خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي تياران أحاطت بهما ظلال كثيفة في ظل من «أضاع مشيته» بعد التحولات الكبرى القاسية والصادمة في المعسكر الاشتراكي وانهياره الكارتوني المفاجئ.
ومحاولة الإفاقة أو الاستفاقة على حساب الثوابت والمبادئ المدنية لن تسعف التيارين، بل ستزيدهما تخبطًا وضياعًا «للمشية» التي ضاعت.
والبيان المقتضب الصادر عنهما مؤخرًا تعليقًا حول «الأحداث التي شهدتها البحرين» كما هو عنوان البيان جاء ليؤكد فقدان البوصلة الأساسية لهكذا منابر «تقدمية» لم يعد لها من «تقدميتها» سوى الاسم، فيما تنحاز إلى كل ما هو متخلف ومتراجع عن أبسط قواعد الدولة المدنية، ناهيك عن انحيازها في البيان المذكور وتعاطفها مع جماعة ثيوقراطية لم تكتف بثيوقراطيتها المستعادة من قرون الظلام، بل هي جماعة اعتمدت الفوضى أسلوبًا وإقامة الكنتونات الموازية لسلطة الدولة منهجًا، بدأت محاولة تطبيقه في الدراز بحجة «الاعتصام» دفاعًا كما زعمت عن شخص وعن فرد يجري عليه ما يجري على المواطنين كافةً من حقوقٍ وواجبات ومن التزام بالقوانين الناظمة لعلاقات المواطن بالدول وبالمؤسسات كما هو الحال في الدول والبلدان المدنية المتقدمة.
وبيان التيارين «المنبر التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي في الكويت» يعترض على فك اعتصام غير قانوني وغير مبرر على الاطلاق مضى عليه عام كامل يعطل مصالح أهالي المنطقة ويعوق تنقلاتهم اليومية بشكل كبير ويقطع الطريق العام والشوارع بالحواجز الاسمنتية وقوالب الطوب والحجارة ومخلفات البناء والأكشاك وحتى الخيام الصغيرة التي نصبت بطول الشارع وعرضه وفي ساحة للاستخدام العام.
وقد تحلت الاجهزة والمؤسسات المعنية بسعة صدر وهدوء عقلاني طال أمده وتعاطت مع الاعتصام على مدى اسابيع طويلة بحكمة التروي والصبر ومحاولة الاقناع بفك الاعتصام حفظًا على مصالح الناس من خلال وسطاء ومؤسسات دينية ووجهاء وغيرهم ممن لم ينصت ولم يسمع لهم المعتصمون الفوضويون المصرون برعونة وطيش على الاستمرار في اعتصام خارج القانون مما شكل نوعًا من احتلال المنطقة واستعراضًا مراهقًا للقوة والسلطة والسطوة كشكل من أشكال تحدي سلطة الدولة وسلطة القانون والدستور.
فكيف لمنبر عنوانه «تقدمي» وكيف لتيارٍ شعاره «ديمقراطي» أن يحتج على فك هكذا اعتصام خارج القانون ؟؟ وأين كان التقدمي والديمقراطي طوال عام كامل اسابيعه فاقت الخمسين أسبوعًا من همسة «تقدمية أو ديمقراطية للرفاق الجدد» المتقافزين من عباءة الولي الفقيه «ينصحهم» فيها بفك اعتصام غير قانوني على الاطلاق ولا علاقة له لا بالديمقراطية ولا بالتقدمية وينتهك انتهاكًا صريحًا وسافرًا الحقوق المدنية لسكان المنطقة الذين جأروا بالشكوى من ذلك الاعتصام وتلك الفوضى، والتسجيلات الصوتية بالشكاوى من الأهالي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا» فكيف لم يسمعها تيار «تقدمي وديمقراطي» واستمع فقط لما نقلته قناة الولي الفقيه «العالم» الايرانية فدبج بيانه ليرضي رفاق العمامة ؟؟
