خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا محكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بـ#الأمم_المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال تدخل دولة #قطر السياسي في الشؤون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد.
وحددت اللجنة في بيان لها اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه، #المجموعات_الإرهابية التي تلقت دعماً من دولة قطر بـ”مجلس شؤرى مجاهدي درنة” التابع لتنظيم #القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة”. وأكدت أن هذه “عملت جنباً إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي بعمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباطا وجنودا في الجيش والشرطة شرقي البلاد”.
وذكرت اللجنة أن من بين الشخصيات التي طالها اغتيال هذه المجموعات “النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي، والجنرال عبد الفتاح يونس، والناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوي بوقعيقيص، والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري”.
كما أكدت اللجنة أن دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، كما أنها تحاول إذكاء الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة، وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي.
وأضافت أن “تدخلات دولة قطر سلبية للغاية، فهي تعيق التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، وتحاول أيضاً عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة”.
وتابعت أن قطر “جرّت ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014 بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة ومجلس النواب وبين فصائل مسلحة أخرى تحت مسمى “فجر ليبيا”.
وحملت #اللجنة دولة قطر “مسؤولية تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في #بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة من خلال الدعم المالي والعسكري لها”.
واعتبرت اللجنة أن تدخل قطر في الشأن الليبي انتهاك صارخ لميثاق #الجامعة_العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول.
كما يعد خرقاً وانتهاكاً خطيرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا، ما يستدعي المسارعة في فتح تحقيق فوري حوله.
نقلاعن العربیه
