خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
بحلول العام الميلادي الجديد تتجدد الآمال والتمنيات والتطلعات، واذا كانت أمنياتنا لعام 2017 أن تنتهي الحروب والمجاعات، وتخف حدة التوترات، وأن يعم العالم السلام والأمن والاستقرار انتصارًا للإنسانية، فإن تطلعاتنا على الصعيد المحلي، تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات على مستوى التنمية التي أهم شروط نجاحها الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ومن بين الأماني الطيبة أن تُحل مشكلات البطالة والفقر، والأزمة السياسية، ويسود الحوار الوطني والمصالحة الوطنية على أنقاض العنف والإرهاب، وأن نلتزم بالحقوق والواجبات، وأن نستجيب لآماني المواطنين، وأن يكون عامًا جديدًا مستقرًا يتسم بإصلاحات اقتصادية تحقق أهداف البلاد التنموية، وتحسنا في الأوضاع المعيشية، ونرتقي بالخدمات، والأجور، والقضاء على استغلال المناصب والنفوذ، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرض والمساواة، وأن تستمر عملية الإصلاح والتغيير بما يعزز الوضع السياسي بصورة تتفق مع القيم الديمقراطية، وتفعيل القوانين لمكافحة الإرهاب، والتمييز، وتجريم الخطاب الطائفي، وكل ما يدعو إلى الكراهية، وتخوين الآخر، والتطرف، واستغلال الدين والمتاجرة به لمنافع شخصية وسياسية!
ويدخل في إطار التمنيات وجود سلطة تشريعية تجعل وباستقلالية الوطن في مقدمة أولوياتها، والمواطن ثروته الحقيقية، وتؤدي بفعالية دورها الرقابي والتشريعي من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية المجتمع من الانقسامات الطائفية وصون الاقتصاد الوطني، ومطالب وحاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن أجل مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين لابد من تطوير الأداء البرلماني بما يؤدي إلى حلول عملية ناجعة للتصدي لهذه الآفة، وللتجاوزات المالية والإدارية التي تتطلب استجوابات ومساءلة، محتواها يتوافق مع الحافظ على ثروات الوطن، ومستقبل المواطنين والأجيال القادمة.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا الأداء يتطور من خلال نواب الخدمات الذين قدموا خلال حملاتهم الانتخابية وعودًا برَّاقة، في حين أن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وذهبت معها البرامج الانتخابية التي لعبت بعواطف الناخبين، وهو ما يتطلب من الناخب في الاستحقاق القادم إعادة النظر في هكذا نواب استغلوا حاجة الناخب، وأجادوا اللعبة الانتخابية من خلال شراء الأصوات، وفي بازار هذه اللعبة أصبح التنصل من الوعود أمرًا ممكنًا!
ومن جملة التطلعات أن لا يتجاهل المجتمع الدولي، خطورة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعم دول عديدة تتفشى فيها الحروب، والتفرقة العنصرية، والصراعات المذهبية والطائفية والسياسات المعرقلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، والاعتداءات الوحشية على المهاجرين واللاجئين، والفقر والجوع، والحرمان، واغتصاب النساء، واختطاف الأطفال، وقتلهم. يقول المدير التنفيذي لليونسيف انتوني ليك: لم يسبق في ذاكرتنا الحديثة أن تعرض هذا العدد من الأطفال لمثل هذه الفظائع – اليتم، والخطف والتعذيب والتجنيد والاغتصاب والبيع كعبيد – (15 مليون طفل) يعانون من النزاعات العنيفة في جمهورية افريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان ودولة فلسطين وسوريا، وأصبح الكثير منهم بفعل الصراعات نازحين او لاجئين، ويقدر أن 230 مليون طفل في العالم يعيشون في دول ومناطق تتأثر بالنزاعات المسلحة.
في حين أكدت اليونسيف في يوم الطفولة العالمي (2016) أن الأزمة السورية على سبيل المثال جعلت 2.4 مليون طفل لاجئين من أصل 8.4 ملايين طفل سوري او ما يقدر بنحو 80% من عدد الأطفال المتضررين من النزاع السوري!
أما أطفال العراق فيقدر أن 2.7 مليون طفل تأثروا بالصراع، وذكرت المنظمة المذكورة في تقرير لها أن أكثر من 360 ألف طفل يعانون من أمراض نفسية، وأن 50% من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم، و40% منهم فقط يحصلون على مياه شرب نظيفة!
في حين أكدت دراسة أمريكية أنه يوجد أكثر من 100 مليون طفل مشرد في العالم، منهم من يعانون من الشلل الدائم بسبب العنف الذي يتعرضون له او إصابتهم بجروح نتيجة الحروب، وأربعة ملايين طفل آخر يعيشون لاجئين في المخيمات، والباقي موزع على الشوارع والإصلاحات والسجون في مختلف أنحاء العام!
ومن التطلعات أيضًا أن تتراجع معدلات البطالة في البلدان العربية التي وبحسب – العربية نت – جاءت ضمن عشر مناطق جغرافية في العالم سجلت فيها أعلى معدلات البطالة بين الشباب للعام 2016، وكانت الوحيدة التي بلغ فيها معدل بطالة الشباب 30% أو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط العام لبطالة الشباب في العالم تقريبًا.
