عصابة ولاية الفقيه / عادل محمد – البحرين

الإرهاب هو طاعون العصر الحديث، وجذور الإرهاب تمتد إلى مئات السنين. حيث في القرن 13 الميلادي أسس الحسن بن الصباح “طائفة الحشاشين” الإرهابية من الطائفة الإسماعيلية، واتخذ من قلعة ألَموت في فارس مركزاً لنشر دعوته. كانت الإستراتيجية العسكرية للحشاشين تعتمد على الاغتيالات التي يقوم بها “فدائيون” لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم. حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جداً في ذلك الوقت، حتى قضى المغول بقيادة هولاكو على هذه الطائفة في فارس سنة 1256م بعد مذبحة كبيرة وإحراق للقلاع والمكاتب الإسماعيلية.

بعد حوالي 250 عام من القضاء على “طائفة الحشاشين” الإرهابية، غزا شاه إسماعيل صفوي الأول مدن تبريز وآذربيجان من أجل نشر المذهب الشيعي. بعد ممارسة الأعمال الإرهابية والقتل استطاع شاه إسماعيل إجبار الطوائف السنية التي كانت تشكل الأكثرية في إيران، التحول إلى المذهب الشيعي بقوة الإرهاب والسلاح.

بعد نحو 700 قرن من القضاء على “طائفة الحشاشين” الإرهابية وظهور الشيعة الصفوية، ظهر في إيران عصابة إرهابية جديدة تحت مسمى “حركة فدائيي الإسلام” التي أسسها الإرهابي “مجتبى نواب صفوي” عام 1945. حركة فدائيي الإسلام كانت نسخة من طائفة الحشاشين، ونواب صفوي كان يقود الأعمال الإرهابية كما كان يفعل الحسن بن الصباح، حيث اشتهرت “حركة فدائيي الإسلام” بعد عملياتها الإرهابية بقيادة نواب صفوي و”عبدالحسين واحدي” مسؤول الجناح العسكري في الحركة.

في سنة 1948م اتّخذت السلطة قراراً بملاحقته كل أعضاء “حركة فدائيي الإسلام”، ممّا أدّى إلى اختفائهم وانتقال الحركة إلى طور العمل السرّي.

وفي سنة 1949م تعاون نواب صفوي مع الجبهة الوطنية، وأصدرت الحركة في حينها حكم الإعدام على رئيس الوزراء “عبد الحسين هجير” قبل نحو 65 عام، ونفذت العملية فعلاً على يد عضو الحركة “حسن امامي”، وبعد عام قام الإرهابي خليل طهماسب باغتيال رئيس الوزراء “علي رزم آرا”.
من أشهر اغتيالات حركة فدائيي الإسلام كان اغتيال القاضي والأديب والمؤرخ العلماني أحمد كسروي في قاعة المحكمة بالعاصمة طهران بواسطة إطلاق الرصاص وضربات السكين افي 11 مارس 1946. لقد تم القبض على منفذي عملية الاغتيال الذين كانوا من الأعضاء البارزين في حركة فدائيي الإسلام الإرهابية، ولكن أطلق سراحهم فيما بعد بتواطؤ رجال الدين مع بعض القضاة الذين ادعوا بأن المتهمين كانوا يدافعون عن أنفسهم. في حين زار نواب صفوي القاهرة وقابل سيّد قطب زعيم الإخوان المسلمين في مصر من أجل بناء علاقات بين حركة فدائيي الإسلام والإخوان المسلمين. لقد حاول نواب صفوي أن ينفذ عملية اغتيال لرئيس الوزراء حسين علاء، فحكم على نواب صفوي وثلاثة أعضاء بارزين في حركة فدائيي الإسلام الإرهابية بالإعدام.

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني الأسبق (حسين علاء)، صدر حكم بإعدامه، وقد حاولت مجموعة أن تثني حكومة الشاه عن تنفيذ حكم الإعدام. وكان منهم آية الله الخميني وجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلا أن جميع هذه الجهود لم تنجح، ونفذ الحكم عام 1955م.

بعد إعدام زعيم حركة فدائيي الإسلام الإرهابي نواب صفوي مع بعض الأعضاء البارزين في هذه الحركة الإرهابية، استغلت مجموعة من رجال الدين المتطرفة (عصابة من الملالي) الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في إيران وقامت بتحريك الشارع وتحريض الناس ضد النظام الملكي. الحكاية تبدأ من رجل الدين “أحمد هندي” الذي انتقل من الهند إلى إيران قبل نحو 180 عام بمساعدة وتخطيط الاستعمار البريطاني، وأقام في قرية “خمين” ولقّب فيما بعد ﮨ” أحمد خميني”، وأحد أحفاد المهاجر أحمد هندي الذي كان يسمى “روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني”؟! قاد عصابات الملالي ضد حكومة رئيس الوزراء “أمير عباس هويدا” الذي أعدم في 7 أبريل 1979. لقد ظهر الدجال خميني إلى العيان عام 1963، وكان يخطب في المساجد والحسينيات ويحرض الناس ضد النظام الملكي وذلك بمساعدة عصابات الملالي التي كانت تستغل سذاجة الناس البسطاء وخصوصاً تجار البازار الذين ساندوا الخميني وعصابته بالأموال.

بعد تعرّض إيران للعمليات الإرهابية من طائفة الحشاشين، والصفويين، وفدائيي الإسلام، سيطرت على إيران عصابة إرهابية جديدة عام 1979 بزعامة الجزار والدجال الخميني وبتخطيط ومساندة الدول الغربية بقيادة الاستعمار البريطاني الذي بعث جد المقبور الخميني إلى إيران، والامبريالية الأميركية مع هندسة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

لقد مارست عصابة ولاية الفقيه الإرهاب والقمع فور سيطرتها على إيران، وأجبرت الإيرانيين على الاستفتاء على تسمية نظامها ﮨ”الجمهورية الإسلامية” بالتهديد والإرهاب. بحيث أي شخص كان يقول لا ﻟ “الجمهورية الإسلامية” كان يطارد من قبل قوات الأمن. وتشكيل “الحرس الثوري” من تنظيمات الثوار المسلحة بمرسوم من الخميني لأجل “حماية الثورة” في مايو 1979 والبسيج (قوات التعبئة) للدفاع عن عصابة ولاية الفقيه الإرهابية وبث الرعب في قلوب المعارضين، ومن ثم شُكلت (المحاكم الثورية!؟) من أجل تصفية المعارضة. وقام السفاح خميني بتنصيب قضاة المحاكم والمحققين القانونيين الذين كانوا يحاكمون المعارضين خلال دقائق مع جاهزية الحكم مسبقاً على المتهم. رجل القانون مهدي حائري المقيم في الولايات المتحدة الذي كان من أصحاب الدجال خميني عشية الثورة وكان من مرافقيه في المنفى حتى عودته إلى إيران، قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية في ألمانيا بأنه كان شاهداً على المحاكمات الصورية التي كانت تصدر الأحكام خلال دقائق، وذكر اسم القاضي وجلاد السجون صادق خلخالي الذي كان يصدر أحكام الإعدام في حوالي خمس دقائق!؟. لقد وصلت عدد الإعدامات والاغتيالات إلى أكثر من 100 ألف معارض منذ سيطرة عصابة ولاية الفقيه الإرهابية على إيران!.

وثائق خلخالي: لو أعدمت المزيد
ويوثق محمد صادق خلخالي، في مذكراته أول حكم صدر من قبل المحاكم الثورية، فيقول إن أول أحكام الإعدام التي أصدرتها الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت بعد يومين فقط من انتصار الثورة في فبراير 1979
وسجلت تحت عنوان الإعدامات الثورية “بعد أن تلقيت الأمر (الأمر صادر تحت توقيع أية الله الخميني)، بدأت بمحاكمة المجرمين من “الدرجة الأولى”.
إن أول الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وتم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، كانوا كلا من: رئيس جهاز السافاك نعمة الله نصيري، قائد القوات الجوية منوتشهر خسروداد، الحاكم العسكري في أصفهان رضا ناجي، الحاكم العسكري في طهران والقائد العام للشرطة في البلاد مهدي رحيمي.
لقد تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء الأربعة في مساء 16 فبراير، في مدرسة “الرفاه”، وقد أصدرت شخصيا حكم الإعدام بحقهم.
لقد تم إعدامهم على سقف مدرسة الرفاه وهذه كانت أول حالات الإعدام (في النظام الجديد)”.
وبأمر مباشر من الخميني، أصدر صادق خلخالي حكم الإعدام بحق العديد من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة، تحت تهم “الإفساد في الأرض” ويعني ذلك بطبيعة الحال المعارضة السياسية.
وبعد الثورة، أصدر خلخالي عددا من أحكام الإعدام الغيابية بحق الكثير من مسؤولي النظام السابق وأقارب رموز الحكومة البهلوية تحت مسمى “الإفساد في الأرض”، كما سعى، وفقا لبعض التقارير، إلى اغتيال بعضهم في الخارج.
وفي شهر مارس 1980، تم اغتيال شهريار شفيق، نجل أشرف بهلوي (شقيقة محمد رضا شاه) في باريس.
والأمر ذاته كان مصير اللواء غلام على أويسي، في فبراير 1984 تقريبا، في باريس أيضا.
في السنوات الأخيرة من عمره، أجرت بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مقابلة مع خلخالي تحدث فيها عن “إعدام ما يربو على 500 من القتلة واتباع نظام الشاه”.”
وأضاف أنه لا يشعر بأسف على ذلك، وتمنى أيضا أنه لو أعدم المزيد.

العمليات الإرهابية والقمع والاغتيالات بواسطة الزمرة الخمينية بدأت عشية الثورة الكاذبة والدموية، حيث اضرم النار في سينما ركس في مدينة آبادان في 18 غشت 1978، ليحترق أكثر من 500 مشاهد. وسرعان ما ألصقت هذه الجريمة الوحشية بنظام الشاه وجهاز مخابراته (السفاك). غير أن الحكومة الإيرانية صرحت، أمام الغليان الجماهيري العارم، أن مرتكبي الحريق هم من الموالين للمعارضة الدينية التي كان يقودها الخميني.
غير أن المثير أنه حين جاءت الحكومة الإسلامية وطالبت أسر الضحايا بإحقاق الحق، كما نقلت ذلك الروائية “آذر نفيسي” في سيرتها “أشياء كنت ساكتة عنها”، هوجمت الاحتجاجات والاعتصامات و”استقال عدد من النواب العامين خلال التحقيقات. وبسبب الضغوط الجماهيرة، اعتقل وأعدم أشخاص كثيرون، مذنبون وأبرياء على السواء. في بعض الحالات كان واضحا وضوح الشمس أن التهم الموجهة إليهم- واعتبر أحد الضباط مذنبا ونفذوا بحقه عقوبة الإعدام، وهو حتى لم يكن حاضرا في المدينة وقت وقوع الحادث. وزعم شاب كان متورطا بشكل مباشر في الحادث أنه اعترف للسلطات، لكن لم يأخذ أحد اعترافاته تلك على محمل الجد. كان الغضب والهستيريا يتفوقان على الحقائق كلها، وكان الناس يصدقون ما يريدون أن يصدقوه. وفيما بعد تبين أن الحريق لم تخطط له حكومة الشاه، بل المتعاطفون مع المعارضة الدينية، الذين أحسوا أنهم بصنيعهم هذا يمكنهم أن يسرعوا العملية الثورية. ولأن التحقيق تعثر منذ البداية، تجلت الحقيقة تدريجيا. أخفت الحكومة الإسلامية والصحف الرسمية الشاهد، وحاولوا أن يلقوا باللوم على الشاه”.
لم يكن إقدام “الخمينيين” على إحراق قاعة سينما شيئا غريبا، بل كان في صلب البرنامج الحكومي للإسلاميين، حيث بدأ الخميني في تشديد الرقابة على الأفلام، كما فرض قيوداً صارمة علي قطاع السينما من قبل وزارة الثقافة التي تم تغيير اسمها بعد سقوط الشاه إلي “وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي”.

وفي يوم 19/6/1994 وقع انفجار قوي في ضريح الإمام علي بن موسى الرضا سقط على أثره العشرات من القتلى والجرحى, وعلى الفور وجهت السلطات ولاية الفقيه الإرهابية أصابع الاتهام إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة متهمة إياها بالوقوف وراء تلك الحادثة الدامية, ورغم نفي مجاهدي خلق لهذه التهمة وأدانت هذا العمل الإجرامي, إلا أن السلطات الإيرانية أصرت على موقفها من تحميل التهمة لهذه المنظمة إلى حد إعلانها عن إلقائها القبض على الفاعل وإظهاره على شاشة التلفزة وهو يعترف بجريمته ويشرح سيناريو العملية, ولكن بعد خمسة سنوات على تلك الحادثة خرج أكبر كنجي الذي كان من قادة حرس الثورة ومن عناصر الاستخبارات- سابقا- والآن أصبح من أنصار خاتمي ومن أعضاء إدارة جريدة ((صبح امروز)) ليقول في لقاء له مع جريدة آريا الصادرة في يوم 4/12/99: أن الاستخبارات هي التي قامت بهدم مسجد أهل السنة في مشهد ثم قامت أيضا بتنفيذ تلك الحادثة المؤلمة في انفجار حرم الإمام الرضا لتلقي تبعته على من تدعوهم المنافقين.
———-

بعد هذه البراهين والقرائن على الأعمال الإرهابية والقمعية، والإعدامات والاغتيالات والقتل التي ارتكبت في إيران وفي الدول العربية بواسطة نظام عصابات الملالي الفاسد المستبد والدموي، يجب أن يسمي هذا النظام “عصابة ولاية الفقيه الإرهابية” وليس “جمهورية إيران الإسلامية “. لأنه أسوأ وأقذر نظام في تاريخ البشرية.