خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
انتقد حسن روحاني الریعیین ومن یعیثون فساداً في الجمهوریة الإسلامیة وقال إنّ استیفاء حقوق المواطنین من هؤلاء الأشخاص أصبح الیوم مشکلة صعبة. وفي هذا الصدد أشار إسحاق جهانغیري النائب الأول لرئیس الجمهوریة إلی ملف بابک زنجاني وقال إنّه مدین بنحو ملیاري و700 ملیون دولار، في حین ینبغي التدقیق في الحسابات لمعرفة ما إذا کانت هناک مبالغ إضافیة أخری.
مع انتهاء فترة حکومة أحمدي نجاد تمّ الکشف عن عدد کبیر من قضایا الفساد الاقتصادي للمسؤولین والمدراء الحکومیین عبر وسائل الإعلام. ووفقاً لوکالات الأنباء الإیرانیة قال حسن روحاني أثناء لقائه ببعض نواب البرلمان:« إنّ البعض کان یدّعي أنّ باستطاعته الالتفاف علی العقوبات والحدّ من آثارها ولکنّهم علی الصعید العملي التفوا علی الشعب وعلی المصالح الوطنیة حیث أننا الیوم نواجه مشکلةً صعبةً في استیفاء حقوق الشعب من هؤلاء الأشخاص».
وقال مشیراً إلی المعاناة الکبیرة التي یعانیها الشعب: «من واجبنا أنّ نمهّد الأرضیة اللازمة لتقلیص المشاکل الداخلیة والخارجیة والعمل علی تنمیة البلد عبر التخطیط واتخاذ السیاسات الملائمة». وأضاف أنّ« واجبنا الیوم هو إزالة الضغط الناتج عن العقوبات المفروضة علی شعبنا لنرسم مستقبلاً أفضل لهذا البلد».
وفي هذا الصدد قال النائب الأول للرئیس حسن روحاني في مقابلة صحفیة:« إنّ من الفترات التي شهدت حدوث حالات من الفساد هي تلک الفترات التي دخلت العقوبات فیها مرحلةً جادةً ولذلک طُلب من القطاع الخاص أن یدخل إلی سوق بیع النفط ویجلب عائدات النقد الأجنبي إلی البلاد».
إسحق جهانغیري الذي یدیرأیضاً، مرکز مکافحة الفساد والریعیة؛ صرّح بأنّ حکومة روحاني علی الرغم من استمرار العقوبات النفطیة، فإنها لم تلجأ إلی أحد لبیع النفط وتسویقه إلی العالم. کما أشار إلی بابک زنجاني وأدلی بتوضیحات حول الکیفیة التي تمت بها مبیعات النفط من قبل هذا التاجر.
لقد تم القبض علی بابک زنجاني في 30 دیسمبرفي أعقاب صدور أوامر من الرئیس الإیراني حسن روحاني حول محاربة المفسدین والذین یستغلون ظروف العقوبات لتحقیق أغراضهم الشخصیة. وقد ارتبط اسم بابک زنجاني بالأنشطة المالیة للتحایل علی العقوبات الدولیة المروضة علی إیران والالتفاف علیها. ووفقاً للنائب الأول لرئیس الجمهوریة فإنّ جزءاً من الأموال النفطیة المزمع دفعها إلی مقاولي العقود النفطیة؛ لا زالت بحوزة بابک زنجاني ولم یتمّ إیداعها في خزانة الحکومة. ویضیف جهانکیري أنّ مجموع هذه الأموال وأموال النفط الذي تمّ بیعه حتی هذه اللحظة ولم تتم إعادتها إلی خزانة الدولة، بلغت نحو ملیاري و700 ملیون دولار. وأشار إلی أنّ هناک حاجة إلی إجراء محاسبة دقیقة للشرکات التي لها علاقات مع بابک زنجاني وأضاف:«ينبغي إجراء هذا التدقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك ملفات أخرى أم لا».
وفي جزء آخر من حدیثه دافع إسحاق جهانغیري النائب الأول للرئیس روحاني عن مشروع السلة الغذائیة وقال إنّ موجة الغلاء الأخیرة مارست ضغوطاً کبیرهً علی المواطنین. وأضاف جهانغیري أنّ الرسالة المریرة التي تلقیناها من خلال توزیع السلة الغذائیة هي أنّ الوضع المعیشي للمواطنین وصل إلی هذه الدرجة من التردي حیث یقف المواطن لساعات عدیدة في الطوابیر من أجل استلام هذه السلة. کما قال منتقداً طریقة تنفیذ مشروع الإعانات الموجهة:« لو کنا نحن أصحاب القرار في تنفیذ مشروع الإعانات الموجهة فمن المؤکد إننا ما کنا قد اتخذنا قراراً بهذا الشکل». وأشار إلی أنّ تنفیذ المرحلة الثانیة من مشروع الإعانات لن یحدث صدمةً في الأسعار وأضاف:« إنّ إعانات الفئات المحرومة لن یتمّ قطعها بل سوف یتمّ دعمهم من قبل الحکومة بأسالیب أخری».
وقد أصدر حسن روحاني رئیس الجمهوریة في شهر کانون الثاني توجیهات إلی نائبه الأول إسحاق جهانغیري یطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحدید ومعاقبة الذین یستغلون العقوبات لتحقیق الثراء. وفي هذا الصدد أعلن جهانغیري في 30 ینایر أنّه أعدّ تقریراً حول مکافحة الفساد وقدّمه إلی رئیس الجمهوریة وأنّ الرئیس یعکف حالیاً علی هذا التقریر. ومع ذلک یقول الخبراء إنّ الذي یغذّي الفساد الاقتصادي في إیران هو الوضع السیاسي والاجتماعي المتردي في البلد. ووفقاً لهؤلاء الخبراء فإنّ دخول العسکر إلی المجال الاقتصادي وکذلک الأنشطة غیر المنضبطة للمؤسسات التابعة للمرشد من الأمور التي تفاقم من حدّة الفساد الاقتصادي في إیران.
