خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص والشركات والمؤسسات الإيرانية، بسبب انتهاكات طهران لحقوق الإنسان وبرنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب، ما زالت سارية المفعول.
ووفقاً لإذاعة “صوت أميركا”، فقد أكدت الوزارة من خلال نشر “دليل العلاقات التجارية الاقتصادية مع إيران” أن الاتفاق النووي لا يتضمن رفع العقوبات السارية على إيران خارج إطار الاتفاق.
ويوضح الدليل المنشور النقاط الغامضة بخصوص العلاقات الاقتصادية للشركات الأجنبية مع إيران ونقل الأموال المؤسسات المالية الإيرانية ونظيراتها الأجنبية، وجاء فيه أن الحكومة الأميركية سترفع الحظر على بعض التبادلات المالية التي كانت ممنوعة سابقا، لكن بشرط ألا تدخل تلك الأموال للنظام المصرفي الأميركي.
وينص الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب والذي أبرم في يوليو من العام الماضي، على تجميد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
ومع بداية العام الحالي بدأت واشنطن برفع بعض تلك العقوبات تدريجياً، لكن الجانب الإيراني يقول إن الولايات المتحدة خالفت وعودها في رفع كامل للعقوبات التي تتعلق بالبرنامج النووي.
ورفضت الولايات المتحدة الادعاءات الإيرانية واستدلت على ذلك من خلال الدليل الجديد الذي نشرته بهدف تسهيل علاقات الدول والأنظمة الاقتصادية الغربية مع إيران، كما جاء في توضيح وزارة الخزانة الأميركية.
هذا وتتزايد الأصوات المعارضة للاتفاق النووي مع إيران في الولايات المتحدة، لاسيما لدى غالبية النواب الجمهوريين بالكونغرس وبعض من الديمقراطيين الذين يرون أن هذا الاتفاق فتح يد النظام الإيراني لتمويل ودعم الإرهاب وأدى إلى زيادة تدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، بالرغم أن وزارة الخزانة الأميركية وخبراء في القانون يدعون أن الدليل المنشور عن وزارة الخزانة الأميركية لا يرفع العقوبات على إيران ما عدا تلك المفروضة بسبب البرنامج النووي، لكن معارضي الاتفاق مع إيران يعتقدون عكس ذلك، ويقولون إن هذا الدليل يسهّل بشكل واضح التعاملات الأجنبية مع شركات يديرها الحرس الثوري الإيراني، والمتورطة بدعم الإرهاب أو برنامج إيران الصاروخي.
