خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
دافع المرشد الإيراني علي خامنئي، عن الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في مختلف السجون الايرانية، واعتبر بأنها جاءت رداً على من وصفهم بـ “الإرهابيين” و”المنافقين”، في إشارة إلى تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.
وفي كلمته التي ألقاها أمس الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة مرشد النظام الأول آية الله الخميني، وبثها التلفزيون الإيراني، قال خامنئي، إن حقبة الثمانينات تعد “حقبة الأمجاد العظيمة”، مشددا ًعلى أنه “لا يجب أن يتم تغيير مكان الضحية والجلاد، حيث إن الشعب الإيراني وقع تحت الظلم”، على حد تعبيره.
تأتي تصريحات خامنئي عقب اتساع تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء “لجنة الموت” الذين أعدموا الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988 بأمر #الخميني وكان من أعضائها المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الأخيرة إبراهيم رئيسي، وكذلك مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي بحكومة حسن روحاني، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بالقضاء الإيراني هما حسين علي نيري ومرتضى إشراقي.
وكانت منظمة “العفو الدولية” ومقرها في لندن، طالبت في بيان الجمعة، السلطات الايرانية بالكشف عن هوية المدفونين في مقابر جماعية في #الأهواز ومشهد تعود لسجناء سياسيين أعدموا خلال مجازر الثمانينات.
وقالت العفو الدولية في بيان مشترك مع منظمة “عدالت برای ایران” (العدالة من أجل إيران) إن “انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية في الأهواز جنوبي إيران والتي تضم رفات ما لا يقل عن 44 شخصاً أعدموا خارج نطاق القضاء من شأنه إتلاف أدلة مهمة للطب الشرعي والقضاء على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في أنحاء البلاد في عام 1988”.
يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، أصدرت حكماً في مارس الماضي، ضد أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، بالسجن 6 سنوات بسبب نشره شريطا صوتيا تضمن جزءا من لقاء والده مع أعضاء #لجنة_الموت.
وكان نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طرحوا مشروع قرار لإدانة النظام الايراني بشأن “مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمنظمات اليسارية ونشطاء القوميات”.
كما طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني واعتبار هذه المجازر “جريمة ضد الإنسانية”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، حتى الآن لم يجر التحقيق مع أيٍّ من المسؤولين الإيرانيين وتقديمهم للعدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وما يزال بعض الجناة المفترضين في مناصب سياسية أو غيرها من المراكز المؤثرة، بما في ذلك في السلطة القضائية”.
نقلا عن العربیه
