خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
يساهم معارضو حزب العدالة والتنمية وزعيمه عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، المجهولون والمعلومون، في رفع اسهمه وزيادة التعاطف معه، في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
آخر «انجازات» هؤلاء المعارضين المجهولون، مسيرة في الدار البيضاء امس الاحد، دعا لها مجهولون للاحتجاج على بن كيران وحزبه، اذ راج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نداء صادر عن بعض الجهات يدعو لمسيرة وطنية في الدار البيضاء ضد ”أخونة الدولة والمجتمع، ضد حزب العدالة والتنمية، ضد ابن كيران” ولم يلب النداء سوى مئات اتوا من مختلف أنحاء المغرب، وأسرع عدد من قيادات أحزاب ونقابات معارضة الى الانسحاب بعد ان تبين لهم «هزالة» المسيرة وسوء تنظيمها.
ووجه عبد الاله بن كيران، مساء اول امس السبت، فور وصول «النداء» إلى علمه بتوجيه نداء لناشطي حزبه الى تجاهل المسيرة وعدم اعطائها اية اهمية والتعامل معها كانها لم ولن تكون، متهماً جهات مفروضاً فيها الحياد بالتجييش لصالح المسيرة.
وقال في نداء بثه موقع الحزب الرسمي على الانترنيت ان «الغريب في الأمر أن هذا النداء (نداء الدعوة للمسيرة) يحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها التزام الحياد».
وأضاف «لهذه الغاية فإن الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله ابن كيران يوجه الإخوة والأخوات أعضاء الحزب ومتعاطفيه إلى تجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون».
وكشفت تصريحات مشاركين في مسيرة «أخونة الدولة»، أن أغلب الحاضرين لا يعرفون سبب مشاركتهم في المسيرة وتصب في اتجاه واحد يمثل شعار المسيرة وهو «تجار الدين، وضد تحكم أصحاب 20 في المائة من الأصوات في مصير 80 في المائة من الناخبين»، وهو الشعار الذي اختاره أصحاب المسيرة.
ورفعت شعارات «ارحل» في وجه رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، وأخرى تحيل على صراع كلمة التحكم التي أثارت جدلا، وهذا ما ظهر جليا في اللافتة التي حملت شعار «لا لاستعمال مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات».
عدد من المشاركين قالوا إن أسلمة وأخونة المجتمع تعني، ارحل بن كيران، وهناك من قال انه لا يعرف معنى أسلمة وأخونة المجتمع. فيما فئة أخرى من المشاركين، اعتبروا أن عنوان المسيرة هو أن تكون الحكومة مسلمة لا إسلامية.
وبدا جل المشاركين غير مهتمين بالسبب الرئيسي للمُشاركة في المسيرة ضد «أسلمة وأخونة المجتمع»، حيث أكدت مجموعة من النساء أن سبب حضورهن للمسيرة هو المطالبة بالسكن بدل دور الصفيح التي يقطن فيها، فيما طالب شباب برحيل عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، لأنه لم يوفر لهم عملا لائقا. أما بعض الشباب الذين قدموا من مدينة الحسيمة، فقالوا بأنهم جاؤوا للتنديد بتصريحات بنكيران عن المدينة وأكد هؤلاء الشباب أن أشخاصاً قاموا بإحضارهم من الحسيمة، وتكلفوا بجميع مصاريف تنقلهم وأكلهم ولوحظت حافلات السفر مركونة بالقرب من مكان انطلاقة المسيرة.
وبدا عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، مرتاحا لنداء المسيرة ضده ونتائجها وقال في أول تعليق له على المسيرة «المجهولة»، ان يوم سابع تشرين الاول/ أكتوبر موعد، التشريعيات، سيكون يوم الحسم.
وأوضح أن صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 تشرين الاول/ أكتوبر، ستحسم في بقائه من عدمه ورفض بن كيران التعليق على عنوان المسيرة التي رفع لها شعار «ضد أسلمة وأخونة المجتمع»، مكتفياً بـ»الضحك».
وأثارت المسيرة المتتبعين للحقل السياسي والمدني، خاصة أن الجهة التي دعت إلى المسيرة منذ أمس مجهولة، مما أثار الاستغراب وكتب حسن العلوي، أحد الوجوه البارزة في منتدى الحقيقة والإنصاف، تدوينة على صفحته على الفايسبوك إنه سأل ثلاثة شباب كانوا يحملون لافتة تدعو إلى عدم أسلمة المجتمع المغربي، فردوا عليه «حنا خويا غير جابونا».
وتساءل ناشط عن دور وزارة الداخلية في هذه المسيرة وقال «أين الترخيص لهذه المظاهرة؟ من يقف وراءها ؟ لماذا لم تمنع حسب القانون؟ ….؟ …. إنهم شرذمة من المرتزقة لخدمة من دفع لهم بعض الدراهم ليس إلا…. من يريد إبعاد بن كيران لا يصوت عليه في الانتخابات وانتهينا وكفى من استحمار الشعب».
وتأتي المسيرة والمغرب في حالة اشتباك غريب بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية وزعيمه عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة من خلال سلسلة احتكاكات، اخلاقية واجتماعية وسياسية، عرفها المشهد السياسي المغربي خلال الأيام الماضية.
وقال بن كيران، خلال لقاء نظمته جمعية خريجي العلوم السياسية بباريس وجمعية خريجي المدرسة المركزية للهندسة والمدرسة العليا للكهرباء بباريس، نظم اول امس السبت بالدار البيضاء معلقاً على وضعية وزارة الداخلية «علينا الا نكذب على الناس، فهل وزارة الداخلية عادية؟ .. لقد كانت تسمى أم الوزارات وكانت تستدعي رئيس الوزراء ليأتي إليها ولو كان بملابس النوم»، وتساءل «هل يمكن أن أغير هذه الوزارة بين عشية وضحاها؟ … (وزارة) الداخلية تسكنها روح لست أنا الذي سيزيلها» وان كان تغيير قد وقع «وزير الداخلية يأتي عندي عندما أطلبه، وعندما يريد تغيير العمال والولاة يقترح علي الأسماء، رغم أنه في بعض الأوقات لا يكون لي وقت كاف لا تعرفهم المهم هو أن «تتطور الأمور إيجابيا» واكد «يجب أن تعرفوا أنه إلى تعكسات معك وزارة الداخلية فلن تفعل شيئا».
وفي تطور خطير «للقيامة» الانتخابية في ظل الاحتكاكات بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية نشر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عضو الامانة العامة للحزب، ظهر امس الاحد، على صفحته بالفايسبوك أنه «خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي… حالياً على بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!».
وأضاف أن «وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها».
واذا كان الرميد التزم الصمت ويرفض الرد على الاتصالات بعد نشر تدوينته فان جواد غسال مدير ديوانه أكد أن «التدوينة صحيحة وزير العدل والحريات هو من نشرها لأنه لا يمكن السكوت على ما يقع».
وكانت آخر الاحتكاكات التي بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية منع والي (محافظ) مراكش ترشيح احد شيوخ السلفية بالمغرب للانتخابات التشريعية التي كان مقرراً ان يخوضها على قوائم حزب العدالة والتنمية، ولان بن كيران لا يريد مواجهة ساخنة مع الداخلية قرر مساء أول أمس التقدم بمرشح آخر بدل المرشح السلفي.
ورفض والي مراكش ترشيح القباج لكونه «عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي».
وبعد أقل من 48 ساعة على منع ترشح السلفي القباج، اختار حزب العدالة والتنمية مرشحاً جديداً في الدائرة هو يوسف ايت الحاج، عضو الكتابة الاقليمية للحزب والكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل، وهو استاذ مبرز في علوم الحياة والأرض.
وزكت الأمانة العامة للحزب يوسف أيت الحاج لحسن، وكيلاً للائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة بدلا لحماد القباج وأما باقي المرشحين بلائحة المصباح بهذه الدائرة فبقيت كما سبق وأن أعلنت عنها الأمانة العامة، حيث بقيت في المرتبة الثانية أمينة العمراني الإدريسي، وفي المرتبة الثالثة يوسف أيت رياض.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أعربت عن أسفها الشديد لعدم قبول السلطات المعنية ملف ترشيح الأستاذ حماد القباج مرشح حزب العدالة و التنمية بدائرة كليز بمراكش واعتبرت في بلاغ لها أن هذا القرار يمثل اعتداء على حق حماد القباج الدستوري في الترشح، مؤكدة أن «القرار المتخذ غير مقبول تماماً».
ونبه بلاغ الحزب إلى أن الأمانة العامة، وهي تعلن عن تضامنها مع الأخ حماد القباج، لتؤكد أن «مكانته داخل الحزب ستتعزز بإذن الله باعتبار خصاله الحميدة وكفاءته المتميزة وتعلن مؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن يتخذها دفاعاً عن الحق والمشروعية».
ونددت الأمانة العامة للحزب بالحملة الإعلامية الظالمة التي استهدفت القباج، و»لم تدخر وسعها في الإساءة إليه بكل الإفتراءات والأكاذيب والتي وصلت حد التعريض به بسبب إعاقته».
وقال حمّاد القباج بعد قرار الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية «أثمن تزكية الأمانة العامة للأخ الفاضل والأستاذ المناضل يوسف أيت الحاج وكيلاً للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل»، واضاف في تدوينة على صفحته على الفايسبوك «وأعلن دعمي له..سائلاً الله تعالى له التوفيق والسداد والنجاح ولكل المرشحين الصادقين في وطنيتهم والمؤهلين لخدمة الوطن والمواطن بصدق وأمانة».
وقال عبد الإله بن كيران، اول امس السبت حول منع وزارة الداخلية ترشيح القباج إن «القباج سلفي نعم .. لكنه إنسان سليم ومعتدل وهذا شخص معروف جداً، علاش محيدوهش هادي 20 عام» (لماذا لم يقتربوا منه منذ 20 عاماً).
وتساءل «هل السلفيون مغاربة أم لا؟، وإذا كانوا مغاربة فمن حقهم الترشح طبقاً للدستور»، مستنكراً «الحملة الشـرسة» الـتي تم شنـها ضده.
نقلاعن ایلاف
