لبنان في مرأة الصحافة

خاص/ “تيار المستقبل”

تقرير سياسي ـ 10 آب – اغسطس/2017

للمرة الثالثة في غضون أسابيع، يُسقط “تيار المستقبل” وحلفائه في مجلس الوزراء المحاولات اليائسة و”المفتعلة” لحلفاء نظام الأسد، وعلى رأسهم “حزب الله”، لتأمين تواصل رسمي معه، من ملف النازحين إلى معارك الجرود وصولاً إلى الزيارات الوزارية التي حسم الرئيس سعد الحريري النقاش بشأنها بأنها “مسألة خلافية”، وأن لا غطاء حكومياً لأي وزير للقيام بأي زيارة رسمية إلى سوريا.

حكومة الحريري تجهض التطبيع مع نظام الأسد

اعتبرت “المستقبل” أنه من ملف النازحين مروراً بمعركة الجرود وصولاً إلى الزيارات الوزارية.. تعددت المحاولات وهدفها واحد: فك عزلة نظام بشار الأسد والسعي إلى تسخير “الرئة اللبنانية” لإعادة إنعاش نظامه المخنوق عربياً وإقليمياً ودولياً. فبعد استخدام “حزب الله” معاناة النازحين في بازار التسويق لفكرة التنسيق مع النظام الذين هربوا من بطشه لإعادتهم إلى حضنه، وما تلا ذلك من استخدام معركة الجرود كمطيّة للنفاذ تحت غبارها نحو جادة التنسيق العسكري اللبناني مع جيش النظام السوري، ها هي محاولة يائسة جديدة يقودها الحزب لتطويع لبنان الرسمي وزجّه في عملية تطبيع مفتعلة مع الأسد تحت لواء “الزيارات الوزارية” إلى دمشق، لكن وكما سابقاتها من المحاولات التي اصطدمت من جهة بتمسك الحكومة الصلب بالقنوات الأممية والقوانين الدولية في عودة النازحين، ومن جهة أخرى برفض الجيش اللبناني أي تنسيق مع الجيش السوري و”حزب الله” في عملية تحرير الجرود اللبنانية سرعان ما لاقت المحاولة الجديدة موقفاً حازماً من الحكومة اللبنانية أجهضها ووضعها في مهب الحراك الوزاري الشخصي بلا أي غطاء أو تكليف حكومي.
في المقابل، بدا لـ”الجمهورية” انّ الوضع الحكومي مقبل على مزيد من الهشاشة في ظل الجو السياسي الذي انقلب على نفسه في مقاربة العلاقة بين لبنان وسوريا، وتلك نتيجة طبيعية للمناخ الداخلي العام الذي ظهّر على سطح المشهد السياسي اصطفافين متباينين بشكل حاد، يذهب أحدهما في اتجاه تطبيع العلاقة مع سوريا، ويتصدره فريق الثامن من آذار، فيما يذهب الثاني في الاتجاه المعاكس.
ولفتت “الجمهورية” إلى انّ الزيارة المرتقبة لوزير حركة “أمل” غازي زعيتر ووزير “حزب الله” حسين الحاج حسن الى دمشق، فرزت الحكومة بين جبهتين متواجهتين، تصرّ الاولى على الزيارة مهما كلف الامر، فيما اعتبرتها الثانية خطوة استفزازية تنطوي على تعمّد خلق ارباك سياسي في الداخل عبر تعمّد رمي ملف خلافي شديد الحساسية في وجه شريحة واسعة من اللبنانيين.
ولَخّص مصدر وزاري الأجواء بالقول لـ”الجمهورية”: الحكومة تمر في وضع هو الأسوأ منذ تشكيلها، واذا كانت طيلة هذه المدة اصطدمت بعجزها عن مواكبة الملفات المتراكمة، ومعالجة ما يتصل منها بمصلحة الدولة والناس في آن معاً، فها هي تصل اليوم الى وضع لا تُحسد عليه، بعدما داسَت على لغم العلاقة مع سوريا. فأصيبت في صميم التماسك الاصطناعي التي تعانيه أصلاً”.

لماذا افتعال الزيارة بهذا التوقيت؟

توقفت “الجمهورية” عن سرّ استحضار او بالاحرى افتعال هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ وما هو مغزاها؟ وماذا يراد منها؟ وإلامَ تؤسس؟ واي فائدة تُرجى منها؟ حيث هذه المسألة قد دخلت في دائرة التفاعل، بدليل انّ الاصطفافين مصرّان كلّ على موقفه، ويتبدّى ذلك في تأكيد حلفاء سوريا بأنهم مصممون على الذهاب الى تطبيع العلاقة مع سوريا، وعلى ما يقول مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: سوريا ليست دولة عدوة، كل الدول عم تحكي مع بعضها، وهذا لمصلحة لبنان”.
في المقابل، نقلت مصادر وزارية لـ”المستقبل”، أنّ المسألة أثيرت حين أبلغ وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مجلس الوزراء أنه تلقى دعوة سورية للمشاركة في معرض اقتصادي في دمشق، فتلقّف الوزير حسين الحاج حسن الموضوع لينادي باسم “حزب الله” بزيارات وزارية لبنانية إلى سوريا، ثم ما لبث أن اعترض وزراء “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” على زجّ الحكومة اللبنانية في أي عملية تطبيع مع النظام السوري، وقدّم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في هذا الإطار مداخلة حادة إزاء الأمر مستغرباً توقيت طرح مثل هذه الزيارات إلى سوريا في وقت الديبلوماسية قائمة بين البلدين، وسط تشديده على كونه موضوعاً “لا يعني الحكومة لا من قريب ولا من بعيد” مع التحذير من مغبة “الانقسام والشرذمة في المواقف بين اللبنانيين”.
وتردد، بحسب “اللواء”، ان المشنوق طرح ان يعرض الموضوع على التصويت.

“اللواء”: إثارة المسائل الخلافية ليست “بريئة”

اعتبرت “اللواء” أن محاولات إثارة المسائل الخلافية داخل اجتماعات مجلس الوزراء، والتي من شأنها توسيع الشرخ الحكومي وتعميق الانقسام بين مكوناتها، ليست بريئة على الإطلاق، واللافت، وفق “اللواء”، كان في توقيت طرح هذه المسائل قبل وأثناء انطلاق معارك تحرير الجرود في السلسلة الشرقية، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقة مع النظام السوري، تارة عبر وجوب قيام تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإعادة النازحين السوريين، وتارة بضرورة التنسيق بين الجيشين لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك، وصولاً إلى مسألة زيارات الوزراء للعاصمة السورية، رغم ان الجميع يعرف ان هذه الزيارات قائمة وتتم بدواع شخصية، وسبق للوزير السابق سجعان قزي أن كشف بأن أكثر من 7 وزراء في حكومة “استعادة الثقة” يزورون دمشق اسبوعياً.
وفي تقدير مصادر حكومية لـ “اللواء”، انه إذا كانت ضغوط “حزب الله” على الحكومة مفهومة، في إطار محاولاته تعويم النظام السوري وتوفير مظلة شرعية لممارساته، إلا انه ليس مفهوماً ان تثار مسألة زيارات الوزراء إلى سوريا الا بقصد تأمين غطاء رسمي لهذه الزيارات، تحت عنوان عريض، ومثير للشهية، وهو “إعادة اعمار سوريا”، مع ان الجميع يعرف ان أي مؤتمر لاعمار سوريا، والذي تتجاوز كلفته الـ500 مليار دولار، لا يمكن ان يقوم الا باموال عربية وأميركية وأوروبية، ولا يستطيع ان يوفّر مثل هذه الكلفة لا إيران ولا روسيا ولا حتى النظام الذي دمر سوريا مع حلفائه مثل حزب الله والميليشيات الأخرى،
وأعربت مصادر وزارية لـ”اللواء” عن اعتقادها أنه لم يكن بإمكان الحكومة أن تتخذ أي قرار أفضل من ذلك الذي اتخذته في ما خص زيارات وزراء إلى سوريا، مؤكدة أن الملف كاد أن يفجر الحكومة لولا المقاربة التي تم الاتفاق حولها. ولفتت إلى أن الحكومة ملتزمة بكل ما ورد في بيانها الوزاري ومصممة على مواجهة أي تصدع وان الوزراء المعترضين على بعض القرارات والذين يسيرون وفق مبدأ التعاطي ضمن الواقعية السياسية القائمة لن يكونوا السبب في إنفراط عقد الحكومة.

الحريري يحسم النقاش

منعاً للاستفاضة في هذه المسألة، حسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النقاش بإشارته إلى أنها “مسألة خلافية كبرى”، مذكراً بوجوب التزام “النأي بالنفس كسياسة عامة لحكومة استعادة الثقة وعدم توريط لبنان في صراع المحاور”.
ولخّص وزير الإعلام ملحم رياشي للإعلاميين بعد انتهاء الجلسة خلاصة ما توصل إليه مجلس الوزراء إزاء هذا الموضوع بالقول: “اذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وليس بقرار من مجلس الوزراء الذي ينأى بنفسه عن الصراعات والمحاور الإقليمية بإعتبار أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية”.

“الجمهورية”: مجريات الجلسة

علمت “الجمهورية” انّ وزير الصناعة حسين الحاج حسن وقبل بداية الجلسة، اقترب من الرئيس سعد الحريري وابلغه بأننا لا نيّة لنا في ان نحرجك داخل مجلس الوزراء، ولذلك لم نطلب ان يدرج موضوع الزيارة الى سوريا في جدول اعمال الجلسة:
 في بداية الجلسة طلب الوزير بيار ابو عاصي الكلام، وقال: “أريد ان أسال بأيّ صفة تتم زيارة بعض الوزراء الى سوريا؟ هل ان زيارات على المستوى الوزاري تتم خارج اطار مجلس الوزارء؟ وفي اي حال نحن نرفض كقوات لبنانية اي تطبيع مع سوريا واي زيارة لأي وزير اليها”.
 وهنا ردّ الحريري، وقال: “ما فيك تفوّت الحكومة بأي زيارة، ثم ان الوزير الحاج حسن لم يطلب طرح الأمر على المجلس”. واضاف: “هناك خلاف سياسي حول العلاقة مع سوريا، وأنا لست مع العلاقات مع النظام السوري، وأيّ وزير يذهب الى سوريا، يذهب على المستوى الشخصي، ولا قرار في مجلس الوزراء في ذلك. انا ارى الّا نُدخل مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وبالتالي لا تكليف من الحكومة”. وتابع الحريري ضاحكا، بحسب “الديار”: “في كل الحالات، أنا ما بقدر اطلع على سوريا لاني محكوم إعدام…”
 وهنا قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “تلقّينا دعوة من المجلس الاقتصادي في سوريا، وهناك علاقات اقتصادية دائمة مع سوريا، وكان هناك مثال على ذلك كأزمة الموز. الزيارة هي للمشاركة في معرض دولي، والتشاور مع وزير الاقتصاد السوري في مسائل اقتصادية، وفي إجازات استيراد إذ انّ هناك مشاكل اقتصادية، يجب ان نعمل، على رغم الاختلافات السياسية، على حلّها”.
 وقال الوزير محمد فنيش: “العلاقة مع سوريا منظمة ضمن قوانين، وتلافياً للإشكال او الاحراج لم نطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هناك مصلحة لبنانية، ويمكن ان نعمل لتدوير الزوايا، نحن ذاهبون كوزراء وليس بصفة شخصية، هناك تبادل ديبلوماسي واقتصادي مع سوريا”.
 واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق “انّ هذه الزيارة سياسية وستسبّب انقساماً في البلد، مهما حاولنا تدوير الزوايا. في الحكومة السابقة كانت هناك زيارات لم تطرح على مجلس الوزراء ولم يكن هناك زيارات على مستوى وزراء، اذا لم تكن المسألة زيارة شخصية فلتطرح على مجلس الوزراء، اذ لا يمكن تحمّل هذه المسألة سياسياً، ونقول ان لا علاقة لنا، لا وزير الاقتصاد ولا الصناعة ولا الزراعة يمكن ان يذهبوا بصفة شخصية، فليناقش الموضوع بهدوء”.
 فردّ الحريري قائلاً: “هناك خلافات سياسية وأنا ذهبت الى الولايات المتحدة على رغم قساوة موقفها. المصلحة العليا تقتضي ان نبقى متفاهمين وأن نتقبّل خلافاتنا. واقترح ان يُشطب هذا الموضوع من المحضر.
 وقال الوزير علي حسن خليل: هناك علاقات سياسية وديبلوماسية تربطنا مع سوريا، وتوجد اتفاقات معمول بها ومصالح مشتركة، وبالتالي كلّ هذه الأمور تفرض علينا أن يكون هناك تنسيق بيننا وبينهم”.
 وقال جبران باسيل: “خارج الخلاف السياسي لا يجب ان نكون مختلفين على العلاقة القائمة بسوريا، وهذا الامر يجب ان يكون خارج الخلاف السياسي، هناك علاقات ديبلوماسية وتجارية وخدماتية، وانا أعددتُ اكثر من مئة كتاب الى الخارجية السورية عندما تكون لدينا مشاكل تتعلق بأي منطقة حدودية. وقد أبلغنا المجلس بكتاب وزير الاقتصاد الى الامانة العامة فكيف يمكن القول انّ هذا الوزير يقوم بالزيارة بصفة شخصية؟ فالاصول ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء وهذا امر طبيعي”.
 وقال الوزير طلال ارسلان: “الجهد الذي نقوم به والحمل الذي نتحمّله نتمنى ان يؤخذ بإيجابية. اذا طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء سيحدث مشكلة، نحن منفتحون على تنظيم الخلافات وليس الذهاب اليها. وأنا قلتُ بعد زيارتكم الى الولايات المتحدة، إنني مقدّر للجهد الذي يبذله رئيس الحكومة، هناك تبادل ديبلوماسي صريح وعلاقات تتعدى الاعتراف الشكلي، اتمنى ان يتطلب هذا الموضوع مزيداً من البحث”.
علّقت مصادر وزارية للـ “الجمهورية”، على مداخلات بعض الوزراء وقالت: كيف يمكن ان يعارضوا الذهاب الى سوريا، وبالأمس القريب عندما تمّ تعيين سفير للبنان في سوريا، كانوا مشاركين في الجلسة ولم يعترضوا؟ ووصفت المصادر هذا التباين بانفصام في الشخصية.
وقال الوزير حسين الحاج حسن لـ”الديار”: أنا ذاهـب الى سوريا كوزير للصناعة لا بصفـتي الشــخصية، ومن لديه اعتراض فهذا شأنه وهو حر في رأيه، وهــناك اساسا خلاف في الحكومة حول المسألة السورية.

“الأخبار”: الحكومة تدفن رأسها في الرمال: الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!

عكست “الأخبار” امتعاض حلفاء النظام السوري مما جرى في مجلس الوزراء، واعتبرت أنه كما في كل الملفات السياسية والحياتية والاقتصادية، قررت الحكومة دفن رأسها في الرمال، والاستمرار في قطع العلاقات مع سوريا. قطع للعلاقات يتضمّن تنسيقاً أمنياً وشراءَ للكهرباء ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا… لكن بلا زيارات رسمية للوزراء!
وذهبت “الأخبار” إلى الهجوم على “تيار المستقبل” و”القوات”، وقالت :”فريق 14 آذار داخل مجلس الوزراء، المُمثل بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، يصر على التصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال. “ثوار الأرز” يتذرّعون بأكذوبة “النأي بالنفس”، التي لم يلتزموها يوماً، لا حين تدخّلوا بالحرب السورية قبل أي فريق لبناني آخر، دعماً للمقاتلين المعارضين للنظام السوري، ولا حين ساهموا في تشجيع السوريين على النزوح. لا يُبالون بمئات الكيلومترات المشتركة، وبأنّ سوريا هي المُتنفس الوحيد للبنان، ولا بآلاف العائلات التي تعتاش من جرّاء التبادلات التجارية، ولا بالإرهاب الذي يستبيح أراضي لبنانية وسورية، ومحاربته تتطلّب تعاوناً بين البلدين”.
واعتبرت “الأخبار” أنه منذ أن تحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن حتمية التنسيق بين الجهات التي تُقارع “داعش” و”النصرة”، وبعد أن كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر من مرّة ضرورة ترميم العلاقة مع سوريا، استشعرت قوى 14 آذار وجود نيّة حقيقية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، فاستنفرت لمحاولة التصدّي لذلك.
ورأت “الأخبار” أن لا شيء يُبرّر قطع العلاقات مع سوريا، التي ما زال كُرسيها محفوظاً في الأمم المتحدة، والتي تتقاطر إليها، عبر لبنان تحديداً، وفود عربية وأوروبية… وأميركية أيضاً. ما يجمع لبنان وسوريا، ويُحتّم تواصلاً بين الحكومتين، أكبر بكثير ممّا يجمع لبنان والعراق مثلاً حتى توافق الحكومة على زيارة وزير الدفاع يعقوب الصراف لبغداد ليبحث “التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، ولا سيّما في المجال العسكري”. وإذا كان السبب أنّ الموقف من سوريا “موضوع خلافي”، فالأمر نفسه ينطبق على السعودية، والولايات المتحدة، و…
في الموازاة، قالت “الديار” لا احد يطلب من معارضي النظام السوري التخلي عن مواقفهم حياله والتحول الى اصدقاء له، لكن لا بأس في ان يستفيد هؤلاء، او يتركوا لبنان يستفيد، من “الهامش” الذي يمكن ان يؤمنه حلفاء دمشق، أقله لـ”تصريف الأعمال” ومعالجة الشؤون المشتركة. ثم ماذا لو علت أصوات من فريق 8 آذار لاحقا تعترض على زيارات يقوم بها مسؤولون الى السعودية او الولايات المتحدة الاميركية، ربطا بخصومة هذا الفريق مع هاتين الدولتين وقناعته بأن سياستهما تتعارض مع مصالح لبنان؟ ومن يقفل هذا الباب إذا فُتح على مصراعيه؟ بل أبعد من ذلك، كيف يصح ان يزور الرئيس الحريري واشنطن في خضم الحملة الاميركية على حزب الله ويسمع من الرئيس دونالد ترامب كلاما قاسيا بحق الحزب من دون ان يرد عليه، فيستوعب السيد حسن نصرالله ما جرى ويمتنع عن انتقاد سلوك رئيس الحكومة في هذا المجال، بينما لا يحتمل البعض في المقابل ان يزور وزيرا الزراعة والصناعة معرض دمشق الدولي؟

جعجع يرفض إغراق لبنان لتعويم النظام

تمنى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي عـــلى مجلس الوزراء ان “يأخذ موقفا واضحاً وصريحــاً تجاه هذا القرار في هذه الظروف”. وقال: “نضع ما حصل في مجلس الوزراء في سياق اعــطاء دفـعة سياسية وديبلوماسية لنظام بشار الاسد لتعويمه”، لافتاً الى “ان سورية لا تـــزال في صلب الحـــرب ومن غير المنطقي زيارتها للتحدّث عن إعادة إعمار”.
وأضاف: “الأمور كما طُرحت في مجلس الوزراء غير مقبولة على الإطلاق، فنحن لن نقبل بأي تعاطٍ رسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية لسبب بسيط هو أن الأخيرة غير موجودة، ونعتبر أنّ هذه المحاولات هي في غير مكانها وتضرّ بالشعب اللبناني وتعزلنا عن بقية الدول العربية والمجتمع الدولي، وبالتالي لن تقدم أي شيء للبنان إلا مزيداً من عدم الاستقرار والقفز نحو المجهول”، وختم محذراً الأفرقاء السياسيين من “هذه التصرفات التي تُهدد وجود الحكومة”.
كتب عوني الكعكي في “الشرق”: عند جعجع الخبر اليقين:
موفقاً كان الدكتور سمير جعجع في ما أثاره، أمس، في معراب حول محاولة فريق في الحكومة تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال الزيارات التي تقوم بها مجموعة من الوزراء الى سوريا وعقدهم هناك لقاءات واجتماعات يتداولون في خلالها أموراً رسميّة عامّة. فلقد أصاب الدكتور جعجع كبد الحقيقة عندما تناول هذا الموضوع محذراً من أنّ تداعياته قد تنعكس على الحكومة ذاتها، فهذه الحكومة تشكلت على أساس واضح كما قال رئيس «القوات اللبنانية»، ألا وهو «وضع المواضيع الخلافية جانباً في مقابل الإهتمام بشجون وشؤون الناس»، وليس من موضوع خلافي أكثر من العلاقة بين لبنان الرسمي والنظام المجرم في سوريا، وبالتالي يجب وضع هذا الموضوع جانباً، أي الإبتعاد عنه، والتنكب عن أي فعل وممارسة من شأنهما أن يفتحا باباً لنزاع كبير حوله. فكل ما يجري من أطراف وزراء «حزب الله» وسواهم أيضاً من أطراف وزراء فريق 8 آذار هدفه واضح ومباشر وهو، كما أكد الدكتور جعجع، «محاولات لاستخدام لبنان لتعويم نظام بشار الأسد وإعطائه نوعاً من الشرعية السياسية الديبلوماسية». وبلغ تهديد الدكتور جعجع ذروته عندما قال: «إنّ أي تعاطٍ رسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية يهدّد الحكومة»، ومعلوم أنّ رئيس «القوات» لا يلقي الكلام على عواهنه إنما يلقي به بعد دراسة مطوّلة ومعمّقة لأي موضوع يتناوله من جوانبه كافة. وإننا نود أن نلفت، في هذا السياق، الى موقف الرئيس سعد الحريري الذي دعا الى عدم توريط لبنان في صراع المحاور الذي يعصف بالمنطقة. وختاماً نردد مع جعجع: إذا كان بعض الوزراء يريدون التوجّه الى سوريا، وهم يتوجهون إليها من دون توقف كما يعرف الجميع، فليفعلوا ذلك بصفة شخصية ولكن ليس بصفة رسمية، خصوصاً ليس بأي تكليف من قِبَل مجلس الوزراء، أو ليس بأي تطوّع للإدعاء بأنّ الزيارة رسمية.

طالما أنّ “الأمر له”… فلماذا كل هذه النظريات والسيناريوهات؟

كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: طالما أنّ “الأمر له”… فلماذا كل هذه النظريات والسيناريوهات؟:
بدأ مسلسل النصائح ليَزجّ بالمؤسسة العسكرية الأم في أتون الحرب السورية، فيما هي التزمت الحياد طوال السنوات الست السابقة مكتفية بأنها واحد من جيوش «الحلف الدولي على الإرهاب» بمواصفات وامتيازات لبنانية خاصة لا تشبه أي كيان آخر من دوله بعدما تورّطت جيوشها في الحرب السورية في مرحلة من المراحل. والملاحظ انّ هذه السيناريوهات قد بدأت تسلك طريقها الى النقاش في مرحلة رافقت العملية التي نفّذها «حزب الله» ضد مسلحي «جبهة النصرة» في تلال فليطا السورية امتداداً الى بعض تلال عرسال اللبنانية من ضمن حملته الكبرى التي يخوضها في سوريا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وباديتها الشرقية حتى الحدود السورية ـ العراقية. وينصح مرجع سياسي أن يُؤخَذ في الاعتبار الإجماع اللبناني على تكليف الجيش العملية العسكرية ضد المجموعات الإرهابية بالخطط التي يراها مناسبة وتتلاءم وقدراته الكبيرة، وفي التوقيت والإستراتيجية الفضلى التي يراها. فلديه ما ليس لدى اصحاب النظريات الأخرى من معطيات تتجاوز حدود معرفتهم بقدرات العدو وحجم استعداداته على كل المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، بما فيها من تداخل إقليمي ودولي يتحكّم بسَير الأمور على الأراضي السورية والمنطقة المستهدفة خصوصاً. ولذلك كله، يختم المرجع ناصحاً أصحاب كل هذه النظريات قائلاً: «طالما انكم أعطيتم الجيش ثقتكم الجامعة من خلال هذا التكليف، اتركوا له حرية القرار والحركة معاً، ولتتوقّف كل المهاترات ولو كان بعضها ينطلق من حسن النية وبعضها الآخر من الصنف المقيت.
كتب إيلي القصيفي في”المستقبل”: “المجلس الأعلى للدفاع”.. الجيش ثم الجيش ثم الجيش:
لفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب سمير الجسر، الإنتباه في حديثه إلى «المستقبل» إلى أنّ وضع السياسة الدفاعية للدولة هو من مهام الحكومة، أمّا المجلس الأعلى للدفاع فيتخذ الإجراءات التي تؤمّن تحقيق هذه السياسة على أحسن وجه. من هنا، يرى الجسر، أنّ اجتماع المجلس أمس الأول مهمّ جداً إذ أنّه يبيّن مسألتين على قدر كبير من الأهمية، أولهما استعادة قرار الحرب والسلم في المعركة، ضد داعش وثانيهما التأكيد على دور الجيش في هذه المعركة وعدم ترك القرار في شأنها لأحزاب بعينها. أمّا بالنسبة إلى تأكيد المجلس الالتزام بالتحالف الدولي ضدّ الإرهاب فيرى الجسر أنّ هذا موقف طبيعي للدولة اللبنانية لأنّ لبنان من أولى ضحايا الإرهاب في العالم، فضلاً عن أنّ الجيش اللبناني ينفرد في الدفاع عن لبنان بمساندة القوى المسلحة الشرعية الأخرى، وهو ينسّق مع التحالف الدولي المؤلف من جيوش للبنان علاقة مع دولها ولا ينسّق مع تنظيمات مسلّحة.. بدوره، يشير تكتل «التغيير والإصلاح» بلسان النائب آلان عون، إلى أنّ بيان المجلس الأعلى للدفاع يؤكدّ أنّ الدولة تمسك بزمام المبادرة السياسية والأمنية، وأنّ قرارها متماسك بدفع من العهد الجديد. ويرى عون في حديث إلى «المستقبل»: «اليوم اللبنانيون متفاهمون على محاربة الإرهاب، ولن يفوّتوا أي جهد في هذا السبيل وخصوصاً إن أتى من حزب الله . أمّا بالنسبة إلى دعوات التنسيق مع النظام السوري في شأن معركة الجرود، فلم يؤيّدها، ولم يرفضها، واكتفى بالإشارة إلى أنّ «المعركة ضدّ الإرهاب هي معركة عامّة تدور على ساحات عدّة منها الساحة السورية».
كتب جوني منير في “الجمهورية”: واشنطن تراقب المعركة اللبنانية.. وتواصِل تعهُّداتها التسليحيّة:
واشنطن أبلغت إلى لبنان تمسّكَها المطلق بضرورة عدمِ تركِ «حزب الله» يستثمر ويستفيد من الانتصار على المجموعات الإرهابية في إطار سياسة احتواء نفوذ إيران الإقليمي، وهو ما يعني الحدَّ من تأثير قوّة «حزب الله» العسكرية والسياسية وتناميها، وهو ما يستوجب إيكالَ المعركة للجيش اللبناني وحده دون سواه، وإدراج الاستثمار السياسي في خانة الدولة اللبنانية لا حزب الله. ولكنّ «حزب الله» بدا أكثرَ دهاءً مع إعلان انتصاره على «جبهة النصرة»، خصوصاً مع دعوة أمينه العام السيّد حسن نصرالله الجيشَ اللبناني إلى تسَلّمِ مواقِعه كاملةً في جرود عرسال. هذه الخطوة قطعَت الطريق على أيّ استهدافٍ سياسيّ لـ«حزب الله» لاحقاً، ولو أنّ واشنطن لا تزال متوجّسةً من أيّ استثمار لـ«حزب الله» في المعركة ضد «داعش». فالطريق الحدودي بين لبنان وسوريا يجب أن يخضع لسلطة الجيش اللبناني لا «حزب الله» وفق النظرة الأميركية. ولم يعُد سرّاً هذا التجاذب الخارجي الذي واكبَ التحضيرَ لمعركة تطهير الجرود من التنظيمات المتطرّفة. جرى بداية التخطيط لضرب «داعش» وهو أحد أولويات واشنطن قبل أن يعدّل «حزب الله» خططه ليبدأ من «جبهة النصرة» خشية أن تذهب الحماسة الغربية بعد الانتهاء من «داعش» ليبقى تنظيم «النصرة» موجوداً. وبَعدها طُرِحت التفاصيل العسكرية للمعركة ضد «داعش» مِثل الذخائر والأسلحة والقصف الجوّي، ومثلما اعترَضت واشنطن على مشاركة سلاح الجوّ السوري داخل الأراضي اللبنانية، اعترَض «حزب الله» على مشاركة طائرات التحالف الغربي خشية حصولِ «أخطاء» في القصف الجوّي ليطاولَ مجموعات «الحزب». تبدو قيادة الجيش اللبناني على درجة عالية من الثقة بإحراز الضربة الموجعة، وكذلك القيادة الوسطى للجيش الأميركي التي أبلغت إلى لبنان أنّها مستعدّة لتلبية حاجات الجيش من الذخائر كما فعلت دائماً خلال المراحل الماضية، إضافةً إلى دورات التدريب. وخلافاً لِما أشيعَ سابقاً حول مشاركة عسكرية أميركية مباشرة، فإنّ الضبّاط الأميركيّين الموجودين في لبنان لديهم مهمّات تتعلّق بالمساعدات الأميركية والتدريب لا بالمشاركة الميدانية الفعلية، وإدارة المعارك.
كتبت الهام فريحة في الانوار”: مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود :
تشرح مصادر عسكرية أنَّ ما يجري هو جزء من سياق معركة جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة، وتسأل باستفسار: ولماذا تعتبرون أنَّ المعركة لم تبدأ؟ فالقصف وكثافة النيران هما جزء من التضييق، وكلُّ التوضيحات ستكون من خلال ناطق عسكري رسمي، سيطلُّ كل يوم تقريباً لاطلاع الرأي العام على سير المعارك. ولهذا فإنَّ قيادة الجيش اللبناني أعدَّت خطة إعلامية متكاملة في هذا الإطار. في موازاة انطلاق المعركة، هناك طرحٌ يتمثل في التفاوض من أجل تسريع إنهاء الوضع الشاذ. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يقوم بدور التفاوض لكن ما يعقِّد هذا الدور هو: شرط معرفة مصير العسكريين التسعة، ومن دون مؤشر إلى هذا الشرط لا إمكانية لبدء التفاوض. أما الشرط الثاني فتحديد الجهة التي تقبل بأن يتوجه إرهابيو داعش إليها، فحين التفاوض مع النصرة تم تحديد الجهة التي سيتوجهون إليها، أما في الحالة الراهنة فليست هناك من جهة تقبل باستضافة ال400 إرهابي من داعش، وهذا من شأنه أن يعقد مسار المفاوضات. بعد إنجاز هذه المعركة سيتم الإنصراف إلى ما تبقى من خلايا إرهابية في الداخل، خصوصاً أنَّ المعركة مع الداخل ولا سيَّما مع بعض الجيوب سيكون من شأنها إراحة البلد أمنياً، وبعدها يُصار إلى الإنصراف إلى الملفات الحيوية التي تقضُّ مضاجع اللبنانيين، ليُصار إلى التفتيش عن الموارد التي من شأنها سد العجز في الأمور الحيوية، وهذا ما يشكل تحدياً هائلاً للحكومة التي ترى في هذه التحديات مقياس نجاحها.

“هبة” التربية تفجّر أزمة

أشارت “اللواء” إلى أنه بعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء بخمس دقائق، طرح وزير التربية مروان حمادة سؤالا عن مصير مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة الوزارة في تطوير المدارس والمناهج، والذي سبق واقر في مجلس الوزراء قبل مدة، فرد الرئيس الحريري انه لن يناقش اليوم لأنه ما زال بحاجة الى درس وعندما يجهز يعرض على مجلس الوزراء”.
واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان مجلس النواب سبق واقر هذه الهبة وبالتالي يجب ان يكون قرار مجلس الوزراء مطابقا لما اقره مجلس النواب. وهو ما ازعج الوزير حمادة الذي غادر الجلسة غاضبا فلحق به الوزراء نهاد المشنوق ومحمد كبارة ومعين المرعبي لثنيه عن المغادرة لكنه اصر وغادر السراي، فيما استؤنفت الجلسة بشكل عادي.
واوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء”، ان سبب عدم توقيع المرسوم هو طلب الوزير حمادة تغيير شروط الهبة بما يجعل وزارة التربية هي الوصية على كل ما يتعلق بالهبات وعلى المركز التربوي التابع للوزارة والمعني بتوزيع الهبات. وكشفت مصادر الوزير حمادة ان سبب رفض الهبة يعود الى رغبة “التيار الوطني الحر” في حصر موضوع الهبات بموظفة في الوزارة (صونيا خوري) سبق وعيّنها الوزير السابق الياس بوصعب، بينما هذا الامر هو حصرا بيد الوزير. وقد اتصل حمادة بعد مغادرته بكل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووضعهما في صورة ما جرى.
وعلمت “الحياة” من مصادر وزارية، مسألة عدم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم هو نفاد الوقت المحدد لها، وفي معلومات “الحياة”، أنه وفي محاولة لتدوير الزوايا بغية تجنب أي مشكلة يمكن أن تحصل تدخل الحريري واقترح، عقد لقاء مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية وزير التربية السابق الياس بو صعب، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بصياغة المرسوم لا بد من التفاهم عليها.
واكتفى حمادة بالقول بعد الجلسة خرجت من الجلسة احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء وإمتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين.

الحريري إلى الكويت نهاية الاسبوع لمتابعة قضية “العبدلي”

أشارت “الجمهورية” و”اللواء” إلى أن وزراء “القوات” اقترحوا تشكيل لجنة وزارية قوامها الخارجية والعدل والداخلية لمتابعة قضية “العبدلي” والوصول فيها إلى نتيجة فعلية بعيداً عن التمييع، فقال الرئيس سعد الحريري انه سيذهب شخصياً الى الكويت في نهاية الأسبوع، وستكون الزيارة بمثابة تأكيد على هذه العلاقات.

إشتباك ناعم بين “القوات” و”التيار”

شهدت جلس مجلس الوزراء اشتباكاً ناعماً بين وزراء القوات والتيار الوطني الحر، حول بندين متعلقين بوزير الصحة، يتعلق الاول بمساهمة لمستشفى رفيق الحريري بقيمة 10 مليارات ليرة، والثاني بتسفير مريض للمعالجة في الخارج على نفقة الوزارة. ولقد أخذ هذان البندان وقتاً طويلاً من النقاش، حيث اعتبر وزراء التيار انّ وزير الصحة، ومنذ تشكيل الحكومة منذ 8 اشهر، لم يأتِ مرة بملف مُكتمل”.

نفي تعديل صلاحيات 1701

نفت مصادر حكومة لـ”اللواء” ان يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة “اليونيفل” في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701. ولفتت إلى ان القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض ان توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قراراً بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتباراً من نهاية شهر آب الحالي.
في المقابل، أشارت مصادر “الديار” الى ان المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1701 للسماح بانتشار قوات “اليونفيل” عند الحدود الشرقية لا تنفصل كذلك عن السعي الاميركي مع بعض القوى الداخلية الى الرد على السيطرة العسكرية لحزب الله على جرود عرسال. ولفتت الانتباه الى ان التدقيق في النص الحالي للقرار يُبين انه ليس مطاطا ولا يسمح بنشر “اليونيفيل” على الحدود الشرقية، معتبرة ان المتحمسين لتوسيع رقعة وجود القوات الدولية بحاجة الى استصدار قرار جديد من مجلس الامن وبالتالي الحصول على موافقة روسيا والصين.

توجُّه رئاسي لحوار حول “السلسلة”

توقفت “الجمهورية” عند ملف سلسلة الرتب والرواتب، وأشارت إلى ترقّب عام يسود للخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون سواء بنشرها في الجريدة الرسمية او ردّها الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، مع انّ المؤشرات تغلّب خيار الرد، وهو أمر قد يعيد خلط اوراق السلسلة من جديد، وسط تحضيرات لفريق المستفيدين منها لتحركات تصعيدية تأخذ شكل التظاهر والاعتصامات.
وتوقفت “الجمهورية” عند الاجواء التي تم إبرازها من المحيط القريب لرئيس الجمهورية، التي أشارت الى وجود منطقين ونظرتين داخليتين متناقضتين الى السلسلة وملحقاتها من رسوم وضرائب، وخلصت الى رسم ما يمكن اعتبارها “خريطة طريق” الى حل هذه المسألة، تكون بجلوس الطرفين ومعهما كل الهيئات الدستورية والمجتمَعية المَعنية، الى طاولة حوار اقتصادي في بعبدا، يتخذ بعده رئيس الجمهورية القرار”.
الى ذلك، برز لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية. واذا كان موقف الهيئات واضحاً لجهة الاعتراض على السلة الضرائبية في السلسلة، فإنّ موقف عون كان لافتاً ويحمل في طياته إمكانية الاستنتاج.
وأكد مقربون من الرئيس ميشال عون لـ”الديار” انه ليس حتى هذه اللحظة بوارد رد قانون السلسلة، موضحين ان من بين خياراته الدعوة الى عقد طاولة مستديرة لمناقشة مآخذ بعض الجهات القطاعية على السلسلة، او ترك مهلة الشهر تمر بحيث يصبح القانون نافذا تلقائيا بعدها، علما ان الافضل بالنسبة اليه يبقى اقرار الموازنة حتى يبنى عليها اي انفاق او إيراد، ويشير هؤلاء الى ان العلاقة بين عين التينة وقصر بعبدا جيدة، بمعزل عما إذا كان رئيس الجمهورية سيـرد السلسلة ام لا.

بري يشكك!

لفتت “اللواء” إلى أن الرئيس نبيه بري شكّك في إمكان “رد رئيس الجمهورية للسلسلة، علما ان توقيع القانون أو ردّه حق دستوري له”، مؤكدا ان “السلسلة حق مزمن لأصحابها”. غير ان بعض النواب الذين شاركوا في “لقاء الاربعاء” كشفوا عن “احتمال تشكيل لجنة تدرس التعديلات التي يمكن إدخالها الى السلسلة”.

عقدة الرحيبة تؤخّر رحيل “سرايا أهل الشام”

تشير معلومات”الاخبار” من جرود عرسال إلى أن معركة الجيش اللبناني الرامية إلى تحرير الجرود المحتلة من قبل تنظيم داعش، لن تنطلق قريباً. فالجيش مصرّ على إنهاء ملف مسلّحي “سرايا أهل الشام” قبل انطلاق المعركة. وفي هذا الأمر تحديداً، برزت عقدة جديدة، تمثّلت في إصرار مسلّحي السرايا على الانتقال إلى مدينة الرحيبة السورية، في منطقة القلمون الشرقي.
ولكن هذه المنطقة تحديداًوفق “الاخبار”، تشهد مفاوضات بين الدولة السورية والمسلحين، برعاية روسية، بهدف عقد مصالحة تنهي التمرّد المسلح فيها. وقد وصلت المفاوضات إلى مرحلتها الأخيرة. ولهذا السبب، تتحفّظ الدولة السورية على نقل نحو 350 مسلّحاً إلى منطقة على عتبة إنهاء الحرب فيها، وهو ما يؤخّر البدء بتنفيذ اتفاق انتقال مسلّحي “السرايا”، مع أكثر من 2600 مدني، إلى الداخل السوري. ويسعى حزب الله إلى حل هذه العقدة سريعاً.

“الاخبار”: فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً

كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”: فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً:
في سياق خطة طلبها الرئيس العماد ميشال عون لإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية، وخصوصاً قطع الطرق أمام تدخل الجهات السياسية في التطويع والتوظيف والإدارة العامة لهذه المؤسسات، باشرت قيادة الجيش اللبناني برنامج عمل، يشمل ضمناً، إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في المرحلة السابقة. أولى المفاجآت كانت في فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها عسكريون ومدنيون، عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش. وجاءت الهزّة على خلفية ما يحصل في المدرسة الحربية. وأدت التحقيقات الأولية التي بدأت قبل مدة قصيرة، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك العسكري، غير أن التحقيق لم يُستكمل بعد. ويجري الحديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة الملف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط وعسكري في الجيش. لكن مصادر أخرى تقول إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، يريد السير بالتحقيقات حتى النهاية، وإنه حصل على دعم مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة. بدأت القصة بعدما رَسَبَ أكثر من أربعين تلميذ ضابط في امتحانات السنة الأولى. وهذه تُعدّ سابقة في الكلية العسكرية، إذ إن نسبة الرسوب لا تكاد تُذكر. وإثر ذلك، استنكر عدد من تلامذة الضباط الراسبين ما حصل، مدّعين أنّ عائلاتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل تخرّجهم ضباطاً من الكلية الحربية. وعلمت «الأخبار» أن عدد التلامذة الضباط الذين أفادوا خلال التحقيقات بأنّهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لأشخاص محددين، مقابل ضمان دخولهم إلى السلك العسكري، بلغ ثلاثة. واستُجوب أفراد من عائلاتهم، فذكر أحدهم أنّه دفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار إلى قريبه مروان س. كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية. وأفاد تلميذ آخر بأنّ والده دفع مبلغ ٦٠ ألف دولار للرائد المتقاعد،في الأمن العام أحمد ج. لكنّ أحداً من هؤلاء لم يُقدّم أي دليل يُثبت مزاعمه.

تقارير انتخابية

كتب طارق ترشيشي في الجمهورية”: انتخابات بخطاب طائفي:
كلّما سيقترب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2018، سيزداد الخطاب السياسي والطائفي والمذهبي تشنّجاً لغايات انتخابية أكثر منها سياسية،.. ويقول نوّاب بارزون، أنْ ليس هناك اختلاف في صفوف تيار «المستقبل»، ومَن يظنّ عكس ذلك لا يفقَه من علوم «المستقبل» شيئاً، قد يكون هناك تبايُن في الرأي حول شأنٍ ما ولكن في الموقف من القضايا الاستراتيجية لا يوجد أيّ خلاف بين «المستقبليين» جميعاً. وهذا الواقع ينطبق بالدرجة الأولى على المواقف الراهنة التي يتّخذها كلّ مِن رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ممّا حصَل في جرود عرسال من عملية شنَّها «حزب الله» وأخرَج مسلحي «جبهة النصرة» منها، ففيما يتمايَز الحريري في الموقف عنهما إزاء هذه العملية، وكذلك المعركة المرتقبة في جرود رأس بعلبك والقاع، يَظهر فيه وكأنه متماهٍ مع ما حصَل بقوله إنّ «حزب الله» «أنجَز شيئاً ما» من دون أن يرحّب بهذا الإنجاز أو يشيد، فإنّ السنيورة والمشنوق لم يتغيّر موقفهما المعترض بشدّة على الحزب وسلاحه. ويَروي سياسيون أنّ السنيورة والمشنوق لا بدّ لهما من أن يتّخذا هذا الموقف وربّما بالتنسيق المسبق مع الحريري، وذلك بغية استيعاب ما يَشهده الشارع السنّي من ردود فِعل ومواقف سلبية من «حزب الله»، وذلك تمهيداً لصيرورة الأوضاع الداخلية في النهاية إلى مزيد من التهدئة السياسية بعد إقفال ملف الجرود والحدود اللبنانية ـ السورية. ويؤكد هؤلاء السياسيون انّ السنيورة والمشنوق، وربّما غيرهما من السياسيين المستقبليين، سيستمرّون على هذه الوتيرة من المواقف في قابل الايام والاسابيع والاشهر، دعماً للحريري في نهجِه الراهن والرامي الى تحقيق هدفين: الاوّل: تعزيز علاقته وتدعيمها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكذلك مع «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل، ولا مانعَ لديه من الوصول بهذه العلاقة الى مرتبة التحالف، الذي من شأنه أن يعزّز فرَص بقاء الحريري في السلطة أقلّه حتى نهاية ولاية عون. أمّا الهدف الثاني للحريري، فهو تعزيز موقعِه السياسي والشعبي داخل بيئته وعلى المستوى الوطني من خلال تفعيل أدائه انطلاقاً من موقعه كرئيسٍ للحكومة، وذلك بغية ضمان خوضِ معاركِه الانتخابية في كلّ المناطق والدوائر في انتخابات 2018 بما يمكّنه من الفوز بكتلة نيابية وازنة في مجلس النواب المقبل، ترجّح فوزَه برئاسة الحكومة التي ستنبثق من تلك الانتخابات.
كتب رضوان الذيب في “الديار”: الحريري لجنبلاط: لن اخوض معركة ضدّ التيار في الشوف وعاليه:
السؤال الاساسي والمركزي، هل تعني القطيعة بين عون وجنبلاط سقوط امكانية التحالف الانتخابي بينهما؟ وتجيب مصادر متابعة على هذا السؤال بالقول: انه من المبكر اعطاء جواب نهائي خصوصاً ان جنبلاط تلقى موقفاً حاسماً من الحريري يرفض خوض اي مواجهة مع التيار الوطني الحرّ في دائرة الشوف وعاليه، وانه يفضل خوض المعركة بشكل مشترك مع الاشتراكي والقوات والتيار العوني والمستقبل ومع ارسلان ايضاً. موقف الحريري سيدفع جنبلاط الى مراجعة حساباته كلياً. كما ان رفض الحريري للمعركة مع التيار الوطني يجعل الحسابات الانتخابية صعبة جداً على جنبلاط كون الحريري اللاعب الثاني في دائرة الشوف – عاليه بعد جنبلاط مستنداً الى الصوت السني في اقليم الخروب، كما ان القوات اللبنانية لا يمكن ان تخوض مواجهة مع التيار الوطني في الشوف، ولذلك يتقدم الزواج الرباعي، على «الطلاق» خصوصاً انه في ظل قانون الانتخابات الجديد لا احد يضمن النتائج والصوت التفضيلي. ومن هنا، تؤكد المصادر ان جنبلاط محكوم بالتحالف مع التيار الوطني الحرّ في دائرة الشوف وعاليه وربما سمح له ذلك بالمطالبة بابقاء حصته المسيحية في البقاع الغربي والدرزية في بيروت، فيما المقعد الدرزي في دائرة حاصبيا بات محسوماً للنائب انور الخليل بدعم مطلق من بري وبامضاء جنبلاطي على بياض.
كتبت دموع الاسمر في “الديار”: ريفي الى جبهة معارضة… والمستقبل في وضع حرج:
ترى اوساط سياسية طرابلسية ان الاوضاع الراهنة باتت تحتاج الى قوى جدية تتابع المسائل السياسية الوطنية السيادية من جهة، وتلاحق المطالب الشعبية الملحة من تعليم وعمل ومسكن وطبابة في ظل تراخي القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة وان الاوان قد حان لتغيير الواقع المر ومواجهة التسلط السياسي ضروري في هذه المرحلة الدقيقة التي تفتقر الى قيادات وطنية تعمل على ترسيخ المواطنية والتخفيف من الهجرة وفكرة اطلاق مبادرة وطنية تجمع قيادات معارضة باتت امرا ملحا حسب مصادر مقربة من اللواء ريفي. وقالت اوساط ريفي ان هذه الجبهة ستكون شبيهة الى حد ما بـ«بقرنة شهوان» التي انطلقت قبل عام 2005 ومن ثم توسعت وانتجت «لقاء البريستول» وصولا الى تشكيل قوى 14 اذار بعد اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري واشارت اوساط ريفي ان هذه الجبهة التي سيتم تشكيلها لا يمكن الاستخفاف بها لان امثال هذه الجبهة نجحت في محطات عدة بعد توسعها وتمددها وباتت قوة سياسية لا يستهان بها. على المستوى الشعبي فقد اخذت هذه المبادرة التي سيطلقها ريفي في اقرب وقت اهتماما شعبيا واسعا خاصة ان الوضع الشعبي بات باغلبيته يميل الى التغيير للخروج من هذا الواقع المؤلم على كافة المستويات وترى اوساط شعبية ان من شأن اي مبادرة وطنية ان تحظى باهتمامات شعبية لتحقيق حياة افضل. وحسب المصادر ان اركان هذه الجبهة مكونة من ريفي ومن حزب الكتائب وعلى امل ان ينضم حزب الوطنيين الاحرار لاحقا والدعوة مفتوحة لكل اصحاب «النهج السيادي”.غير ان التيار الازرق يجد في هذه الخطوة التي اطلقها اللواء ريفي تهديداً وجودياً على الساحة الطرابلسية وتزيد من تعقيدات المعركة الانتخابية المقبلة.