كشف صحافيون إيرانيون يعملون بصحف تصدر من العاصمة طهران عن “حملة ترهيب” تشنها ضدهم وزارة الاستخبارات الإيرانية من خلال استدعاءات متكررة وتحذريهم من مغبة كتابة ونشر مواضيع تنتقد النظام.
ووفقا للإذاعة الألمانية، قال صحافيون رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفا من الملاحقة، لـ”الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران”، إن عناصر الاستخبارات استدعهم حضوريا كما حذرتهم عبر اتصالات هاتفية من “تجاوز الخطوط الحمراء”.
وقالت إحدى الصحفيات إن موظفا في وزارة الاستخبارات اتصل بها من رقم مجهول لثلاثة أيام متواصلة، وعندما ردت عليه في اليوم الثالث، طلب منها الحضور “للقاء ودّي” في مطعم بفندق “لاله” بطهران.
وقالت الصحافية إن رجل الأمن قال لها إنها “يجب أن تنتبه بأن الخطوط الحمراء لم تتغير حتى بعد مجيء روحاني للسلطة”، مضيفا في حديثه لها: “لا تنخدعوا ثانية، لن ينقذكم أحد.. مكانك ليس في السجن، لا تظني بأن شيئا استثنائيا حدث بتغيير البرلمان لصالح الإصلاحيين.. أنتم تحت المراقبة.. ربما لن نعتقلكم الآن، لكن كتاباتكم ستحفظ في ملفاتكم”.
وعبّر صحافي آخر لـ”الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران” عن استغرابه من أن وزارة استخبارات حكومة حسن روحاني هي من استدعتهم وقالت لهم إنه “يجب ألا يتصورا بأن الأوضاع الأمنية قد تغيرت مع تغيير الحكومة والبرلمان لصالح الإصلاحيين!”.
وأضاف: “لقد حذرونا من أن كل تصرفاتنا تحت المراقبة، وقال لي موظف الاستخبارات: لا يجب أن تضحوا بأنفسكم من أجل أحد، لأنه لن ينقذكم أحد إذا ما تورطم بشيء”.
وأكد الصحافي أنه تم استدعاؤه هو الآخر للقاء في مطعم بفندق “طهران”، وعندما سأل عن سبب الاستدعاء قال له عنصر الاستخبارات إن “بنية وزارة الاستخبارات لا علاقة لها بالوزير أو بتغيير الحكومات، وإن هذه البنية كانت دوما على سوية واحدة، وإن الخطوط الحمراء لم تتغير”.
يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية الصحافة صنفت إيران في تقريرها السنوي في ديسمبر الماضي، في المرتبة الثالثة عالميا، من حيث اعتقال وسجن أكثر من 40 من الصحافيين خلال عام 2015 على خلفية موجات الاعتقال العديدة التي شنتها السلطات ضد الصحافيين بهدف قمع أصواتهم.
وبدأت حملة الترهيب الجديدة ضد الصحافيين الإيرانيين من قبل الأجهزة الأمنية واستخبارات الحرس الثوري منذ نوفمبر الماضي، بتهم “صلتهم بشبكات تجسس” و”التخابر مع العدو”، حيث قضت محكمة إيرانية، في 26 ابريل المنصرم، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أربعة صحافيين إصلاحيين بزعم “التآمر مع حكومات أجنبية وتقويض الأمن القومي”، بينما بقى مصير الصحافي الشهير عيسى سحر خيز، وهو مدير المطبوعات بعهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، مجهولا رغم تدهور وضعه الصحي.
وحكمت محكمة طهران بالسجن لمدة 10 سنوات لداود أسدي و7 سنوات لإحسان مازندراني، و5 سنوات لإحسان سفرزائي، كما تم الحكم على الصحافية آفرين تشيت ساز بالسجن 5 سنوات أيضا.
نقلا عن: العربیه