خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
طالب برلمانيون كنديون حكومة بلادهم بحثّ الأمم المتحدة لتبني قرار للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988.
وفي مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الكندي أمس الخميس، حثّ كل من أعضاء في البرلمان، وممثل عن الجالية الإيرانية الكندية، وشهود عيان على مذبحة عام 1988، الحكومة الكندية لتنفيذ الاقتراح الذي تبناه البرلمان في عام 2013.
وكانت كندا قد رعت منذ عام 2003، القرار السنوي للأمم المتحدة الذي يستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
وخلال هذه الجلسة التي أقيمت في مجلس العموم، دعا المتحدثون الحكومة الكندية بصوت عال أن تلعب دوراً قيادياً في مطالبة الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية، وأن توجه رسالة واضحة مفادها أن تواجه إيران العواقب لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأصدر آية الله الخميني، فتوى عام 1988 راح ضحيتها حوالي 30.000 سجين سياسي في غضون بضعة أشهر، ودفنوا سرا في مقابر جماعية، وكانت الغالبية العظمى منهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بالإضافة إلى سجناء يساريين وقوميين من أبناء القوميات غير الفارسية.
وفي أغسطس 2016 نشر تسجيل صوتي يعود لخليفة الخميني آنذاك، آية الله حسين علي منتظري، يتحدث فيه عن المجزرة، مما أثار جدلا واسعا وأزمة بين أصحاب صنع القرار في إيران.
وجاء في هذا التسجيل الذي يعود تاريخه الى 15 أغسطس 1988، انتقاد منتظري الشديد والقاسي لأعضاء “لجنة الموت” في طهران والذين تم تعيينهم من قبل الخميني وهم المسؤولون عن تنفيذ مجزرة الإعدامات ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
من جهته، قدم شهرام كولستانه، المتحدث باسم “جمعية إيران الديمقراطية” خلال جلسة البرلمان الكندي، تفاصيل جديدة عن عشرات المسؤولين المتورطين في المجزرة وبعض المقابر الجماعية السرية التي دفن فيها.
وخلال الجلسة، تحدث أحمد حسني شقيق محمود الحسني أحد السجناء الذين أعدموا في المجزرة الجماعية التي ارتكبت في عام 1988، وقال: “لحد الآن، لم يقدم النظام أي تفاصيل حول مكان دفن جثة أخي”. كما قدم السيد مهدي كرمرودي الذي خسر أيضا شقيقه في مذبحة عام 1988، إفادته كأحد شهود العيان.
كما أشارت كانديس بيرغن، وزيرة الخارجية الكندية السابقة وعضوة البرلمان حاليا إلى أهمية الخروج من الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما قمع النساء، كما هو موضح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.
بدوره أكد مايكل كوبر، وهو عضو في البرلمان من أدمونتون، أن النظام الإيراني أعدم أطفالاً لا تزيد أعمارهم عن 15 في مذبحة عام 1988. وأكد وقوفه مع المجتمع الكندي الإيراني في ذكرى 30000 السجناء السياسيين القتل الجماعي في عام 1988.
وأشار كوبر إلى دور النظام الإيراني في المجازر التي تقع في سوريا، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، وتمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله.
وتحدث جميس بزن، وهو صاحب صوت قوي في البرلمان الكندي حول حقوق الإنسان في إيران، في المؤتمر الصحافي، ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وحثت الحكومة الكندية بمطالبة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في هذه الجريمة البشعة.
كما أشار ديفيد كيلغور، رئيس ” اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية” إلى الدور الرائد الذي يمكن أن تقوم به كندا في مجال حقوق الإنسان.
نقلاعن العربیه
