خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
أسس ناشطون إيرانيون ينتمون لـ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” وحقوقيون دوليون لجنة “العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين” تم الإعلان عنها على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف المنعقدة ما بين 13 لغاية 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتضم اللجنة في مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً، مثل الرهينة السابقة لدى حركة “فارك” في كولومبيا، أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد، والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في مجزرة ارتكبتها السلطات الإيرانية في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، أغلبهم من “منظمة مجاهدي خلق” ومنظمات يسارية، مؤكدين “وجود أدلة جديدة” لديهم حول تفاصيل المجزرة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامته المقاومة الإيرانية في مبنى الأمم المتحدة للإعلان عن لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بمحاكمة قادة النظام الايراني المتورطين بهذه الجريمة التي وصفها بأنها تقع ضمن “الجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت الرهينة السابقة لدى حركة “فارك” في كولومبيا، أنغريد بيتانكور، خلال المؤتمر الصحفي في جنيف إن تشكيل لجنة تحقيق “أمر مهم جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها ضحية وناجية من عمل إرهابي.
كما عرضت صورا عن المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدمهم نظام الملالي. وكانت هذه الصور قد التقطت من قبل أنصار المقاومة الإيرانية داخل إيران وتم إرسالها إلى خارج إيران من مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.
كما كشفت آزادة ضابطي، وهي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين، خلال المؤتمر الصحفي عن امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية “لم تكن مكشوفة لحد الآن”، مشيرة إلى أن “المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة، وتم تأييد صحة هذه المقابر من مصادر مختلفة”.
وتتهم منظمة مجاهدي خلق، وزير العدل الحالي في إيران مصطفى بور محمدي، بأنه كان أحد أبرز المسؤولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى أن “عشرات من المسؤولين الرئيسيين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر”.
نقلاعن العربیه
