خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
الحرس الثوري الإيراني الإرهابي.. الأخطبوط الذي يسيطر على اقتصاد إيران، يقوم بتهريب المخدرات من أفغانستان إلى إيران وثم يهربها إلى الدول الخليجية والأوروبية، ويتاجر بالبشر ويهرب بنات إيران إلى دول الخليج والدول الآسيوية والأوروبية، كما يقوم بتهريب التراب من إيران إلى دول الخليج.
———-
تهريب التراب!
في خطاب الملا روحاني بمناسبة يوم الشكر لجني المحاصيل، انه تشدق في تصريحات مشوبة بالدجل بالانجازات الحكومية العديدة في مجالات اقتصادية وسياسية مختلفة. كما انه ادعى ازدهار ايران في الزراعة وقال ان هناك مسألتين مهمتين وهما حفظ التراب والماء. بينما مسألة كارثة الماء في ايران التي سببها عدم كفاءة الملالي الدجالين لا خافي على أحد وباتت تشكل هاجسا لكثير من ناشطي البيئة في العالم.
وأما بشأن التراب، فهناك كارثة أخرى بدأت تظهر ربما لا نستطيع تعويض خسائرها وتداعياتها لآلاف السنوات حتى في حكومة شعبية ومنتخبة من قبل الشعب.
في عام 2014، انتقد بابي زاده الناطق باسم لجنة برلمانية آنذاك تهريب التراب الايراني الخصب الى دول الخليج وأضاف ان من أجل انتاج سنتيم مربع من التربة نحن بحاجة الى أكثر من 400 عام من الوقت. ولكن خلال الشهر الماضي بث تلفزيون النظام تقريرا للكشف عن الموضوع ثانية وأماط اللثام عن جريمة وخيانة قذرة أخرى تجري في حكم الملالي في تبديد التراب الايراني وتدمير البيئة.
التراب وتحت غطاء شحن الرمل والحصو والمواد المعدنية حيث مع الأسف لا محدودية قانونية على تصديره، يتم تهريبه بسعر 35 دولار لكل طن الى دول الخليج. ويدعي التقرير ان نواب البرلمان في حال اعداد لائحة لشرعنة بيع التراب.
وكشف التقرير عن حالة سرقة لأكثر من 300 هكتار من مزارع برخور في اصفهان، تلك الاراضي التي تحولت الى صحراء قاحلة بسبب جفاف القنوات المائية في المنطقة واضطر المزارعون الى النزوح من المنطقة…
وحسب ديدن النظام انه ألقى اللوم هذه المرة على عدد من المنتفعين والمهربين. ولكن من لا يعلم أن العامل والمسبب الرئيسي لكل أعمال الفساد والاختلاسات والسرقات والجفاف و… ما هو الا النظام المتاجر بالدين والخائن للشعب الذي جعل تراب الوطن اليوم في مزايدة.
وهنا نرى عمق الفساد والجريمة وتفشيه في مختلف المجالات بحيث لا يمكن وضع حد له الا من خلال اسقاط كامل النظام بكل عصاباته المتنوعة وهذا هو العلاج لهذه الغدة السرطانية.
على أمل ايصال الشمس الساطعة للشعب الايراني الى عاصمة الأسد والشمس ليكون بلسما لجراح ايران النازفه.
تقرير معارض إيراني (ف. ت.) من ألمانيا
———-
يعتبر تنظيم الحرس الثوري الإيراني (جيش فوق الجيش)، أحد أهم التنظيمات في الداخل والخارج الإيراني، وكما يصر النظام الإيراني على أن يكون مختلفًا في كل شيء تقريبًا عن أية أنظمة أخرى في العالم، فإن هذا التنظيم بالتحديد يؤكد هذا الاختلاف، فما هو هذا التنظيم..؟
الحرس الثوري: حرس الثورة الإسلامية
(سباه پاسدران انقلاب إسلامي) هذا هو اسمه بالفارسي ويعني: حرس الثورة الإسلامية، مع تصاعد أسهم الإمام الخميني – بعد قيادته للثورة – على بقية الفصائل الثورية الأخرى، كان علي الثورة أن تجنِّد العديد من الشباب الذين يستطيعون – ببعض التنظيم – الحفاظ علي ”مكتسبات الثورة”، فقد اتخذ الجيش الإيراني النظامي وقتها موقفًا محافظًا؛ حيث إنه لم يتدخل لحماية الشاه ولم يتدخل أيضًا للإطاحة بنظام الخميني مثلاً، وإنما ظل على الحياد، في كل هذه الأحداث.
وقوف الجيش النظامي على الحياد جعل الحاجة إلى تنظيم آخر يؤيد الثورة ويحميها ملحة للغايةً، فبدأ إنشاء هذا التنظيم، كتنظيم عسكري منفصل – في كل شيء – عن الجيش النظامي. في البداية لم يكن هذا التنظيم ذا قوة عددية أو عسكرية كبيرة حتى كانت الحرب العراقية الإيرانية.. فإلي جانب قتال الجيش النظامي الإيراني كانت قوات الحرس الثوري الإيراني تقوم بدور آخر، فجميع مقاتليها متطوعون، مؤمنون بالثورة الإسلامية، منضوون تحت قيادة الخميني. الحرب العراقية الإيرانية كانت سببًا في تقوية الحرس الثوري الإيراني.
———-
الاقتصاد الإيراني تحت رحمة “مافيا الحرس الثوري”
يطلق على الجناح الاقتصادي للحرس الثوري مسمى “مقر خاتم الأنبياء”
عندما تأسس الحرس الثوري الإيراني في عام 1979 بأمر من المرشد الأول للنظام آية الله خميني، لم يتوقع أي من قادة الثورة أن هذا الجهاز سيصبح، ليس أكثر المؤسسات العسكرية الإيرانية كفاءة ويد إيران الطولى للتدخل والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها، والقبضة الحديدية لقمع المعارضين في الداخل فحسب، بل أيضاً سيسيطر هذا الجهاز على الاقتصاد الإيراني بالمطلق عبر جناحه الاقتصادي المعروف باسم “مقر خاتم الأنبياء”، مما دفع الكثيرين لأن يصفونه بـ”المافيا العملاقة” ويحملونه مسؤولية إفلاس الاقتصاد الإيراني.
وحمّل أستاذ الاقتصاد الإيراني، الدكتور جمشيد اسدي، في مقابلة سابقة له مع الإذاعة الفرنسية، الحرس الثوري مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي الإيراني نتيجة العقوبات الدولية، فقال: “لو لم يحتكر الحرس الثوري الاقتصاد الإيراني بشكل مطلق، لكان تأثير العقوبات الدولية أقل بكثير مما هو عليه، لأن الحظر الدولي لم يستهدف الاقتصاد الإيراني. لكن وبما أن الشركات التابعة للحرس الثوري وقوى الأمن تسيطر على الاقتصاد الإيراني، فإن الحظر كان موجها ضدها، لهذا أصبح الاقتصاد الإيراني ضحية العقوبات”.
رئيس فاسد مدعوم من المرشد والحرس
وبعد أن تم انتخاب حسن روحاني، الذي رفع شعار تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، رئيسا للجمهورية، تجرأ الكثيرون أن يفضحوا الفساد الذي كان قد استشرى في مفاصل حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ويتفق خبراء الاقتصاد والشفافية في إيران بالمطلق على أن حكومة أحمدي نجاد، الذي كان يظهر بمظهر الرئيس الدرويش المتقشف، كانت أفسد حكومة في تاريخ إيران الحديث قبل وبعد الثورة على الإطلاق، حيث سجلت في السنتين الأولى من عمرها فقط حوالي 4000 مخالفة وخرق للميزانية، حسب الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي. ومن المعلوم أيضاً أن أحمدي نجاد كان يتمتع بالدعم اللامحدود من قبل الحرس الثوري والمرشد الأعلى علي خامنئي الذي وصفه بأقرب الرؤساء الإيرانيين إليه.
وخلال 8 سنوات من حكمه، أطلق محمود أحمدي نجاد، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، يد الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني. واليوم أيضاً، عندما يتعرض الرئيس السابق للنقد لا أحد يذكر الجهة التي استفادت من الإمكانيات التي وفرها لها أحمدي نجاد، أي الحرس الثوري.
وكانت لجنة الخبراء الاقتصاديين القريبة من حسن روحاني قد كشفت الوضع المزري للاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثماني التي سبقت حكم روحاني دون أن تشير للحرس الثوري ودوره المباشر في الاقتصاد. وجاء في تقرير اللجنة: “على الرغم من أن الطاقة والإمكانيات الكامنة للاقتصاد الإيراني تضع هذا البلد في الرتبة الـ20 في العالم إلا أن القوة الفعلية تهبطه إلى المرتبة الـ70”.
ولكن بحسب مؤسسة “هيرتيتش” للاقتصاد الحر، تحتل إيران المرتبة 146 بين 161 بلدا من بلدان العالم.
وتظهر المؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات، ذُكِرَت في تقرير ساهم في تحضيره ست مؤسسات دولية تنشط في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأبحاث، تظهر أن “إيران احتلت في عام 2012 في المجمل المرتبة 102 بين 142 بلدا، فمن ناحية الأمن الشخصي المرتبة 125، وفي مجال الحريات الشخصية المرتبة 125، والاستثمار الاجتماعي المرتبة 121، والاقتصاد المرتبة 70، وخلق فرص العمل المرتبة 95، والتعليم المرتبة 57، والصحة المرتبة 66”.
هذه الدراسات في مجملها تؤكد أن إيران لا تزال تعاني وبقوة في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة على صعيد حرية التجارة وحجم التدخل الحكومي في الاقتصاد، وحريات وإمكانيات الطاقة العاملة والملكية الخاصة والسوق السوداء والاستثمارات الأجنبية والأسواق المالية.
من ناحية أخرى، وبما أن للحرس الثوري حضورا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا قويا من خلال شبكة واسعة من الشركات المرتبطة بمقره الاقتصادي أي “مقر خاتم الأنبياء”، وعدم خضوعه لإرادة الحكومة ورفضه الشفافية والمساءلة بذريعة عدم الكشف عن معلوماته كونه جهازا عسكريا حساسا، بات نشاطه الاقتصادي الخفي، الذي أفلس الاقتصاد الإيراني خلال سنوات الحصار، أشبه إلى المافيا الاقتصادية.
الحرس الثوري يمتلك إيران
من خلال نظرة سريعة على ما يمتلكه الحرس الثوري، يمكن القول دون تردد إن هذا الجهاز العسكري يمتلك إيران من أقصاها إلى اقصاها، حيث هو اليوم اللاعب السياسي والاقتصادي والأمني الأول في البلاد.
ولكي نعرف غيض من فيض ما يحصل للاقتصاد الإيراني نتيجةً لتدخل الحرس الثوري المباشر فيه، نذكّر بأن “مقر خاتم الأنبياء” (الجناح الاقتصادي للحرس الثوري) يُعد أكبر مقاول في إيران، حيث يضم 812 شركة في إيران وخارجها، وله أسهم كبيرة في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البحرية وصناعة الجرارات والصلب والحديد ومصانع الأدوية والمطاحن وشركات الحفر والصناعات الغذائية.
أسلوب سيطرة الحرس على الاقتصاد الإيراني
فعلى سبيل المثال لا الحصر، باعت حكومة أحمدي نجاد 51% من شركة الاتصالات الإيرانية إلى شركات تابعة للحرس الثوري من خلال مزايدة تمت هندستها بطريقة تجعل أكبر صفقة في تاريخ الأسهم الإيرانية تنتهي لصالح شركات تابعة للحرس الثوري.
وكانت شركة “بيشكامان كوير يزد” الإيرانية الخاصة الشركة الأوفر حظاً لشراء 51% من أسهم الاتصالات الإيرانية. ولكن كان على هذه الشركة أن تنافس شركتين تابعتين لمؤسسة التعاون في الحرس الثوري، وهما “توسعه اعتماد” و”شهريار مهستان”. وكون هاتين الشركتين لا تملكان تجربة في مجال الاتصالات كان من الصعوبة بمكان لهما منافسة شركة خاصة تحمل التجربة والإمكانيات لشراء أسهم الاتصالات الإيرانية. إلا أنه وفي اليوم الذي سبق الإعلان عن الشركة الفائزة، تم حذف شركة “بيشكامان كوير يزد” من المنافسة بذريعة عدم توفير “الشروط الأمنية”، وصارت الساحة فارغة للحرس الثوري لكي يستحوذ على 51% من أسهم “شركت مخابرات إيران”، أي شركة اتصالات إيران بثمن بخس وبمباركة الرئيس محمود أحمدي نجاد، الابن البار للحرس الثوري الإيراني.
هذا النموذج يظهر الطريقة التي امتلك الحرس الثوري من خلالها مئات الشركات والمصانع والمصافي والمشاريع والأراضي والمناجم والغابات والشواطئ، وبات يزاحم ليس الاقتصاد الحكومي فحسب بل الاقتصاد الخاص.
واليوم، بعد أن تم إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، تعقد حكومة حسن روحاني الأمل على الاستثمارات الأجنبية في إيران، إلا أنها تتجاهل أن المستثمرين في العالم يبحثون عن الأمن الاستثماري قبل الانتقال إلى أي بلد مهما كانت المجالات فيه مغرية. فعندما يرى المستثمرون أنه ينبغي عليهم منافسة الحرس الثوري الذي لا يخضع لأي مساءلة، هل يجازفون برؤوس أموالهم ويتوجهون إلى إيران؟
نقلاً عن العربية
———-
بالأدلة.. الحرس الثوري الإيراني يتاجر في المخدرات
نشر موقع “تقاطع” أحد أهم المواقع الناطقة بالفارسية مقالاً للباحث والكاتب الإيراني الدتور مجيد محمدي، كشف فيه عن دور الحرس الثوري الإيراني في تجارة المخدرات.
وطرح الباحث عدداً من التساؤلات، منها هل الحرس الثوري بحاجة لتجارة المخدرات؟ وهل ثمة موانع عقائدية للحرس تحول دون قيامه بتجارة المخدرات؟ هل الحرس الثوري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للقيام بتجارة المخدرات؟ وأخيرا هل توجد أدلة وشواهد تكشف ضلوع الحرس في هذه التجارة القذرة؟
بدون رقابة
يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات في إيران يبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما كشفه نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات الإيراني في مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا” بتاريخ 7 يناير 2015، حيث أكد أن حجم تجارة المخدرات في البلاد يبلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وحسب الباحث، فإن الحرس الثوري وقوات التعبئة، خاصة فيلق القدس بحاجة لمصادر مالية كبيرة لتنفيذ مختلف الخطط المكلفة في إيران والمنطقة، الأمر الذي يجعلنا أن لا نصدق أنه لا ضلوع لهم في هذه التجارة.. لاسيما أن أنشطة النظام الإيراني العسكرية ودعمه لنظام الأسد ولحزب الله والحوثيين لم تتوقف رغم العقوبات الدولية، الأمر الذي يجعل الحرس الثوري يبحث عن مصادر مالية إضافية من قبيل الإتجار بالمخدرات، علاوة على الميزانية التي يقررها مجلس الشورى الإيراني.
ويشير الباحث في هذا الصدد إلى سيطرة الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس على معظم سوق المواد المهربة في البلاد، ثم يتساءل فكيف يمكن أن يغض الطرف عن الاتجار بالمخدرات المربح جدا في بلد يخضع بالكامل لهذا الجهاز العسكري، لذا لا يمكن أن تتم عمليات التهريب بهذه السهولة والانسيابية أمام أعين الحرس الثوري لولا الضوء الأخضر منه.
تجارة المخدرات برخصة شرعية
ويتساءل الباحث، عندما تقوم القوى اليسارية في أميركا اللاتينية وحركة طالبان في أفغانستان بالاستثمار في تجارة المخدرات، فما الذي يمنع تيارات شيعية تعيش في نفس الأجواء من الابتعاد عن هذا الأمر؟
ويواصل “إن اليسار في أميركا اللاتينية يهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف تدمير الإمبريالية، لذا من الطبيعي أن يغض زملاؤهم الشيعة الطرف عن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا عبر الأراضي الإيرانية، خاصة أن النظام الإيراني يشرع وقف العمل بالتوحيد، وبإقامة الصلاة لو اقتضت ضرورة حفظ وصيانة النظام عليه، ليس من الصعب الحصول على فتوى شرعية من المراجع تجيز الاتجار بالمخدرات، ومعلوم أن المراجع لم تحرم الأفيون كما لم تحرم المواد الصناعية المخدرة.
قدرات الحرس الثوري
وحول الإمكانيات والقدرات التي تسهل للحرس الثوري الإيراني الضلوع في الاتجار بالمخدرات وتهريب أي بضاعة أخرى يشير المقال إلى امتلاك الحرس لموانئ وأرصفة بحرية غير مرخصة رسميا ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي بالإضافة إلى أمن المطارات الإيرانية، مما يسمح للحرس الثوري بالتصرف فيها بكل حرية كما للحرس الثوري شعب مختلف في كافة الحارات والجامعات والمدراس والمساجد والحسينيات والدوائر الحكومية، ويسيطر الحرس الثوري على الجبال والغابات والسهول والصحاري في إيران.
ما هي الشواهد؟
انتقل الباحث إلى شواهد على ضلوع الحرس الثوري في الاتجار بالمخدرات والتي وصفها بالعديدة، مستندا في ذلك إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وإلى عناصر انشقت عن الحرس الثوري.
وبهذا الخصوص اعترف مدعي عام إيران الأسبق “دري نجف آبادي” في مقابلة له مع صحيفة “رسالت” الناطقة بالفارسية بتاريخ 2 أغسطس 2008 قائلا: “لو استمرت البلدان الغربية في تحدي إيران في مجال الطاقة الذرية، بإمكان إيران أن تسمح بعبور المواد المخدرة ليس عبر الأراضي الإيرانية بل عبر البحر ونقاط أخرى لأنه لا داعي لكي نكافح نحن تهريب المخدرات ونقدم الشهداء في الوقت الذي تزرع أفغانستان آلاف الهكتارات من خشخاش الأفيون”.
وهذه التصريحات تظهر بشكل جلي أن النظام الإيراني سمح لتهريب المخدرات عبر أراضيه إلى أوروبا التي استمرت في تحدي الملف النووي الإيراني هذا وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت اسم اللواء غلام رضا باغباني من كبار قادة فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني في قائمة الحظر بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات، حسب إذاعة بي بي سي الناطقة بالفارسية في خبر لها بتاريخ 7 مارس 2012.
وفي 17 نوفمبر2011 كشف ضابط الحرس الثوري المنشق “سجاد حق بناه” في مقابلة له مع صحيفة تايمز أن الإتجار بالمخدرات وتهريبها أصبح أمرا منتشرا بين قادة الحرس الثوري في إيران، وأن البعض من هؤلاء القادة ضالع بشكل مباشر في ذلك.
تحويل الأفيون إلى هيروين
ويقول سجاد حق بناه إن الحرس الثوري يستلم الأفيون المهرب من أفغانستان ويحوله إلى هيروين ومورفين في داخل إيران، ثم يقوم بتهريبه بمساعدة العصابات الإجرامية إلى مختلف أنحاء العالم.
ويضيف حق بناه حيث كان يعمل رئيسا لأمن المعلومات في الحرس الثوري قبل انشقاقه قائلا: “الحرس الثوري يستفيد في العمليات اللوجستية (لتهريب المخدرات) من شركات الملاحة البحرية والجوية الخاصة به، وبهذا يمتلك قدرات ميدانية غير محدودة.
وبلغ دور الحرس الثوري في تهريب المخدرات درجة أثارت احتجاج رئيس منظمة التفتيش العام الإيرانية مصطفى بور محمدي الذي أكد في مقابلة له مع صحيفة “تجارت فردا” في يناير 2013 بذلك فقال “مما لا شك فيه فإن تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال خيانة للبشرية ولا فائدة ولا خير فيها لتقوم إحدى الأجهزة (الحرس الثوري) بممارسته فمن يفعل ذلك ومن يفكر في ذلك بدون أدنى شك إنه يضر البلاد وسوف لن نرى الخير والبركة ولا المنفعة من وراء ذلك”.
نقلاً عن العربية
———-
موقع دنيا الوطن: إيرانيات يمارسن الدعارة في دبي
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/08/16/53316.html
موقع سني نيوز: بيع الإيرانيات
http://www.sunni-news.net/ar/articles.aspx?article_no=1659
