حكمت #محكمة في لندن بغرامة مالية مقدارها 338 ألف جنيه إسترليني، على قناة ” برس تي في” (Press TV) الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، لإدانتها بنشر أكاذيب والتشهير ضد #النائب_البريطاني ناظم الزهاوي.
ووفقا لصحيفة “التلغراف”، فقد حكمت المحكمة البريطانية، الخميس، لصالح النائب في البرلمان البريطاني #ناظم_الزهاوي، وهو أصلا من #أكراد العراق، بعدما رفع #شكوى ضد قناة “برس تي في” الإيرانية، التي بثت تقريرا عنه في يوليو/تموز الماضي، زعمت فيه أن هذا النائب من حزب المحافظين البريطانيين، تمكن من تسهيل صفقة بيع النفط بين تنظيم #داعش والدول الغربية وإسرائيل”.
بدوره، قال الزهاوي في بيان صحافي إن حملة #التشهير التي شنتها القناة ضده تأتي في إطار انتقاده كعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البريطاني لسلوك إيران المؤذي في المنطقة والعالم، وآمل أن هذا الحكم يكون رادعا لهذه القناة ودول توسعية مثل إيران.
يذكر أن القناة الإيرانية المذكورة منعت من البث في بريطانيا عام 2012 بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال بث اعترافات قسرية لصحافيين ومعتقلين سياسيين بعضهم تم إعدامه بتهم واهية في محاكمات تفتقر لأبسط المعايير القانونية، بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة “أوفكوم” ذكرت أن “برس تي في” التابعة للحكومة الإيرانية خرقت قواعد البث التلفزيوني في بريطانيا بسبب تحكم السلطات في إيران في سياستها التحريرية.
كما أن القناة تخلفت عن دفع غرامة فرضت عليها في 2011 بمقدار مئة ألف جنيه استرليني بعد أن أجرت مقابلة مع الصحافي مازيار بهاري، المحتجز في إيران ويعمل لدى مجلة نيوزويك والقناة الرابعة الإنجليزية، وهي المقابلة التي وصفتها أوفكوم بأنها تمت بالإكراه.
فضائح جنسية في القناة
وفي مايو/أيار 2016، أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محمد سرفراز، استقالته بعد فضائح التحرش الجنسي بموظفات ارتكبها مسؤولون في الهيئة ووسائل إعلام تابعة لها، وذلك بعدما كشفت إحدى موظفات تلفزيون Press TV الإيراني الرسمي الناطق بالإنجليزية، تعرضها للتحرش من حميد رضا عمادي، وهو مساعد سابق لسرفراز عندما كان مديرا لـ”برس تي في”.
وكشفت المذيعة شينا شيراني، خلال مقابلات تلفزيونية وكذلك تسجيلات ومقاطع صوتية ورسائل نصية نشرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن تورط حميد رضا عمادي، مدير قسم الأخبار في “برس تي في”، وكذلك مدير الاستوديو في نفس المحطة، بيام افشار، بالتحرش بها جنسيا ولفظيا مرات عديدة، ما اضطرها لترك العمل والخروج من البلد وفضح مسؤوليها.
عقوبات دولية
يذكر أن حميد رضا عمادي، وزميله محمد سرافراز، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني المستقيل، والذي كان يرأس تحرير قناة “برس تي في” سابقاً، وضعا في قائمة العقوبات الدولية بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2012.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2015، بإبقاء العقوبات ضد هذين المسؤولين، بسبب تورطهما في “انتهاك حقوق الإنسان والمشاركة في الاعترافات القسرية وإعداد تقارير وتهم ملفقة ضد معتقلين سياسيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وتولى عبدالعلي علي عسكري، وهو مساعد سرافراز، منذ مايو 2016، رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بحكم من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يقوم بتعيين رئيس هذه الهيئة كل عشر سنوات.
نقلا عن العربیه