الدول العربية وأزمة المديونية!/فهد المضحكي

أظهر تقرير أن حجم الديون الخارجية للدول العربية سجل قفزة نوعية عام 2016، ليصل لأكثر من ضعفي حجم الديون ذاتها عام 2000.
ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 923.4 مليار دولار في العام المنصرم، وأشار أيضًا الى ان الزيادة كانت نتيجة اقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض، واصدار سندات دين سيادية، لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرًا للارتفاع المتواصل في حجم الانفاق، (المصدر سكاي نيوز).
في مقال للباحث الاقتصادي محمد ولد عبدالدائم يقدم اجابة على مجموعة من التساؤلات الضرورية مثل ما اسباب هذه الديون؟
هل هي اسباب هيكلية، أم انها اسباب ظرفية لا تعدو ان تكون اختلالات مالية؟
تعيش الدول العربية – كما يشرح الباحث – أزمة اقتصادية خانقة منذ عقود عديدة، وهي ازمة بنيوية في طبيعتها، فلا هي ازمة ظرفية عابرة، ولا هي ازمة قطاعية او دورية، بل ازمة هيكلية متعددة الابعاد، ازدادت تشابكًا، وتعقيدًا، منذ السبعينيات مع بروز العديد من الازمات، مثل ازمة النظام النقدي، وازمة المديونية، وازمة الطاقة، وازمة الغذاء، وازمة البطالة.. هذه الازمة الهيكلية طال امدها حتى أصبح الخروج منها اصعب بكثير من ذي قبل!
وتنعكس هذه الأزمة بصفة خاصة، في عجز الموازنات العامة، وميل الى التضخم، مع الركود، وازمة مدنيونية خانقة. ويعتقد العديد من المسؤولين والمهتمين بالاوضاع الاقتصادية الدولية، ان الازمة، لا تكمن في نمو السكان، إذ ان زيادة السكان، ما هي الا زيادة بطيئة، لكن الخلل، يكمن في بطء الزيادة في حجم الانتاج وتدنية!!
ولب المساءلة فيما يعتقد ان كل مولود يعتبر وحدة استهلاكية، لكنه في الوقت نفسه، وحدة انتاجية، ومن المفروض ان هذا الفرد، له دخل يخصص جزءًا منه، للاستهلاك، وجزءًا للادخار، وجزءًا للاستثمار. فزيادة السكان، لا تكون عقبة في طريق التنمية، إلاّ عندما تكون حوافز الافراد ونوعية مهاراتهم، لا تتفاعل على النحو الذي يزيد الزيادة الكافية في حجم الانتاج، وهذا جوهر الازمة الاقتصادية!!
في حين أن لا سبيل إلى فهم الأزمة الممتدة من السبعينيات، إلا بإمعان النظر في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالسمات البارزة للازمة والتي تشكل قاسمًا مشتركًا بين الاقطار العربية يمكن حصرها – كما يذكر المفكر الاقتصادي محمد النوري – في العديد من الظواهر، من بينها ازمة نمو أي تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وهبوطها الى مستويات دنيا وصلت دون الصفر في بعض الاحيان، وتدني مستويات الدخل الحقيقي للفرد، اذ تميل مستويات المعيشة في البلدان العربية، نحو الهبوط بين الغالبية العظمى لسكانها، وتتضح هذه الحقيقة، ليس بين الدول الفقيرة (دول العجز كما يسمونها) وإنما أيضًا بين الفقراء والاغنياء داخل البلد الواحد.
يعتمد الاقتصاديون معيار متوسط الدخل الحقيقي للفرد كمقياس لدرجة التخلف الاقتصادي في بلد ما، ومن هنا فإذا كان هذا المعيار في انخفاض، فانه تعبير عن تدهور مستوى المعيشة، للأفراد كمًا وكيفًا، ويترجم ذلك في صورة دخل حقيقي منخفض (قياسًا بالمؤشر العام للأسعار) وسكن غير ملائم وصحة متدهورة وتعليم متواضع ومعدلات وفيات أطفال.
وإن كانت الامور متباينة بين بلد وآخر، فإن الاتجاه العام في الدول العربية هو تدني مستوى الدخول، الشيء الذي يعكس مستويات معيشة منخفضة!!
ومن بين تلك الظواهر أيضًا أزمة التضخم، الذي يؤدي الى ارتفاع شديد في الأسعار، وتدهور سعر الصرف للعملة المحلية، ويشجع على هروب الاموال المحلية للخارج، ويضع عراقيل امام قدوم الاستثمارات الاجنبية الخاصة، ناهيك عن الآثار الاجتماعية وهو العدو الاول للعدالة الاجتماعية بما يسببه من تدهور للمقدرة الشرائية للأفراد.
ويرى النوري ان ازمة البطالة في مقدمة هذه الظواهر التي تشهد معدلاتها ارتفاعًا كبيرًا بلغ ما بين 15 و20% في اغلب الدول العربية – خصوصًا غير النفطية – نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية وانسداد الآفاق، وبروز الهجرة المضادة.
في حين تحدث بإسهاب عن ازمة المديونية، موضحًا ان انفجار أزمة الديون على الصعيد الدولي ادى الى تفاقم حدة هذه المديونية في بداية الثمانينيات، ووجد صندوق النقد الدولي مبررًا اساسيًا للتدخل بشراسة في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان المدينة ذات الاوضاع الحرجة، ومن بنيها بعض الدول العربية. فاستجابت تلك الدول الواحدة تلو الاخرى لنصائح صندوق النقد الدولي وتوجيهاته وسعت لتطبيق سياساته بكل امانة وإخلاص!!