علي خامنئي والأربعين ألف حرامي!؟/ عادل محمد – البحرين

هناك وجه تشابه بين علي بابا الذي كان حطابا فقيراًً وعلي خامنئي الذي كان شيخاً مزيفاً، وانضم إلى عصابة الملالي قبل الثورة الخمينية الكاذبة. علي بابا كان يسرق اللصوص، بينما علي خامنئي الذي كان يقرأ على الأموات مقابل عشرة توامين، يشارك لصوص عصابة ولاية الفقيه نهب ثروات الشعب الإيراني المغدور، وينطبق عليه المثل الفارسي “شريك اللص ورفيق القافلة”. بمعنى آيات الشيطان الذين يمتلكون الشركات والمؤسسات التجارية يجب أن يقدموا لزعيمهم رشاوى (نحو 10% من ثرواتهم) سنوياً!!!
———-
أقدم لكم التقارير والشهادات التالية عن ثروات عصابات مافيا الملالي التي تسيطر على إيران:

اللص الكبير يفضح زعيم عصابة اللصوص!
رفسنجاني يُفشي أسرار ثروة أبناء خامنئي

أدانت السُّلْطة القضائية المؤتمِرة بأمر خامنئي مؤخَّرًا ابن رفسنجاني، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، في ما يبدو مهاجمةً للابن لضرب الأب. في المقابل هدّد رفسنجاني أيضًا بأنه سيكشف عن بعض أسرار النظام، حسبما قال موقع “إيران سكولاريسم”. ويبدو أن رفسنجاني قد بدأ بإفصاحه عن جانب من سرقات وثروات أبناء خامنئي، إذ كتب موقع “صراط نيوز”، المقرَّب من حسين شريعتمداري، مؤخَّرًا: “تحديدًا بدأ يُطرح تهديد رفسنجاني بالكشف عن أسرار النظام حينما أقدمت السُّلْطة القضائية على قراءة لائحة الاتهام المفصَّلة لمهدي هاشمي، وهذه علامة لبدء اللعبة المعقَّدة”.

الكشف عن ثروة أبناء خامنئي
كتبت صحيفة “القدس العربي” المطبوعة في لندن، في تقرير مفصَّل لها حول ثروات أبناء الولي الفقيه: “تصل ثروة أبناء خامنئي إلى مليارات الدولارات، وأغلبها في بنوك إنجلترا وسوريا وفنزويلا”، مضيفةً: “تبلغ ثروة مجتبي ثاني أبناء خامنئي، ثلاثة مليارات دولار، أُودِعَ معظمها في بنوك الإمارات وسوريا وفنزويلا وبعض الدول الإفريقية”.
ووفقًا لما كتبته هذه الصحيفة، فقد وضع ابن خامنئي يده على أراضٍ شاسعة في مدينة مشهد، وحوَّلها إلى ملكية خاصة له، في حين أهداه رئيس بلدية طهران محمد قاليباف، بضعة هكتارات من أراضي الدولة في أفضل مكان بمنطقة عباس آباد في طهران وبعد المناطق الأخرى.
مسعود، ثالث أبناء خامنئي، هو المسؤول عن عديد من المؤسَّسات التابعة لخامنئي، ويملك أكثر من 400 مليون دولار في بنوك فرنسا وإنجلترا، ومئة مليون دولار أيضًا في بنوك طهران، وهو المحتكر الوحيد كذلك لبيع منتجات شركة “رينو” الفرنسية في إيران.
ميثم، أصغر أبناء خامنئي، تَزوَّج ابنة أحد أشهر التجار في السوق الإيرانية، وهو شريك أخيه مسعود في شركة “رينو”، كما يعمل في وظيفة المدير التنفيذي لبعض المؤسَّسات المرتبطة بمكتب خامنئي.
بشرى، ابنة خامنئي، تزوجت محمد جلبايجاني ابن رئيس مكتب خامنئي، وقد حظيت باهتمام بالغ من والديها منذ مرحلة الطفولة لأنها أول ابنة في العائلة، فدلَّلَتها العائلة لدرجة أنهم كانوا يغلقون الطريق الذي تسير فيه سيارتها عند ذهابها أو خروجها من المدرسة وإليها، وكان أحد الحراس يقف أمام باب المدرسة، وحارسان آخَران يقفان أمام الصفّ، طوال مدة الدرس. وتقدَّر ثروة بشرى بـ100 مليون دولار.
هدى هي الجوهرة الأخرى لخامنئي، وصُغرَى أبنائه، تزوجت أحد أفراد عائلة دينية بارزة، ولها اهتمام بالغ بالملابس والموضة والمصوغات، ولديها في بيتها صالون تجميل للسيدات، وتُحرَس جيِّدًا بسبب الزيارات العديدة التي تتردد على هذا المكان، وثروتها تعادل ثروة أختها بشري، أي تبلغ نحو 100 مليون دولار أيضًا.
حسن، أشهر أخوال خامنئي، ومتعهد التليفزيون الرسمي لحكومة الجمهورية الإيرانية، ومسؤول شراء الكاميرات والمستلزمات الكهربائية ومعدات المونتاج للتليفزيون، وهو أيضًا الوكيل الحصري المحتكر لشركة “سوني” اليابانية في جميع أنحاء إيران، ويتراوح مجموع مشتريات الإذاعة والتليفزيون من شركة “سوني” سنويًّا بين 50 و60 مليون دولار، وتصل قيمة المعاملات التجارية لهذه الشركة في إيران إلى 600 مليون دولار، يوضع 7% منها في جيب المدعو حسن خال خامنئي.
ووَفْقًا لتقرير وكالة أنباء “رويتر”، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي، تَحوَّل إلى إمبراطورية قوامها 95 مليار دولار، وبالطبع يشاهَد الفساد في كل بنيان الحكومة الإسلامية.
نقلاً عن مركز الخليج للدراسات الإيرانية
———-

إيران تغير قيادة مؤسسة تابعة للإمبراطورية المالية لخامنئي

غيرت مؤسسة تتعامل في مليارات الدولارات يسيطر عليها الزعيم الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي إدارة وحدتها الخيرية وعينت رئيسا جديدا لها كان قد شارك في مصادرة ممتلكات ألوف الإيرانيين.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “ارنا” إن عارف نوروزي عين مديرا عاما لمؤسسة بركات. وبركات وحدة تابعة لامبراطورية أعمال ضخمة يهيمن خامنئي تعرف باسم ستاد إجرائي فرمان حضرة إمام واسمها المختصر “ستاد”.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن محمد مخبر رئيس ستاد أمر بتعيين نوروزي الذي كان يرأس ذات يوم الوحدة العقارية لستاد وعمل في مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة للمؤسسة.
وقال التقرير إنه بسبب خبرة نوروزي المهنية “من المتوقع أن تزيد أنشطة مؤسسة بركات عما كانت عليه”. ونشرت “رويترز” هذا الشهر تقريرا على ثلاثة أجزاء بعنوان أصول وذكر التقرير أن نوروزي قال في مؤتمر صحافي عام 2008 ان أملاك ستاد كان قيمتها في ذلك الوقت نحو 52 مليار دولار.
ومن الصعب تحديد القيمة الاجمالية للمؤسسة بدقة بسبب سرية حساباتها، لكن حيازاتها من العقارات وحصص الشركات في العديد من القطاعات وأصول أخرى تبلغ نحو 95 مليار دولار وفقا لحسابات “رويترز”.
وعن طريق «ستاد» يتحكم خامنئي في موارد مالية ينافس حجمها موارد شاه إيران الذي اطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979.
وتسيطر «ستاد» كذلك على مؤسسة بركات الخيرية التي يتركز عملها على مشروعات التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية والتي تملك حصصا في قطاع صناعة الدواء في البلاد.
المصدر: رويترز
———-
تفاصيل مثيرة.. منظمات إيرانية تكشف فساد نظام الملالي

نشر موقع “جنوبية” تقريراً عن فساد الطبقة الحاكمة في إيران وسيطرتها على اقتصاد البلاد، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات إن ثلثي الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي.
وأشار الموقع إلى الإحصاءات التي قامت بها منظمات وجمعيات إيرانية تعنى بالشأن الاقتصادي، إلى أن القيمين على هذه الأرقام أحصوا حركة الإنفاق، منذ مطلع هذا العام، لدى الطبقة الحاكمة من مسؤولين في الدولة وعسكريين ورجال دين، وأصدروا جدولا مقتضبا عن الإنفاق الباذخ الذي يقترفه أعيان الطبقة الحاكمة في إيران”.

فساد نظام الملالي
وجاء في التقرير أن “رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني اغتصب 342 هكتارا من الأراضي الزراعية في إحدى المحافظات، في حين اعترف النائب صادق محصولي اعترف في جلسة صفاء مع أصدقائه أن ثروته تتجاوز 20 مليار تومان، وأن أبناء رجال دين، مثل المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وصديقه هاشمي رفسنجاني وناطق نوري ومهدوي كني، لم يعد بمقدورهم إنكار ثرواتهم الجرارة أو إخفاؤها، لكنهم يبررون توسع امبراطورياتهم المالية بأنها إرث عائلي، في حين كان آباؤهم مجرد “قارئي عزاء” قبيل انتصار الثورة الإيرانية المزعومة”.
كما أشار موقع جنوبية إلى أن “الإنفاق الباذخ لا يقتصر على الطبقة الحاكمة فقط، فالحواشي ينتهجون أسلوب الصرف والإسراف نفسه، يكفي أن يكون أحدهم مرافقا شخصيا، أو سائقا، أو بستانيا، أو مدرسا خصوصيا، أو طاهيا، أو مستخدما عند ذوي الحظوة، حتى “يفتح على حسابه”، فإما أن يؤسس عملا أو شركة خاصة، مستفيدا من سلطة المسؤول الذي يعمل عنده، وخوف الناس العاديين من رفضه، وإما أن يعمل وسيطا بين طالبي الخدمات والمسؤول، ويتلقى لأجل ذلك الإكراميات أو العمولات، وقد تحول هذا الصنف من المواطنين إلى طبقة ثرية، ومتسلطة في الوقت ذاته، تتباهى بالصرف الخيالي على المظاهر الحياتية العادية”.

الحرس الثوري
ويشير التقرير إلى أنه “بين هذا وذاك، أطلت طبقة أخرى برأسها بين طبقات المجتمع الإيراني، وهي طبقة عناصر الحرس الثوري والبسيج، وترصد لهذه الطبقة مبالغ مالية ضخمة، لا نقاش فيها، ولا اعتراض عليها، ولا عودة فيها إلى الوزرات المعنية، فالعنصر العادي في كل من هذين التنظيمين يحصل فور انتمائه إلى أحدهما، إضافة إلى راتبه الشهري الفضفاض، على شقة واسعة مؤثثة وسيارة وحساب مصرفي محترم، ومهر العروس ومصاريف العرس إذا كان عازبا، أما إذا كان متزوجا، فيحصل على علاوة تصاعدية في الراتب، تلحظ الزوجة وعدد الأبناء، وبدائل إجازات وسفر داخل إيران وخارجها”.
“أما العناصر الأعلى رتبة في هذين التنظيمين، فالشقة لا بد أن تكون في شمال العاصمة، في المنطقة المعروفة ببرجوازيتها، وفيلا واسعة في شمال إيران، وسيارة حديثة مع سائق ومرافقين، وسيارات مماثلة للزوجة والأبناء، وحساب مصرفي بمئات الملايين من التومان، وبدل بطاقات سفر، ومصاريف إجازات داخل إيران وخارجها، إضافة إلى امتيازات تتعلق بحرية العمل التجاري”.
نقلاً عن أورينت نيوز نت
———-
آية الله يترأس القضاء بإيران له 63 حسابا فيها المليارات

صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني، عيّنه المرشد الأعلى رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية في 15 آب/أغسطس 2009 خليفة لآية الله هاشمي شاهرودي.
وعلل المرشد علي خامنئي أسباب تعيين لاريجاني لـ”ازدهار السلطة القضائية” حسب حكم التعيين الذي أصدره بهذا الخصوص. وبعد مضي 5 أعوام من تعيينه، مدد خامنئي في عام 2014 رئاسة لاريجاني على السلطة القضائية لفترة ثانية أي خمسة أعوام.

لاريجاني و”ازدهار السلطة القضائية”
وبدلاً من الحديث عن إنجازات لاريجاني في مجال “ازدهار السلطة القضائية الإيرانية”، تناولت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إيرانية وأجنبية، خلال الأسبوع الفائت، موضوع اتهام صادق لاريجاني باستغلال موقعه كرئيس للقضاء وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف، وتم كشفه بواسطة موقعين مما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة الأمر.
ولأول مرة كشف موقع “دُر” الإلكتروني بأن لاريجاني له 63 حساباً شخصياً، ثم أوضح موقع “آمدنيوز” بأن أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أميركي. وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، لكن القصة لا تنتهي عند هذه النقطة ولا أحد يشكك بأن لاريجاني يسرق هذه الأموال بل هذه الكفالات تأتي بأرباح لفائدة حسابه الشخصي تقدر بـ22 مليار تومان شهرياً أي ما يزيد عن 6 ملايين و800 ألف دولار أميركي.
يذكر أن مَن أودع هذه الأموال هم أشخاص طبيعيون واعتباريون من أصحاب الدعاوى الحقوقية والجزائية وأيضاً الكفالات المالية التي تودع في حسابات رئيس السلطة القضائية بدلاً من حسابات السلطة القضائية نفسها.
نقلاً عن العربية نت