إثر الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ودول مجموعة 5+1 في شهر نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، تعهدت إيران بإيقاف جزء كبير من أنشطتها النووية وتعليق أنشطة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وأن تكف عن السعى وراء امتلاك الأجهزة والمعدات النووية والصاروخية المحظورة. وحسب ما أفادت به التقارير فإن إيران التزمت بتطبيق تعهداتها في الاتفاق الذي يستغرق تنفيذه 6 أشهر، فإن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، «وانن وان ديبن» أعلن مؤخرا أن النظام الإيراني ورغم الاتفاق الذي أبرمه مع الغرب ما زال يسعى وراء امتلاك الأجهزة والمعدات النووية والعسكرية المحظورة.
وبينما دخل اتفاق جنيف النووي حيز التنفيذ منذ يناير الماضي ليستغرق مدة 6 أشهر، نقلت رويترز عن المساعد بوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الأمن الدولية ونزع السلاح، إن إيران ما زالت تعمل في اتجاه تأسيس الشركات الوهمية واللجوء إلى الخطوات الأخرى للالتفاف حول العقوبات الدولية والأمريكية.
وكتبت رويترز إن استمرار إيران في مخططاتها للالتفاف على العقوبات الدولية ومحاولاتها لإمتلاك الأجهزة والمعدات العسكرية والنووية لا يتعارض مع مفاد اتفاق جنيف النووي لكنه يتعارض مع مفاد قرار مجلس الأمن لعام 2006 الذي يحظر تعامل المجتمع الدولي وتعاونه مع إيران في المجالات المرتبط بالأنشطة النووية والصاروخية.
وأكد المسؤول الأمريكي أن إيران لم تغير في سلوكها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي وما زالت تسعى لتفادي العقوبات من خلال الالتفاف عليها وتحاول امتلاك الأجهزة والمعدات العسكرية والنووية من خلال الشركات والشخصيات الحقيقية والوهمية المرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيرانيين.