خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
لا موعد للحوار بعد اليوم، هذا ما انتهت اليه مداولات طاولة الحوار في عين التينة بعدما أبلغ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليق مشاركة التيار في طاولة الحوار احتجاجاً على عدم احترام الميثاقية وعدم الاعتراف بنا، فردّ عليه رئيس المجلس بحسب معلومات « القدس العربي « بالقول «لا أسمح لك بأن تزايد، ولا أحد حريصاً أكثر مني على الميثاقية، ونحن ايضاً نعاني، واذا كنت تريد تعليق المشاركة فنحن نعلّق الحوار قبلك»، ورفع الجلسة.
وكان باسيل ردّ على مضمون موقف الرئيس بري عندما عبّر عن اختلافه مع العماد ميشال عون حول الموقف من الحكومة وميثاقيتها، حيث أيّد بري دعوة الرئيس تمام سلام إلى انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، لان شرط الميثاقية لا يزال متوافراً فيه، برغم مقاطعة وزيري التيار الوطني الحر ووزير الطاشناق، حيث لا يزال يوجد في الحكومة تسعة وزراء مسيحيين، من بينهم أربعة موارنة. ولفت بري الانتباه إلى انه عندما استقال وزراء حركة أمل وحزب الله من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، طلبت يومها من السنيورة ان يعيّن أي شيعي فيها، حتى تستعيد ميثاقيتها ويصبح بامكاني التعامل معها، فكيف مع وجود تسعة وزراء مسيحيين في الحكومة الحالية؟».
باسيل كان شكا على طاولة الحوار من «الممارسات غير الميثاقية في التعيينات»، وقال «لا يمكن استمرار الوضع كما كان عليه بين عامي 1990 و2005، لا يمكن استمرار الوضع عليه كما كان منذ عام 1990 إلى 2005 حيث كانت القيادات المسيحية غائبة». وقد أدت مداخلة باسيل حول الميثاقية والتمثيل المسيحي إلى سجال مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي توجّه اليه بالقول «من أنت وماذا تمثّل، أنت عُيّنت مديراً للتيار ولست رئيساً له فأنت لست منتخباً، وأنت راسب 6 مرات في الانتخابات».
كذلك ردّ رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة معتبراً «أن الموضوع سياسي وليس ميثاقياً»، فيما قال وزير الاتصالات بطرس حرب «كفى تلاعباً بعواطف الناس ودغدغة المشاعر وإدعاء التمثيل، وحين تنال الحكومة الثقة لا يعود هناك وزير بسمنة ووزير بزيت. أما من يهدّد المسيحيين فهو الفريق الذي يدّعي الدفاع عنهم».
وبعد انتهاء الحوار أعلن باسيل أنه لدى فقدان الميثاق تهتز القناعة الوطنية بالعيش المشترك ، ولن نسمح بتكرار ظلم التسعينات بحق المسيحيين «. وسأل «إذا خرج الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة مثلاً هل تستمر؟». وأكد ان «لا جدوى من الاستمرار بالحوار إذا لم يتم الاعتراف بنا».
ولم ينكر النائب سليمان فرنجية السجال مع باسيل على طاولة الحوار معتبراً أن لديه الجرأة لقول الأمور في وجه الشخص الآخر، رغم ان المطالب محقة ولكن أحياناً الأسلوب لا يؤدي الغرض ونختلف عليه». وانتقد ما سماها Calculatrice التيار الوطني الحر قائلاً « نحن نمثل اكثر من 6 في المئة ولن ألغي نفسي، فأنا موجود «. وقال « نحن ضد الغبن بحق المسيحيين، ومسيحيتنا ووطنيتنا وعروبتنا معروفة». وتوقّع «ان تشهد المرحلة المقبلة جدلاً واسعاً خصوصاً بعد تعليق طاولة الحوار». وأشار إلى أنه «بين التعيين والتمديد لقائد الجيش انا مع التعيين ولكن بين التمديد والفراغ انا مع التمديد». واكد اننا «بحاجة إلى ان نتفق على قانون انتخابي».
اما النائب غازي العريضي الذي مثّل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط فأسف لتعليق الحوار ، وأكد أن « لا أحد يهتم بنا في الخارج وكل منا يغني على ليلاه».
من جهته، وصف الوزير رشيد درباس أجواء الجلسة بالعجائبية ولفت إلى تسلّح الرئيس تمام سلام بالصبر، في وقت لفت عدم إدلاء عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بأي موقف خلافاً للعادة في انتظار درس حزب الله خياراته من موضوع التضامن مع التيار العوني أو عدمه.
الى ذلك، كان مقرراً أن يتبلّغ الرئيس بري من الأطراف السياسية أسماء ممثليها إلى ورشة مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب ، ولكن في وقت تسلّم أسماء مندوبي البعض تمنّعت أطراف أخرى بينها حزب الكتائب عن تقديم أي إسم انطلاقاً من تشديدها على اولوية انتخاب رئيس قبل البحث في أي اصلاحات.
وكان الرئيس بري لفت إلى أنه في حال تعثرت الورشة الاصلاحية المقترحة لهذا السبب أو ذاك، فإنه أعد تصوراً آخر يتعلق بقانون الانتخاب، يُفترض أن يشكّل أرضية للتلاقي بين المتحاورين، محذراً من أن هذا الطرح سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة قبل أن يداهمنا الوقت ويصبح من المتعذر وضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وكان الحوار بدأ منذ حوالى سنة بجلسات متتالية بين مجلس النواب ومقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ويعني تعليق الحوار قاعدة لتصعيد أكبر لغاية جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستسبقها مشاورات حول تأجيلها أو عدمه حيث سيطرح فيها او في الجلسة التي تتبعها من خارج جدول الأعمال بند تعيين قائد جيش ورئيس اركان، مع أرجحية تعيين العميد حاتم ملاك في موقع رئيس الاركان الدرزي، لكنه سيصطدم حتما بعدم توقيع مرسوم تعيينه من جانب وزيري «التيار» ووزير «الطاشناق» أسوة بباقي المراسيم الصادرة عن الحكومة منذ 25 آب/أغسطس الماضي.
ويبشّر التيار العوني «بالخراب الحكومي» رداً على ما يتعرّض له من تهميش على مستوى الرئاسة وقانون الانتخاب. وبدا أن العلاقة بين الحليفين الاساسيين في 14 آذار تيار المستقبل والقوات اللبنانية بدأت تشهد تجاذباً جديداً بعد الخلاف على ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب فرنجية وتأييد رئيس القوات سمير جعجع لترشيح العماد عون وتجديد دعمه في ذكرى شهداء القوات على أن يأتي الحريري رئيساً للحكومة.
نقلاعن: ایلاف
