استغلال الأطفال في القتال.. من ​الإمام الإیراني إلى ​شبه الإمام الیمني / عادل محمد – البحرين

استغلال وتجنيد الأطفال في القتال جريمة إنسانية ارتكبها الطاغية خميني في الحرب الإيرانية العراقية عندما وضع مفاتيح الجنة البلاستيكية في رقاب آلاف الأطفال الأبرياء ودفعهم إلى حقول الألغام على الحدود الإيرانية العراقية، لينتقلوا إلى جنته الموعودة بعد أن تتحول أجسادهم إلى أشلاء!.
تشكل ظاهرة تجنيد الأطفال في منطقة الشرق الأوسط كارثة إنسانية بكل المقاييس، بينما يقف المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته وقوانينه عاجزاً عن مجابهتها، وإذا كان أطفال منطقة الشرق الأوسط وشعوبه يدفعون ثمن هذا التجنيد حاليا في قتل البراءة والطفولة وتحويلهم إلى مجرمين يغتالون الأخضر واليابس، فإن شعوب العالم سيدفعون ثمنا اكبر إذا لم تجتث هذه الظاهرة، خاصة وان الإرهاب ينتشر في العالم بسرعة الصاروخ.
فمنطقتنا تموج بالعديد من المنظمات التي تجند الأطفال كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن وافغانستان والسودان، مثل داعش، والقاعدة وبوكو حرام وغيرهما.
والعالم بات يتفرج على تنظيم داعش وهو يجند الأطفال للقيام بأعمال العنف والقتل والإرهاب والفوضى وتفتيت الدول، ويفرخ أجيالاً جديدة من الإرهابيين، فهؤلاء الأطفال الذين تربوا على مشاهد العنف والتفجير والقتل، سينشئون وهم يعتبرون أن القتل جزء من الحياة اليومية.

أطفال اليمن ضحايا استغلال الحوثي

تواصل ميليشيات الحوثي في اليمن تجنيد الأطفال قسراً والزجَّ بهم في جبهات القتال.
وأكدت تقارير دولية أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من مقاتلي الميليشيات هم من الأطفال الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
من جانبها، كشفت مصادر قبلية قيام عناصر من الانقلابيين باستدراج عدد من أطفال قرية في مديرية بلاد الروس جنوب العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية.
وأكد أحد شيوخ المنطقة، مختار القشيبي، أن الميليشيات استدرجت مئات الأطفال من قرى المديرية وآخرها قرية الدار البيضاء.
كما ذكر القشيبي أن اتصالات مكثفة تجرى بين وجهاء وشيوخ قبائل طوق صنعاء لاتخاذ التدابير والترتيبات الممكنة لمواجهة استفزازات المتمردين وممارساتهم، والتي وصفها بالخارجة عن تقاليد وأعراف القبائل.
نقلاً عن العربية

ظاهرة تتسع في مناطق الصراعات وتعيد مجتمعات بأسرها إلى العصور المظلمة
تجنيد الأطفال.. جريمة بلا رادع وعار على الحروب

تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة ليس بالأمر الجديد بل له ارتباطات وثيقة بثقافات ووعي المجتمعات والشعوب، وخاصة في المناطق القبلية، إذ تختلف الأسباب وتتعدد بحسب الظروف الاقتصادية والخلفيات الثقافية والدينية، إلى جانب ضعف التشريعات الوطنية وغيرها من العوامل الأخرى.
تعتبر ظاهرة تجنيد الأطفال مخالفة للمواثيق الدولية التي تحرم استخدامهم في القتال، وتحرم حتى استغلالهم في أعمال شريفة، بل وتحثهم على التعلم واكتساب العلوم والمهارات لكي يصبحوا أجيالا تحتذى لبناء أسرهم في المقام الأول ومن ثم قيادة مجتمعاتهم وشعوبهم. أطفال اليوم فلذات الأكباد، هم رواد الغد، وجيله المشرق، والأجدى أن يلقوا نصيبهم من العلم ومحو وإزالة الجهل عنهم، لكي يرتقوا بأهلهم وشعوبهم إلى مصاف الدول المتقدمة، بما أنهم الجيل القادم. في الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة تجنيد الأطفال من الظواهر الأكثر ازدياداً مع تنامي وازدياد وتائر الصراعات والاقتتال في العديد من الدول، في عالمنا الحاضر، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية، وهذا ما يمثل إحباطاً لمستقبل الأجيال القادمة في حياة كريمة.
تجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة والحروب كثير، ولكن فيما يتصل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيرجع ذلك إلى أسباب منها: «الثقافة القبلية» و«الفقر والبطالة» و«تدني الوعي المجتمعي» و«فساد وضعف المؤسسة العسكرية والأمنية» و«غياب سجلات المواليد» و«عدم وجود تدابير وإجراءات عملية» و«أسباب نفسية» و«البيئة التعليمية الطاردة» و«الاستقواء القبلي بالمؤسسة العسكرية والأمنية”.
في كثير من النزاعات يتولى الأطفال دوراً مباشراً في القتال. ومع ذلك فإن دورهم لا يكون مقصوراً على الحرب؛ فكثير من الفتيات والفتيان يبدؤون بمهام للدعم وهي تنطوي أصلاً على خطر جسيم ومشقة بالغة. ومن الواجبات الشائعة التي يكلف بها الأطفال تتمثل في أن يعملوا بوصفهم حمالين حيث ينوءون في الغالب بحمل أثقال فادحة بما فيها الذخائر أو الجنود المصابون. وبعض الأطفال يستخدَمون كمستطلعين أو رسل أو طهاة كما ينفذون واجبات روتينية أخرى. أما الفتيات فهن يعانين حالة أسوأ. وفضلاً عن ذلك فاستخدام الأطفال لأعمال الإرهاب بما في ذلك كانتحاريين نشأ كظاهرة من ظواهر الحرب الحديثة.
نموذج صارخ في اليمن
يكشف تقرير دولي عن تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن خصوصاً منذ اندلاع الصراع بين المتمردين الحوثيين والسلطات الشرعية. ويشير تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن المنظمة الدولية وشركاءها رصدوا تجنيد الأطفال في اليمن في صفوف قوات المتمردين وتنظيمي «القاعدة» و«أنصار الشريعة».
وأشار التقرير الأممي إلى أن حملات التجنيد التي تقوم بها جماعة الحوثي في صعدة (شمال البلاد) شملت الأطفال، كما أن التقرير رصد في أبين جنوبي اليمن قيام جماعة «أنصار الشريعة» المنتمية إلى تنظيم «القاعدة» بتجنيد الأطفال في خنفر وزنجبار ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن تجنيد عناصر «أنصار الشريعة» للأطفال يتم في المساجد.
وأدرجت الأمم المتحدة الأطراف المتورطة في تجنيد الأطفال ضمن لائحة العار السنوية للذين يجندون ويستخدمون الأطفال في أعمال القتال ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال.

جنسياً والاعتداءات على المدارس والمستشفيات حول العالم. تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وفضلاً عن ذلك يعلن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد وللاستخدام في الأعمال الحربية، حيث تضاف الجماعات التي تجند الأطفال وتستخدمهم في الحروب، في قائمة العار التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً. فأي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنداً أو مستخدماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.
ظاهرة في أفغانستان
أما في أفغانستان، فيعتبر تجنيد الأطفال من أبرز الملفات التي تواجه الحكومة الأفغانية، مع تزايد الضغوط المحلية والدولية نتيجة تعرض الأطفال المجندين للأذى والاعتداءات الجنسية، وذلك بحسب ما جاء في التقارير الأممية والمؤسسات الحقوقية المختصة في حقوق الأطفال، وكذلك أساء تزايد أعداد الأطفال المجندين إلى سمعة الحكومة الأفغانية عالمياً، إلى جانب قواتها المسلحة.
وقد تم تجنيد مئات الأطفال في صفوف الجيش الأفغاني، في الأعوام الماضية، على الرغم من ادعاءات الحكومة الأفغانية المتكررة باتخاذها خطوات جادة وفاعلة للحد من تفشي الظاهرة.
ووقعت أفغانستان في 2011، اتفاقية مع الأمم المتحدة تقضي بعدم تجنيد الأطفال في الجيش وقوات الأمن، وذلك بعد أن زادت أعداد الأطفال المجندين، وبعد تصاعد وتيرة الشكاوى إزاء تعرض الأطفال المجندين لأنواع من الأذى، وعلى وجه الخصوص استغلالهم لأغراض جنسية.
ومع تنامي الانتقادات الدولية تجاه الحكومة الأفغانية، أصدر برلمان البلاد، مشروع قرار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم 2014، يمنع تجنيد الأطفال، الأمر الذي أجبر الحكومة على تشكيل لجنة من مسؤولين في مختلف القطاعات من وزارة الداخلية والدفاع والصحة والتعليم لوضع خطة شاملة حيال الظاهرة التي دمرت حياة مئات الأطفال.
وأعربت مؤسسات حقوقية، من ضمنها «اليونيسيف» عن قلقها البالغ تجاه المجندين من الأطفال، وعلى الصعيد ذاته، أكدت دراسة ميدانية أجريت من قبل بعض المؤسسات الحقوقية، استغلال الأطفال جنسيا من قبل بعض أمراء الحرب الذين كانوا يشغلون مناصب في الجيش والأمن حيث طالبت تلك المؤسسات الحكومة والجيش الأفغاني بالقيام بإجراءات في هذا الخصوص، لا سيما أن الأمم المتحدة سجلت الشرطة الأفغانية ضمن القائمة السوداء، لأنها تستغل الأطفال لأغراض سيئة.
ووجدت الإحصاءات التي أجرتها وسائل إعلام أفغانية، أن أكثر من 250 طفلاً تم تجنيدهم في شرطة مدينة قندهار، جنوب أفغانستان، كما تم تجنيد مئات الأطفال في صفوف الجيش القبلي المعروف محليا بالشرطة المحلية.
وترجع ظاهرة تجنيد الأطفال المتفشية، في أفغانستان إلى عدة أسباب، منها الأوضاع الاقتصادية المتدنية، التي تمثل العامل الأساسي، والفقر الذي تعيشه الكثير من الأسر، ولعدم توفر دعم مادي للأسر، مما يحتم عليها إرسال أولادها إلى صفوف الجيش، إلى جانب العداء القبلي.
خطف وسبي واغتصاب
في ما يتعلق بالجانب النيجيري، فنجد أن «حركة بوكو حرام» المتمردة، وبالرجوع لمشهد حقوق الإنسان في البلاد عام 2014، فقد قامت بتدمير البلدات والمدارس الموجودة بها، ومن ثم عمدت إلى تجنيد الشبان والصبية بالقوة. وفي أبريل/نيسان 2014، اختطفت الجماعة ما يقرب من 300 طالبة في بلدة (تشيبوك).
وفي إحصائيات أممية، دمرت جماعة بوكو حرام منذ 2009، ما لا يقل عن 211 مدرسة في ولاية بورنو وحدها، واختطفت أكثر من 500 فتاة من الشمال الشرقي، نجحت أكثر من 100 على الأقل من بينهن في الفرار أو أُنقذت على يد قوات الأمن أو أطلق سراحها من قبل الجماعة المتطرفة. وعانت بعض المختطفات اللائي يعتبرن في أعمار المراهقة من انتهاكات أخرى كالعنف الجنسي، والزواج القسري.
وفي أكبر عمليات الاختطاف قامت الجماعة بخطف (276 طالبة) من مدرسة ثانوية تديرها الحكومة في تشيبوك، بولاية بورنو، وأبقت 219 من بين الطالبات في الأسر، بينما تعرض الطلاب الذكور أيضاً للاستهداف في هجمات جماعة «بوكو حرام» على المدارس، فقتل المسلحون أكثر من 100 طالب في المدارس المملوكة للحكومة في بوني يادي وبوتيسكوم، بولاية يوبي، خلال هجمات في شهري فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني. كما اختطف المسلحون وجنّدوا قسراً مئات من الشبّان والصبية؛ أما من يقاومون التجنيد فالإعدام مصيرهم.
وتؤكد المنظمات الأممية، تورط جماعات الأمن الأهلية المحلية التي تساعد قوات الأمن النيجيرية في تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، وسوء المعاملة والقتل غير القانوني للمشتبه بهم من أفراد جماعة «بوكو حرام». ومن أسباب تجنيد الأطفال في نيجيريا «العنف الطائفي الأهلي والسياسي» إلى جانب «الفساد الحكومي”.
فضائح وشهادات
تؤكد هذه المنظمات ان الفقر وغياب التعليم يؤديان إلى هذه الممارسة. وهذه هي حال بيار، الجندي القاصر السابق البالغ من العمر 17 سنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي انضم مرتين إلى مجموعة مسلحة، والذي قال «لم يكن لدي أي شيء أفعله، وعدوني بالطعام والعمل وبالمهنة العسكرية”.
وحفظت هذه المنظمات أيضا شهادة كريستال البالغ من العمر 16 عاما والذي انضم إلى تنظيم سيليكا في جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد ان كان التنظيم قد احتجز وأساء معاملة أخيه الذي يكبره «كان المسلحون يسيطرون هنا وأنا قررت الانضمام اليهم من أجل الدفاع عن عائلتي… ولو لم أفعل ذلك، لما كانوا أفرجوا عن أخي”.
يؤكد كريستال أن «هذا ليس بالأمر الجيد للطفل فهو سيرى دماً وجثثاً كما سيرى الموت أمام عينيه ولكل ذلك تبعات نفسية على حياته»، علما انه عندما استطلع كان يبيع الفول في السوق للمارة.
يعتبر القاصرون ضحايا الحرب دائما، فنجد أن الفتيات في معظم الحالات، يُستخدمن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري والمحاربة على الجبهة. ويندد عدد من المنظمات بهذا الواقع ومنها منظمة العفو الدولية. وفي سيراليون، كشفت تقارير، أن حوالي 60% من الفتيات الجنديات يتحولن إلى زوجات الأدغال وهي ظاهرة تفشت أيضاً في ليبيريا، وأنغولا، كما تم تسجيل حالات زيجات قسرية في كولومبيا بين قاصرين وقادة القوات المسلحة الثورية الكولومبية. وفي كولومبيا، لا يزال استخدام الأطفال وتجنيدهم يمر مرور الكرام. فقد أحصت الأمم المتحدة 81 حالة استغلال وتجنيد للأطفال من قبل مجموعات مسلحة في 25 محافظة والعاصمة.
نقلاً عن الخليج الإماراتية
———-