دَفع أربعة ملایین دولار؛ إلی مدیر إحدی الدوائر الحکومیة في إیران مکافأة للمهمّة التي لم ینجزها!!

قال ناصر سراج؛ رئیس منظمة التفتیش العامة في إیران: إن مسألة المخالفات المالیة وسوء استغلال الأموال الحکومیة، والاختلاسات في إیران، وبخاصة في الأعوام التي تولّی فیها أحمدي نجاد رئاسة الجمهوریة، کانت ولا تزال تتصدَّر الأخبار باستمرار.
وأفاد تقریر لوکالة أنباء «مِهر» نقلاً عن ناصر سراج: إنه في ملفٍّ من ملفّات الفساد في إحدی المحافظات الإیرانیة، والجاري متابعته حالیاً، استلم مدیر دائرة حکومیة في المحافظة مبلغ 120 ملیار ریال إیراني (أي ما یعادل أربعة ملایین دولار) کمکافأة له دون إنجاز أیة مهمّة خارج دائرته حتی ولو لساعةٍ واحدة. کما تسلَّم المذکور 5300 ملیون ریال ایراني (أقل من ملیوني دولار بقلیل) کتعویض عن وجبات الطعام خلال فترة التکلیف بتنفیذ المهمّة في خارج دائرته!

هذا وکان رئیس منظمة التفتیش العامة قد تحدّث عن هذا الموضوع في «مؤتمر الاقتصاد الخاص بالصمود»، لکنه امتنع عن ذِکر اسم هذا المدیر واسم المحافظة التي یعمل فیها، ولم یکشف النقاب عن تفاصیل أخری عن هذه المخالفة.
وأضاف ناصر سراج في کلمته التي أدلی بها في المؤتمر المذکور قائلاً:
وفي ملفٍّ آخر تم إعداده في إحدی المحافظات الإیرانیة، لم یبادر عدد من المسؤولین هناک إلی تسلیم الضرائب والرسوم الجمرکیة إلی الحکومة، والتي کانوا قد استلموها من المواطنین والتي بلغت 700 ملیار ریال إیراني (نحو 24 ألف دولار)، ومن المحتمل أن تبلغ القیمة المالیة لهذه الضرائب والرسوم في هذا الملفّ 1000 ملیار ریال ایراني (أي ما یعادل 34 ألف دولار).
وقال ناصر سراج: إن أولئک الأشخاص المتورّطین في هذه القضیة، کانوا یزوِّرون الإیصالات الجمرکیة عن طریق المونتاج.
وفي هذا الإطار أیضاً، کان حسن روحاني قد أشار مؤخراً إلی الفساد المتفشي في إیران وقال: حین یُعلَن عن اختلاس مبلغ 30,000 ملیار ریال إیراني (أي ما یعادل 3 ملیارات دولار) یستغرب الجمیع بذهول!!، ولکن هناک اختلاساً أکبر بکثیر من ذلک وهو 90,000 ملیار ریال إیراني، وربما تکون هناک اختلاسات أکبر أخری سیتم الکشف عنها فیما بعد.
هذا وقبل تصریحات روحاني، أجری «محسن افتخاري» المُشرِف علی المحاکم الجزائیة في محافظة طهران حواراً مع وکالة أنباء فارس، حول تفاصیل ملفّ الاختلاسات في شرکة التأمین الإیرانیة الحکومیة، وفي محافظة طهران، وأشار إلی أن عدد المتَّهمین في هذا الملف کبیر.
وبالتزامن مع ذلک، أعلن بتاریخ 20 فبرایر/ شباط 2014م، حفیظ الله خاجوي رئیس شرطة التحقیقات الجنائیة في محافظة خوزستان (في الجنوب الغربي من إیران)، عن کَشف اختلاسات تُقدَّر بـ 54 ألف دولار، في بنوک هذه المحافظة، وإعداد ملفٍّ لملاحقة الموضوع قضائیا، وقد تمّ إلقاء القبض علی متّهمٍ واحدٍ حالیاً.
وقبل ذلک في 6 فبرایر/ شباط 2014م، أبلغ المدّعي العام في مدینة «رَشت» (مرکز محافظة جیلان في شمال إیران) «علي مصطفوي نیا»، وکالة أنباء فارس بأنه اُفرج عن المتهمین في ملفّ الاختلاس الذي ارتکبه أعضاء المجلس البلدي لمدنیة رَشت بقرار کفالةٍ بمبلغ عدّة ملیارات ریال إیراني.
وأضاف المدّعي العام المذکور قائلاً: إن جمیع أعضاء المجلس البلدي لمدینة رَشت باستثناء اثنین منهم، متوّر طون في ملف الاختلاسات.
کما أن الرئیس السابق لبلدیة مدینة «آستانه أشرَفیّة» في محافظة غیلان، أعاد مبلغ مئة ألف دولار، کان قد اختلَسها سابقاً، لکنه لن یحظی بالبراءة إثر ذلک، بل سوف یصدر بحقّه قرار بالسجن مع وَقف التنفیذ، ویُحرَم من الخدمات الحکومیة.
ومن جهة أخری أشار مُدَّعي عام مدینة رَشت إلی الملفّ الخاص باختلاس مبلغ 600 ملیار ریال إیراني في مدیریة التربیة والتعلیم، وقال إنه قد جری البَتّ في هذا الملف وتمّ صدور الحکم بشأنه..
هذا وفي أعقاب انتهاء فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد للجمهوریة، بدأت وسائل الإعلام الإخباریة تتناول عدداً کبیراً من ملفات الفساد الاقتصادي التي تَوَّرط فیها المسؤولون والمدیرون الحکومیون. ففي نهایة شهر ینایر/ کانون الثاني الماضي، کان وزیر العدل في حکومة روحاني قد أشار إلی إلقاء القَبض علی أکثر من عشرة أشخاص من المدیرین ورؤساء الفروع ومستشاري منظمة التعزیرات الحکومیة، بتهمة الفساد المالي، في الوقت الذي تُعتَبر فیه هذه المنظمة مرجعٍاً اختصاصياً للبَت في المخالفات الاقتصادیة، ومکافحة الفساد الاقتصادي في إیران!.