خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
طالب ديفيد إيبسن، رئيس منظمة “متحدون ضد إيران نووية UANI”، في مقابلة خاصة مع “العربية.نت”، أن يضع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، حدا للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم، وقال إن “على الولايات المتحدة أن تطمئن حلفاءنا التقليديين في المنطقة دبلوماسيا وعسكريا حيال مواجهة الخطر الإيراني”.
وانتقد إيبسن، رئيس UANI، الذي عمل سابقا كمندوب في #الأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية الأميركية، وقبل ذلك مستشاراً لصندوق الأمم المتحدة للطفولة #اليونيسيف، أداء مجلس حقوق الإنسان إزاء انتهاكات #طهران، وقال “ينبغي على شركاء #الاتحاد_الأوروبي، على وجه الخصوص، ممارسة الضغوطات على إيران لتغيير سجلها في مجال حقوق الإنسان”.
وعبر إيبسن الذي درس السياسة الأمنية الدولية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، والأدب الإنجليزي في كلية هنتر في مدينة نيويورك، عن أمله بأن يدعم الرئيس ترمب التشريعات المطروحة لفرض عقوبات جديدة ضد كيانات تسيطر عليها ميليشيات #الحرس_الثوري ومنظمات متورطة في تطوير #الصواريخ_الباليستية في إيران.
وقال رئيس منظمة “متحدون ضد إيران نووية” إن الرئيس أو #الكونغرس يمكن أن يتخذ خطوات لفرض عقوبات شاملة على الحرس الثوري ككل، وليس فقط على فيلق القدس.
وفيما يلي نص المقابلة:
– السيد ديفيد إيبسن رئيس منظمة “متحدون ضد إيران نووية”، ما الهدف من تأسيس منظمتكم؟ وما هي الأهداف التي حققتموها في هذا الصدد؟
“متحدون ضد إيران النووية (UANI)” هي مجموعة غير ربحية وغير حزبية تسعى إلى منع #إيران من الحصول على أسلحة نووية، وتحقيق هيمنة عسكرية إقليمية، وتشجيع الإرهاب والاعتداء على مواطنيها. وقد تأسست UANI في عام 2008 من قبل كل من السفير مارك والاس، والسفير الراحل ريتشارد هولبروك، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جيم وولسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط دنيس روس. منذ إقرار الاتفاق النووي مع إيران، خاطبت UANI أكثر من 500 شركة في جميع أنحاء العالم، محذرة إياها من المخاطر المتعددة والخطيرة من النواحي القانونية والسياسية والمالية والسوقية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في إيران، لا سيما في القطاعات التي يهيمن عليها الحرس الثوري، وهي منظمة إرهابية تسيطر على العديد من القطاعات الاقتصادية الإيرانية.
– هل لديكم تعاون أو تشاور مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال مشروع منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟
UANI هي منظمة مناهضة مستقلة غير حكومية. كجزء من التزامنا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، نجتمع بانتظام مع مجموعة متنوعة من ذوي المصالح في القطاع العام والخاص من أجل بناء تحالفات للوقوف في وجه سلوك إيران العدواني.
– لقد وصف مسؤولون ونواب أميركيون إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وذلك بسبب ارتكاب الحرس الثوري العديد من العمليات الإرهابية حول العالم، بما فيه تورط طهران في أحداث 11 سبتمبر 2011. برأيكم ما هي الخطوات اللازمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني العدائي؟
هناك بضعة أمور: أولا، يجب علينا طمأنة حلفائنا التقليديين في المنطقة دبلوماسيا وعسكريا – الالتزام الأميركي إزاء المنطقة يجب أن يكون واضحا. ثانيا، يجب علينا مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة بما في ذلك فرض عقوبات جديدة عند الضرورة. ينبغي علينا رفع ثمن استمرار التعنت الإيراني ووضع استراتيجية أكثر توسعية تجاه طهران وكذلك معالجة القضايا الحيوية خارج نطاق الاتفاق النووي، وتحديدا التدخل الإقليمي المزمن من قبل إيران.
– ما دور منظمتكم في فضح شبكات الإرهاب الإيرانية من ميليشيات عسكرية أو عصابات مسلحة حول العالم والتي تتبناها وتمولها وتسلحها وتدربها تحت شعار تصدير الثورة؟
تعمل UANI على فضح السبل المتعددة التي تستخدمها إيران لزعزعة استقرار جيرانها وفرض هيمنتها عليهم، بما في ذلك #العراق ولبنان وسوريا واليمن. لدينا تقارير مفصلة، على سبيل المثال، حول الدعم الإيراني لصعود #حزب_الله في #لبنان وكيفية استخدام إيران الميليشيات الشيعية العراقية لتقويض الاستقرار في العراق ودعم نظام الأسد في سوريا. وقد كانت مجموعة UANI صريحة في لفت الانتباه إلى رغبة إيران في تأمين طريق مباشر من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.
– كما تعلمون، لقد ازدادت التدخلات الإيرانية العسكرية والأمنية في العديد من الدول العربية، وتعمل طهران على زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج بشكل خاص، برأيكم ما الخطوات لتي ستتخذها إدارة الرئيس ترمب للحد من هذه التدخلات؟
نأمل أن يدعم الرئيس ترمب التشريعات المطروحة لفرض عقوبات جديدة ضد كيانات تسيطر عليها بالكامل، أو على الأقل على 25 بالمئة منها، منظمات متورطة في تطوير الصواريخ الباليستية في إيران. نحن نعتقد أيضا أن الرئيس و / أو #الكونغرس يمكن أن يتخذ خطوات لفرض عقوبات شاملة على الحرس الثوري ككل، وليس فقط على #فيلق_القدس. بالإضافة لذلك، نعتقد أنه يجب أيضا طمأنة وتأكيد العلاقات مع حلفائنا التقليديين في الخليج وزيادة ثمن التدخل الإيراني واتخاذ إجراءات بما في ذلك تعطيل إرسال شحنات الأسلحة.
– أفادت تقارير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، بأن إيران من أكبر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول الإعدامات حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا في كثرة عدد الإعدامات بعد الصين.. كما أنها مستمرة في قمع المعارضين والنشطاء والصحافيين والتضييق على الحريات والإعلام.. وانتهاك حقوق الأقليات القومية والدينية والنساء. برأيكم لماذا لا تصدر قرارات تلزم إيران باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات؟
على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان بات مؤسسة معيبة للغاية، ينبغي على شركاء الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، ممارسة الضغوطات على إيران لتغيير سجلها في مجال حقوق الإنسان. إن قمع النظام لا يمكن أن يكون متاحا بدون التكنولوجيا والمعدات التي توفرها الشركات الغربية والآسيوية سواء كانت تكنولوجية اتصالات يُساء استخدامها لتقييد ومراقبة الإنترنت والهواتف المحمولة، أو بناء الرافعات المستخدمة في شنق المعارضين. مما لا شك فيه، أن العديد من الشركات الأجنبية توفر هذه المعدات ولذلك يجب على الفور إنهاء تعاملها مع إيران، أو أن تكون شريكة في هذه الانتهاكات الهمجية لحقوق الإنسان من قبل النظام، والتي تتواصل منذ 2009 بلا هوادة.
– هل ترون في المدى المنظور إمكانية تغيير سلوك النظام الإيراني، وبرأيكم ما دور المعارضة الإيرانية في عملية التغيير؟
تريد UANI المحافظة على بقاء بصيص أمل بأن النظام في طهران قادر على التغيير الإيجابي، ولكن للأسف، كل الدلائل تشير إلى عكس ذلك. المعتدلون الحقيقيون في إيران هم إما في عداد الموتى أو يقبعون في السجون، في حين يواصل النظام ترسيخ نفوذه. منذ تنفيذ الاتفاق النووي، ونتيجة للمكاسب المالية غير المتوقعة التي نجمت عنه، قام نظام الخميني بتوسيع دعمه لحزب الله و #الحوثيين وصعد من تهديداته لإسرائيل والولايات المتحدة.
يمكن للاتفاق النووي فقط أن يطمئن لكنه لن يصلح سلوك النظام الإيراني. طالما أن إيران قادرة على الحصول على الائتمان العالمي والمنافذ للأسواق المالية وسط قيامها بمعاقبة شعبها وزعزعة استقرار المنطقة دون عقاب، فإن فرص التغيير تبقى ضئيلة للغاية.
نقلا عن العربیه
