خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
حينما يذكر موضوع الآثار في منطقة الخليج، وتحديدًا في دولة قطر الشقيقة، فإن أول اسم يطرق المسامع هو اسم محمد جاسم الخليفي، ابن قطر البار الذي وهب حياته، ونذر نفسه وكامل جهده للارتقاء بعلم الآثار في بلده، وتأسيس المتاحف، وترميم البيوت الأثرية القديمة، ناهيك عن قيامه بوضع مؤلفات قيمة عديدة في هذا المجال الذي لم يسبقه إليه أحد من مواطنيه.
فالرجل كان من أوائل القطريين، بل ضمن القلة من مواطنيه الذين فضلوا دراسة علم الآثار، على ما عداها من علوم، دراسة أكاديمية.
بدأت رحلة صاحبنا مع الآثار وهمومها في عام 1975 حينما أنهى دراسته في القسم الأدبي بثانوية الدوحة.
إذ توجه بعدها في بعثة حكومية إلى جمهورية مصر العربية التي التحق فيها بجامعة القاهرة، ليتخرج منها في عام 1979 حاملاً درجة الليسانس في الآثار والفنون الاسلامية، وليصبح أول خريج قطري متخصص في علم الآثار.
ويقال إنه أثناء دراسته في مصر كان ينتهز فرصة إجازاته الاسبوعية للقيام بزيارات ميدانية لمواقع الآثار المصرية والمتاحف. «فمصر في حد ذاتها تعد متحفًا مفتوحًا»، طبقًا لما قاله في مقابلة منشورة له بمجلة الريان (عدد يونيو 2013). كما قيل إنه كان ينتهز فرصة إجازته الصيفية للعمل بالمتحف الوطني في الدوحة كي يعزز دراسته النظرية بتجربة عملية، فاستفاد وأفاد، علمًا بأن متحف الدوحة الوطني كان قد تأسس أصلاً في عام 1901 ليكون مقرًا للحكم، ثم تم تحويله إلى متحف في عام 1975 في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر الأسبق (1972 – 1995).
ولد الخليفي بالدوحة في عام 1957 لعائلة تنحدر من قبيلة الخليفات المعروفة المنحدرة من عبيدة من قحطان.
على أن الآراء تتعدد حول أصول هذه القبيلة.
فبعض المؤرخين، مثل ابن فضل الله شهاب الدين العمري، ذكر في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» الصادر في 27 مجلدًا عن دار الكتب العلمية في عام 2010، أن الخليفات ينتمون إلى قبيلة حرب الحجازية النجدية التي انتشر أتباعها في بلاد الشام.
أما البعض الآخر فله وجهة نظر أخرى مفادها أن الخليفات من القبائل اليمنية، وأنهم سموا بهذا الاسم لأنهم تشبثوا بموطنهم الاصلي في اليمن وتخلفوا عن الذين رحلوا عنه بعد خراب سد مأرب.
وهناك رأي آخر متداول في الخليج والجزيرة العربية مضمونه أن الخليفات من قبيلة طي، وإنهم هاجروا من اليمن في موجتين: إحداهما اتجهت الى شرق الجزيرة العربية واستقر أصحابها في أنحاء متعددة من قطر والبحرين ووصل قسم منها الى البصرة وما حولها، حيث اختلطوا بقبائل شمر فظن بعض الباحثين أن الخليفات فرع من شمر، بينما اتجهت الموجة الثانية إلى نجد والحجاز، واستقر بعضهم في نجد واختلطوا بالعتوب وبني عطية، طبقًا لما ذكره الأديب السعودي عاتق بن غيث الحربي البلادي في الطبعة الثانية من كتابه «رحلات في بلاد العرب، شمال الحجاز والأردن: قبائلها وجغرافيتها ونبذ من تاريخها» الصادرة في عام 1983 عن دار مكة للنشر والتوزيع.
وفي السياق نفسه نشرت جريدة الجريدة الكويتية (6/3/2015) وثيقة قديمة عن قرية ديلم الواقعة ما بين مينائي بوشهر وعبادان على الضفة الشرقية للخليج العربي جاء فيها ما مفاده أن هذه القرية كانت كبيرة بقلعة وبروج وبيوت مطلة على البحر يسكنها عرب يسمون «الخليفات». وهذه المعلومة تحتاج، بطبيعة الحال، إلى مزيد من البحث لإثبات صحتها، لكن الأرجح أن خليفات ديلم إن صدقت الوثيقة ربما نزحوا إلى تلك القرية من البصرة أو من قطر أو من البحرين في زمن الهجرات بين ضفتي الخليج بحثًا عن الرزق والحياة الأفضل.
وأيًا كانت الحقيقة، فإنه خرج من رحم آل الخليفي في قطر الكثير من الشخصيات البارزة، فمنهم كبار ملاك سفن الغوص على اللؤلؤ قديمًا مثل خالد بن علي الخليفي وعبدالله بن خميس الخليفي، ومنهم كبار النواخذة مثل علي بن علي الخليفي ومحمد بن صالح الخليفي، ومنهم أيضا الشاعر الشيخ عبدالله بن صالح بن ماجد الخليفي.
وفي العصر الحديث برز منهم سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى منذ عام 1995، والدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي مدير جامعة قطر السابق ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، واللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة مبارك الخليفي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العسكري، والمحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وعميد كلية القانون بجامعة قطر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وغيرهم كثير.
بدأ الخليفي مشواره المهني بعد تخرجه مباشرة.
إذ عين في عام 1979 في وظيفة مساعد رئيس قسم الآثار بإدارة المتاحف والآثار التابعة لوزارة الإعلام آنذاك، وهي الإدارة التي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى إدارة السياحة والآثار.
ثم تم تعيينه في عام 1980 مراقبًا لشؤون المتاحف والآثار.
وفي عام 1994 صار مديرًا لإدارة المتاحف والآثار خلفًا للمبدع المرحوم جاسم زيني (1942 – 2012). وقد ظل يشغل هذا المنصب الأخير حتى عام 2001 وهو العام الذي شهد اختياره ليشغل منصب خبير في التراث بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث إلى جانب عضويته في هيئة إدارة المجلس.
وما بين هذا وذلك كرَّس الخليفي جزءًا من وقته لنيل دبلوم في اللغة الانجليزية كي ينمي حصيلته العلمية من خلال الاطلاع على المراجع الأجنبية المتعلقة بالآثار والعمارة والمتاحف.
خلال مسيرته المهنية، عرف عنه شغفه العظيم بالعمل المتواصل باحثًا ومؤلفًا ومنقبًا ومرممًا.
إذ كان ديدنه في الحياة هو تقديم أقصى ما يمكن لبلده ومنطقة الخليج في مجال ترميم الآثار، وبناء المتاحف، والمحافظة على العمارة الخليجية التقليدية، وإعداد المؤلفات الرصينة ذات العلاقة.
قال صديقه أستاذ الاعلام المساعد في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر د. ربيعة بن صباح الكواري في صحيفة الشرق القطرية (24/9/2016) ما مفاده أن الخليفي كان يمتلك الكثير من الأفكار والتطلعات للارتقاء بالمتاحف، إلا أن المرض لم يمهله طويلاً حيث عانى كثيرًا من أحد الأمراض المزمنة الذي داهمه وهو في سن الشباب فصبر على ما كتبه الله عليه حتى فارق الدنيا في شهر سبتمبر من عام 2016 وهو لم يكمل الستين من عمره، تاركًا خلفه ابنيه جاسم وعبدالله، ومكتبة خاصة عامرة بأكثر من عشرة آلاف عنوان، وتاريخًا حافلاً بالإنجازات والمشاركات في المحافل والمؤتمرات والندوات المحلية والعربية والإسلامية، وفي اللجان الفنية المتخصصة في الآثار والمتاحف على مستوى العالم العربي.
فعلى سبيل المثال شارك في المؤتمر الرابع لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية المنعقد في أنقرة في عام 1993 والذي نال خلاله جائزة المرتبة الأولى في التأليف المعماري على مستوى الدول الإسلامية، واختير عضوًا في لجنة هذه الجائزة.
كما تم اختياره في سنة 1993 عضوًا في اللجنة الفنية المختصة بمشروع صناعة السدو في قطر، وكذلك مشرفًا عامًا على أعمال الترميم التي قامت بها إدارة المتاحف والآثار القطرية والتي شملت: قلعة مروب (قلعة يعود تاريخها إلى العصر العباسي)، قلعة الزبارة (بنيت في عام 1938 وأُعيد ترميمها في عام 1986)، قلعة الوجبة (شيدت في أواخر القرن الثامن عشر واستخدمها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في حربه وانتصاره على العثمانيين سنة 1892)،
قلعة الشقب (بنيت سنة 1800 على بعد 110 كيلومترات من الدوحة بهدف حماية الرعاة الذين كانوا يوردون الماء من بئر بداخلها)، قلعة اليوسفية (تقع في شمال شبه جزيرة قطر ويعود تاريخها الى القرن التاسع عشر)، قلعة الركيات (قلعة صحراوية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر)، قلعة الكوت (قلعة عسكرية بنيت في عام 1880 لتكون سجنًا للخارجين على القانون)، وبرج برزان (يقع في قرية أم صلال محمد ويعود تاريخ بنائه إلى سنة 1910)، موقع الزبارة الأثري، مسجد الوكرة القديم، بيت الخليفي.
إلى ذلك ساهم الخليفي مع زملائه من أقطار الخليج العربية في صياغة قانون الآثار لدول مجلس التعاون الخليجي في تسعينيات القرن العشرين، وحصل على عضوية جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1999، كما كانت له مساهمة فعالة في «لجنة مهرجان قطر البحري» مع ثلة من الباحثين والمهتمين بالتراث البحري في بلاده.
ومن بين المؤتمرات التي شارك فيها ممثلاً لبلاده: المؤتمر التاسع والعاشر للآثار والمتاحف في الوطن العربي في صنعاء / 1980، والجزائر / 1982 على التوالي، اجتماعات اللجنة الدائمة للمسؤولين عن الآثار والمتاحف في البلاد العربية والتي انعقدت في نواكشوط / 1981 ، والمنامة / 1983، الاجتماع الأول والثاني والثالث للمسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت في الرياض في الأعوام 1984 و1985 و1994 على التوالي، المؤتمر الثاني لوزراء الثقافة العرب في بغداد / 1981، المؤتمر الأول للمنظمة العربية للمتاحف في القاهرة / 1996، المؤتمر الخامس عشر للمجلس الدولي للمتاحف بهولندا / 1989.
ويصف الدكتور خالد عزب عالم الآثار المصري ورئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية في مكتبة الاسكندرية الخليفي بالمقاتل من أجل التراث، وذلك في مقال كتبه بجريدة الحياة (19/11/2016).إذ كتب: «لقد عرفته عن قرب وقامت بيننا صداقة، ووجدته مدافعًا عن التراث في وجه الحداثة الجارفة التي دمرت العديد من معالم مدينة الدوحة القديمة، ولولا إيمانه لكان تراث قطر اختفى في وقت اجتاحت البلاد موجة من الهدم لهذا التراث، فكان الخليفي يحاول كمقاتل إنقاذ هذا التراث، وحينما ترك منصبه تعرض لإهمال الدولة، فلم يعطَ حقه كعالم، وكان هذا مؤثرًا فيه بشدة، فرأيته في سنواته الأخيرة حزينًا».
كتابه العمدة (العمارة التقليدية في قطر) اختفى من قطر ولم يعد متوافرًا، لذا فإن أقل ما يمكن أن يقدم له أن تعيد وزارة الثقافة القطرية طباعة كتابه، وأن يخصص يومًا لتكريمه في معرض الدوحة للكتاب. وطالما تطرق الدكتور عزب إلى كتاب الخليفي «العمارة التقليدية»، فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المؤلف المذكور عبارة عن كتاب موسوعي، وصدر منذ عام 2000 في عدة طبعات باللغتين العربية والانجليزية عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، ويعتبر من المراجع التي لا غنى عنها لكل من يريد التعرف على العمارة التقليدية في قطر.
كما أنه الكتاب الذي نال صاحبه عنه جائزة منظمة العواصم والمدن الاسلامية المشار إليها آنفًا.
على أن هذا المؤلف هو مجرد واحد من بين عدة مؤلفات أصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بدولة قطر للخليفي.
فإذا ما تجاوزنا الكثير من المطويات التي أعدها الرجل للتعريف بمتاحف بلاده مثل: متحف قطر الوطني، متحف الخور الإقليمي، متحف الزبارة الإقليمي، متحف قلعة الدوحة، متحف الوكرة الإقليمي، متحف التقاليد الشعبية، متحف قلعة الكوت، ومتحف السلاح، إضافة إلى متحف الفن الإسلامي الذي يعد أحد معالم الثقافة المادية في الشرق الأوسط وأحد أفضل عشرة متاحف في العالم.
وإذا ما تجاوزنا أيضا مئات المقالات التي كتبها في الصحف والمجلات الخليجية والعربية في مجال تخصصه، فإن للخليفي العديد من الكتب ومنها: كتاب «المواقع الأثرية» (2000)، وكتاب «آثار الزبارة ومروب» (1987)، وكتاب «هندسة بناء القصر القديم» (2000)، وكتاب «التراث المعماري: المتاحف في قطر» (2003)، إضافة إلى كتب: «أصالة العمارة التقليدية في منطقة الخليج»، «الحرف والصناعات التقليدية في قطر ومنطقة الخليج العربي»، «الترميم في دولة قطر». وفي سياق الحديث عن عشق الخليفي للتراث والآثار وبذل حياته من أجلها كتب الاعلامي القطري المعروف الأستاذ علي أحمد عنه، بعيد وفاته، في صحيفة الوطن القطرية (22/9/2016) قائلاً: «ورغم أن الفقيد لم يكن مؤرخًا، لكنه كان شغوفًا بالغوص في أعماق التاريخ، ليفتح (الدرايش) المغلقة، وهي النوافذ التي كان يطل منها على الماضي، حيث كان مغرمًا بالبحث عن الآثار، وكشف ما يحيط بها من أسرار، وكان مولعًا بالتوثيق في مجال المعمار، الذي شهد سنوات من الازدهار، قبل أن يتوارى ويتعرض إلى الاندثار».
لقد عمل الراحل في مجاله بكل كفاءة واقتدار، فكان حاضرًا بعلمه، متخصصًا في دراسة ميراث حواضر الإقليم الخليجي، باحثًا عن آثار الحضارات القديمة في المنطقة، واقتفاء تراث الرجال الأولين. أما الأستاذ فيصل النعيمي المدير الحالي لإدارة الآثار بهيئة متاحف قطر فقد قال طبقًا لصحيفة الوطن القطرية (21/9/2016) إن أعمال التنقيب التي قام بها الراحل وفق المناهج العلمية الصحيحة في موقع الزبارة في عام 1980 ساهم لاحقًا في إدراج مدينة الزبارة الأثرية ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية، بعد اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في يونيو 2013.
سئل الخليفي ذات مرة عن «سوق واقف» بالدوحة، وهو سوق سمي بهذه التسمية لأن الباعة كانوا يقفون قديمًا إلى جنبات الطرق المؤدية إلى السوق الكبير لبيع أشياء مثل البقل والفجل والسمك، وأصبح الآن واحدًا من أبرز المعالم الحضارية والسياحية في قطر من بعد خضوعه لعملية تجديد في التصميم مع الحفاظ على الأصالة، فاقترح أن يوسع وأن تضاف إليه بعض الخدمات مثل مكتب للبريد، ومكتب لبيع العملات القطرية منذ بدايتها، ومركز صحي دائم، ومتحف يحكي الحياة الاجتماعية القديمة في السوق من خلال الصور والآثار والتحف والأدوات المستخدمة قديمًا وسجل بأسماء وصور من تاجروا فيه في الماضي.
وعند التمعن والتدقيق في مؤلفاته القيمة نجد أن الخليفي حرص على وصف العمارة القطرية والخليجية وصفًا دقيقًا من ناحية الشكل والمرافق والزخارف والمساحة ونوعية المواد المستخدمة في البناء، كما ميز بين بيوت الطبقات الفقيرة والطبقات الميسورة، متوقفًا عند كل ما ميز بيوت الرعيل الأول مثل «الحوش» (الفناء الداخلي للمنزل)، وفتحات «البادغير» في الجدران للتهوية، و«المرازيم» في الأسطح لتصريف مياه الأمطار، و«الرواشن» (الأرفف) داخل الغرف لوضع سراج الإضاءة وأدوات الزينة والأباريق أو لحفظ المصاحف، و«الدرايش» (النوافذ) الخشبية المنحوتة التي تزين أجزاءها العلوية قطع من الزجاج الملون،
و«الأبواب» الخشبية المزينة بقطع نحاسية دائرية، و«الميالس» (غرف استقبال الضيوف)، و«البنكلات» (غرف علوية تطل على الحوش ويصعد إليها من خلال سلم مبني من الحجر والطين داخل الحوش)، والآبار داخل الحوش لاستخراج الماء اللازم لغسل الأواني والملابس وري الأشجار إن وجدت، وأسطح الغرف التي كانت تستخدم للنوم صيفا، و«الليوان» (مجلس داخل الحوش يجلس فيه أهل البيت للسمر أو لمزاولة أعمالهم وتناول طعامهم، كما تقام فيه حفلات الزواج وختان الصبية)، و«بيت الخلا» (دورات المياه) الذي كان عادة ما يحتل إحدى زوايا الحوش، ومداخل البيت التي كانت تصمم بطريقة تمنع رؤية من في الطريق لنساء المنزل عبر بناء انعطافات جدارية، وغير ذلك.
وأخيرًا فإنه عرف عن الخليفي دعواته المتكررة لمواطني وحكومات الخليج للاقتباس من العمارة التقليدية الخليجية والعربية والاسلامية وقت شروعهم في بناء مساكنهم ومبانيهم.
كما عرف عنه اقتراحاته المتكررة لوزارات التربية والتعليم في قطر ودول الخليج العربية بضرورة إنشاء متحف في كل مدرسة؛ من أجل تثقيف وتوعية الأجيال الجديدة بماضي الرعيل الأول ومعاناة الإنسان الخليجي في حقبة ما قبل اكتشاف النفط، وأيضا من أجل تحفيزهم على التخصص في علم الآثار وإدارة المتاحف وترميم المعالم القديمة.
