قادة ومسؤولون في مراكز القرار العنصرية والطائفية يتسابقونفي اتهام الشعب الكوردي بما لم يقله مالك في الخمر فهم (عملاء) و(خنجر في الظهر) و(بندقية للإيجار) و(إسرائيل ثانية) والاناء ينضح بما فيه.
مرتزقة وعملاء مأجورون اعمتهم الأحقاد الشخصية والحصول على المكاسب المالية في خدمة اسيادهم ضد إرادة شعب كوردستان.
هذه الشلل التي لا يجمعها جامع الا أوامر الاسياد الإقليميين واحقادهم الدفينة، كشف قرار الاستفتاء عن حقيقتهم العنصرية والطائفية المتخلفة وطبيعتها العدوانية المناهضة لحقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية التي يتشدقون بها صباح مساء ومن هنا فان قرار الاستفتاء قدم خدمة جليلة للعراقيين ليتعرفوا عن كثب على عقلية صناع القرار في بلادهم والذين يقررون مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
الضابط الفاشل الذي خان وحدته وجيشه وقدم المعلومات الثمينة للطرف الاخر في وقت الحرب وأصبح لفترة أحد ابطال المعارضة الى ان عرفته على حقيقته ولفظته ليبقى يستجدي عطف واحسان الطائفيين والعنصريين هنا وهناك من خلال معاداة شعب كوردستان وحقوقه المشروعة دون ان يصغي اليه أحد والرفيقة الحزبية التي قدمت خدماتها للنظام الدكتاتوري المقبور، أصبحت بين ليلة وضحاها برلمانية وسياسية وتتفاخر بمعاداة شعب كوردستان ومنع الدولة بقضها وقضيضها من تنفيذ الدستور والمادة 140 وبرلمانية أخرى تتمنى الموت قبل ان ترى الشعب الكوردي يتمتع بحقوقه الإنسانية.
اغرب ما في هذه التشكيلة التعسة المعمم الذي لا يتاجر بالدين فقط وانا حتى بالطائفة وفروعها ويدعي صباح مساء الوسطية والاعتدال، ينبري ليدعو العراقيين الى الحرب الاهلية ضد كوردستان مبررا ذلك بان وحدة الولايات المتحدة الامريكية لم تتحقق الا من خلال هكذا حرب ليؤكد مدى ضحالة فكره ومعلوماته وحقده الدفين لا ضد شعب كوردستان فحسب وانما ضد كل العراقيين الذين يريد المعمم الفاشل سوقهم لجحيم الحرب الاهلية وانهار من الدماء والمذابح الجماعية والقتل على الهوية …..
هذا هو المنطق والعقلية التي اضطر شعب كوردستان التعامل معها طيلة مائة عام، عقلية الحرب الاهلية والابادة الجماعية وهو المنطق الذي حال دون قيام دولة القانون والمساواة والمواطنةوالعراق الموحد.
هذا هو المنطق الي لا يزال يتحكم في صناعة القرار في بغدادومع ذلك يطالب الشعب الكوردي بالقبول به والسكوت عنه والتنازل عن حقوقه الإنسانية لصالح وحدة وطنية كاذبة لا وجود لها أساسا ومن غير الممكن ان يكون لها أي مستقبل في ظل عقلية فرسان الحرب الاهلية.
الاغرب هو الصمت المخجل لمؤسسات الدولة الاتحادية القانونيةفمثل هكذا دعوات للحرب الاهلية يعاقب عليها القانون والدستور كما يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها تهديدا خطيرا للأمنوالسلام المجتمعي.
الاستفتاء الشعبي العام في كوردستان سيجري في وقته المحدد ومن المؤكد ان الشعب الكوردي وقياداته الوطنية لن تخوض اية حروب أهلية وسيعمل بكل صدق وشفافية للوصول الى حقوقه عن طريق السلام والحوار حرصا على مستقبل العلاقات بين الشعبين العربي والكوردي ولن تؤثر في مسيرته هلوسات دعاة الحرب الاهلية الذين يحتاجون حقا للمعالجة في مستشفيات الامراض العقلية.