احتجاج أمريكا على سفر قاسم سليماني إلى روسيا

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من المسؤولين الذين أدرجت أسماؤهم في لائحة العقوبات الدولية، وحسب القوانين لا يمكنه السفر إلی البلدان الأخرى. وعلى الشرطة الدولية اعتقاله في حال خروجه من إيران. لكن هذا القائد العسكري الإيراني سافر قبل هذا إلى العراق للمشاركة في عمليات استعادة الأراضي التي احتلتها ملیشيات الدولة الإسلامية (داعش).
سليماني هو أحد الوجوه المألوفة للمجتمع الدولي والحكومات الغربية. وقد نشرت مؤخرا بعض التقارير التي تفيد سفره إلی روسيا ولقائه ببعض المسؤولين الروس للتفاوض حول صفقة صواريخ إس-٣٠٠ التي تنوي روسيا تسليمها إلی طهران وقد أكد أحد المسؤولین الإيرانيين هذه التقارير.

asd026a5s6as

وأثارت التقارير احتجاج أمريكا وأعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم سوف يتابعون الموضوع من خلال مجلس الأمن الدولي. في حين أن موسكو تنفي سفر سليماني إلى روسيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن أبلغت موسكو احتجاجها على سفر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوي الإيراني قاسم سليماني المدرج اسمه في لائحة العقوبات الدولية إلی روسيا.
ووفقا لوسائل الإعلام الإیرانیة فإن أمريكا تنوي الإعراب عن قلقها من هذا «السفر» في الأمم المتحدة وأن تتابع الموضوع من خلال مجلس الأمن الدولي.


وكانت قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور من حضور قاسم سليماني في جبهات القتال ضد مجموعة داعش في العراق وأثارت تلک الصور ردود فعل واحتجاجات كثيرة.
ولکن تقاریر نشرت فی السابع من أغسطس/آب نقلاً عن مصادر مخابراتیة أمریکیة أفادت بأن سليماني سافر في الأسبوع الأخير من يونيو إلی موسكو والتقى خلال سفره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن الكرملين نفى هذه التقارير.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في ١٢ أغسطس/آب: ناقشنا موضوع السفر مع المسؤولین الكبار في الخارجية الروسية وسوف نناقش الموضوع قريبا في نيويورك (الأمم المتحدة) أيضاً.
وكتبت صحيفة وول ستریت جورنال أن الخارجية الأمريكية تسعى حاليا للتحقق من هذه التقارير. وقبل هذا، كان مسؤول إيراني قد قال لوكالة رويترز إن سليماني تحدث مع المسؤولين الروس حول ملفات المنطقة وصفقة صواريخ إس-٣٠٠ وأسلحة أخرى بين روسيا وإيران.
وكانت روسيا قد باعت منظومة الدفاع الصاروخي إس-٣٠٠ إلى إيران لكن بعد العقوبات الدولية التي فرضت على طهران امتنعت موسكو عن تسليم الصواريخ. ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر مؤخرا بإلغاء تعليق بيع المنظومة إلى إيران لكن لم يتضح حتى الآن متى سیتم تسلیم المنظومة إلى إيران. وقال مارك تونر إن روسيا لم ترد على القلق الأمريكي حتى الآن.

روسيا تطالب بإزالة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي

تقول روسيا إنه بعد الاتفاق النووي مع إيران والرقابة التي سوف تطبق على البرنامج الصاروخي الإيراني وفقا للاتفاق، فقد بات استمرار منظومة الدرع الصاروخي الأمريكي في أوربا أمرا غير مبرر وإن عدم إزالة المنظومة یعتبر تهديدا لروسيا.
وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا سابقا أن أمريكا سوف تستمر بحفظ منظومة الدرع الصاروخي في أوربا، حیث أن خطر الصواريخ الإيرانية ما زال قائما.
لكن روسيا تقول إنه بعد الاتفاق النووي الإيراني لا يوجد مبرر لحفظ منظومة الدرع الصاروخي الأمريكية في أوربا ومن المعلوم أن روسيا هي الهدف من المنظومة اليوم.
وحسب قناة بي بي سي قال نائب وزير الخارجية الروسي سرجي ريباكوف يوم الجمعة ١٤أغسطس/آب «لا نرى سببا لاستمرار برنامج -الدرع الصاروخي- وبهذه السرعة الكبيرة ومن الواضح أن الهدف هو القوى النووية الروسية».
وأضاف ريباكوف أن في حال استمرار برنامج الدرع الصاروخي في أوربا فمن المحتمل أن تعلق روسيا عضويتها في برنامج الحد من الأسلحة الإستراتيجية.
وقبل هذا كان وزير الخارجية الروسي سرجي لاوفروف، قد اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم «قول الحقيقة» في موضوع منظومة الدرع الصاروخي حين كان يقول إن الهدف منها مقابلة التهديدات الإيرانية.
وكان أوباما قد قال في عام ٢٠٠٩: «ما دام التهديد الإيراني متواجدا فسوف نستمر في برنامج الدرع الصاروخي».
وتقول روسيا إنه بعد الاتفاق النووي فقد زال التهديد الإيراني المزمع. لكن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في موسكو ويليام استيفنز يؤكد أن تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية سیظل قائماً حتى بعد تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل.
وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز: «مادامت إيران تطور صواريخها الباليستية فسوف تستمر أمريكا وحلفاؤها بالدفاع عن أنفسهم مقابل هذا التهديد وهذا يشمل استعمال الدرع الصاروخي لناتو».

إلغاء بعض نشاطات اليونسكو في إيران

يبدو أن المرشد الإيراني علي خامنئي يعتبر أن بعض نشاطات منظمة يونسكو یتعارض مع الثقافة الإسلامية وأنها أداة لنشر الثقافة الغربية في إيران ولهذا السبب أمر بإلغاء قسم من هذه النشاطات في إيران.
وقال النائب الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري الإيراني محمد حسين نجات إن منظمة اليونسكو من التيارات «التي تعارض ثقافة الثورة» وأمر علي خامنئي «بتوقف» بعض نشاطات هذه المنظمة في إيران.
وحسب موقع ديغربان، قال نجات إن اليونسكو تمتلك في إيران خمسة آلاف روضة أطفال وتقيم دورات تعليمیة للأطفال والنساء والعوائل وقد أمر المرشد الإيراني بإلغاء جميع هذه النشاطات.
وأضاف نجات رغم هذا الأمر فإن اليونسكو مستمرة بنشاطها في إيران حيث أنها تخصص ٧٠مليون دولار لإدارة خمسة آلاف روضة أطفال في إيران.
واعتبر نجات اليونسكو العضو الأجنبي في «جبهة معاداة الثورة».
وأضاف أن هذه الجبهة تشمل «مجموعة من العناصر والتيارات الثقافية» التي لا تؤمن بالإسلام والثورة وتعادي المبادئ الإسلامية من خلال نشاطاتها الثقافية.
واعتبر نجات أن بعض المعتدلين والإصلاحيين وحزب نهضة آزادي والماركسيين والملكيين والحركات النسوية من التيارات التي تنتمي لهذه الجبهة.
وحسب قوله فإن هذه الجبهة تنوي «إسقاط» نظام الجمهورية الإسلامية وتغيير ثقافة البلد وتبديلها مطابقا لميل الغرب وتغيير مبادئ الشعب.

طلب الإفراج عن جيسون رضائيان مراسل واشنطن بوست

اعتقل مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان قبل حوالي عام عندما سافر إلى إيران لكتابة تقارير. واتهمت السلطات القضائية هذا المواطن الإيراني-الأمريكي بالتجسس لصالح دولة عدوة والنشاط الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية. ولم توضح السلطات الإيرانية عن کیفیة حصول هذا المراسل على معلومات سرية كي يتهم بالـ«تجسس». ولم توضح السلطات أيضاً ما هو قصدها من الدولة المتخاصمة وأيضاً كيف استطاع جيسيون رضائيان القيام بنشاط إعلامي ضد النظام الإسلامي أو أن تقاريره في واشنطن بوست تحتوي على أي نوع من الإعلام المضاد للنظام الإسلامي.
وفي خضم المفاوضات النووية بين إيران والدول الست طالب بعض النواب في الكونغرس الأمريكي بالإفراج عن جيسون رضائيان وثلاثة أمريكيين آخرين من السجون الإيرانية. وطالبوا أيضا بإدراج الإفراج عن هؤلاء ضمن شروط الاتفاق النووي لكن المفاوضات لم تتطرق إلى هذه المسائل.
وكان قد حوكم رضائيان في أربع محاكمات غير علنية كان آخرها يوم العاشر من أغسطس/آب. ولم تنشر تفاصيل المحاكمة، کما أن الحكم الذي سوف يصدر بحقه أيضا غير معلوم حتی الآن. وقد طالب المقررون الخاصون للأمم المتحدة أيضاً بإطلاق سراح جيسون رضائيان.
وحسب صحيفة واشنطن بوست في بيان مشترك أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير ديفيد كي والمقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد ورئيس لجنة الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي سئونج فيل هونج اعتبروا «اعتقال جيسون رضائيان والمحاكمات السرية بحقه» يعتبر تدنيسا لحقوقه.
وانتقد البيان الظروف التي تحيط باعتقال رضائيان وأضاف: الحبس في الزنزانات الإنفرادية وجلسات الاستجواب التي تستغرق يوما كاملا حملت الصحفي ضغطا جسميا ونفسيا هائلا.
ورحب رئيس تحرير صحيفة واشنطن بوست مارتن بارون بالبيان واعتبره صادرا «في الوقت المناسب» ويدعم موقف الصحيفة باعتبار أن ما يتعرض له رضائيان «غير شرعي».
واعتبر بارون أن التهم التي يحاكم بموجبها رضائيان في إيران «ملفقة».
وصدر بيان المسؤولین في الأمم المتحدة عشية صدور الحكم القضائي بحق جيسون رضائيان.
وأقيمت آخر جلسة لمحاکمة رضائيان صباح الإثنين ١٠ أغسطس/آب في شعبة ١٥ من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي أبوالقاسم صلواتي بشكل غير علني. وقال محامي رضائيان أن المحكمة استلمت الدفاع الأخير لرضائيان في الجلسة.
وكان رضائيان وزوجته يغانه صالحي وشخصان لم يذكر اسماهما قد اعتقلوا في ٢٢ من يونيو ٢٠١٤ في طهران. وأفرج عن يغانة صالحي بعد شهرین ونصف من اعتقالها وهي كانت تعمل في صحيفة باللغة الإنكليزية في أبوظبي.
٤٥ بالمئة من الوحدات الصناعية في إيران معطلة أو نصف معطلة

قال مسؤول اقتصادي كبير في إيران أن أكثر من ٤٥ بالمئة من الوحدات الصناعية في إيران معطلة أو نصف معطلة. بعض المسؤولين خاصة في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اعتبروا أن العقوبات هي السبب في انهيار الإقتصاد الإيراني سعيا منهم لحرف الرأي العام عن ممارساتهم.
لكن هذه الأقوال غير صحيحة عموما لأن العقوبات علی النفط الإيراني بدأت عام ٢٠١٢ من قبل الاتحاد الأوربي، وفي أوائل عام ٢٠١٣ وضعت العقوبات على البنوك الإيرانية وهذا ما تسبب بحجب ١٢٠ مليار دولار من الأموال الإيرانية في البنوك الأوربية ولهذا السبب خضع النظام الإيراني بسبب ضعفه الناشئ من انهيار الاقتصاد واستسلم للمفاوضات مع القوى العالمية الست. في الحقيقة فإن العقوبات لم تطبق إلا قبل عدة أعوام قليلة.
لكن عدم الاستثمار في البنى التحتية والنفط والغاز واستخدام مصادر النفط والغاز وعدم الاكتراث للوحدات الصناعية ليس في فترة العقوبات بل في الـ٣٦ عاماً من عمر النظام الإسلامي لا علاقة له بالعقوبات. وفي هذا المجال وحسب تقرير «دوتشه فیله» يعتقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيراني أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني لم يتجاوز الـ٢٠ إلى ٢٥ بالمئة.
وأكد محسن جلال بور أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران والركود الذي يواجه البلد في القطاعات الإنتاجية ليس وليد العقوبات «ولن يعود كل شيء إلى طبيعته بعد رفع العقوبات».
وحسب وكالة إيسنا الإیرانیة، قال جلال بور في مهرجان فرص الاستثمار في كرمان الذي أقيم في الرابع عشر من أغسطس/ آب: في العقود السابقة لم نَسِر في الطريق الصحيح وحوّل اقتصادنا النفطي رأس المال الوطني إلى مصاريف يومية.

الركود المستمر في الإنتاج الإيراني

وقال رئيس غرفة التجارة الإيراني إن من بين ٨٢ ألف مصنع كبير وصغير في إيران، هناک ١٤ ألفاً متوقف عن العمل و ٢٢ ألف مصنع نصف معطل وهذا يشمل أكثر من ٤٥ ألفا من الوحدات الصناعية في البلد.
ويشاهد الركود في الصناعة في جميع المحافظات لكن النسبة ليست متساوية في جميع المحافظات.
وحسب وكالة مهر قال نائب محافظ أذربايجان الغربية في شؤون التخطيط والاقتصاد إن ٧٥ بالمئة من الوحدات الصناعية في المحافظة معطلة أو تعمل تحت سقف قدرتها الإنتاجية.
وكانت الوكالة نفسها قد ذکرت في العام الماضي نقلا عن محافظ كردستان عبدالمحمد زاهدي أن أكثر من ٥٠ في المئة من الوحدات الصناعية في المحافظة معطلة. وأعلن المسؤولون في منظمة المصانع الصغيرة والمدن الصناعية في إيران عن توقف ١٨٢ وحدة صناعية في محافظة غولستان وهو ما یساوي حوالي ٢٠ بالمئة من الوحدات الصناعية في المحافظة.

معضلة السيولة

وكانت وكالة إيلنا قد نقلت عن نائب وزير الصناعة محمد علي سيد أبريشمي أنه منذ حوالي ٢٥ عاماً، تعطلت ٦٢٣٩ وحدة صناعية كان أكثرها أثناء حكومتي أحمدي نجاد. وأضاف أن ٧٧ من هذه الوحدات تعطلت في حكومة أحمدي نجاد.
وقال نائب المصانع الصغيرة والمدن الصناعية غلامرضا سليماني إن في فترة أحمدي نجاد تعطلت ٤٨٠٠ وحدة صناعية وتعطل ١١٨ ألف عامل عن العمل.
وأوعز سليماني في حديثه مع وكالة إیرنا الرسمیة أن سبب تعطل الوحدات الصناعية هو قلة السيولة. وحسب التقرير فإن ١٤ بالمئة من الوحدات الصناعية تعطلت بسبب فقدان السوق و ٨بالمئة بسبب غلاء المواد الأولية.

تضخم الحكومة يضغط على القطاع الخاص

وكان انخفاض الاستثمار في ركود القطاعات الصناعية من محاور خطاب رئيس غرفة التجارة في كرمان. وانتقد محسن جلال بور الذين يعتبرون العبور من الركود من دون تضخم أمرا مستحيلاً وقال: يمكن العبور من مرحلة الركود من خلال استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الإجنبي وقد جربت بعض الدول هذه الخطوات من قبل.
وأكد أن على الحكومة تأمين البنى التحتية اللازمة كالطرق وسكك الحديد والماء والكهرباء والغاز و..، كي تشجع المستثمرين على الاستثمار.
وانتقد جلال بور السياسة المتبعة في الأعوام المنصرمة في تضخيم دور الحكومة وتقليص القطاع الخاص وقال: هذه السياسة وضعت اقتصاد البلاد في موضع هش.
وقال رئيس الغرفة التجارية: نطالب الحكومة بالشفافية وتوفير بيئة تنافسية في الاقتصاد وتحسين بيئة العمل وعلى نظام الحكم أيضاً أن يهتم بهذه الأمور.

ما لم یتم كشفه حول المفاوضات النووية

رغم مرور فترة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، فما زالت هناک بعض النقاط المهمة للاتفاق وسير المفاوضات غامضة للشعب الإيراني. في حين أن المسؤولين في حكومة الرئيس حسن روحاني يتحدثون عن انتصار كبير لإيران في المفاوضات ويزعمون أن أمريكا والدول الغربية من موقع ضعفهم قبلوا بالمفاوضات والاتفاق، لكن أمريكا والدول الغربية تعتبر إن الاتفاق انتصار دبلوماسي للغرب ويؤكدون أن الاتفاق يجنبهم حربا لم يريدوها.
الأحاديث المشابهة كثيرة لكن من بين بعض التصريحات الإيرانية يمكننا كشف بعض الحقائق. ومن ضمن التصريحات ما أدلى به نائب وزير الخارجية الإيراني وأحد كبار المفاوضيين عباس عراقجي في لقاء مع مدراء الإذاعة والتلفزيون الرسمي. ونشر خبر اللقاء في موقع التلفزيون الإيراني حیث تم حذف التقرير بعد ساعات بسبب احتجاج عراقجي وتأكيده بأن اللقاء كان حواراً خاصاً ولیس للنشر.
وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلی بعض النقاط ومنها:

خسارة كبيرة

إن کانت نيتنا صناعة القنبلة النووية فإن الاتفاق خسارة كبير، لكن إن كنا ننوي تخصيب اليورانيوم في إطار الشرعية الدولية وأن يكون لنا برنامجا نوويا سلمياً فإن الاتفاق انتصار كبير.
كنت أقول وأكرر إننا كنا نقيّم برنامجنا النووي بالمعايير الاقتصادية البحتة فخسارتنا كبيرة بمعنى أن تكلفة المواد الأولية باهظة جدا. ولكننا نستثمر من أجل عزتنا واستقلالنا وتطورنا وألا نخضع لجبروت الآخرين.

الاعتراف بإرسال سلاح لحزب الله
قلنا لهم لا يمكننا التوقف عن تسليح حزب الله ولسنا مستعدین للتضحیة أن نضحي بهم من أجل برنامجنا النووي وإذا كنتم تريدون الحفاظ على العقوبات الاقتصادية من ضمن الاتفاق فنحن سنستمر في عملنا. وقد تباحثنا حول هذا الموضوع لفترات طويلة وإن كنا نريد أن نشرح ما حدث في العامين الأخيرين لسردنا قصصاً طويلة لكن أخيرا هم جاءوا وقالوا لنا سوف نفصل القرار من الاتفاق ونضع العقوبات على السلاح وبرنامج الصواريخ في قرار منفصل كي لا يكون نقضه انتهاکاً للاتفاق.

ضحية النجاح
قال كیري لنا مرارا إن في عقوبات التسليح كنا ضحية لنجاحاتنا في المنطقة وهذه النجاحات في اليمن وبيروت وبغداد ودمشق جعلت المنطقة تتحسس منكم كثيراً حيث إننا لو رفعنا العقوبات في هذه الأجواء لا يمكننا أن نرد على احتجاجات إسرائيل والسعودية… وأخيرا في الليالي الأخيرة للمفاوضات تراجعوا عن عقوبات العشرة أعوام ووصلنا إلى خمسة أعوام وهذا موجود في القرار الدولي.

التهديد العسكري
اختبروا في عشرة أعوام كل السبل الممكنة لدرجة أن التهديد باستخدام القوة وصل إلى ذروته. من المحتمل أن الناس لا يعلمون التفاصيل لكن يعلم الأخوة في الحرس الثوري والعسكريون إنه في بعض الليالي في أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ كنا قلقین من أن نصبح ونرى قواهم العسكرية مصفوفة على حدودنا… في الجلسات كان أصدقاؤنا العسكريون يوضحون نوعیة وطراز الطائرات المستقرة في أي موقع وكان الهجوم العسكري على إيران يحتاج فقط إرادة سياسية من السيد أوباما… ورغم هذا قاومنا ولم نتراجع وقد أحكموا العقوبات الاقتصادية قدر المستطاع ووصلوا إلى حد أن الاستمرار بها يعني الحرب. فاختبروا العقوبات الاقتصادية والتلويح باستخدام القوة لعشر سنوات وقوتنا هي التي أرغمتهم على الجلوس خلف طاولة المفاوضات.

ساعي المرشد
المرشد كان يصر على أن جميع المسائل الكلية والأصول والإطارات والخطوط الحمراء ترسم من قبله وتكون تحت إشرافه وفي بعض الأحيان كان يبدي نظره في التفاصيل أيضا… المرشد الأعلى كان في خضم المسائل الكلية والخطوط الحمراء وقد التقى بأعضاء الوفد المفاوض كل على حدة حسب الزمان الذي كان يراه مناسبا. وفي خضم المفاوضات أيضا جاءنا ساعيان من جانبه حملا لنا رسائل وبلاغات من جانبه.

قرار البرلمان
حسب قرار البرلمان نفسه فبإمكانه البحث في التوافق وليس إقراره… وأكد المرشد الأعلى على وجوب إتباع الروتين القانوني لكنه لم يذكر البرلمان. وعلی ما يبدو يوجد طريقان وهما إقرار الاتفاق في المجلس (البرلمان) أو المجلس الأعلى للأمن القومي وبعد توقیع أحد القرارين من قبل المرشد يصبح الاتفاق قانونیاً. بنظري ليس من المصلحة أن يصوت البرلمان على الاتفاق لأن الاتفاق يحتوي علی مجموعة من الخطوات الطوعية وبإقرار البرلمان فإنها تصبح قانوناً ملزماً.

تفاصيل مزعجة
ليس علينا تدنيس الكبرياء والثقة بالنفس الوطنية. على الناس أن يشعروا أن العدو موجود في مكانه لكننا مرغنا أنفه بالتراب. لم تكن العمليات التي كنا نخسر فيها في الحرب (الإیرانیة العراقیة) قليلة لكننا لم نكن نعلنها. كحد أقصى كنا نقول «عدم الفتح» وهذه العبارة كنتم تستخدمونها في الأخبار.

عامان من الجدل حول أراك
حول مفاعل أراك للماء الثقيل: لسنا بحاجة إلی مفاعل كهذا وهو ليس مدرجاً في برنامجنا… وجود مفاعل كهذا يفيد من ينوي صناعة قنبلة نووية لأنه ینتج سنوياً ١٠ كيلوغرامات من البولوتونيوم و٨ كيلوغرامات من هذه المادة كافية لصناعة قنبلة نووية.
تجادلنا لمدة عامین على مفاعل أراك وقدموا لنا نموذجا لتغيير عمل المفاعل وقالوا إنه كلفهم مليون دولار. في البداية قبلنا النموذج لأنه كان تركيبا من الماء الثقيل والماء الخفيف لكن بعد التحقيق علمنا بأنه نموذج يستخدم فيه الماء الثقيل لكن ماهيته في الحقيقة هي من الماء الخفيف.

الاستباق في فوردو
عندما اكتشفوا مفاعل فوردو وعلمنا بالأمر وقبل إعلامهم عن الأمر استبقنا الأمور وطلبنا من السيد سلطانية -سفير إيران السابق في وكالة الطاقة الذرية- أن يخبر الوكالة عن المفاعل وهو أيضا كتب رسالة بدوره إلى السيد البرادعي. عندما راجع لتسلیم الرسالة إلى السيد البرادعي قالوا له بإنه في المطار في طريقه إلی واشنطن فذهب السيد سلطانية إلى المطار وسلم الرسالة إلى السيد البرادعي ولذا وبّخوا البرادعي بسبب تسلمه الرسالة وقالوا له إنهم كانوا ينوون إعلان الخبر… وهذا الاستباق زاد من أهمية فوردو.

أهمية فورود
من حيث الصناعة والتخصيب لا يحمل موقع فوردو بثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي أية أهمية خاصة وليس له اعتبار صناعي أو علمي خاص. ما يعمله فوردو يمكن أن يعمل في أي موقع آخر لكن أهمية مفاعل فورود تكمن في تحصينه وعدم إمكانية مهاجمته. علما بأن الأمريكان يقولون إنهم يمكنهم مهاجمة فورود ولكن كلامهم فارغ.
أمر المرشد الأعلی بصراحة بوجوب إبقاء ألف جهاز طرد مركزي قابل للتشغيل في فوردو ويعلم الله أننا نظرا للمفاوضات كان قلبنا يرتجف وكنا مطمئنین بأن هذا الأمر مستحيل لأنهم لن یوافقوا علی وجود جهاز طرد مركزي واحد في مفاعل فوردو… لكن ما حدث في المفاوضات وكيف اقتنعوا فله قصته وهي من عنايات الله.

أخطاء السابق
بعض الأخطاء السابقة (للغرب) استندت على وثائق وحجج ومجموعة من المزاعم ضد بلدنا، ووصل الأمر بالسيد آمانو لتسمیتها بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران العسكري، وبعدها كتب تقريرا من ٦٠ فقرة وفي قسم منه زعم استخدام مواد ناسفة في المواقع النووية الإيرانية.
نحن لم نحسن الظن بالوكالة الدولية ومن اليقين أنهم سوف يذیعون المعلومات. نحن علينا أن نكون دقيقين في إعطائهم المعلومات…طرفنا ليس الوكالة فهؤلاء یعدّون جواسيس فقط، ولکننا نتعامل مع كل الدول التي تمتلك برنامجا نوويا. توجد طرق تمنع إعطاء معلومات إضافية إلی مفتشي الوكالة وفي السابق لم نكن نعلم بهذا الطرف والمعلومات التي لم يكن علينا تسليمها.

الوكالة وإرسال الذخائر إلى روسيا
کان علينا أن نجيب علی بعض أسئلة الوكالة قبل تطبيق الاتفاق. بالنسبة للاتفاق فإنه قد تم الانتهاء من كل شيء، لكن کان هناک عمل متبق بيننا والوكالة وعلى الوكالة أن تعطي تقريرها الذي هو رمادي، أي ليس أسود ولا أبيض. لذلک فإن السيد صالحي والسيد أمانو اتفقا على خطة عمل، نقدم للوکالة بناءً علیه تقريرنا حول الأبعاد العسكرية المحتملة حتي ١٥ أغسطس/آب وبعدها تبحث الوكالة في تقريرنا وتدقق فيه وتخرج بنتيجة حتی ١٥ أكتوبر، وهنا ينتهي عمل الوكالة. بالنسبة للاتفاق فليست لدينا مشكلة، لكن السيد أمانو حدد موعدا حتى ١٥ کانون الأول/ديسمبر لتقدیم تقریره، ومن جانبنا لدينا بعض التوقعات حول ما یجب علينا القيام به، ولکننا سنبقی بانتظار تقرير الوكالة. من المحتمل أنه سنوقف التصدير إلى روسيا حتى انتهاء هذا التقرير.

لغة الحوار
السيد حسين فريدون كان رابط اتصالنا مع رئيس الجمهورية وكنا ندخل شقيق الرئيس معنا في الجلسات كعضو في فريق المفاوضات لكنه لم يتدخل في سير المفاوضات… كان يمكنه أن يتحدث مع شقيقه في اتصالاته حول المسائل الملحة باللغة السمنانية السرخية (لهجة أهالي مدینة سمنان) وهذا ما كان يساعدنا.

العودة إلى البرنامج الذي يخشاه الغربيون
هم (الجانب الآخر من المفاوضات مع إيران) قلقون من أن تتجه إيران في المستقبل وبسبب التطورات السياسية في البلاد، مرة أخری نحو تنشیط البرنامج (النووي) ويخشون من ذلک، ولهذا فإنهم يسعون للحفاظ على بعض خياراتهم وإبقاء العقوبات الممكنة كي تستمر عملية بناء الثقة.
علينا إعلان موقفنا سريعا
علينا إعلامن موقفنا سريعاً، إذ أنه في حال صوت الكونجرس الأمريكي علی رفض الاتفاق، فإنه سيتحمل بمفرده عبء فشل المفاوضات. وفي هذه الحالة ومن المؤکد أننا لن نخسر شیئاً، ويمكننا العودة إلی برنامجنا العادي، وقتها فإن العالم أيضا سيعترف بنا كأصحاب حق… وسيقول العالم إن إيران انتهجت السبل القانونیة، وأیدت الاتفاق، لكن الكونجرس الأمريكي هو من أفسد العملیة، ولهذا فإن علينا الإعلان عن موقفنا سريعاً.

الشعور بالوحدة
كثيرا ما شعرنا مع الأسف خلال العامين المنصرمين بالوحدة، وکان عبء الحمل جميعه على أکتافنا والجميع كانوا جالسين ينظرون إلی ما تقوم به وزارة الخارجية… وفي وزارة الخارجية أيضا كانت هناک فترات يتزايد فيها الضغط على الفريق المفاوض وكنت أحس بابتعاد الجميع عنا وعندما کانت المحادثات تسیربشكل إيجابي كانوا يقتربون منّا.

محاولات لإنقاذ زعيم جماعة «الحلقة الروحية» من الإعدام

كما أسلفنا في أعداد سابقة للموجز فإن السلطة القضائية أصدرت حكم الإعدام بحق محمد علي طاهري زعيم جماعة صوفية تعرف باسم «الحلقة الروحية» أو «الصوفية الكونية» وهو ينتظر تنفيذ الحكم الصادر ضده.
يذكر أن الجماعات الصوفية لها تاريخ عريق في إيران بشكل خاص وفي العالم الإسلامي بشكل عام حيث أن أغلبيتها ملتزمة بالتعليمات الروحية للقرآن والأصول الدينية الإسلامية ولها قراءة إنسانية وأخوية للإسلام وتسعي لبث روح الأخوة والمودة والوئام بين المسلمين وتشجع أتباعها على تحقيق هذه الغاية.
وقبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت هناك مئات الجمعيات الصوفية وكانت لكل جماعة صوفية «زاوية» أو «تكية» خاصة بها تسمى في الفارسية «خانقاه» ثم انتقلت عبر السلاجقة والعثمانيين والمماليك إلى العربية باسم «خانكاه» و«خانقاه» وجمعت «خوانك» و«خوانق».
ولم يمنع النظام الملكي في إيران هذه الجماعات من ممارسة طقوسها إلا أنه منذ أن استلمت المؤسسة الدينية الحكم في إيران وطبقت قراءة متطرفة للمذهب الشيعي صارت تمارس شتى أنواع الضغوط والمضايقات بحق الجماعات الصوفية. فالحكام الشيعة الجدد يريدون التحكم في كافة الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في البلاد وهم لا یضطهدون أتباع الأديان الأخرى المسيحيین واليهود والزرادشتيين فحسب بل یتعرضون للمسلمين السنة أيضا حيث قامت سلطات العاصمة مؤخرا بتخريب المصلى الوحيد للسنة في طهران وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النظام يقمع أتباع الخوانق والزوايا الصوفية وأقدم حتی الآن على تدمير العشرات من الخوانق والقضاء على تجمعات الصوفيين مما دفع بهؤلاء إلی ممارسة طقوسهم بشكل سري.
والدكتور محمد علي طاهري المحكوم عليه بالإعدام أستاذ جامعي وهو مؤسس لحلقة صوفية تدعى (الصوفية الكونية) وكان يدرس الفكر الصوفي لتلاميذه ولم يقدم على معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاتاً ولم يتحدث بما يخالف الشرع، إلا أن النظام الحاكم لا يقبل أية جهة تتحدث عن الإسلام إلا رجال الدين الموالين للنظام. وسبق أن اعتقلت السلطات طاهري وحكمت عليه بالسجن لخسمة أعوام بتهمة التعرض للمقدسات الإسلامية وأرغموه على الحضور في برنامج تلفزيوني مسجل وأن يعترف بذنوب لم يرتكبها واليوم بعد خمسة أعوام يحكمون عليه بالإعدام وقال لأسرته بأنه تعرض للتعذيب وهددوه بأسرته فأرغموه على الاعترافات التلفزيونية وبالمقابل وعدوه بإطلاق سراحه ولكن أصدروا حكم الإعدام ضده ویمکن تنفیذ الإعدام فيه في أیة لحظة.
وفي تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران دعا أحمد شهيد السطات الإيرانية إلى إطلاق سراح محمد علي طاهري من السجن فورا وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده.
وذكرت وكالة أنباء «هرانا» المتخصصة في شؤون حقوق الإنسان بإيران نقلا عن مقرر الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أن طاهري كان يقضي مدة الحكم والتي تبلغ خمس سنوات إلا أنه في الأول من أغسطس تم تغيير حكمه إلى الإعدام بتهمة «الافساد في الأرض».
وكان طاهري اعتقل في مايو 2011 بتهمة إهانة المقدسات الإسلامية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وأكد شهيد: أن إصدار عقوبة الإعدام والسجن بحق من ينشط في الحريات الدينية والعقيدة أمر مرفوض ويعد خرقا سافرا للقوانين الدولية.
واستطرد يقول: لقد صدر حكم الإعدام بحق السيد طاهري نتيجة لعقائده وتعاليمه الصوفية.
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف وتذكر إيران بأنها من الدول الموقعة على الوثیقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح شهيد: هذا المیثاق يدافع عن حرية الدين والمعتقد وفي البلدان التي لم تلغ حكم الإعدام بعد یدعوها لإصدار الأحكام في القضايا الجادة من قبيل القتل مع سبق الأصرار وذلك بعد إجراء محاكمة عادلة ومراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
واستطرد الخبير الدولي في حقوق الإنسان: إن كافة أنشطة السيد طاهري كانت سلمية تخضع للأنشطة المضمونة في القوانين الدولية.
وواصل بالقول: إن الحقوق المضمونة في القوانين الدولية تشمل حرية المعتقد والعقيدة التي قد يختارها الشخص. ووصف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص لمجرد حملهم لعقيدة ما أمر مرفوض.
وحظيت دعوة السيد شهيد بتأييد كل من هاينر بيله فيلد المقرر الخاص بشؤون الحريات الدينية والعقائدية، وخوان أي مندز المقرر الخاص لشؤون التعذيب، وكريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة في شؤون الادعاءات خارج القضاء وديفيد كي المقرر الخاص لشؤون حرية العقيدة والتعبير وميشال فورست مقرر شؤون نشطاء حقوق الإنسان.
هذا وجدد أحمد شهيد دعوته للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلغاء عقوبة الإعدام ودعاها إلى الالتزام بعهودها تجاه احترام حقوق الإنسان ومراعاة حق الحياة وصيانة سائر الحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الداخلية الإيرانية والدولية.
وعلى صعيد متصل تحدثت أسرة محمد علي طاهري عن تعرضه للتعذيب وتواطؤ السلطات القضائية في صدور حكم الإعدام ضده.
وقالت آذردخت طاهري شقيقة محمد علي طاهري لموقع «روز» الناطق بالفارسية: تم اعتقال زوجة محمد علي طاهري وتعرضت للضغوط وجاءوا بزوجها وأهانوه أمام عينیها وهددوها.

وأضافت: إنه أقدم على الانتحار أربع مرات ليس لأنه لا يتحمل السجن بل لأنهم يهددون ابنه البالغ من العمر 8 أعوام بالقتل…وعذبوا تلاميذه أمامه، ولهذا السبب قبل بإجراء مقابلة تلفزيونية واعترف كذبا على أن يتم إطلاق سراحه إلا إنه لا يزال يعيش في هذه الظروف.
وأردفت تقول إن بعض وسائل الإعلام تتهمه بالضلوع في اغتيال اثنين من زملائه وتقول بوجود شكوى خاصة ضده وأضافت: تهمة الاغتيال لا أساس لها من الصحة وهي كذبة بل هناك من يريد تحويل قضية طاهري من معنوية إلى مادية وتلفيق التهم ضده وقاموا برشوة بعض الأشخاص بالأموال ليشهدوا بالزور ضده إلا أنهم اعترفوا رسميا بانهم شهدوا ضده زورا وكل ذلك مسجل في ملف القضية وهذا يدل علی أنه لا توجد شكوى خاصة ضده ولا يوجد شهود وكل ذلك مسجل رسميا.
بالرغم من هذا أعلن محامي محمد علي طاهري بان موكله حكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض.
وفي رسالة موجهة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإيران السيد أحمد شهيد ذكر محمد علي طاهري أن تهديده بالإعدام والتخوف من تعريض أسرته للأذى وحفاظاً على الأسرة وتجنبا عن الاعتراف بالكذب حاول الانتحار أربع مرات إلا إنه اضطر في نهاية المطاف إلى الرضوخ لاقتراح المحقق والقبول بإجراء مقابلة تلفزيونية مقابل إطلاق سراحه.

محاولة لمنع الصحافيين من الدخول إلى إيران

أشارت منظمة صحافيين بلا حدود مرارا إلى إيران باعتبارها أكبر سجن للصحافيين، وحسب الواقع هناك أعداد كبيرة من الصحافيين والمراسلين يقبعون في سجون الجمهورية الإسلامية في الوقت الحاضر لأنهم كانوا قد نشروا تقارير وأخباراً تتعارض مع السياسات القمعية والكبت والضغوط التي يمارسها النظام ويسلطون بعض الأحيان الأضواء على تصرفات الأصوليين المتشددين في السلطة والأمر لا يقتصر على الصحافيين فحسب بل تقوم السلطات باعتقال من ينشر على صفحته في الفيسبوك أو التويتر مواضيع عادية تحمل في طياتها نقدا للوضع الراهن في البلاد. والتهمة الجاهزة دائما هي تعريض الأمن القومي للبلاد إلى الخطر وإهانة المرشد وخلق بلبلة في الرأي العام ونشر أنباء كاذبة وبعض الأحيان يتهم هؤلاء بالتجسس للأجانب أيضا.
هذه التهم لا توجه للصحافيين الإيرانيين في الداخل فقط حيث يعيش في المعتقلات حالیاً عدد من المراسلين الأجانب من قبيل «جيسون رضائيان» مراسل الواشنطن بوست. كما أن القضاء لم يوضح كيف أمکن لهؤلاء الوصول للمعلومات المصنفة التي تضعهم على كرسي الاتهام بالتجسس.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمريكا وكافة الدول الغربية أعداءها وعليه فإنها تنظر إلى المراسل الغربي كجاسوس أيضاً ومن هذا المنطلق فإنها تمنع زيارة المراسلين الأجانب إلى البلاد عبر وقف إصدار تراخيص لهم.
لقد بدأت فعليا المراحل التحضيرية لمنع صدور التراخيص للمراسلين الأجانب وهذا ما أشار إليه أحمد علم الهدى إمام جمعة مدينة مشهد في لقائه مع عدد من المراسلين، في حين أن هناك عدداً قليلاً من الوكالات الدولية التي لها مكاتب في إيران من قبيل دويتش فيلة وبي بي سي وهاتان المؤسستان لهما مراسلون إيرانیون وليس أجانب في إيران.
وذكرت صحيفة «صبح توس» أن أحمد علم‌الهدی أعرب في لقائه بالصحافيين والمراسلين في مدينة مشهد والذي نظمه البسيج عن ارتياحه بمنع الصحفيين من الدخول إلى البلاد فقال: ثمة مراسلون في بلادنا يعادون القيم وهم تابعون للصحافة الأجنبية ودخلوا البلاد نتيجة لحصولهم على تراخيص من قبل وزارة الثقافة والإرشاد.
وتساءل علم الهدى هل من المعقول أن يسمح للعدو أن يدخل البلاد بكافة أجهزته ثم نقول للعدو فلنبدأ الحرب الآن، بأي منطق يمكن تبرير هذا؟ هل يجوز أن نسمح للصحافة الأجنبية أن تدخل البلاد لمجرد أن نثبت للعالم بأننا ديمقراطيون؟ نحن أكثر البلدان تضررا من الإرهاب إلا أن عدونا القذر والكاذب يتهمنا بدعم الإرهاب، فهل يجوز فتح أبواب البلاد للعدو المراوغ لكي يسرح ويمرح ويبث الأخبار ويشوهنا في العالم كل ذلك لنثبت بأننا بلد ديمقراطي؟
ووصف في حديثه هذه التصرف بالخطأ غير المتعمد من قبل المسؤولين وأضاف: مما لا شك فيه أن هذا الخطأ من قبل المسؤولين غير متعمد لأنهم لو إرتكبوا هذا الخطأ بوعي فإنهم خونة، كيف يفكر المسؤولون في وزارة الإرشاد بخصوص هذه التصرفات غير المنطقية والعشوائية؟
واعتبر علم الهدی أن الجمهورية الاسلامية تعد ضحية للإرهاب دون أن يوضح أية جماعة إرهابية ومن یدعمها ومن أي بلد تمارس الإرهاب والتخريب في إيران في حين أن نظام الجمهورية الإسلامية أكبر داعم للمليشيات الإرهابية من قبيل حزب الله اللبناني وحماس والجهاد الإسلامي والحوثيين وعشرات المجموعات الأخرى في العراق وسائر دول المنطقة. ولكن بالمقابل يصف النظام الإيراني المراسلين الذين يسلطون الأضواء على الحقائق بالأعداء والجواسيس في حين أكد قادة النظام وفي مقدمتهم المرشد الأعلى مرارا دعمهم لهذه المجموعات الإرهابية.

آفاق العلاقات الإيرانية البريطانية بعد التوافق النووي

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وسائر المسؤولين، الشعب الإيراني بتطبيع العلاقات مع الدول الأوربية وإقامة علاقات ودية معها وذلك على خلفية الاتفاق النووي الذي اعتبره انتصارا كبيرا لإيران لو صح التعبير.
كانت العلاقات بين طهران والعواصم الأوربية قد تصدعت كثيرا بسبب الملف النووي ولکنها لم تبلغ مستوى قطع العلاقات، إلا أن الجمهورية الإسلامية تتوقع في الوقت الراهن أن يقوم الطرف الأوربي بتوسيع علاقاته الاقتصادية مع إيران وأن يقوم باستثمارات في البنى التحتية وخاصة في قطاع النفط والغاز وهو أمر يخضع للظروف المقبلة.
وفي ذلک الوضع كانت العلاقات الإيرانية البريطانية قد شهدت في الأعوام السبعة الماضية توترا شديدا مما أدى إلى إغلاق سفارتي البلدين في طهران ولندن وانخفضت العلاقات إلى أدنى مستوياتها والسبب يعود إلى الأحداث التي تلت انتخابات عام 2009 الرئاسية في إيران والتي خرج فیها محمود أحمدي نجاد فائزا بالرغم من احتجاجات المعارضة التي اتهمت السلطات بممارسة تزوير ممنهج لصالحه وخرجت مظاهرات عارمة في مختلف أنحاء إيران حيث نزل ما يزيد عن 3 ملايين محتج إلى شوارع العاصمة طهران مطالبين بإعادة فرز الأصوات وإعادة الانتخابات لأن كافة المؤشرات كانت تدل على فوز زعيم العارضة ميرحسين موسوي في الانتخابات ولكن النظام تلاعب في النتائج لصالح أحمدي نجاد. وتم قمع هذه الاحتجاجات والمظاهرات بقسوة بأوامر مباشرة من المرشد الأعلى للنظام آية الله علي خامنئي حيث قتل وجرح العديد من المحتجين وألقي بالآلاف في السجون وفرضت الإقامة الجبرية على المرشحين المحتجين مير حسين موسوي وشيخ مهدي كروبي حيث لا يزالان رهن الإقامة المنزلية.
وادعی النظام الذي وصف الاحتجاجات بالفتنة الرامية إلى إسقاط النظام بأن الدول الغربية وخاصة بريطانيا كانت وراء هذه الاحتجاجات ولهذه الغاية قام النظام بمحاكمة العديد من الإيرانيین العاملين في السفارة البريطانية في أجواء دعائية صاخبة وبثت القنوات التلفزيونية المحاكمات بغية تضلیل الرأي العام الإيراني.
وبعد مضي عام على الانتخابات أي في عام 2010 قام عدد من منتسبي قوات البسيج التي تمارس الإرهاب الداخلي وبأمر من المرشد الأعلى بالهجوم المنظم علی مقر السفارة البريطانية في طهران وعبثت في ممتلكات السفارة ومزقت صور ملكة بريطانيا وأضرمت النار في العلم البريطاني وألحقت أضراراً جسيمة بالبناية.
وبعد هذا العمل التخريبي أغلقت بريطانيا سفارتها في طهران وأمرت العاملين في السفارة الإيرانية في لندن بمغادرة أراضي بريطانيا في 48 ساعة.
وفي هذا الخضم حيث تحاول الحكومة بقوة لإعادة العلاقات السياسية بين الجانبين والتحالف مع بريطانيا فإن بعض الأصوليين المتشددين في السلطة، هددوا بعد فتح السفارة البریطانیة بطهران، بمشارکة وزیر الخارجیة البریطاني، بأنهم لن یسمحوا بهذا التقارب في العلاقات بین البلدین.
ومن خلال إلقاء نظرة عابرة على تصريحات المسؤولين السياسيين والشخصيات المتشددة في إيران يستشف بأن مستقبل العلاقة السياسية بين البلدين ليس واضحا.
بهذا الخصوص قال رئيس الوزراء البریطاني ديفيد كامیرون في مقابلة له مع قناة العربية في 17 يوليو إن التوصل إلى الاتفاق النووي المهم مع إيران لا يعني إقامة حلف مع هذا البلد حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف كاميرون: إن بريطانيا وشركاءها أي أمريكا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا منعوا إيران من إنتاج سلاح نووي عبر التوصل إلى الاتفاق.
واستطرد يقول: مثل هذه الاتفاقية مفيدة للمنطقة وللاستقرار فيها ولكننا نحن لن نتحالف مع إيران.
وكانت إيران قد أبرمت في 14 يوليو اتفاقاً جامعاً ونهائياً مع القوى الكبرى الست بشان أنشطتها النووية وخضعت مسودة قرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص للتصويت في الـ20 من يوليو.
في حين أعربت إسرائيل عن رفضها لهذا الاتفاق وأعلن الكنيست معارضته له مؤكداً عدم التزام الدولة العبرية به.
وعلى صعيد آخر قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمریكي باراك أوباما إنه لا ينبغي لإيران أن توظف الأموال المجمدة التي سيتم تحريرها نتيجة لإلغاء العقوبات لبث عدم الاستقرار في المنطقة.
أما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فقد نصح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الاتفاق النووي أن تستثمر الأرباح الاقتصادية التي سیجلبها هذا الاتفاق على شعبها وليس على مغامراتها في المنطقة.
وحذر وزيرالخارجية السعودية قائلا: لو أرادت إيران أن تثير أية فتنة في المنطقة سنجد حينها أنفسنا ملزمین بمواجهتها بصرامة.
وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة ستدعم حلفاءها في المنطقة ليتمكنوا من الدفاع عن بلدانهم بوجه أي إجراء تقف خلفه إيران.

محادثة هاتفية بين روحاني وكاميرون

وفي اليوم الذي سبق المقابلة المتلفزة لكاميرون مع قناة العربية جرت محادثة هاتفية ين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقال روحاني: نحن فرحون بأن المفاوضات أفضت إلى ربح الجانبين، فمن الضروري أن تتخذ دول 5+1 خطوات تنفيذية لاحقة بخصوص التوافق النووي.
وذكرت وكالة إيسنا الطلابية شبه الرسمية الإيرانية أن الرئيس الإيراني ثمّن في هذه المحادثة الدور البريطاني البناء في المفاوضات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الخميس 16 يوليو أن السيد كاميرون أكد في محادثاته الهاتفية مع الرئيس الإيراني أن الاتفاق النووي الذي أُبرم في فيينا شكل أفقا جديدا على صعيد العلاقات بين البلدين وأضاف بأنه ملتزم بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.
وقال المتحدث باسم كاميرون في معرض إشارته إلى الاتصال الهاتفي في الزعيمين: أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى فتح آفاق جديدة على صعيد العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإيران.
وذكرت وكالة رويترز للأنباءالتي نقلت الخبر أن المتحدث أضاف: أوضح رئيس الوزراء بأنه ملتزم بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.
وبالرغم من ذلک قال محمد إسماعيل کوثري٬ رئيس اللجنة الدفاعية في مجلس الشورى الإيراني بأن البرلمان الإيراني لن يسمح بفتح سفارتي بريطانيا وأمریكا في طهران.
وحسب الصحافة الإيرانية وصف كوثري سفارتي البلدين بـ«وكري تجسس ومركزي تآمر» مضيفا «أن فتح السفارات لا علاقة له بالمفاوضات والقضية النووية».
ثم قال :«البعض في الداخل وخاصة في الخارج يريدون إعادة فتح أوكار الفساد هذه على أساس إنها سفارات» مضيفا «أن المجلس سيتخذ موقفا صارماً للحیلولة دون ذلك وأن الشعب يعارض هذا الإجراء دون أدنى شك».
وبالرغم من هذه التصریحات فقد تم فتح السفارة البریطانیة بطهران، والسفارة الإیرانیة في لندن!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.