أقرت #الأمم_المتحدة خلال جلسة تصويت الجمعة، في اليوم الأخير لاجتماعات الدورة 34 لمجلس #حقوق_الإنسان في مقر المنظمة الدولية بمدينة #جنيف السويسرية، تمديد مهمة المقررة الأممية لحالة حقوق الإنسان في #إيران، عاصمة جهانغير، لمدة عام واحد.
وصوتت كل من المملكة العربية #السعودية و #الإمارت العربية المتحدة و #قطر ، ضمن 22 دولة بما فيها #الولايات_المتحدة و #المملكة_المتحدة وغالبية الدول الأوروبية أيدت القرار، بينما صوتت 12 دولة من بينها مصر مع دول أخرى كروسيا و #فنزويلا و #الصين و #كوبا وغيرها ضد القرار، وسط امتناع 13 دولة عن التصويت.
وتحدث مندوب #السويد الذي أعدت بلاده القرار أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان، قائلا إن إيران مستمرة بالانتهاكات وليس هناك أي تحسن منذ العام الماضي لحالة حقوق الإنسان في هذا البلد، ولذلك يجب تمديد مهمة المقرر الأممي.
كما ألقى مندوب ألمانيا بيانا مشتركا بالنيابة عن الاتحاد الأروبي، قال فيه إن أوروبا أجرت محادثات في نوفمبر الماضي مع طهران دون إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، مطالبا السلطات الإيرانية بالتعاون مع مقررة الأمم المتحدة والسماح لها بزيارة البلاد.
ويأتي هذا القرار بعدما رفضت إيران التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وطالب رئيس بعثتها لدى الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان بإلغاء مهمة المقررة الأممية لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير.
وكانت جهانغير قد انتقدت في تقريرها الشامل للأمم المتحدة، تدهور أوضاع حقوق الإنسان خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة، وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء.
نقلا عن العربیه