أخبار اقتصادیة قصیرة

وزیر الداخلیة: الحکومة لیست لدیها إمکانیة توظیف لمدة ثماني سنوات

عبدالرضا رحماني فضلي
عبدالرضا رحماني فضلي
قال وزیر الداخلیة الإیراني إنّه وبسبب تجاوزات الحکومة السابقة؛ فإنّ الحکومة الحالیة لیست لدیها إمکانیة توظیف في الأجهزة الحکومیة خلال السنوات السبع أو الثماني المقبلة. وفقاً لوکالة العمل الإیرانیة، قال عبد الرضا رحماني فضلي:« إنّ قضیة العمالة لسوء الحظ قد أُسيء فهمها في ثقافتنا وغالبیة الشباب والأسر یرغبون بامتهان الوظائف الحکومیة والعمل في المؤسسات الحکومیة وهذه الفکرة ینبغي أن تتغیّر. ینبغي أن تسود فکرة الإنتاج في البلد وأن ننسی ثقافة الجلوس خلف الکراسي نهائیاً».

وزیر الداخلیة في الحکومة الحادیة عشرة یدّعي أنّ« أفضل طریقة لزیادة الإیرادات هي الرجوع إلی الأعمال المنتجة» مضیفاً:«في ظلّ هذه الظروف ینبغي علی المواطنین والمسؤولین أن یتوجهوا نحو المصانع الصغیرة وأن ینشئوا وحدةً إنتاجیةً في کل حي وکل بیت». تأتي تصریحات عبدالرضا رحماني فضلي في وقت لا توجد فیه إحصاءات دقیقة عن عدد موظفي الدولة أو القوی العاملة في المؤسسات والهیئات الحکومیة.


الکشف عن دور فریق مصباح یزدي في فضیحة الفساد الاقتصادي

کشف أحد المواقع المعارضة للحکومة أنّه في قضیة ملف محمدرضا رحیمي النائب الأول لحکومة أحمدي نجاد، تم الحصول علی وثائق مختلفة عن الفساد الاقتصادي. ووفقا لموقع «آفتاب» الإخباري، فقد عرض محمد رضا رحیمي علی قاضي الملف أنّه في حال التخفیف في عقوبته فهو علی استعداد للتعاون من أجل توضیح بعض الأمور التي من شأنها الکشف عن بعض المفاسد لاسیما ما کان مرتبطاً منها بفریق مصباح یزدي وجبهة المقاومة. وقال إنّ الفریق المقرب من مصباح وبحجة الالتفاف علی العقوبات ؛ عمد إلی إخراج ملیارات الدولار من الأموال العامة إلی خارج البلاد.
محمد رضا رحیمي
محمد رضا رحیمي

وأضاف أنّ صادق محصولي کان له دور مهم في عملیة اکتناز الثروة هذه. وکان رحیمي قد قال مراراً أثناء المتابعات القضائیة أنّه ینفّذ أوامر أحمدي نجاد فحسب محمد رضا رحیمي من المتهمین بقضیة الفساد في مؤسسة التأمین الاجتماعي أو ما تعرف بـ« دائرة فاطمي».

إیران تشتري ستّ طائرات جدیدة

IMAGE634725887995530854
قال عباس آخوندي وزیر الطرق والتنمیة العمرانیة إنّ إیران اشترت ست طائرات مدنیة جدیدة. ووفقاً لوکالة أنباء الجمهوریة الإسلامیة «إیرنا» قال عباس آخوندي أیضاً إنّ إیران تعتزم شراء ثلاث طائرات إضافیة أخری. وقال إنّ إیران تعتزم من خلال شراء هذه الطائرات إعادة بناء أسطولها الجوي. لقد فرضت علی إیران منذ عام 1979 عقوبات اقتصادیة مشدّدة مُنعت بموجبها من شراء طائرات أنتجت أمریکا أکثرمن 10بالمئة من أجزائها.

وفقاً للإحصاءات الرسمیة، فإنّ عمر الطائرات الإیرانیة الآن أکثر من 20 عاماً وتعمل في هذه الصناعة 15 شرکةً حکومیةً وخاصةً فقط مع أکثر من 120 طائرة. وفقاً لقوانین الحظر الجوي الأمریکیة في حال أقدمت حکومة ما علی بیع قطع غیار الطائرات إلی البلدان المحظورة فإنّ الحکومة المصدّرة ستضاف إلی قائمة العقوبات. الولایات المتحدة باعتبارها أکبر منتج للطائرات المدنیة، تمتلک حصریاً حق تصنیع وبیع وتوفیر قطع الغیار الأصلیة وملحقاتها للکثیر من الطائرات المدنیة.

الرئیس التنفیذي للبنک الوطني: عام 2014 عام صعب بالنسبة للنظام المصرفي
أشار الرئیس التنفیذي للبنک الوطني إلی أنّ عام 2014 عام صعب للنظام المصرفي وقال: إنّ آثار وسلبیات الفساد المالي لازالت مخیمةً علی البنک الوطني. وفقاً لوکالة إیسنا أضاف عبدالناصر همتي: إنّه نظراً للتقلبات المالیة في العام الحالي والقضایا المطروحة فیما یخص سعر الفائدة لعام 2014 فإنّ هذا العام لن یکون عاماً سهلاً بالنسبة للنظام المصرفي. وبالإضافة إلی ذلک ینبغي دعم الحکومة في أهدافها الرامیة إلی الحدّ من التضخم ونمو الإنتاج. کما قال مدیر البنک الوطني: إنّ هذا البنک وبسبب القضایا المطروحة فیما یخص الفساد المالي واختلاس 3000 ملیار تومان؛ یمرّ بظروف صعبة وهذه الظروف مستمرّة حتی الآن. ولکنّه في نفس الوقت قال:« أشهد أنّ عدداً کبیراً من زملائنا في البنک الوطني یجتهدون من أجل أن یواصل هذا البنک نشاطه بقوة في المجال الاقتصادي».

تقریر البرلمان عن الریعیة الکبیرة في عملیة استیراد السیارات
کشفت لجنة المادة 90 البرلمانیة في أحدث تقریر لها أنّه في السنتین الأخیرتین من فترة رئاسة أحمدي نجاد؛ جنی مستوردو السیارات أرباحاً طائلةً من خلال الریعیات الحکومیة. ووفقاً لوکالة أنباء البرلمان فقد ورد في هذا التقریر أنّه في بداية مارس عام 2011م، وأواخر مارس عام 2012م، وفي أعقاب النمو المفاجئ لسعر الصرف؛ أقدم الکثیر من المستوردین علی استخدام العملة المرجعیة بقیمة 1226 توماناً للدولار الواحد لاستیراد السیارات ولکنّهم باعوها في الأسواق بالسعر الحر بقیمة 3500 تومان. کما توصلت دراسات لجنة المادة 90 إلی أنّ مخالفات الریعیین ومستوردي السیارات بلغت حداً، امتنعوا معه عن دفع المستحقات والضرائب القانونیة للحکومة. في تقریر البرلمان لم یرد اسم الشخص أو الأشخاص ذوي الصلة بهذا الفساد المالي الکبیر ولکن في الأشهر الأخیرة ثمّة أنباء تمّ تداولها عن المدیر التنفیذي السابق لفریق برسبولیس لکرة القدم وصلته بالفساد المرتبط باستیراد السیارات مما أثار زوبعةً کبیرة وقد اعتبر الکثیر من وسائل الإعلام الجنرال رویانیان المدیر التنفیذي الحالي لفریق برسبولیس هو أحد الریعیین الکبار في قضیة استیراد السیارات. لقد اعترف رویانیان في مارس عام 2012 وفي برنامج حي أنّه أعطی لاعبي فریق برسبولیس سیارات بدل المال. وقال بصراحة:« نعم أنا أعطیت اللاعبین سیارات واستبدلت بعض عقودي بالسیارات. کان من المقرر أن أستورد 1000 سیارة.ولکنّي الیوم کلّما فعلت ذلک، یُقال عني استخدمت الریعیة».

صدور لائحة اتهام بحق محمد رضا رحيمي، النائب الأول لأحمدي نجاد
ذکرمسؤول قضائي في إیران أنّه تمّ توجیه الاتهام إلی محمد رضا رحیمي النائب الأول لمحمود أحمدي نجاد. في يناير من هذا العام، أعلن مدعي طهران عباس جعفري دولت آبادي في بيان له أن محمد رضا رحيمي، النائب الأول لمحمود أحمدي نجاد قد أفرج عنه بكفالة. السید رحیمي وفقاً لبعض الممثلین البرلمانیین یعدّ من الشخصیات السیاسیة الأکثر فساداً في الجمهوریة الإسلامیة ولدیه عدة ملفات قضائیة، أهمها ملف«الفساد المالي في التأمین الاجتماعي».
لقد أخبر محسن افتخاري رئیس المحکمة الجزائیة في طهران یوم الأحد الموافق 16 مارس عن صدور لائحة اتهام ضد محمدرضا رحیمي النائب الأول لأحمدي نجاد في الحکومة العاشرة. ونقلت وکالة الطلبة الإیرانیین للأنباء« إیسنا» عن رئیس محکمة طهران الجزائیة قوله:«إنّه وبعد صدور لائحة الاتهام فإنّ الملف تمّ إرساله إلی محکمة طهران الجزائیة وهو الآن علی وشک الرجوع إلی إحدی شعب هذه المحکمة».
ووفقاً لهذا التقریر فإنّ السید محمد افتخاري امتنع عن ذکر ماهیة الاتهامات الموجهة للنائب الأول لأحمدي نجاد. وكان المدعي العام في طهران أعلن في يناير من هذا العام أنّه تمّ التحقیق مع السید رحیمي وقد تمّ الإفراج عنه بعد تقدیم کفالة مالیة مناسبة. وفي الوقت نفسه اعترض مهدي دواتغري عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان في ینایر من هذا العام؛ اعترض علی عدم صدور مذکرة توقیف بحق محمدرضا رحیمي واعتبر الإفراج عنه بکفالة أمراً «غیر شرعي». وفقاً لهذا العضو في البرلمان فإنّ محمدرضا رحیمي کان له الدور الرئیسي في الملف المعروف باسم«التأمین». ثم تساءل مهدي دواتغري عن سبب الإفراج عن رحیمي وهو المسبب الرئیسي بینما الآخرون یقبعون في السجن. وفي هذا السیاق احتج النائب علي مطهري أثناء خطابه في البرلمان، احتج علی سکوت السلطة القضائیة حیال ملف محمد رضا رحیمي. وقد أدّی احتجاج علي مطهري إلی أن یقدم مدعي طهران لائحة اتهام بحق السید مطهري. وفي وقت سابق اتهم أحد نواب البرلمان، اتهم محمد رضا رحیمي بالفساد الاقتصادي واعتبره « رئیس عصابة فاطمي للفساد الاقتصادي». وبالإضافة إلی ذلک اُتّهم محمدرضا رحیمي مرّات عدیدة من قبل اثنین من النواب المحافظین وهما أحمد توکلي وإلیاس نادران بتزویر شهادته الدراسیة. وفي الوقت نفسه قال مصطفی بور محمدي وزیر العدل في سبتمبر من هذا العام إنّ ملف فساد السید رحیمي تمّ تجمیده بمرسوم حکومي من علي خامنئي عندما کان یمرّ بمراحله النهائیة في السلطة القضائیة. محمد رضا رحيمي له العديد من ملفات الفساد في الجهاز القضائي أهمها الاحتيال في مجال شركة التأمين الإيرانية. في هذا الملف تمّ توجيه الاتهام إلى عدد من موظفي شركة إيران للتأمين بتهم غسيل الأموال والمشاركة في الفساد والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات وإصدار شيكات وهمية.
وفي الجلسة الثامنة للتحقيق اعترف أحد المتهمين الرئيسيين باسم «د.س» والذي كان يعرف بالصندوق الأسود لهذا الملف؛ أعترف بتحويل «مليار و500 مليون تومان» إلى الحساب الشخصي للرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا والنائب الأول للرئيس أحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.