان یرید بأن تکون أیادي المرشد طلیقة في تنفیذ وجهة نظره متی رَغِبَ بذلک.
هذا وصرّح مساعد وزیر الخارجیة وکبیر أعضاء فریق التفاوض الإیراني في برنامج تلفزیوني مساء الإثنین 10 أغسطس/ آب 2015م: «إن اتفاق فیینا الذري لیس في حاجة لمصادقة مجلس الشوری الإسلامي علیه». وأکّد عباس عراقجي علی أن وزارة الخارجیة (الإیرانیة) تعتقد من وجهة النظر السیاسیة بأنه «من أجل صیانة المصالح الوطنیة الإیرانیة، لیس من الصائب أن یُعَرض اتفاق فیینا الذري علی مجلس الشوری للمصادقة علیه، لماذا؟ لأن بلدان مجموعة 5+1 لا تَعرِض هذا الاتفاق علی برلماناتها للمصادقة علیه. فالمناقشات التي ستجری في الکونجرس الأمریکي، تستهدف رَفض -البرنامج الشامل للإجراء المشترک- ولیس المصادقة علی اتفاق فیینا».
واستطرد عراقجی قائلاً: إنه استناداً إلی الدستور الإیراني، فإنّ أيّ موضوع یتمّ التعامُل معه ضمن نطاق صلاحیات «المجلس الأعلی للأمن الوطني» لا یدخُل في نطاق صلاحیات مجلس الشوری الإسلامي. علماً بأن الملفّ الذري أیضاً کان خلال الـ 12 عاماً الماضیة، تحت تَصرُّف المجلس الأعلی للأمن الوطني، وفي ردّ فعله علی تصریحات عراقجي، قال محمد جواد لاریجاني مساعد السلطة القضائیة لشئون الدولیة: إن مجلس الشوری یجب أن یصادق علی (ورقة حقائق) اتفاق فیینا الذري، من أجل إغلاق طریق «سوء استغلال العدو له» من جهة، و«إلزام الحکومة علی تنفیذ ما تحتویه ورقة الحقائق» من جهة ثانیة.

تحذیر السلطات العسکریة الإیرانیة
وفي هذا المجال وَجَّه بعض المسؤولین العسکریین تحذیرات من ضمنهم رئیس الأرکان العامة للقوات المسلّحة الإیرانیة حیث حذَّر من أن المصادقة علی اتفاق فیینا الذري في مجلس الشوری الإسلامي سوف یتبعها تغییرٌ حقوقي.
وذکرت وکالة أنباء إیرنا: إن «حسن فیروزآبادي» رئیس الأرکان العامة أشار مؤخراً في رسالته، إلی 16 مَزیّة یحتویها «البرنامج الشامل للإجراء المشترک» المُدرَج في اتفاق فیینا، وفي الوقت نفسه طلب من مجلس الشوری الإسلامي ألا یصادق علی الاتفاق، حتی لا یتحوَّل إلی تَعهُّدٍ حقوقي لإیران.
وأضاف فیروزآبادي قائلاً: إن إحدی المیزات الأخری لقرار مجلس الأمن الدولي هي ما یلي: «لقد تمّ في القرار الدولي رقم 2231 الطلب من جمیع الحکومات والأجهزة الإقلیمیة والدولیة لکي تتعاون في عملیات تسهیل تنفیذ ما وردَ في اتفاق فیینا الذري، وألا تثیر أي عائق في سبیل ذلک.
کما أشار إلی تحدید موعدٍ لإنهاء أنواع الحظر المفروض علی إیران، ووصف ذلک بأنه یشکِّل حدثاً تاریخیاً لم یسبق له مثیل في تاریخ مجلس الأمن الدولي.
هذا وبالإشارة إلی ما قاله رئیس الأرکان العامة للقوات المسلّحة حول نقاط القوّة في الاتفاق الذري وفي قرار مجلس الأمن الدولي، فإن قائد قوات حرس الثورة محمد علي جعفري کان قد انتقد قرار مجلس الأمن وقال إن إیران لن تقبل ذلک. ومن المحتمل أن یشیر قائد قوات حرس الثورة إلی وَضع قیود علی البرنامج الصاروخي الإیراني الذي جری ذکره في هذا القرار.
هذا ویعتقد فیروزآبادي رئیس الأرکان العامة بأنه في حال انتهاک الالتزامات المدرجة في اتفاق فیینا الذري، فلن تکون هناک إمکانیة طلب تعویضٍ عن خسارة محتملة، بل ینبغي أن یقوم مجلس الأمن الدولي وحده بإعادة فَرض أنواع الحَظر (الذي کان مفروضاً سابقاً) في حین لو صادق مجلس الشوری الإسلامي علی اتفاق فیینا حسب اعتقاد فیروزآبادي، فسوف یتحوَّل ذلک الی التزامٍ حقوقي لإیران.
وعلی أیة حال فإن أعضاء مجلس الشوری وبخاصة الناقدین لحکومة روحاني یصرّون علی دراسة الاتفاق الذري المذکور ثمّ التصویت علیه، في حین تشیر السلطات الحکومیة إلی أن مصادقة مجلس الشوری الإسلامي غیر ضرورية، بعد أن تمّت دراسة اتفاق فیینا الذري في «المجلس الأعلی للأمن الوطني».

ردود الفعل في الولایات المتحدة الأمریکیة
بالرغم من وجود معارضة قلیلة في إیران حول اتفاق فیینّا الذري، وعلی أیّة حال فإنه لا وجود حالیاً لأیّة معارضة شدیدة کالتي کانت موجودة في البدایة (بسبب حمایة آیة الله خامنئي لاتفاق فیینّا). ویبدو أن حکومة روحاني قد لا تواجه أیّة مشکلة جادّة في هذا المجال.
لکن الرئیس الأمریکي باراک أوباما یواجه المزید من المشکلات في أمریکا. فقد أعلن جمع کبیر من أعضاء الکونجرس عن معارضتهم للاتفاق الذري. علماً بأن الکونجرس یجب الإعلان عن وجهة نظره خلال شهر واحد. وکان أوباما قد ذکر إنه لو عارضَ الکونجرس هذا الاتفاق، فإنه سوف یستخدم حق النقض (الفیتو) ضده.
ومن جهة أخری فإن إسرائیل والبلدان العربیة المتحالفة مع أمریکا في المنطقة أیضاً تعارِض بشدّة اتفاق فیینّا حیث تقول هذه الدول: إنه لو تَخلَّصَت إیران من الضغوط الناتجة عن أنواع الحَظر المفروض علیها، وبخاصة لو تسلّمت أموالها المجمّدة (ما یقارب 120 ملیار دولار)، فبطبیعة الحال، سوف تزید الجمهوریة الإسلامیة من مساعداتها للجماعات الإرهابیة في المنطقة لکي تبسط نفوذها هناک.
وکان الرئیس الأمریکي أوباما قد قال مراراً: إن التوصُّل إلی اتفاقٍ مع إیران، قد أدّی إلی تسویة وحلّ مشکلة دولیة هامة عبر السُّبُل الدبلوماسیة، کما تسبّب في مَنع اندلاع حربٍ ضد إیران.
هذا وبالنظر إلی أن أغلبیة من الجمهوریین الأمریکیین عارضوا الاتفاق الذري، فقد بادر الرئیس الأمریکي أوباما إلی مقارنتهم مع المتشدّدین الإیرانیین، ووصفهم بأنّهم دعاة حرب.
وفي مقابلة مع شبکة سي إن إن CNN التلفزیونیة التي عُرِضَت یوم الجمعة 17 أغسطس/ آب 2015م، وفي ردّ فعله ضد الجمهوریین وحتی ضد أعضاء الحزب الدیمقراطي الذین وصفوا تلک المقارنة بأنها کانت «مُهینة»، ذکر أوباما: إن ما قُلتُه کان صحیحاً وواقعیاً. والحقیقة هي أن هناک أشخاصاً في إیران یعارضون بشدّة هذا الاتفاق الذري. کما أن هناک قوات حرس الثورة وقوات فیلق القدس والمتشدّدین الذین یعارضون أي نوعٍ من التعاون بین الجمهوریة الإسلامیة والمجتمع العالمي.
وقبل ذلک کانت الکلمة التي ألقاها باراک أوباما في جامعة «أمِریکَن» قد واجهت انتقادات الجمهوریین وسائر المعارضین الأمریکیین للاتفاق الذري مع إیران. وکان أوباما قد قال: «إن المتشدّدین في إیران والجمهوریین في أمریکا، لهم أهداف مشترکة من أجل معارضة هذا الاتفاق». کما واجه أوباما ردّ فِعل الجمهوریین حین قال: إن الخیار الوحید من أجل تَجنُّب الحرب ضد إیران، هو هذا الاتفاق الذري. وکان السناتور «میج مک کانِل» زعیم الجمهوریین في مجلس الشیوخ الأمریکي من ضمن المنتقدین حیث وصف تصریحات أوباما بأنها «خاطئة جداً» وقال: إن المسألة الرئیسیة لیست هي الاختیار بین الاتفاق وبین الحرب، بل هي مسألة التوصُّل إلی اتفاقٍ أفضل.
إلاّ أن الرئیس الأمریکي یُؤکِد علی أن الجمهوریین في الأساس لا یریدون التوصُّل إلی أي اتفاق ذرّي.
الجدیر بالذکر أنه ینبغي علی أعضاء الکونجرس الأمریکي التصویت علی الاتفاق الذري یوم 17 سبتمبر/ أیلول 2015م بالإیجاب أو النَّفي أو بعدم التصویت. وعلی أي حال تأمل وزارة الخارجیة الأمریکیة التي بَعثت بنصّ الاتفاق إلی الکونجرس، أن تتمّ المصادقة علیه دون أبّة مشکلة جادة.
ومن جهة ثانیة شارک «یوکیا آمانو» رئیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة في الجلسة السرّیة التي عقدتها اللجنة الخارجیة في مجلس الشیوخ، وأدلی بإیضاحات حول الاتفاق الذرّي لأعضاء مجلس الشیوخ، الذین قالوا إن إیضاحات یوکیا آمانو لم تکن کافیة. وکان هدف رئیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من حضوره في الکونجرس، هو أن یُبادِر إلی تقلیل القلق المتزاید الذي یشعر به المُشَرِّعون حول الاتفاق الذري الإیراني.
هذا وکان قد تقرَّر بأن یتناول یوکیا آمانو في مجلس الشیوخ الأمریکي الاتفاقین الجانبیّن السرّیین اللذین وقَّعتهما الوکالة الدولیة. الجدیر بالذکر أن واشنطن کانت قد وَصفَت التعاملات الجانبیة بأنها اتفاقات تقنیّة. ومن المُحتَمل أن یکون هذان الاتفاقان السرّیان، یخصّان خلفیّات الأنشطة العسکریة في البرنامج الذري الإیراني. علماً بأن الهدف من الاتفاقیات السرّیة التي عقدتها الوکالة الدولیة مع إیران، هو إزالة عدم الثقة والارتیاب الموجود حول المنشآت العسکریة الإیرانیة في منطقة بارجین Parchin.
تجدر الإشارة إلی أن المُشَرِّعین الأمریکیین أعربوا عن قلقهم إزاء قدرات إیران العسکریة، وکذلک کیفیة وصول الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إلی مرکز «بارجین» العسکري.
ومن جهته صرح «آمانو» للصحفیین بأنه یُدرِک حالة عدم ارتیاح المُشَرّعین (أعضاء الکونجرس)، لکنه أوضح بأنه مُلتَزِم من الناحیة القانونیة بالمحافظة علی سرّیة بعض الوثائق. وأکّد «آمانو» علی أنه لو قام الکونجرس بالمصادقة علی الاتفاق الذري النهائي، ولو تمّ البَدء بتنفیذه، فإن حجم النشاطات الذریة الإیرانیة سوف یقِل. کما سیکون لدینا نظامٌ قويّ جداً في إیران لاختبار مدی الصِّدق في کلام المسؤولین.
وذکرت وکالة الصحافة الفرنسیة بأن السناتور «بِن کاردین» العضو الدیمقراطي البارز في اللجنة المذکورة في مجلس الشیوخ، قال للصحفیین: إن المهم هو أن یستطیع أعضاء الکونجرس رؤیة الأقسام الرئیسیة من الوثیقة المعقودة بین الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وبین الجمهوریة الإسلامیة.

ماذا سیکون أثر التصویت السَلبي في مجلس الشیوخ الأمریکي
لقد حاولت إدارة أوباما إجراء مباحثاتٍ مع السلطات الإسرائیلیة والدول العربیة في المنطقة لکَسب تأیید المتحالفین معها لصالح الاتفاق الذري. وقد نجحت في هذا المجال إلی حدٍّ ما.
أما المشکلة الأخری فهي أنه لو صَوَّتَ أعضاء مجلس الشیوخ سلباً ضد الاتفاق الذري، فماذا سیحدث؟ لذلک ولأجل التعلیق علی هذه المسألة ینبغي الاهتمام بالنقاط المذکورة أدناه:
إن اقتراح عَرض الاتفاق الذرّي في مجلس الشوری الإسلامي قبل تصویت مجلس الشیوخ الأمریکي علیه، والذي أعلنه «عباس عراقجي» (أحد الأعضاء الرفیعي المستوی في وفد الجمهوریة الإسلامیة المشارک في المفاوضات الذریة)، یدلّ علی قلق طهران من التصویت السَّلبي للکونجرس ضد اتفاق فیینا، وأن تصبح مسیرة إلغاء أنواع الحَظر المفروض علی إیران أکثر تعقیداً قبل البدء بالتنفیذ التدریجي للاتفاق.
ومن جهة ثانیة فإن الرئیس الأمریکي باراک أوباما الذي حَوَّلَ مشروع الاتفاق الذري مع طهران إلی موضوعٍ یتعلَّق بالسُّمعة والاعتبار، وبسبب عدم ثقته وعدم إطمئنانه تجاه تصویت أعضاء مجلس الشیوخ بالإیجاب، أعلن أن اتفاق فیینا لایُعتَبر «اتفاقیة» ویمکن تنفیذه دون التصویت علیه. هذا ما أکّده «جوش إرنست» المتحدّث باسم البیت الأبیض.
هذا ومن المتوقَّع أن یبادر أعضاء مجلس النوّاب الأمریکي ذي الأغلبیة المنتمیة للحزب الجمهوري إلی التصویت سلباً ضد الاتفاق الذري، لکن ساحة التنافس الرئیسي بین إدارة أوباما والمعارضین تکمن في مجلس الشیوخ الأمریکي الذي یتولّی المنتمون للحزب الجمهوري، الأغلبیة فیه.
وبموجب الحق الذي منحه الدستور الأمریکي لرئیس الجمهوریة، فلو کان مجموع أصوات أعضاء مجلس الشیوخ للمصادقة علی أی مشروع، أقلّ من الثَلثَین، فسوف یحقّ لرئیس الجمهوریة استخدام حق النقض (الفیتو) ویُلغي ذلک المشروع.
والحقیقة هي أن أوباما، ومن أجل استخدام حق الفیتو، یحتاج إلی 34 صوتاً من أصوات الأعضاء المنتمین للحزب الدیمقراطي في مجلس الشیوخ، و146 صوتاً في مجلس النوّاب، إلاّ أنه یحظی حتی الآن بتأیید 12 سناتور فقط من أعضاء الحزب الدیمقراطي.

اللاعبون الرئیسیّون
لقد قرّر أوباما (في بَدء مرحلة تنفیذ اتفاق فیینا الذرّي) أن یُسَجّل ذلک کفوزِ لسیاسته الخارجیة.
ونشیر هنا إلی المعارضین للاتفاق وغالبیتهم من المنتمین للحزب الجمهوري الأمریکي، ومن أجل تبریر أسباب معارضتهم لاتفاق فییّنا، یدّعون أن الجمهوریة الإسلامیة وبعد مرور عشر سنواتٍ علی الوقف الإلزامي لأنشطتها الذرّیة، سوف تبدأ التوجُّه نحو الاستحواذ علی القنبلة الذریة. فالاتفاق السرّي مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة قد یزید من صعوبة دراسة الأنشطة الذریة التي مارستها الجمهوریة الإسلامیة في الماضي وتمارسها حالیاً.
کما إن إزالة الحَظر والتجمید عن 100 ملیار دولار من الأموال الإیرانیة المحجوزة، سوف تطلق ید الجمهوریة الإسلامیة لتقدیم المزید من المساعدات إلی الزُمَر والجماعات المسلّحة وتوسیع تدخّلاتها العسکریة في المنطقة.
وإلی جانب الحزب الجمهوري الأمریکي، هناک حکومة إسرائیل وجناح الضغط التابع لـ «آیبک» [أي اللجنة الشعبیة الإسرائیلیة ـ الأمریکیة] حیث قامت طوال هذه الشهور وعبر الاتصال بوسائل الإعلام ونوّاب المجلسین التشریعیین في أمریکا، ببذل الجهود لکَسب المزید من وجهات النظر المعارضة ضد المساومة الذریة مع الجمهوریة الإسلامیة.
وخلال الأسابیع الماضیة کانت معظم استطلاعات الرأي في أمریکا تدلّ علی انخفاض عدد المؤیدین لاتفاق فیینا الذري لدی الرأي العام الأمریکي. ونشیر هنا إلی أن أحد أسباب ذلک هو جدول أعمال النظام الحاکم في طهران الذي یتضمَّن: انتهاک حقوق الإنسان ـ زجّ النشطاء السیاسیین في السجون ـ دَعم النظام الإسلامي للإرهاب ـ وإطلاق شعارات «الموت لأمریکا»، و«إبادة إسرائیل» ـ وإلقاء المواطنین الأمریکیین في السجون الإیرانیة.
تجدر الإشارة إلی أن الجمهوریة الإسلامیة بادرت منذ فترة، إلی تشکیل وتجهیز مجموعة لکي تتولّی الضغط والتأثیر علی أعضاء الکونجرس وعلی وسائل الإعلام والرأي العام الأمریکي، للموافقة علی الاتفاق الذري الذي توصّلَت إلیه إیران ودول مجموعة 5+1.

النتائج السلبیة للتصویت في الکونجرس
یبدو أنه من المستبعد جداً حصول الموافقة والتوصُّل إلی نوعٍ من الإجماع بین الموافقین والمعارضین للاتفاق الذري، بل ومن المحتمل جداً أن یُعرَض اتفاق فیینا بشکله الحالي علی مجلس النواب الأمریکي، وأن لا یکسب الأصوات الإیجابیة.
ففي الأوضاع الراهنة فإن الحصول علی ثُلثي أصوات المعارضین في مجلس الشیوخ، وإغفال حق الفیتو الذي یحظی به الرئیس الأمریکي أوباما، والفشل التام للاتفاق الذري، یبدو بعید المنال تقریباً، ولکن تحقیق ذلک قد یکون ممکناً.
ومن جهة أخری یبدو أنه من غیر الممکن أن تکسب إدارة أوباما أصوات الکونجرس للموافقة علی اتفاق فیینا ـ وهکذا وعبر فشل الاتفاق الذري بأغلبیّة نسبیّة في الکونجرس، سوف یفقد الاتفاق الذري شعبیّته القانونیة في أمریکا. إلاّ أن إدارة أوباما سوف تقوم بتنفیذ بعض أقسام اتفاق فیینا شریطة أن یتناغم المجتمع الأوربي مع الإدارة الأمریکیة لتنفیذ تلک الأقسام. مثلما تمّ فرض الحَظر من جانب واحد علی الجمهوریة الإسلامیة في عام 2012م، والذي أدّی إلی بَدء المفاوضات الذریة مع إیران بمشارکة أمریکا وأوربا آنذاک.
وتجدر الإشارة هنا إلی انه بسبب عدم اتخاذ أمریکا أي موقفٍ عملي إزاء إلغاء الحَظر المفروض علی إیران حتی الآن، فسوف تمتنع الشرکات الدولیة وبخاصة الشرکات البترولیة والبنوک الکبری التي لها روابط مهنیّة مع أمریکا، سوف تمتنع عن الدخول إلی الأسواق الإیرانیة. فالکونجرس الأمریکي سوف یقوم تدریجیاً بالمصادقة علی حظرٍ جدید یتم فَرضه من جانبٍ واحد، لکي یکون بإمکانه تقلیص حجم إلغاء أنواع الحَظر، وفَرض شروط علی عملیة الإلغاء.
هذا ونشیر إلی أن عملیات «الکَر والفَر» بین الکونجرس والإدارة الأمریکیة حول کیفیة التعامُل أو استمرار أنواع الحظر المفروض علی الجمهوریة الإسلامیة تشتدّ خلال مناقسات الانتخابات الرئاسیة. وسوف تتواصل إلی أن یتقرّر مصیر رئیس الجمهوریة القادم الذي سیقیم في البیت الأبیض.
وعلی أیة حال فإن الأوضاع الغامضة لأنواع الحَظر المفروض علی إیران، سوف تتأثّر بالتطورات الإقلیمیة وبخاصة بقرار الجمهوریة الإسلامیة، علی أن تبقی وفیّة لاتفاق فیینا الذري، وعودة ظروف ما قبل الاتفاق المؤقّت بتاریخ 24 نوفمبر/ تشرین الثاني، حیث تلقی ترحیباً من المعارضین للاتفاق الذرّي، والعسکریین في إیران.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.