حبل مشنقة الحکومة الإسلامیة بید العمال

في كل عام ، في مارس / آذار ، يجتمع المجلس الأعلى للعمل، الذي يتألف من ممثل عن وزارة العمل، وممثل لأرباب العمل وممثل عن العمال، لتحديد الأجر الأساسي للسنة التالية. هذه الاجتماعات عادةً ما تكون متوترة للغاية ومزعجة ، ولكن یبدو أن هناك اتفاقات لعقد هذه الاجتماعات دون النزاعات التي کانت تحدث، کل عام، بین الجانبین. وفقا لتشریع المجلس العمال العالي، فیما یخص تكلفة المعيشة كأساس للأجور، لعام ۹۷ الشمسي، تم تحديد حصة المواد الغذائية من التكلفة الإجمالية للمعيشة بنسبة ۶۸۶ ألف تومان ونصيب المواد غير الغذائية ۲ مليون تومان. إحدى المسائل المركزية للمجلس الأعلى للعمال هي تحديد «التكلفة الشهرية الدنيا» للأسرة على أساس المنتجات الغذائية وغير الغذائية قبل الدخول في «الزيادة المئوية» في الحد الأدنى للأجور بحيث يتم أخذ هذه التكلفة كأساس لتحديد الأجور، في المساومة. وبنفس النهج الذي اتبعه مجلس العمل الأعلى ، كانت الحد الأدنی لتکالیف المعیشة، للأسر، في العام الشمسي الحالي، یبلغ ۲ مليون و ۶۶۹ ألف و ۸۰۰ تومان للأسرة التي يبلغ عدد سكانها ۳.۳ نسمة ، والذي وافق عليه الأعضاء من العمال، وأصحاب العمل، و الحكومة. ووفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام ۲۰۱۶ ، فقد تم اعتبار السكان البالغ عددهم ۳.۳ نسمة كأساس لحساب عدد الأفراد في أسرالطبقة العاملة. وفقاً لتشریع مجلس العمال العالي ، تم تحديد حصة المواد الغذائية من إجمالي نفقات المعيشة الشهرية بنسبة ۲۵.۷ ٪ وحصة المواد غير الغذائية من إجمالي السلة المعيشیة بنسبة ۷۴.۳ ٪. و بذلک، تم الاتفاق علی أن إجمالي تکلفة المواد الغذائیة للأسرة المکونة من ۳.۳ أشخاص،مع الأخذ في الاعتبار ۱۳ سلعة من السلع الأساسية وکثیرة الإستهلاک، في العام الحالي، ۶۸۶ ألف و ۱۳۹ تومان، وإجمالي تکلفة المواد الغیر غذائیة للأسر المکونة من نفس العدد، ملیون و ۹۸۳ ألف و ۶۶۳ تومان. مع ذلك ، فإن الحد الأدنى للأجور لهذا العام هو ۹۳۰ ألف تومان، ومع احتساب ۱۱۰ آلاف تومان، بطاقات التموین العمالیة، و۴۰ ألف تومان ، حق السکن ، سوف يصل الحد الأدنى للأجور إلى مليون و ۸۰ ألف تومان ؛ وبالتالي ، سيكون الفارق بین إجمالي الدخل لمستحقي الحد الأدنی للأجور،و الحد الأدنی لتکلفة معیشة الأسر، ملیون و ۵۹۰ ألف تومان. بالإضافة إلى تحديد نسبة زیادة الحد الأدنى للأجور، للعام الشمسي المقبل، سيكون أحد الأجندة المستقبلية للمجلس الأعلى هو الاتفاق على حل للتعويض عن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة التي يتم تحديثها كل عام خلال فترة زمنیة تمتد لبضع سنوات.

وتنص الفقرة ۱ من المادة ۴۱ من قانون العمل صراحة على أن «الحد الأدنى لأجر العمال يحدده نسبة التضخم التي یعلنها المصرف المركزي لجمهورية إيران الإسلامية.» وقد أعلنت الحکومة،حالیاً، عن معدل التضخم بحوالي ۱۰ ٪. في حین أن معدل التضخم الحقيقي، و بالنظر إلی الزیادة المستمرة في أسعار السلع الاستهلاکیة، و لاسیما الغذائیة منها، و بنظرة متفائلة، لا یمکن أن یکون أقل من ۱۲٪.

من ناحية أخرى ، واستناداً إلى استطلاعات قام بها العمال المستقلون والخبراء ، فإن الزيادة في سعر سلة المعيشة قد وصلت إلى 30٪ هذا العام. وبالنظر إلى الفرق الهائل بين الأجور وتكاليف اليد العاملة ، التي يقع أكثر من ۶۰٪ منها علی حافة خط الفقر و الکثیرمنها یقع تحت خط الفقر، من المتوقع أن تكون الزيادة في الأجور ضمن الحد الأدنی الذي ترغب به الحکومة ،ونظراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار في العام المقبل نتيجة لتقلبات العملة؛ لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحسين معيشة العمال ، بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات عكسية ، ومن المتوقع أن نشهد انتقال أکثر للأسر العمالیة من خط الفقر إلی تحت خط الفقر. كان من أهم الشعارات خلال الثورة الإسلامية في عام ۱۹۷۹ الشعارات الناریة والثورية والدعم الکبیرالذي یقدمه الثوار، المتدینون منهم وغیر المتدینین،الصغیر منهم و الکبیر، الدعم الذي یقدمونه للعمال ، و الوعود التي یطلقونها بتحقیق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كمجموعة، في المجتمع، محرومة من حقوقها. کانت الجماعات السياسية اليسارية تتحدث عن انتهاک حقوق العمال من قبل المستغلين الوطنيين ، أي البرجوازيين والمستثمرين الأجانب ، ویعدون بقطع قيود الأسر من العمال الإيرانيين والتوزيع العادل للثروة. وعلی غرار الجماعات الیساریة، تحدث علماء الدین الثوريون، من خلال منابرهم و في اجتمات صلاة الجمعة، تحدثوا عن تدميرالرأسمالیین من أصحاب القصور، و و عدوا بإسقاط حکومة الطاغوت لصالح الفقراء و المعوزین. باختصار، كانت جميع المجموعات من اليسار إلى اليمين ، من الدينية إلى القومية الدينية، کانت قد وضعت علی جدول أعمالها، حرية الطبقة العاملة والتغيير الهيكلي للشعب العمالي في البلاد. في نهاية المطاف، وصل اليوم الموعود، و اندلعت نار الثورة ، والثوريون المتلونون ،و الذين كان تحالفهم قد تم تحت شعار « یجب علی الشاه أن یرحل؛ انتصروا بطريقة لا تصدق وتمت الإطاحة بالمملكة التي يبلغ عمرها ثلاثة آلاف سنة. وقامت الاحتفالات فی کل مکان احتفاءً برحیل الطاغوت، وفتح الثوار البلاد و أخذوا زمام الأمور في أیدیهم. في اليوم الذي أعلن فيه آية الله الخميني ، زعيم الثورة الإسلامية ، وأضفى صبغة رسمية على حكم المستضعفین، في خطابه الأول في مقبرة الشهداء،، صرخ بصوت عال بأنني أُقبّل أيدي العمال و وعد أنه ليس فقط الماء والكهرباء و المواصلات، سوف تصبح مجاناً ، بل إنه سوف یعزّز الإنسانية، و تحدّث عن تحسين حیاة البؤساء. وبعد الثورة ، بدأت تعبئة الشباب الثوري بالسیطرة على وحدات الإنتاج ونزع الملكية من مالكي ومديري العديد من هذه الوحدات. و في هذا الهجوم العشوائي و الواسع علی الشرکات، وقعت إدارة الکثیر منها بأیدي الثوار. وتم القبض على عدد كبير من أصحاب العمل ورجال الأعمال وسجنوا بسبب تعاونهم مع الاستبداد، وتم إعدام البعض منهم فيما بعد.

وترک الکثیرون منازلهم و وطنهم و فرّوا إلی الخارج. تم الاستيلاء على شركات التصنيع أو مصادرتها، الواحدة تلو الأخرى.

في كل وحدة إنتاج، حتى ورشات العمل الصغيرة والمتوسطة الحجم، تم تشكيل مجالس عمالية بتوجيه من الجماعات السياسية اليسارية. كما أنشأ الثوار الإسلامویون «مجالس العمل الإسلامية» مقابل المنظمات العمالية اليسارية. كان أول عمل لهذه المنظمات العمالية هو السيطرة على بیئة العمل ، فإذا لم یتیسّر إزاحة أصحاب الشرکات أو مدراءها،لأي سبب من الأسباب ، فإن متابعة المجالس لمواصلة عملهم أمرًا لا مفر منه. ومع ذلك ، فقد دفعت الأجواء المناهضة للرأسمالية، التي عمّت الوحدات الصناعية، دفعت من یدعون قيادة الطبقة العاملة إلی أن یتخطوا حدودهم ویدعون إلى المشاركة في إدارة البلاد، والمشاركة الفعالة في صنع القرار الجماعي. كان هذا التسارع المتوقع والأخرق لمنظمات العمل التي شكلت الحرکة العمالیة بتأثير الجماعات السياسية المختلفة ، أدّی إلی صراعات بين العمال، أسرع مما کان متوقعاً ، خاصة بين مجالس العمال التابعة لمنظمة مجاهدي خلق ، ومنظمة فدائئي خلق ،والمجالس الإسلامیة للعمل التي تحظی بدعم حزب الجهموري الإسلامي، مما أذّی إلی طریق مسدود، بحيث تحول مسار الحركة العمالية تدريجياً إلى المتاهة، وظهر تأثيرها السلبي على تراجع الإنتاج. وبطبيعة الحال ، في ظل غياب العديد من الشركاء وأصحاب المشاريع من الشركات الصناعية الذین يمكنهم اجتیازالأزمة بالاعتماد علی خبرتهم وإدارتهم الخاصة ؛ فضلاً عن عدم التيقن وضعف الحكومة والمؤسسات الثورية الأخرى في إدارة وحدات الإنتاج المصادرة ، إلى جانب ظروف الحرب، والمشاكل المالية، ونقص المواد، و تراجع الإنتاج،مما زاد من صعوبة الأوضاع و اضطراب ظروف العمل. وبالتالي، لم يكن من غير المعتاد رؤية توقف وحدات الإنتاج العاملة، الواحدة تلو الأخرى. إن حكومة السيد بازركان ، التي لم توافق على إدارة وحدات الإنتاج من قبل المجالس العمالية والتي لم تكن تری إزاحة أصحاب العمل والمساهمين الرئيسيين لمصلحة اقتصاد البلاد ، أرادت إيقاف الراديكاليين العماليين ، وحاولت كبح الحركات الخطرة في مجال الصناعة و العمل، و لکنها بالإضافة إلی عدم تمکنها من القیام بذلک ، فإن حکومة بارزکان المعتدلة أیضاً اضطرت إلی اتباع النهج الثوري. ونتيجة لذلك ، أجبر علی الاستسلام للضغوط الثورية و الإعلان عن مصادرة ممتلکات ۵۱ عائلة نشطة في مجال الإنتاج و التجارة ، والتي كانت تعتبر بصفة عامة من کبار أرباب العمل في البلاد. ثم ظهرت مؤسسة المستضعفین وصادرت المئات من وحدات التصنيع والشركات التجارية والخدمیة التي تعود إلى الرأسماليين بناء على أوامر من آية الله الخميني ، و لصالح المستضعفین، في ظاهر الأمر.

كانت الطبقة العاملة في البلاد ، التي شعرت بتمكينها من جانب الرأسماليين وأصحاب العمل في قطاع الإنتاج وشجعها دعم القادة الثوريين ورؤساء الحكومات ، ولا سيما آية الله الخميني ، كانت تأمل أن یکون إنشاء حكومة من الطبقة العاملة على جدول أعمال المجلس الثوري. أو ، إذا لم يتم تحقيق هذا الهدف لأي سبب من الأسباب ، فإن الحكومة التي تصل إلی سدة الحکم ستدعم العمال، علی أقل تقدیر. لكن بعد فترة قصیرة ، أدى إهمال قادة الحکومة الإسلامية وابتعادهم عن مطالب العمال ، فضلاً عن بدء الخلافات الجدية بين منظمات العمال التي أدت إلى تحالفات سياسية هادفة و متباينة ، أدّی إلى انهیار الحرکة العمالیة من الداخل أسرع مما کان متوقعاً. الخطوة الأولى نحو فصل العمال عن بعضهم البعض ، بدأت مع تكثيف التنافس بين مجموعات العمل القريبة من الجناح اليساري الذي نظم وبنشاط تنظيم «النقابات العمالية»، وكذلك الثوار المسلمين الذين کانوا يسعون لتشكيل «مجالس العمل الإسلامية»، والذين حصلوا على دعم من حزب الجمهوري الإسلامي ویسعون إلى إنشاء «بيت العمال»، فأدى ذلک إلى اختفاء مجالس العمال اليسارية الواحدة تلو الأخرى، إلى أن تم حظر النشاط النقابي اليساري غير القانوني في عام ۱۹۸۲. على الرغم من أن فشل القوى اليسارية في تنظيم العمال أدى إلى خلق فراغ تنظيمي في المناخ العمالي الملتهب، إلا أن هذا الفراغ لم يدم طويلاً ، وقام قادة المجالس الإسلامية بدعم وتوجيه حزب الجمهوري الإسلامي، بتأسیس«بیت العمال» من خلال النفوذ الذي یمتع به هذا الحزب. في هذه الأثناء ، أدّی اختیار أحمد توکلي، الیمیني، لإدارة وزارة العمل في حكومة موسوي ومقاومته الهادفة لمطالب العمال ، التي تأثرت باليساريين إلى حد كبير وغیر قابل للتنفیذ، أدّی إلی نشوء معارضة جادة لأنشطة بیت العمال الذي أنشأه حزب الجمهوري الإسلامي، أسرع من المتوقع، ومنذ البداية، انعكست نقاط الضعف في هذه المنظمة في الوفاء بمتطلبات العمال. وكانت النتيجة قيام توکلي ، كوزير للعمل، بإعداد قانون عمل وتقديمه إلى البرلمان يوفر مصالح الحكام وأصحاب العمل أکثر منها مطالب العمال. كان من الطبيعي أن يواجه هذا القانون معارضة شديدة من العمال، وقد حدث ذلک بالفعل ، و قد واجه هذا القانون معارضة شدیدة من قبل العمال، مما اضطر الحكومة إلى سحب مشروع القانون.

بعد ذلك ، لم يكن هناك قانون عمل تقريباً حتى الهيئة التشريعية الثالثة ، التي كانت القوى اليسارية داخل النظام فيها نشطة ، وأعدت الحكومة قانونًا جديدًا وصادق علیه البرلمان. ومع ذلك، لم یقر مجلس صيانة الدستور هذا القرار بسبب انتهاكه للأحکام الشرعیة. حتى تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لمزيد من الفحص. و بعد نقاش طويل ، كانت الجمعية قد أقرت القانون في نهاية المطاف في ۲۰نوفمبر ۱۹۹۰، وتم إبلاغ الحكومة به. و بما أن القوی العاملة و أصحاب ورؤوس الأموال ، وهما في الواقع الركيزتان الاقتصاديتان الرئيسيتان ، على خلاف مع بعضهما البعض،فإن تحدید تكاليف العمالة یعدّ أكبر صراع اقتصادي واجتماعي في المجتمعات. إن أهمية المواجهة بين هذين العاملین، رأس المال والعمالة ، هي إلى درجة أنه في الدفاع عن حقوق العمال ، فإن الفلسفة الماركسية و التي لها نظرة مختلفة إلی دور العامل في المجتمع ، أصبحت عالميةً ، وأحدثت تحولًا هيكليًا عميقًا بعظمة الثورة الشيوعية في روسيا وتشكيل الحكومة السوفييتية ، بالإضافة إلى العشرات من الحكومات الشيوعية الأخرى، و استقرت من خلال قمع النظام الرأسمالي وأرباب العمل في القطاع الخاص. وفي دول أخرى ، شكلت الأحزاب الشيوعية واليسارية نقابات عمالية ، وفي جمهورية إيران الإسلامية ، تم تشکیل خلیط باسم«بيت العامل» للدفاع عن حقوق العمال. بطبيعة الحال ، في سياق هذه التطورات ، لم یبق النظام الرأسمالي مکتوف الیدین، بل خاض نضالاً وصراعًا لا هوادة فيه ، فمن جهة ، خاض حرباً باردةً وساخنةً واسعةً ضد التفكير الشيوعي الذي يدافع عن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم،من ناحية أخرى، بسبب الضغوط العمالية في المجتمعات الرأسمالية، مع تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في أنظمة العمل، تحسنت ظروف القوى العاملة بشكل كبير. النقطة الجديرة بالاهتمام، هي أن جمیع الحكومات الممثلة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، تم القضاء علیها من قبل نفس العمال الذین کانت هذه الأنظمة الحکومیة تدافع عنهم. بينما في العالم الرأسمالي، أصبحت المنظمات العمالية قوة سياسية و اقتصادية قوية من خلال الحصول على امتيازات كبيرة، و النقابات العمالیة اليوم هي من تأتي بالحکومات إلی السلطة و تطیح بها،في العديد من المجتمعات المتقدمة. هذا في الوقت الذي أصبحت فيه النقابات العمالية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والعديد من البلدان الأخرى أرباب عمل أقوياء. في دولة إيران الإسلامية، و بدلاً من النقابات العمالية ، التي هي نقابات مهنیة و سياسية وذات طابع غربي، تم إنشاء شكل من أشكال التنظيم العمالي ذات طابع إسلامي ، ومن خلال إنشاء منظمة «بیت العامل» تم إعلان منظمات العمل الأخرى غير قانونية. الأمين العام لهذه المنظمة العمالیة هو علي رضا محجوب، الذي يبدو أنه أقسم على عدم ترك هذا المنصب حتی آخر العمر، باعتباره ممثلاً للعمال، و الاستفادة من مزایاه إلی أقصی درجة ممکنة. و مقابل هذه النظرة السامية للنظام، فإن مهمته هي لعب دور الركن الخامس للحكومة الإسلامية في القوى العاملة في البلاد، وخاصة تعبئة العمال في مناسبات مختلفة ، مثل مظاهرات الثاني و العشرین من بهمن ، والمشاركة في الانتخابات، وزيارات لخامنئي من وقت لآخر، وقد نجح إلى حد ما وتمكن من التغلب على العديد من الاحتجاجات العمالية.

یلعب هذا الشخص دور آخر یظهرعند تحديد أجور العمال في نهاية العام ، ففي المفاوضات مع وزارة العمل، لم یفلح أرباب العمل، باعتباره ممثلاً للعمال ، لم یفلح أبداً في تأمین مصالح العمال. فكلما أثيرت مسألة رفع الأجور ، یشکو أرباب العمل الحکومیین وغيرالحكوميين من ارتفاع التكاليف. بطبيعة الحال ، هذه هي ذریعة جميع أرباب العمل في النظام الرأسمالي، والذین یعتبرون دوماً الزيادة في الأجور، عاملاً رئیسیاً في زیادة الأسعار. في حين أن هذه الحجة ليست صحيحة ، لأن عوامل أخرى ، مثل عدم وجود تكنولوجيا حدیثة ، والعوائق القانونیة العديدة ، و الغیر مجدیة أحیاناً، وأسعار الصرف ، وأسعار الفائدة المصرفية ، والمنافسة في السوق ، وما إلى ذلك ، هي من بين العوامل التي تزيد من تكلفة الإنتاج. لحسن الحظ ، منذ وقت طويل ، لاحظ العمال الطبيعة غير المنتجة لمؤسسة« بیت العامل» والدور المدمر للسيد محجوب ، وبالتالي كانوا يكافحون بأنفسهم مع أجل إحقاق حقوقهم، رغم وجود کل الأخطار. العمل على تأسيس النقابات العمالية ، على الرغم من اعتبارها غيرقانونية من قبل الحكومة ونتائجها الخطیرة ، مثل الفصل عن العمل وحتى السجن والتعذيب ، لم تمنع من تشكيل نقابة عمال الحافلات في طهران التي شكلها منصور أوسنلو ورضا شهابي و کذلک ، نقابة عمال صناعة قصب سکر کارون، رغم كل الضغوط والتهديدات الحکومیة. على الرغم من أن هذه الإجراءات لم تكن كافية ولم تسفر بعد عن النتائج المرجوة للعمال ، بل أدت إلى تفاقم القمع والعنف المتواصل للنظام الإسلامي القمعي ضد العمال، إلا أن ضعف الحكومة وقوة العمال أصبحت تدریجیاً أكثر وضوحًا ، و الإضرابات الیومیة و المتعددة التي قام بها العمال في مختلف أنحاء البلاد، في الأشهر الأخیرة، خیر دلیل علی ذلک. فالحكومة الإسلامية، التي تدّعي الدفاع عن حقوق المحرومين ، تسببت من خلال نهب الموارد الوطنية، و القرارات الاقتصادیة الخاطئة، و هدر الأموال، تسببت في خفض مستوى المعيشة وأدت إلی خلق ظروف معيشية مؤسفة وخطیرة بالنسبة للطبقة العاملة في البلاد؛فعلی الرغم من وجود الإمکانات المالیة الهائلة،و القوى العاملة اللائقة، و وفرة المواد الخام والعلاقات الدولية المناسبة، ومع ذلك ، فإن اقتصاد البلاد لم يصبح روتينياً فحسب بل أصبح على حافة الانهيار. وفي الوقت نفسه ، أدت العديد من الإضرابات العمالية التي قامت في جميع المدن، تقريبًا، أدت إلى انخفاض مستوى الإنتاج في البلاد. تشير جميع هذه العلامات إلى أن الطبقة العاملة غير راضية تمامًا عن الوضع الراهن. هذا الاستياء يعني أن محرک قنبلة العمال الموقوته، البالغ عددهم ۴۰ مليون عامل في البلاد، قد تم سحبه ومن المحتمل أن تنفجر في أي لحظة. على عكس جميع الوعود الحكومية، عانت الطبقة العاملة في البلاد ضغوطاً کبیرةً نتیجة اختلال التوازن الاقتصادي، لكنها أظهرت صبراً وقدرةً علی التحمل، حیث تحملت كل أنواع الضغوط خلال هذه الأربعين سنة. في الوقت الحاضر، يبلغ متوسط أجر موظفي الدولة مليونين وتسعمائة ألف تومان، في حين يبلغ متوسط أجر العامل ملیون ومائة ألف تومان. إن مثل هذا الفارق الکبیر لا یتفق مع أي معيار عقلاني. ولكن إذا فقدت هذه الأسرة القویة إمکانیة توفیر مستلزمات معیشتها أکثر من ذلک، فلا شك أنها، في المستقبل القريب، ستحدد موقفها من حکومة العدل العلوي. يجب أن يعلم ولي فقيه ،و المسؤولون الحكوميون وأئمة الجماعة أنهم في هذه المرة لا يواجهون محتجین من فئة الطلاب الشباب والطبقات الوسطى. هذه المرة، سیمسک العمال حكم إدانة الحكومة الإسلامية بید، وحبل المشنقة بالید الأخری، وإذا خرجت الكلمة الأخيرة من أفواههم، فإن الأيام السوداء ستنتظر الملالي.