خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
طالب نواب بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في رسالة إلى المدعي العام بالإفراج عن الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، والتي حكم عليها بالسجن 16 عاماً، بتهم الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة حقوقية دون الحصول على ترخيص قانوني.
ووفقاً لوكالة “إيسنا”، فقد قوبل طلب النواب بالرفض من قبل المدعي العام محمد جعفر منتظري، الذي قال إن النواب يجب أن يطلعوا على حيثيات القضية قبل المطالبة بإسقاط التهم عن نرجس محمدي.
وكتب النواب رسالة ثانية أوضحوا فيها أنهم على اطلاع بتفاصيل الملف وقالوا إن “المشكلة تكمن في اعتبار أي نقد للنظام أو مطالبة بالإصلاح، أنها مساس بالأمن القومي”. وأكدوا في رسالتهم أن “المجتمع يشعر بأن إصدار الأحكام بالسجن ضد الناشطين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح تأتي في إطار تخويف وإرعاب سائر ناشطي السياسة والمجتمع المدني”.
كما طالبوا المدعي العام بأن يستخدم صلاحياته لكسر قرار السجن 16 عاما ضد محمدي، لأنها تعاني من المرض وهي أم لطفلين بعيدين عنها، كما أن التهم الموجهة لها لا تندرج في إطار تهديد الأمن القومي”.
الشفقة الإسلامية لا تشملها
من جهته، علق المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، على مطالبة النواب بالقول إنه مع ثبوت حكم نرجس محمدي فإن الشفقة الإسلامية لا تشملها”.
يذكر أن محمدي ترأس “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران” والذي أسسته شيرين عبادي، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وتقبع نرجس في المعتقل منذ مايو 2015، حيث اعتقلتها السلطات بسبب مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وأفرج عنها لمدة شهر بسبب وضعها الصحي المتدهور ومن ثم تم اعتقالها مجددا في يوليو 2015.
ومنحت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في الثالث من الشهر الجاري، جائزتها لمحمدي، كـ”بطلة الإعلام للعام 2016″، حيث قالت المنظمة إن محمدي تستحق هذه الجائزة “لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات”.
أشهر الناشطات الإيرانيات
وتُعتبر محمدي من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، حيث تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام 2011 حينما قضت عليها محكمة تابعة للحرس الثوري بالسجن لمدة 12 عاماً وخُفِف هذا الحكم فيما بعد إلى ستة أعوام.
وحكمت المحكمة الشهر الماضي على محمدي بالسجن عشر سنوات على الناشطة نرجس محمدي في قضية التواطؤ مع جهات معادية، وسنة واحدة بتهمة التحريض على النظام، وخمس سنوات بتهمة تشكيل منظمة وافتتاح مكتب لها من دون الحصول على ترخيص من قبل السلطات”.
نقلاعن العربیه
