الاستفتاء المزيّف.. من الخميني إلى أردوغان/ عادل محمد

بعد المؤامرة الغربية وسيطرة عصابات الملالي على إيران عام 1979، أمر الطاغية خميني بإجراء الاستفتاء الإجباري المزيف من أجل انتخاب نظام ديكتاتوري ديني تحت مسمى “الجمهورية الإسلامية”!؟.

حسب ادعاءاتهم شارك في التصويت على الاستفتاء المزيف 98,2 من الشعب في 30 و31 مارس 1979، وأكثر من 99% من المصوتين أعلنوا موافقتهم على قيام نظام الجمهورية الإسلامية!؟.

حسب شهادات المعارضين لنظام عصابات الملالي آنذاك، الناخبين الذين كانوا يكتبون “لا للجمهورية الإسلامية” في البطاقات الانتخابية كانوا يُطاردون بواسطة قوات الأمن.

لقد كرر أردوغان جريمة الطاغية خميني وقام بتنفيذ فعلته الشيطانية بإجراء استفتائه المزيف في 16 أبريل حتى تتحول تركيا من العلمانية إلى العثمانية الإسلامية!؟، ويحقق حلمه ويصبح ديكتاتوراً ومرشداً عاماً لإخوان المسلمين في تركيا!.

———-

كما نقرأ في مقدمة المقال “تفسير ال: لا، وتبعيات ال: نعم من الاستفتاء الأخير في تركيا” للكاتب سيهانوك ديبو (مستشار حزب التحاد الديمقراطي الكردستاني في سوريا)،المنشور في موقع:

XEBER24

فيما لو تم قبول نتيجة الاستفتاء؛ كما هي؛ وبغض النظر عن الطعون المقدمة إزائه، فإنها تدل على مجموعة مفصلية من المؤشرات؛ تعود مفصليتها بسبب ضخامة الأحداث والتحولات التي أدت إلى مثل هكذا نتيجة؛ وأيضاً الأحداث التي تعقبها:
– التحليل الرسمي للأرقام يعّدُ بمثابة شرعنة الانقسامين: الأفقي والعمودي في تركيا؛ وكل ما ستشهدها تركيا فيما بعد الاستفتاء المزيّف؛ ستكون متعلقة بمثل هذا الانقسام.
– الفاشية البيضاء/ MHP مع الفاشية الخضراء AKP يتهاونان معاً بدرجة حوالي 15% من الصوت الانتخابي التركي؛ بالرغم من أن هذا الاتحاد أكد بأنهما وجهان لعملة واحدة؛ العملة هي الفاشية، وأن أحدهما غطى على إدراك الآخر بأنه في هبوط؛ أو ربما كليهما سويّة.
– المعدل العام من الصوت الكردستاني أظهر اصراراً كبيراً على الرفض؛ بالرغم من السلوك الهولاكي من قبل سلطة العدالة والتنمية ضد الشعب الكردستاني في باكوري كردستان؛ في الفترة الأخيرة بشكل مخصوص.
– من القصور السياسي أن يتنطع أحدهم ليقول ما العيب أن يكون النظام السياسي في تركيا رئاسي كما الحال عند نسبة كبيرة من الدول الأخرى: أمريكا؛ روسيا؛ فرنسا……؟ لهؤلاء القُصَّر: ظاهرة الدولة برمتها تعتبر من الظواهر المستوردة على الشرق الأوسط؛ وتفتقر إلى أدنى درجات التحول إلى الدولة؛ علاوة بأن هذا المفهوم بحد ذاته غير متوائم مع طبائع ومجتمعية الشرق الأوسط، الأخير الذي لم يتعرف على المجتمع السياسي في تاريخه إلا في فترات متقطعة؛ يمكن القول بأن إحداها كان في العهد الأول من العهد الميدي، وبشكل آخر في أثينا. فكيف سيتم قبول الانتقال إلى النظام الرئاسي؛ الذي سيجد فيه أردوغان مع صيغة الدولة القوموية كإله هابط من السماء.

———-
كما قررت الحكومة التركية، الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، في حين تظاهر نحو ألفي شخص مساء الاثنين في شوارع إسطنبول رفضا لنتيجة الاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبادرت تركيا إلى إعلان حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو تموز الماضي، وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد استفتاء شعبي أجري في تركيا، يوم الأحد، أسفر عن تأييد توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بنسبة 51.4 في المئة، وسط تشكيك من المعارضة والمراقبين الدوليين في نزاهة النتيجة.
وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراقبي الانتخابات الدوليين بأن “يلزموا حدودهم” بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق بنسبة 51.5 من المؤيدين.
وكانت اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انتقدا ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس “لم تكن متكافئة” كما أن عملية فرز الأصوات شابتها عملية تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة.
وحسب فرانس برس، تظاهر نحو ألفي شخص في شوارع إسطنبول رفضا لنتيجة الاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وهتف المتظاهرون “جنبا إلى جنب ضد الفاشية” وسلكوا شوارع منطقة كاديكوي على الضفة الآسيوية لإسطنبول وصولا إلى مقر المجلس الانتخابي الأعلى. وتزامنا، تجمع حشد آخر في حي بشيكتاش المعروف بمناهضته لأردوغان وتمسكه بالعلمانية على الضفة الأوروبية للمدينة.
وسارع أكبر حزبين معارضين، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، إلى رفض نتيجة الاستفتاء منددين بـ”تلاعب” شابه، وأكدا عزمهما على طلب إعادة احتساب الأصوات.
ونظمت تظاهرات أخرى مماثلة ولكن بحجم أقل في مختلف أنحاء تركيا. ونقلت وسائل الإعلام أن 13 شخصا اعتقلوا في أنطاليا بجنوب البلاد.

———-

أدعو القراء الأعزاء إلى قراءة التقرير التالي ذي صلة بالموضع:

تركيا: استفتاء حول عاصمة الخلافة

مصادر مختلفة

إلياس العماري

بعد صراع طويل ومرير حول طبيعة الدولة في تركيا، استطاع رجب طيب أردوكان أن يمرر التعديلات الدستورية التي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، وتُحوِل بذلك تركيا إلى دولة ذات نظام رئاسي.
قد يظهر للبعض أن ما يحدث في تركيا اليوم هو مجرد تنافس سياسي وإيديولوجي بين جبهتين متعارضتين، الأولى تتشبث بالنموذج الأتاتوركي والأخرى تدافع عن النموذج الأربكاني، غير أن قليلا من التمعن يقودنا إلى أن رهانات النموذج الذي يتزعمه أردوكان له جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، والتي تهدف إلى إعادة نموذج الخلافة الإسلامية. وإذا استحضرنا كون هذا الهدف تتباين فيه المواقف، بين التيارات الإسلامية المختلفة، حول سبل تحقيق دولة الخلافة وشكلها وحدودها؛ فإن طموح أردوكان يبقى ليس مجرد تثبيت السلطات في يده كرئيس لتركيا، وإنما شرعنة إطلاق مسلسل إعادة بناء دولة الخلافة الإسلامية التي أحياها في تاريخنا المعاصر الإخوان المسلمون، ومقرها في تركيا.
وكما هو معروف، سواء من خلال التصريحات الرسمية واللقاءات المعلنة، أو من خلال المعلومات التي لم تكشف بعد، فإن أردوكان يعتبر من المنتسبين الأوائل للمدرسة الإخوانية في تركيا. ومن الشباب الأوائل الذين زاروا المركز الاسلامي بهامبورغ عام 1962، باعتباره أول خلية للإخوان المسلمين بأوروبا، ولقائه بصهر البنا صاحب المركز والمسؤول عن مالية التنظيم ( هذه المعلومات متضمنة في كتاب سيصدر لي قريبا حول تحولات الجماعات الإسلامية: التنظيم العالمي للإخوان المسلمين نموذجا). وقد برز حجم انخراط أردوكان وانتصاره للإخوان من خلال رعايته لمؤتمراتهم في تركيا، ومن خلال استضافة قياداتهم. وهو ارتباط يجد أيضا مرجعيته في العلاقة القوية التي كانت تربطه بقُدوتِه السياسية نجم الدين أربكان، الذي أعلن ولاءه للإخوان منذ تحالفه مع الحركة النورسية التي كانت تُدَرِس رسائل حسن البنا وكتب الإخوان المسلمين.
ولا يخفى على أحد مدى تجذر الرغبة في إعادة دولة الخلافة مع تنظيم الإخوان المسلمين التي أسس مرجعيتها حسن البنا في مصر، والتي يعتبر أردوكان أحد تلامذته الأوفياء. والكل يتذكر الشعار الذي رفعه مؤسس التنظيم عندما اختلف مصطفى باشا النحاس مع القصر، وخرجت جماهير الوفد تهتف “الشعب مع النحاس”، فسَير حسن البنا مظاهرات مضادة تصيح: “الله مع الملك” وأطلق الإخوان على الملك فاروق لقب الخلافة “أمير المؤمنين”.
إن مرامي طيب رجب أردوكان، من خلال توطيد السلطات بين يديه، ليست فقط مسألة تدبير سياسي لشؤون الدولة أملته ضرورات حماية النظام التركي من الانقلابات العسكرية، وإنما هي مرامي ما وراء-وطنية تستجيب لحلم مؤسس الإخوان حسن البنا، وتسعى إلى إعادة الخلافة الإسلامية التي يكون مركزها تركيا العثمانية.
وحتى إذا كان أردوكان من الأوائل الذين احتضنوا قيادات التنظيم من مصر وفلسطين وغيرها من الدول الإسلامية، فإن هذا التعاطف كان يخفي هدفا استراتيجيا وهو أن يتحول مركز الثقل للنموذج الإسلامي، وعاصمة الخلافة المنشودة هي تركيا. فتعاطفه الظاهر مع مرسي وإخوانه، واستضافته لإخوان حماس في غزة وغيرها، هو تعاطف ظاهري فقط، لأنه هو المستفيد الأول من ضعف الإخوان في مصر، مادام أن حلمه هو رجوع مركز الثقل إلى تركيا. وهو يسعى جاهدا من خلال امتداداته المختلفة إلى نقل قيادة الإرشاد لدى الإخوان من مصر إلى تركيا، كما أنه يسعى، على غرار أمراء قطر، إلى تقديم نفسه كوسيط قوي بين الإخوان المسلمين وأنظمة الغرب. وما إعادة توطيد علاقاته بالكيان الصهيوني إلا دليل على أن تعاطفه مع مرسي كان ظاهريا فقط. فبحرصه على استرجاع هذه العلاقة وتعميقها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فهو يسعى إلى تعزيز قوته الداخلية وتوطيد حضوره الإقليمي.
إن هذا التوجه الاستراتيجي لتركيا أردوكان له انعكاس داخلي ينذر بأمور خطيرة.
فتاريخ تركيا الذي جعلها تعتبر من الدول القليلة على الصعيد العالمي التي تتبنى العلمانية دستوريا، مكنها من نموذج فعال لحماية التعدد الداخلي، رغم التحالف المستمر بين المؤسسة العسكرية التركية وحلفائها المدنيين وأردوكان الإخواني في عدم الاعتراف بحقوق الأكراد، والسعي إلى تصفية حوالي 28 مليون كردي.
كما أن جغرافيتها تضعها في موقع يجعل مشروع إعادة بناء الخلافة في اصطدام مع مشاريع تتنافس داخل رقعة ينتشر فيها أكراد العراق سوريا وإيران، مما يجعل قرارات أردوغان وسعيه لأخونة البلاد تهددان تركيا بالسقوط في حرب أهلية. ولايخفى أن طموحاته الخارجية تُعَرِض تركيا لمواجهة عنيفة مع القوى الإقليمية التي لها نفس الإستراتيجية، والتي سبق أن أشرت إليها في حوار مع جريدة الإتحاد الإشتراكي أواخر سنة 2012.
إن المنطقة تتواجد فيها أربع قوى لها نفس المشاريع التوسعية، فهناك إسرائيل القائمة على التوسع والاستيطان وعلى ضمان أمنها ومصالحها من خلال توسعها العسكري في المنطقة، ثم إيران باستعمالها للطائفية الدينية (التشيع) وهاجسها التاريخي بتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية، والحركة الوهابية كوجه ثاني للخلافة الإسلامية العثمانية التركية التي تعتبر أن الجزيرة العربية هي العاصمة التاريخية والدينية لدولة الخلافة، وليست تركيا الأتاتوركية، وتركيا نفسها التي تحلم باسترجاع الإمبراطورية الإسلامية العثمانية.
وداخل هذه الساحة الملغومة تصبح نزعة الهيمنة والتحكم والأستاذية -وفق التعبير الإخواني- التي يسعى إليها أردوكان لقيادة العالم الاسلامي وإحياء الخلافة العثمانية، سببا كافيا للاصطدام مع المشاريع الإقليمية التي لها نفس الطموح.
هذا دون أن نغفل حجم الجالية التركية المتشبعة بالثقافة العلمانية التي تعيش على التراب الأوروبي، والتي تعتبر أن طموح أردوكان يسعى إلى تقويض القيم العصرية التي ناضل من أجلها الشعب التركي منذ سنة 1924.
باستفتاء 16 أبريل، يكون أردوكان قد أطلق مغامرة يعلن من خلالها الحرب الدينية والأهلية والحضارية والثقافية داخل تركيا وخارجها.

نقلاً عن مغرس المغربية
———-

تركيا:
تركيا: “نعم” في الاستفتاء بقوة السلاح

أنقرة (الزمان التركية) – يتواصل الجدل في تركيا حول استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان، ففي الوقت الذي احتفلت فيه الجبهة المؤيدة بالفوز قبل إعلان النتائج الرسمية احتجت الجبهة المعارضة على اللجنة الانتخابية العليا والتزويرات والتلاعب في النتائج.

وورد قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن الأظرف التي لا تحمل أختامًا رسمية في تقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، كما أقدم المحتجون على نتائج الانتخابات بنشر صور وتسجيلات لما شهدته الصناديق من مخالفات وانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوقوف على الصندوق بالبندقية

يظهر في أحد الصور المنشورة في الإعلام الاجتماعي شخص يُدعى رضوان إيشيك بمدينة موش وهو ينتظر أمام الغرفة التي يوجد بداخلها صندوق الاقتراع حاملا بندقية، حيث نشر إيشيك صورته وهو يحمل البندقية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلقّ عليها قائلا: “يوجد 305 أصوات داخل صندوقي وبإذن الله ستخرج جميعها بالموافقة. مبارك على تركيا بأسرها”.

هذا ولم يتم تحديد هوية الشخص الذي ينتظر على الصندوق حاملا بندقية لكن المثير في الأمر هو عدم اتخاذ قوات الأمن أية إجراءات بحق هذا الشخص الذي فعل هذا لإخافة الناخبين.