خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
في بيروت حيث كل دروب الأزمات المتلاحقة توصل إلى الشغور الرئاسي تتقاطع معه وتتفرّع منه، طفت على سطح المشهد التعطيلي المنهجي هجمة “ميثاقية” مفتعلة يركب “حزب الله” موجتها لتقويض العمل الحكومي وشل آخر مؤسسات الدولة التي لا تزال على قيد الحياة الدستورية.
أما في أنقرة، فعرض للجهود الجارية بغية “وضع حد للشغور بصفته مدخل انتظام عمل الدولة” بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس سعد الحريري، فضلاً عن استعراض تطورات المنطقة مع التركيز على أزمة سوريا وسبل حماية لبنان.
الحريري في أنقرة
بدأ الرئيس سعد الحريري وفق “الجمهورية” زيارةً لتركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم. واستبقى أردوغان الحريري في تركيا إلى اليوم ليشاركه في افتتاح جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأوّل) في اسطنبول والعشاء الرسمي الاحتفالي للمناسبة، إضافةً إلى لقاءات أخرى.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه جرى خلال اللقاءين استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالأزمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة. كما تمّ عرض الجهود الجارية لوضع حدّ للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة: وجدّد الحريري “تضامنَه مع تركيا وشعبها وديموقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها”.
وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة لمحادثات الحريري في أنقرة مع الرئيس التركي ان ثمة محاور عدة لزيارة الحريري تتمحور على الصداقة التي تربط الرجليّن والاهتمام المشترك بالتطورات في المنطقة وخصوصاً في سوريا الى جانب استثمارات الحريري في تركيا.
“الديار”: هل ينصح أردوغان الحريري بالإنفتاح على الأسد؟
غير ان ما تنقله “الديار” عن مصدر موثوق هو ان زعيماً سياسياً بارزاً أبدى تخوفه من ان ينصح اردوغان الحريري بالانفتاح على دمشق، ببساطة لأن الأسد باق، ولأن الطريق الى السرايا لا بد أن يمر بالعاصمة السورية، فالمرحلة دقيقة جداً وتقتضي الكثير من الواقعية السياسية. ولعل اردوغان طرح نفسه مثالاً، لقد اعتذر من فلاديمير بوتين وزاره في سان بطرسبرغ، وما تعنيه المدينة بالنسبة الى الامبراطورية الروسية المقدسة، كما ان الزيارات المكوكية بين انقرة وطهران بلغت الذروة، ليسلم الرئيس التركي في نهاية المطاف ببقاء الأسد ما دام البديل تقسيم سوريا، وقيام كيان كردي على الحدود مع تركيا، وتنصيب والٍ للخليفة (ابو بكر البغدادي) على دمشق. ما يتردد ديبلوماسياً يثير الكثير من الانتباه فاذ جرى الحديث عن مسعى روسي للوصول الى تفاهم ما بين الرياض ودمشق، على ان يمر ذلك عبر اليمن، يسأل بعض الديبلوماسيين ما اذا كان الحريري قد زار أنقرة لتهنئة الرئيس التركي باحباطه المحاولة الانقلابية، وتالياً “تحرير جرابلس”، أم ان هذا الأخير دعاه من اجل مسائل تتصل بحل الأزمة اللبنانية، وان كان من الطبيعي، أو من الضروري، ان يكون حديث اردوغان مع المسؤولين السعوديين لا مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق.
الحكومة تنجو بإنتظار أيلول
مرت جلسة مجلس الوزراء أمس وفق “النهار” ولكن “على زغل” وعلى مأزق يبدو من زاوية مقاطعي الجلسة مفتوحاً على مزيد من التداعيات بعدما رسمت خريطة المواقف الوزارية والسياسية من داخل الجلسة وخارجها رفضا للتسليم بمبدأ خرق الميثاقية وجاء انعقاد
الجلسة بمثابة رد ضمني عليه.
وقالت “الجمهورية” إنه إذا كان مجلس الوزراء قد تجاوَز التعطيل بإصرار رئيس حكومته تمام سلام على انعقاد الجلسة، فإنّه وقعَ في رمال الميثاقية المتحرّكة والتي غنّى فيها كلّ فريق على ليلاه. فجاءت جلسة مجلس الوزراء بحسب ما اتّفق عليه خلال الاتصالات بين القيادات السياسية التي سبَقت الجلسة: أي اتّخاذ قرارات عادية وغير خلافية أو جدلية. لكنّ الجلسة فتَحت الباب مجدداً أمام التمثيل المسيحي الوازن وغير الوازن. وقد استحوَذ هذا الأمر على نقاش واسع وطويل داخل المجلس.
وأشارت “النهار” إلى أن وقائع الجلسة أمس رسمت أجواء المأزق وإن تكن أفضت بخلاصاتها الى تثبيت الخط الأحمر الحكومي. فعلى رغم كل شيء، انعقد مجلس الوزراء متجاوزاً غياب ثلاثة مكونات مسيحية: “التيار الوطني الحر” و”الطاشناق” الى “الكتائب”..
ورات “السفير” ان الكل خرج منتصرا من جلسة الحكومة. من حضر وشارك في مناقشة جدول الأعمال ومن اكتفى بمشاهدة العرض كوزيري “حزب الله” ومن انسحب كميشال فرعون ومن قاطع كوزراء تكتل “التغيير والإصلاح” بحجة اللاميثاقية.
كتب عوني الكعكي في “الشرق”: رئيس حكومة الرويبضة
لا ندري ماذا حقق رئيس الحكومة بإصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء بالرغم من المطالبة من معظم القوى السياسية بتأجيلها خصوصاً أنّ رئيس الحكومة نفسه رفض في غفلة من الزمن أي في العام 1990 أن يترشح للانتخابات النيابية وذلك تضامناً مع المسيحيين، وهذا يعني أنّه يناقض نفسه، فكيف يدّعي أنّه حريص على الوحدة الوطنية عام 1990 وليس حريصاً اليوم، وهو ليس مرشحاً للانتخابات النيابية بل هو رئيس حكومة وليست أي حكومة بل حكومة إنقاذ شكلت في ظروف استثنائية وها هي تحكم لوحدها خصوصاً بعد شغور موقع رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.
من ناحية ثانية هو يقول إنّه يواجه صعوبات وانه أجّل مرات عدة عقد جلسة حرصاً منه على الوحدة الوطنية فلماذا لم يؤجّلها البارحة؟ لا نعلم مَن نصحه أو مَن أشار عليه فهذا ليس مهماً، وهنا لا بد أن نتوقف عند موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي غاب عن الجلسة، طبعاً كي يقول لـ»التيار الوطني الحر» إنّه يتضامن معه وانه كان يفضل التأجيل. المسألة الأهم نقولها بكل صراحة: لماذا لم يفكر رئيس الحكومة بتأجيل الجلسة الى موعد قريب من استحقاق تعيين قائد للجيش ليرى مَن يعرقل؟ ومَن لا يعرقل؟ مَن يريد بناء دولة؟ ومَن يهدم الدولة؟ ولو كان الرئيس فطناً لكان استطاع بقليل من الحكمة والتروّي أن يكشف كثيراً من الأمور ولكن…؟؟؟ أخيراً، ما لفتني أنّ جلسة الحشيشة والتحشيشة جرت من دون بحث أمور الحشيشة، فإذا كانوا لا يستطيعون أن يبحثوا مثل هذا الأمر فماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ وهنا لا أريد أن أذكر بأنّ ثمانية أشهر هدرت في موضوع الزبالة وبعدما أصبح اللبنانيون خبراء بالزبالة وبالملايين والمليارات عادوا الى المربع الأول، نعم عادوا الى الصفر. على كل حال هذا هو زمن الرويبضة وما أدراك ما الرويبضة…
كتبت روزانا بومنصف في “النهار”: الانشغال في الزواريب عنوان “الدراما” اللبنانية استعادة أزمة التعيينات نموذجاً في إقليم لاهب
قد يكون اكثر ما يعبر عن فظاعة او درامية الوضع الذي يعيشه لبنان راهنا مقدار الهامشية التي يغرق فيها وتفويته فرصا لاعادة بعض الحضور الى وجوده ومعناه السياسي داخليا وعلى الصعيد الخارجي في ظل انشغال افرقائه عمدا في زواريب اثارة مسائل اساسية ولكن غير جوهرية من زاوية المصالح الشخصية والحزبية الضيقة في حين تغيب عنهم محاولة معرفة او الاطلاع على ابعاد التطورات الخطيرة المتسارعة في المنطقة. ولولا الزيارة التي قام بها امس الرئيس سعد الحريري الى انقرة مثلا في الوقت الذي بدأت تركيا انخراطها المباشر والعملاني في الحرب على الارض السورية او حتى ربما زيارة النائب سامي الجميل الى موسكو في هذا التوقيت ايضا لبدا ان لبنان يعيش في قارة اخرى ولا علاقة له بما يجري في دول الجوار.
فلا ينشغل باستقصاء ما يحصل ولا بمحاولة بحث سياسي جانبي على الاقل وليس اساسيا في انعكاسات كل ذلك علما ان لبنان ليس في منأى عما يدور من حوله كما ان بعض المواقف او المواقع لدول اقليمية شهدت تغييرات جذرية بنسبة 180 درجة عما كانت عليه سابقا او ينشغل بمحاولة اقحام نفسه في اي اتصالات اقليمية في ظل انشغالات دول الجوار في حجز حصة لها في اي تسوية مقبلة بدلا من ان تأتي اي تسوية على حسابها كما يمكن ان يحصل بالنسبة الى لبنان مثلا. وهذا امر كارثي وفق ما يراه سياسيون وديبلوماسيون كثر وكذلك وفق ما يراه رأي عام لا يجد اجوبة على تساؤلاته ازاء القلق الوجودي الذي تثيره تطورات تركت ولا تزال تترك انعكاسات سلبية على لبنان ويزيد منه الامعان في الغرق في المشاكل والصراعات الداخلية من دون الالتفات الى ما يجري وان كان ثمة من يجد اعذارا في واقع انتظار لبنان ومن خلال رهانات افرقائه على نتائج التطورات في المنطقة. فليس هناك من تقدير تظهره غالبية الافرقاء السياسيين لخطورة ما يرسم للمنطقة وفيها ولا يظهرون مقدارا من المسؤولية يوحي بامكان ثقة الناس ان في امكانهم قيادة لبنان في هذه المرحلة او التنازل نسبيا من اجل انقاذ البلد او منع انزلاقه الى ما هو ادهى (….).
كتب اميل خوري في “النهار”: لبنان اعتاد تدخّل الخارج في الانتخابات الرئاسية لكنه لم يعتد تدخلاً يعطّل عمل مؤسساته
لقد اعتاد لبنان تدخل الخارج في شؤونه الداخلية منذ الاستقلال. لقد فاز رؤساء الجمهورية في ظل الوصاية السورية بالتعيين ولكن بغطاء انتخابي داخلي شكلي، وظنّ اللبنانيون أنهم سيعودون الى ممارسة حرية انتخاب رئيس لهم بعد زوال هذه الوصاية ولم يكونوا يتوقعون أن يخضعوا لوصاية ايرانية غير مباشرة من خلال سلاح “حزب الله” الذي فتح الباب من خلال أحداث 7 أيار الشهيرة لتدخل خارجي جعل مؤتمر الدوحة يترجم هذا التدخل اتفاقاً مخالفاً للدستور تسهيلاً لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بعد أزمة دامت ستة أشهر، وجعل قانون الستين معدلاً أساساً لاجراء انتخابات نيابية وشكّل حكومة وحدة وطنية وزّع فيها الحصص على القوى السياسية الأساسية في البلاد. أي أن هذا الاتفاق حل محل رئيس الجمهورية ومجلس النواب والرئيس المكلّف في استخدام الصلاحيات المجددة لهم في الدستور. أما تدخل ايران في لبنان فليته كان مثل تدخل سوريا التي منعت حصول شغور في أي سلطة بتسمية من تريد رئيساً لها، أو كان مثل التدخل المصري الايجابي عندما استجاب طلب لبنان وهو ان تنصب خيمة اللقاء بين الرئيس عبد الناصر والرئيس شهاب على حدود الدولتين وليس داخل الحدود السورية فقط، وان يدعو الرئيس المصري الموالين له في لبنان بالوقوف مع شهاب وتسهيل مهمته في ادارة شؤون البلاد والامتناع عن أي عرقلة، واحترام سيادة لبنان واستقلاله وقرارات الدولة اللبنانية، في حين ان التدخل الايراني في شؤون لبنان كان مختلفاً عن اي تدخل خارجي سابق، فقد عطّل اجراء الانتخابات الرئاسية بالايعاز الى نواب “حزب الله” ومن معهم بالتغيّب عن جلسات انتخاب الرئيس. هل تمضي ايران في تنفيذ مخطط إحداث فراغ شامل عندما يحين موعد اجراء انتخابات نيابية فلا يكون قد انتخب رئيس ولا صار اتفاق على قانون جديد للانتخاب فيواجه لبنان عندئذ احد حلّين كلاهما مر: أما التمديد للمجلس مرة ثالثة وإما اجراء انتخابات على اساس قانون الستين وكلا الحلّين قد يثير ثورة شعبية لا تتوقف الا بعد الاتفاق على دستور جديد للبنان او صيغة جديدة له.. فهل يدرك القادة في لبنان ولا سيما المسيحيون منهم خطورة ما يعملون بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس والى اين يذهبون بوطنهم؟
تفاصيل الجلسة
ومع أن الجلسة انعقدت وفق “النهار” فانها شرّعت الباب أمام أزمة سياسية من نوع آخر، لن تنتهي مع عودة مجلس الوزراء بعد اسبوعين. وغرق الوزراء في جدل حول الميثاقية ومبدأ المكوّن والمكونين لانعقاد الجلسة واتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم. وعبّر الوزراء المسيحيون عن سخط لتجاوز وزراء “التيار” حضورهم والتقليل تمثيلهم. وأسف الوزير سجعان قزّي لمسّهم بكرامة زملائهم وبصفتهم التمثيلية، واعتبر ان الميثاقية تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية. وكذلك كان موقف بطرس حرب ونبيل دوفريج وحتى رشيد درباس، وهم أصرّوا على اقرار جدول الاعمال تأكيداً لميثاقية الجلسة. وقال الوزير حرب إن “احترامنا لبعضنا لا يعني ابتزاز بعضنا”، مؤكداً ان الفريق الذي يعطل انتخاب رئيس الجمهورية “هو من يضرب ميثاقية السلطة”. وأصر وزيرا “حزب الله” على عدم الخوض في أي بند خلافي، لكن رئيس الوزراء طلب بتّ جدول الاعمال ما دام قد وزّع سابقاً. كما تميزت مقاربة الوزير درباس للموضوع الميثاقي من زاوية إسلامية اذ قال إن غياب الوزير المشنوق اليوم وقبل ذلك غياب وزير العدل أشرف ريفي وهما يمثلان تيار “المستقبل” لم يعن ان هناك غياباً لمكونّ أساسي في الحكومة.
وأقرّت وفق “النهار” توصيات اللجنة الوزارية الكفيلة بمعالجة تلوّث الليطاني بتنظيفه وابعاد اقامة نحو 400 الف نازح سوري عن مجراه. وتجاوز مجلس الوزراء طلب تجزئة تنفيذ اشغال صيانة شبكة الطرق، فغضب الوزير غازي زعيتر محمّلاً مجلس الوزراء مسؤولية انسداد المجاري مع بدء موسم الأمطار. وهنا انسحب الوزير ميشال فرعون رافضاً “ان يكون شرطي سير بتمرير البنود وفقاً لتصنيف أهميتها”. وعلم ان الوزير قزي علّق عليه قائلاً: “هل اصبحت كتائبياً بدلاً مني؟ هذا الموقف انتخابي والانتخابات ليست حاصلة غداً”.
وعلمت “الجمهورية” أنّه وبعد مداخلة وزراء “حزب الله” حول أسباب حضورهما الجلسة وتمايزِهما عن الحلفاء، طلبَا عدمَ الدخول في نقاش أيّ بند في جدول الأعمال، وفتحَ حوار مع الوزراء المقاطعين لحلّ الأزمة. لكنّ سلام ومعظم الوزراء لم يستجيبوا طلبَهما، وكذلك طلبَ الوزير ميشال فرعون الذي يصبّ في الإطار نفسه، مع فارق التمييز بين البنود العادية جداً وبين البنود التي اعتبرَها جدلية، فآثرَ فرعون الانسحاب عند طرح البند التاسع المتعلق بطلب وزارة الاشغال والنقل الموافقة على تنفيذ اشغال صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراجات عروض وفقاً لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعلى اساس الآلية المعتمدة والتي تعتبر كلّ جزء صفقة مستقلة. وقال فرعون لدى خروجه إنّه انسحب انسجاماً مع موقفه “لأنّ هناك مواضيعَ تمّ الاتفاق على تأجيلها وهي تُبحث الآن”.
وقد أنجزت الجلسة وفق “النهار” 67 بنداً مدرجاً على جدول الاعمال فيما لم تدخل في مناقشة بند تعيين رئيس للجامعة اللبنانية بسبب غياب الوزير المعني الياس بو صعب، كما لم تدخل في بند إتلاف محصول الحشيشة لغياب وزير الداخلية. كذلك لم يناقش بند المخصصات السرية للجيش بناء على إقتراح وزير الدفاع سمير مقبل نظراً الى إعتراض وزيريّ “حزب الله” أوضحا ان زميليهما في “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبو صعب سبق لهما أن تحفظا عن البند في جلسة سابقة.
تمايز “حزب الله”
والمفارقة وفق “النهار” أن وزيري “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش تمايزا للمرة الاولى عن حليفهما “التيار الوطني الحر” بمشاركتهما في الجلسة، وان لم يشاركا في البحث في أي موضوع وتصديا للبنود التي يعترض عليها “التيار”. صحيح أن حضور وزيري الحزب اعطى الجلسة شرعية وميثاقية، الا أنه لم يعطها الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرارات فاقتصرت على البنود العادية.
وأشارت مصادر وزارية لـ”النهار” الى موقف “حزب الله” الذي قال بلسان أحد وزيريّه محمد فنيش انه سبق للحزب ان طلب تأجيل الجلسة وإذا لم تؤجل فلا تتخذ قرارات، لكن الحزب لن يغادر الجلسة. وفسّرت المصادر هذا الموقف بأن هناك قرارا بإبقاء الحكومة وعدم الرضوخ لأية ضغوط تؤدي الى تعطيلها.
مصادر “8 آذار” تؤكد لـ”الأخبار” أنّ “السقف السياسي لحزب الله أن تبقى الحكومة قائمة. هذا جزء من موقف الحزب السياسي وليس سلفة لأحد”. وفي هذا الإطار، برز موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي أعلنت توقّفها عند “الموقف الاحتجاجي والتحذيري الذي أعلنه تكتل التغيير والاصلاح والذي ينذر بتداعيات متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها. وفي هذا المجال، تدعو الكتلة كل مكونات الحكومة، الى التنبه لأخطار التهميش لمكون أساسي في البلاد، لا يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون مشاركته”.
– قال فنَيش لـ”الجمهورية”: “حضورُنا هدفُه إظهار حرصِنا على عدم تعطيل الحكومة، وفي الوقت نفسه من أجل إقناع مجلس الوزراء بأن لا يذهب، نتيجة تداعيات الأزمة القائمة ومن ثمّ مقاطعة الوزراء، إلى مزيد من التصعيد والتأزيم”. أضاف: “طلبنا تأجيلَ الجلسة، لكن لم يُستجب لطلبنا، فحضَرنا لأنه، على الأقلّ إذا انعقدت الجلسة، لا تتّخذ قرارات، ما يمكن ان يُفسّر بأنّه تجاهل لموقف مكوّن كبير وأساسي في السياسة والتمثيل، كذلك لم يُستجب هذا الطلب، لذلك لم نشارك في ايّ نقاش. نحن حضَرنا لإثبات حرصِنا على استمرار الحكومة والقيام بمسعى لعدم اتّخاذ قرارات تؤدّي الى التصعيد. أمّا بالنسبة الى مشاركتنا في الجلسة المقبلة، فهذا الأمر يُدرس”.
سلام يرفض التعطيل
وقالت مصادر سلام لـ”الجمهورية”: “لا يجوز أن نعطّل جلسات مجلس الوزراء كلّما رغبَ مكوّن من مكوّناتها بتسجيل موقف، والأجدر به أن يسعى الى إقناع الوزراء بمواقفه ليتبنّاها المجلس دستورياً وقانونياً. فلكلّ قضية طريقة في مقاربتها والبتّ بها، ولا يمكن أحد الخروج بسهولة ولو بناءً على رغبة خاصة على ما يقول به الدستور والنظام الداخلي المعتمد لمجلس الوزراء، وهو ما تعارَفنا على تسميته “آليّة العمل” في اتّخاذ القرارات والتي لم نسجّل أيّ خروج عليها في جلسة الأمس وما قبلها وتلك التي تليها”.
وأكّد مصدر وزاري شارك في الجلسة لـ”اللواء” ان “الرئيس سلام التزم بما وعد به ولم يسمع أو يطرح أو يثير أي موضوع له علاقة بالملفات الخلافية أو الحساسة”. وكشف ان “الرئيس سلام سجل ملاحظات الوزراء واستمع إليهم بدقة وطغى على ادائه في الجلسة التي استمرت 4 ساعات طابع ان يكون مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً”.
8أيلول
ولفتت “اللواء” إلى أنه لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 1 أيلول، هذا يعني ان البلاد امام استراحة أسبوع قد تكون حافلة بالمواقف والتطورات الإقليمية، بانتظار الخميس الذي يلي وهو يكون 8 أيلول، أي قبل يومين أو ثلاثة من عيد الأضحى المبارك. وسواء عقدت الجلسة أو لم تعقد على خلفية ارتباطات رئيس الحكومة خارج البلاد، فإن مرحلة ما بعد عيد الأضحى ستحفل ايضاً بعدم انعقاد مجلس الوزراء حيث سيغادر سلام إلى كل من فنزويلا ونيويورك للمشاركة في قمّة عدم الانحياز في اجتماعات الأمم المتحدة. ومن هذه الأجندة الحكومية الواضحة تبين ان جلسات الحكومة ستكون نادرة خلال شهر أيلول، الا ما خلا جلسة لاجراء تعيينات تسبق نهاية الشهر المقبل سواء أكان في المؤسسات العسكرية كتعيين رئيس للأركان أو تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، في ظل نيران عونية، متصاعدة، تستهدف شلّ الحكومة، وجلساتها.
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان تعيين موعد الجلسة المقبلة في 8 أيلول مرده الى ان سلام سيكون خارج لبنان الخميس المقبل. وأوضحت ان خلاصة ما انتهت اليه الجلسة أمس هو تثبيث مبدأ إستمرار عقد الجلسات.
تغييب المشنوق
والمفارقة الأخرى بحسب “النهار” كانت في تغيّب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تكتمت مصادره على اسباب تغيّبه على ان يضعها حصراً في تصرّف رئيس الوزراء تمّام سلام.
بري: ما الفائدة من تعطيل الحكومة؟
وتعليقاً على مجريات الجلسة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”النهار”: “أخبروني ما هي الفائدة التي يمكن ان نحصلها من تعطيل الحكومة سوى توقيف أعمال المواطنين وقضاياهم الحياتية اليومية؟”. ووصف الحكومة واستمرارها بأنهما “القشرة الاخيرة لوجه الدولة”.
خطوات تصعيدية
ولفتت “النهار” إلى أنه ثمة كلام كبير تردد في كواليس “التيار الوطني الحر” عقب الجلسة يلمح الى خطوات تصعيدية اضافية بعضها يلامس موضوع المشاركة العونية في الحوار لكنها لم تتبلور بعد في انتظار اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” الثلثاء المقبل.
– أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل خلال عشاء قطاع الانتشار في “التيار” أنّ “الحكومة مطعونٌ بها في القضاء، وممنوع صدور ايّ مرسوم لا يوقّعه “التيار” مهما كان موضوعه”. وقال: “ملعون منّا كلّ من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقدِ جلسة غير ميثاقية، والحكومة مطعون بها في القضاء والشارع، وملعون منّا كل من يحاول اقتلاعَنا من مجلس النواب بقانون انتخاب غير ميثاقي، وملعون منّا كلّ من يحاول اقتلاعَنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي، وملعون من الله كلّ مَن يحاول اقتلاعَنا من أرضنا، ومهمّتُنا أن نأتي باللبنانيين مهما كانت طائفتهم إلى أرض الرسالة لبنان، وهذه مشيئة إلهيّة”.
ولفتت “اللواء” إلى أن المتسع من الوقت حتى أيلول من شأنه ان “يُهدئ” من اعصاب “التيار الوطني الحر” وفقاً لوزير مطلع في الحكومة، وتتوضح أكثر فأكثر فرص المعالجة أو الذهاب إلى أزمة أكبر في تشرين تضع الحكومة ككل امام الخيارات غير المرغوبة:
– شل الحكومة أو تحويلها إلى حكومة غير منتجة.
– خروج كتل وزارية فاعلة فيها لتجنب ان يكون استمرار المشاركة بمثابة شهادة زور.
– تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فلا هي تنعقد، ولا هي تنتج، وبالتالي يمكن عندها تصريف الأعمال وتسيير مصالح النّاس بالحد الأدنى.
كتبت كلير شكر في “السفير”: تمرّد بعنوان عسكري.. ومضمون رئاسي
لم تُنتهك «حرمة الحرمات» الا حين قررت الرابية التمرّد على الحكومة بعنوان عسكري، لكن بمضمون رئاسي، بينما كان حريّا بالفريق البرتقالي أن يرسم هذا الخط الأحمر في اللحظة ذاتها التي اهتزّ فيها الوجدان الحكومي مع الاعتكاف الكتائبي. هكذا يتصرف العونيون وكأنّ الميثاقية المسيحية حصرية بهم وحدهم من دون غيرهم من القوى، لكأنهم باتوا يختصرون الوجدان المسيحي، مع العلم أنّ التماثل بالتجربتين الشيعية والسنية حين شهرا سلاح الميثاقية ليس دقيقاً. فـ «تيار المستقبل» يكاد يختزل الحضور السني في مجلس النواب، و «الثنائي الشيعي» يكاد يحتكر معظم المقاعد النيابية وكل المقاعد الحكومية.
بينما يبدو الوضع مختلفا مع الاعتراض العوني. كما أنّ منطق الأمور، كما يرى مسيحيون من «8 آذار»، كان يفترض بتكتل «التغيير والاصلاح» أن يتمسك بورقة الميثاقية عند التمديد الأول لقائد الجيش، يوم لجأ الى الاعتكاف ثم عاد طوعاً الى بيت الطاعة الحكومية، متجاهلاً كل الحرب التي خاضها تحت هذا العنوان بعدما أعاد ضبّ الورقة في جيبه. بهذا المعنى يعتبر هؤلاء أنّ ازدواجية المعايير المعتمدة في الخطاب العوني، سواء لجهة تفريغه مجلس النواب من شرعيته ورضوخه في الوقت عينه لبركة هذا المجلس اذا ما انتخب «الجنرال» رئيساً، أو لجهة الكيل بمكياليّ الميثاقية فيرفض لنفسه ما يرضاه للآخرين… من شأن هذه الإزدواجية أن تجوّف الميثاقية من مضمونها وتشوّهها، خصوصاً وأنّ شريحة كبيرة من الرأي العام المسيحي مقتنعة بأنّ هذه الورقة لا تستخدم من باب المبدئية وانما ربطاً بالتنافس الحاصل حول الرئاسة.
كتب طوني عيسى في “الجمهورية”: الرابية “خائبة” والصفقة مع الحزب “خَسّيرة”!
يتكرَّس الانطباع في الرابية بأنّ التحالف مع “حزب الله” كان “صفقة خاسرة” في تحقيق أهداف العماد ميشال عون، وأبرزها رئاسة الجمهورية، ولو كان صفقة رابحة في “تكبير الأحجام” والمكاسب في المجلس والحكومة. لكنّ قدَر الرابية أن تدرك هذه الحقيقة… وتبقى صامتة! يراجع عون حساباته مرّة أخرى، بعد 10 سنوات على “ورقة التفاهم” ولا يقول شيئاً. لكن في الرابية مَن يقول: “ذهب «الجنرال” إلى “التفاهم” عندما يئس من “14 آذار” باكراً ووجد أنها خاضعة لثنائية الحريري- جنبلاط اللذين يتصرّفان فئوياً لا 14 آذارياً “عند الحشرة”، وأنّ هذا الفريق يخشى “حزب الله” ويقدم له التنازلات التي لا قعر لها. واستنتج عون أنّ التسويات يصوغها الرجلان دائماً بشراكة الرئيس نبيه برّي، لكنّ الثابتة الوحيدة هي أنّ شيئاً لا يمرّ إلّا بتوقيع حزب الله” (….). اليوم، يستعدّ عون للتصعيد أكثر من أيّ يوم مضى بعدما ضاقت الفرص أمامه تماماً. ولأنه لم يعد يمتلك كثيراً ليخسره، فقد يقوم بما ليس متوقعاً من اليوم وحتى موعد خطابه السنوي في ذكرى 13 تشرين الأول.لكنّ “حزب الله” سيكون في المرصاد لتنفيس احتقان عون، بحيث لا يبلغ الانفجار. وعلى الأرجح سيقتنع عون بنصائح التهدئة فيبقيها مضبوطة لئلّا يصل بخلافه مع “الحزب” إلى حيث لا يريد طرفا “التفاهم”، ولئلّا يسجّل عليه أحد أنه ساهم في إسقاط الحكومة، في ظلّ شغور موقع الرئاسة وشلل المجلس النيابي. العلاقة بين عون و”حزب الله” تبدو كالعلاقة بين زوجين يدرك كلٌّ منهما أنّ الآخر يقيم علاقاتٍ مع شركاء آخرين خارج الزواج الشرعي، لكنهما يحاذران الطلاق لإدراكهما أنّ أكلافه أكبر من أكلاف الحفاظ على الزواج… مهما كانت كبيرة ومريرة.
“حزب الله” يهدِّد بقلب الطاولة وإيصال عون إلى بعبدا!
أعربت مصادر مطلعة عبر “اللواء” عن مخاوفها من المرحلة الفاصلة في ضوء تشعب الجدل السياسي والخشية من تحوله إلى خيارات تنتهي بتوقف الحوار الثنائي بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” أو حتى طاولة الحوار الوطني فضلاً عن تعليق العمل بالحكومة.
ففيما حملت كتلة “الوفاء للمقاومة” ما اسمته “الفريق التعطيلي” في “المستقبل” مسؤولية إجهاض الحلول لإبقاء البلد في إطار الشلل، بعدم تلقفه مبادرة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، سارعت مصادر مطلعة في “المستقبل” إلى التساؤل عبر “اللواء” عن كيفية اتهام “المستقبل” بالتعطيل ما دام المرشحان الاثنان لرئاسة الجمهورية من فريق 8 آذار، وأن نواب 8 آذار لا يحضرون جلسات الانتخاب، متهمة “حزب الله” بتشجيع وزراء “التيار الوطني الحر” علي مقاطعة جلسة مجلس الوزراء والمشاركة بوزيرين فيها.
وعزَت مصادر في “المستقبل” عبر “الجمهورية” عدمَ ردّ الحريري على خطاب نصرالله الى “عدم وجود شيء فيه يستدعي الرد”. وقالت: “لقد اعلنَ أنّه منفتح؟ ماذا يعني ذلك؟ إذا كان يقصد انّه منفتح على ان يكون الرئيس الحريري رئيس حكومة فهو يربّح الحريري “جميلة مِن كيسو”، فليس نصرالله من يقرّر ان يكون الحريري رئيساً للحكومة أم لا، بل سعد الحريري هو من يقرّر إذا كان يريد ان يكون رئيس حكومة أم لا، ولا أحد آخر، وإذا كانوا يودّون ان يجرّبوا إدارة البلد برئيس حكومة آخر لا تمثيل له، فيستطيعون ذلك، وهم حاوَلوا في السابق ورأينا النتائج، فليحاولوا مجدداً إذا شاؤوا تكرار التجربة. ثم إنّ نظرية انّ الحريري “مستقتل” ان يكون رئيس حكومة وأنّ كلّ حساباته وتصرفاته السياسية هي فقط لهذه الغاية، هي كلام في الهواء. فلقد أثبت الرجل عشرين مرّة انّ رئاسة الحكومة “آخِر همّو”، بل إنّ همّه الأول والأخير هو ان يبقى لبنان، وبالتالي هذا الموضوع غير مطروح، وهو لم يطلب موعداً من أحد ولم يطلب ضمانات من أحد”.
في هذا الوقت، كان قيادي بارز في “8 آذار” عبر “اللواء” يُهدّد بقلب الطاولة من زاوية ان “حزب الله” وهذا الفريق لن يترك النائب ميشال عون وحيداً، فيما وصفه هذا القيادي بمعركة “استرجاع حقوق المسيحيين”. وأشار إلى ان صبر 8 آذار على حكومة تمام سلام هو مؤقت والخيارات مفتوحة بدءاً من قلب الطاولة على رؤوس الجميع لتصبح الخسارة شاملة لبنانياً وخارجياً. وربط بين قلب الطاولة الحكومية مهما كان الثمن وفتح أبواب قصر بعبدا وتفعيل كل المؤسسات وانتظام الدورة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد!
– لم يستبعد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري وفق “الجمهورية” ان يذهب تيار “المستقبل” إلى المعارضة، وهو أحد الخيارات التي يدرسها التيار كما أشار.
كتب عماد مرمل في السفير”: «أصوات حريرية»: تبنّي سعد لعون يَفرُط «المستقبل»!
يؤكد أحد أعضاء «كتلة المستقبل» النيابية أن هناك رفضا حقيقيا من قبل أكثرية أعضائها لخيار دعم انتخاب عون رئيسا للجمهورية، وهذا ما لمسه الرئيس سعد الحريري بوضوح خلال ترؤسه لاجتماع الكتلة الشهير. يستبعد النائب «المستقبلي» احتمال تبني الحريري خيار عون، «مهما طال الشغور والانتظار، لأنه يُفترض به أن يكون مدركا لمدى حساسية المزاج العام المعترض على هذا الخيار في صفوف «تيار المستقبل»، أما إذا فعلها وقرر دعم الجنرال، فهو لن يمون هذه المرة، وبالتالي فإن عددا من النواب لن يتقيدوا بقراره، وستفرط الكتلة»!ويشير المصدر النيابي نفسه الى أن فرنجية سيبقى مرشح «المستقبل» حتى إشعار آخر، موضحا أنه لم يعد بإمكان الحريري الاستمرار في الاختبارات والانتقال من اسم الى اسم على سبيل التجربة، وأية نقلة جديدة له ستكون هذه المرة في اتجاه خانة الرئيس الذي سيُنتخب لا المرشح الذي سيُحرق. وترى أوساط بارزة في «التيار الحر» أن الحريري لا يخدع عون ولا يتسلى بالحوار معه، كما يعتقد فريق من خصومه، مشيرة الى أن أزمته الحقيقية تكمن في عدم قدرته على التعبير عن قناعته الضمنية بأن هناك مصلحة وطنية في انتخاب «الجنرال»، وتعتبر الأوساط البرتقالية أن هناك علامات استفهام حول ما إذا كانت السعودية تجد أصلا في وصول الحريري الى رئاسة الحكومة جائزة أو مكسبا لها، حتى تتجاوب مع انتخاب عون، ذلك أن المؤشرات الظاهرة توحي بأنها ليست مهتمة بإنعاش وضع رئيس «المستقبل» ولا تستعجل عودته الى السرايا، وبالتالي فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو الآتي: ماذا تريد السعودية من الحريري، بدل السؤال الرائج: الى متى سيظل عون ينتظر الرياض والحريري؟ وتنصح الأوساط فريق «المستقبل» بأن يلتفت الى حقيقة أنه متروك، وأن الأفضل له أن يتحلى بشجاعة إبرام تسوية داخلية متوازنة، تأتي بعون والحريري الى السلطة.
“الديار”: عودة الحريري ضرورة في ظل أزمة النظام!
ولفتت “السفير” إلى أن رئاسة الجمهورية. مجلس الوزراء. التعيينات العسكرية. قانون الانتخاب. مجلس الشيوخ. اللامركزية. كلها عناوين تدلل على أن الواقع المسيحي مأزوم. لا أحد ينكر ذلك، من المسلمين قبل المسيحيين، لكن لكل مقاربته للحل والخشية كل الخشية أن يؤدي استمرار هذا الواقع الى “الانقراض” على حد تعبير وليد جنبلاط.
وتمنت مراجع سياسية عبر “الديار” ان يعود الحريري مباشرة من انقرة الى بيروت، لا الى جدة ولا الى باريس، ولا الى سردينيا لأن البلاد دخلت في أزمة كبيرة، أزمة بنيوية، اذ مهما قيل في الميثاقية (والجدل البيزنطي الدائر حولها) فان المشكلة في ان المسيحيين الذين تناقضوا ديموغرافياً لا يمكن ان يتحملوا التقليل من شأنهم سياسياً. وربما على الحريري ان يسمع ما تقوله الان مرجعيات سياسية وروحية مسيحية من ان اختيار رئيس الجمهورية الماروني بات منوطاً بما تتوفه به شفتا سعد الحريري.
هذه المرجعيات التي تتحدث وفق “الديار” عن “وصاية السلامية على المسيحيين”، تشير الى ان الوضع الراهن لم يعد يحتمل. واذا كان هناك خلل في وثيقة الطائف او في تفسيرها يفترض تصحيح هذا الخلل، فالاتفاق لم يقل بوصاية أحد على أحد وانما كرس التوازن المطلق من خلال المناصفة في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء وفي وظائف الفئة الاولى، بالاضافة الى بقاء شخصية مارونية على رأس الجمهورية. والاهم من ذلك التوازن في القرار، وهو الأمر غير الحاصل، ومنذ اتفاق الطائف حتى الآن وصولاً الى عام 2005 وانسحاب الجيش السوري، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد، اذ ان زعيم 14 آذار اصبح سعد الحريري، والى جانبه وليد جنبلاط بالدرجة الاولى، وزعيم 8 اذار هو نبيه بري في ظل الثنائية المعروفة مع “حزب الله”.
قيادات داخل التيار تقول لـ”الديار” ان “الشيخ سعد” يعلم ان الطريق الى السرايا الحكومية يمر عبر القصر الجمهوري، وان الطريق الى القصر الجمهوري يمرّ بالرابية، لكن المشكلة انه لا يملك اي تأثير على الجهات الفاعلة في المملكة، اي انه يدور في الفراغ، ولا يمكنه ان يخطو اي خطوة في هذا الاتجاه بعدما فوجئ السعوديون (وهذا يستشف من كلام سابق للسفير السعودي علي عواض عسيري) بان طرحه لفرنجية مرشحاً للرئاسة لم يأت بالنتائج المرجوة بل ظلت الامور تدور حول نفسها.
والمثير ان تقول تلك القيادات وفق “الديار” ان باستطاعة جعجع وحده ان يتحدث الى السعوديين بصراحة، وربما بجرأة ايضاً، وهو الذي يعلم ان الرفاق في 14 اذار بدأوا يتحدثون علناً عن الهبوط في شعبية رئيس تيار المستقبل وعن التخلخل في هيكلية التيار مع ما لذلك من تداعيات على قوى الاعتدال اضافة الى ذلك، ان جعجع الاكثر تطرفاً في الهجوم على “حزب الله” والاكثر تطرفاً في العداء للنظام السوري، يدرك ان لبنان في خطر، وان قرار المقاطعة استقطب فئات واسعة من المسيحيين الذين يعتبرون ان مقولة لبنان يحلق بجناحيه المسلم والمسيحي لم تعد واقعية ابداً، بل هو يتخبط بجناحيه السني والشيعي والى امد غير منظور، وقد يهدر الدولة في لبنان بما لا تحمد عقباه.
جعجع للعونيين: لا تُحرِجوني
أشارت “السفير” إلى أن “تفاهم معراب” يزداد رسوخا ليس بظرفيته، بل بمضمون الكلام السياسي المسيحي الآخذ بالتصاعد يوميا، على قاعدة “لكم لبنانكم.. ولنا لبناننا”.
لكن “الأخبار” لفتت إلى أن العونيون يرون أن الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها، وانها متجهة نحو التعطيل. لكن أفق التحرك الشعبي امامهم لا يبدو مفتوحاً. فحليفهم سمير جعجع يطلب منهم عدم إحراجه.
وأشارت “الأخبار” إلى ان “حرد” التيار لم يرقَ بعد إلى مستوى “الثورة”، لأسباب عدة، منها عدم التمكن من تشكيل جبهة “مسيحية ــ مسيحية” تُعطي لتحركاته “شرعية” أكبر.
وفيما أكّدت مصادر مطلعة على مضمون الاتصالات بين الرابية ومعراب لـ”الأخبار” توجه الفريقين إلى عقد خلوة لبحث الخيارات المتاحة أمامهما، نفت مصادر في تكتل “التغيير والإصلاح الأمر”. لكن القوات، بشخص رئيسها سمير جعجع، حريصة “على عدم توتير العلاقة بينها وبين قيادة الجيش من أجل مطلب لن يتحقق (تعيين بديل لقهوجي)”، كما تقول مصادر رفيعة المستوى في “التيار”. هذا الكلام سمعه النائب إبراهيم كنعان في آخر زيارة له لمعراب، وتشير المصادر إلى أن “جعجع طلب من الموفد العوني عدم إحراجه في أمرين: النزول إلى الشارع، والمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش”.
لا فراغ في المجلس: بري وهيئة المكتب باقيان
كتبت هيام القصيفي في” الاخبار”: لا فراغ في المجلس: بري وهيئة المكتب باقيان
احتمال عدم إجراء انتخابات نيابية مقبلة وعدم التمديد أيضاً يعنيان أن تطوراً كبيراً سيمسّ بصورة مباشرة المجلس النيابي ويهدد مصير المؤسسة التشريعية وبقاءها. فهل يمكن أن يسقط المجلس وتبقى الحكومة الحالية قائمة، بعدما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، فتتحول وحدها إلى الحاكم الفعلي في لبنان؟ وهل بإمكان حزب الله والرئيس نبيه بري أن يقبلا ما قبله المسيحيون الذين تعايشوا مع غياب رئيس الجمهورية وتوزع السلطة المركزية بين رئاستين ثانية وثالثة؟ الأكيد أنه لا بري ولا حزب الله في هذا الوارد، لا بل إن لرئيس المجلس رأياً آخر، بحسب ما تتداوله أوساط سياسية مطلعة على موقفه. ووفق معلومات نقلتها أوساط سياسية، فإنه لا فراغ في المجلس النيابي، على غرار ما حصل في رئاسة الجمهورية. ورئيس المجلس النيابي باقٍ في موقعه ولن يترك المجلس، حتى لو لم تحصل الانتخابات النيابية أو رفضت بعض القوى السياسية التمديد للمجلس. فبري الذي يصرّ على إجراء انتخابات نيابية وعدم التمديد للمجلس مرة أخرى، سيبقى مترئساً هيئة مكتب المجلس التي ستبقى قائمة، ولن تحل. وستتحول الهيئة تالياً إلى شكل من أشكال المجلس النيابي ويبقى بري رئيساً «لمجلس النواب المصغر» الى أن تجرى انتخابات نيابية. وهذا يعني أنه لا فراغ في موقع الرئاسة الثانية، ورئيس المجلس يستمر في مزاولة تصريف أعمال المجلس النيابي، طالما أن النظام الداخلي للمجلس حدد لرئيسه مجموعة من الصلاحيات التي تخوّله الاستمرار في موقعه.
وبري لن يستقبل «هيئة النفط».. إلا إذا اعتذرت!
كتب ايلي الفرزلي في “السفير”: بري لن يستقبل «هيئة النفط».. إلا إذا اعتذرت!
كان رئيس اللجنة محمد قباني يشكو، في معرض انتقاده للسرية المريبة التي يتم التعامل فيها مع القطاع النفطي ، من عدم التعاون معه بشكل كاف أثناء إعداده لاقتراح قانون يتعلق بالتنقيب عن النفط في البر، بتكليف من الرئيس نبيه بري. لكن ذلك، لم يعجب عضو هيئة النفط كابي دعبول، الذي قاطع رئيس اللجنة، مؤكداً عدم صحة كلامه. ذكّر قباني مقاطعه أنه لا يحق له الكلام إذا لم يعطه الإذن بذلك، فلم يأبه الأخير. استمر الجدال بينهما وانضم اليه عضو هيئة النفط وسام شباط، قبل أن يقررا الانسحاب، برفقة رئيس الهيئة وسام الذهبي وعضوها عاصم بو ابراهيم. انتهى الاشتباك بين قباني و «الهيئة»، إلا انه لم ينته بين النواب، الذين وجدوا في ما حصل أمراً لا يمكن تجاهله. يسأل أحد النواب: «كيف يمكن لموظف أن يتعامل مع رئيس لجنة نيابية وفي مجلس النواب بهذه الطريقة، بغض النظر عما إذا كان مخطئاً أو مصيباً؟»، واصفاً ما حدث بـ «الإهانة لمجلس النواب، كمؤسسة». كما رأى فيه آخر دليلاً على أن مؤسسة مجلس النواب «صارت بلا هيبة، أو هكذا يُنظر إليها». لم يسكت قباني عما حصل. بادر الى نقل ما حدث إلى الرئيس بري، الذي أبدى دعمه الكامل لقباني واستهجانه لما حصل، مؤكداً أنه لن يستقبل الهيئة بعد الآن إذا لم تعتذر عما حصل، وهو الموقف نفسه الذي أخذه قباني.
“السفير”: “سعودي أوجيه” إلى التعويم أو التصفية
قالت “السفير” إنه بين من ينتظر كلمة سر ايجابية، وبين من يجزم بالقول “قضي الأمر”، ثمة مفارقة تتصل بمواعيد الرئيس سعد الحريري السعودية. ينتظر زعيم “المستقبل” قرارا سياسيا لا يمكن أن يتخذه الا الملك الفعلي محمد بن سلمان.
ولفتت “السفير” إلى انه حتى الآن، كل المؤشرات الآتية من الديوان الملكي.. ضبابية، فأن يعلن الملك سلمان من المغرب عن وضع يد السلطات السعودية على “سعودي أوجيه”، هذا قرار كبير يضع الشركة أمام أحد احتمالين: اما تعويمها، واما اعلان إفلاسها، وهو احتمال وارد، خصوصا في ظل رأي سعودي وازن يعبر عنه وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، بأن استمرار وضع الشركة التي يعمل فيها عشرات آلاف الموظفين، على ما هو عليه الآن، بات يشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها الاجتماعي، بالنظر الى ما ينتج عنه من تظاهرات وأعمال شغب وحرق مكاتب وسرقات.. وثمة مخاوف بأن تخرج الأمور عن السيطرة، اذا استمر تمنع الشركة عن دفع الرواتب.
ووفق التقديرات السعودية، بحسب “السفير”، بادرت المملكة، وبعد قرارها بوضع يدها على “سعودي أوجيه”، الى وضع دراسة سيصار الى الانتهاء منها قريبا، تتضمن كلفة دفع الرواتب والتعويضات لكل عمال الشركة، على أن تكون الخطوة التالية، تسهيل عودة من يريد مغادرة المملكة أو نقل كفالة من يود الاستمرار بالعمل في المملكة، بالتفاهم مع الوكيل الجديد. وفور اقفال الملف الاجتماعي المتعلق بموظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن خمسين ألفا، تبدأ مرحلة البحث في مصير الشركة، حيث تبقى كل الاحتمالات مطروحة، في ظل مناخ سلبي، عبرت عنه سلسلة مؤشرات، أبرزها استشعار الحريري بأن ثمة من ينقلب على الوعود التي كانت قد أعطيت له في الربيع الماضي.
كتبت آمال خليل في “الاخبار”: مهلة لمغادرة موظفي أوجيه من السعودية: هل ألغيت التسوية الملكية؟
تناقل عدد من موظفي «سعودي أوجيه»، معلومات نقلاً عن إدارة الشركة أن وفداً من مكتب العمل التابع لإمارة الرياض حضر إلى المسؤولين وأبلغهم أن المملكة تراجعت عن قرار تجديد إقامات من يرغب في البقاء من الموظفين أو نقلهم إلى كفيل جديد على نفقة وزارة العمل. وحدد الوفد تاريخ الخامس والعشرين من أيلول المقبل آخر موعد لمغادرة الموظفين الذين يملكون إقامات على اسم الشركة. ومن يبقى في البلاد بعد ذلك الحين يتم التعامل معه على أنه مخالف. الإجراءات الجديدة تناقض الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ثلاثة أسابيع، موعزاً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حل أزمة العمالة المتضررة في المملكة من خلال البدء بصرف رواتب الموظفين وتأمين احتياجاتهم وفق آلية من عشرة بنود بالتعاون مع الوزارات وسفارات الدول التي ينتمون إليها وحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية، على أن تحسم من مستحقات الشركات، وتوجيه وزارة الداخلية بسرعة إصدار تأشيرة خروج نهائي لمن يرغب والتعاقد مع مكتب محاماة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوثيق مستحقات العمالة وتخصيص مبلغ مئة مليون ريال يوضع حالاً لمصلحة وزارة المالية ويصرف منه لهذا الغرض. فهل تراجع الملك عن «أمره السامي»، أم أن الموظفين اللبنانيين ليسوا مشمولين بالمكرمة الملكية، أم أن «أوجيه» رفضت التعاون لأن المكرمة ليست هبة إنما دين يحسم من مستحقاتها من وزارات الدولة؟ ولكي يكتمل سوء الحال مع موظفي «أوجيه»، علقت الإدارة أمس إعلاناً تبلغ موظفيها بأنه لا أجور ستسجّل عن شهر آب الجاري، وأن المملكة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة من تسعة أشهر حتى تموز الماضي. وقبل يومين، ألغت المصارف السعودية البطاقات الائتمانية الخاصة بهم.
شبح بشير الجميّل
كتب حسام عيتاني في” الحياة”: شبح بشير الجميّل
بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، جرت محاولة لإدراج الحريري وبشير الجميل وكمال جنبلاط وعشرات غيرهم من السياسيين الذين قتلهم حافظ وبشار الأسد في لبنان، ضمن خانة واحدة هي خانة الذين واجهوا «نظام الوصاية السورية على لبنان». هذه محاولة تدعو الى السخرية ذلك انها تتأسس على تجاهل الواقع الصريح وهو ان كل واحد من هؤلاء، بمن فيهم الجميّل عام 1976، مر بمراحل انشأ فيها تحالفاً وثيقاً مع الحكم السوري وتبرع منفذاً سياسات الأسد في بلده ضمن سلوك معروف في لبنان منذ قرون وهو محاولة استغلال الحليف الخارجي ضد العدو المحلي. واحد من مآزق لبنان اليوم ان من عايش تلك المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، يورثها بكل تناقضاتها الى الأجيال الجديدة التي تجدد الانقسام الطائفي وتعيد انتاجه مع بعض التحويرات التي تقتضيها الظروف. فيجري اهمال جانب من سيرة بشير الجميّل لمصلحة التركيز على جوانب اخرى، مثله في ذلك مثل غيره من السياسيين وزعماء الطوائف والميليشيات الذين صنعوا الحروب اللبنانية وما زالوا يخوضونها حتى اليوم عبر ورثتهم البيولوجيين أو السياسيين. الود المستجد لبشير الجميل في صفوف المسلمين السنّة المؤيدين لتيارات 14 آذار، قد لا يختلف كثيراً عن المحبة الزائدة التي يبديها المسلمون الشيعة لميشال عون بعد تفاهمه مع «حزب الله» وإعلان تأييده بشار الأسد. بيد أن الموقفين لا يصدران إلا عن «تكتيك» يضع التاريخ في موضع اللعبة اليومية.
لماذا أشاد نصرالله بفضل الله؟
كتب سركيس نعوم في “النهار”: لماذا أشاد نصرالله بفضل الله؟
عندما قوي عود مقاومة “حزب الله” للاحتلال الاسرائيلي، وعندما أقنع بتضحياته وأدائه وبأمور أخرى شيعة لبنان أنه سينجح في تحريرهم منه وسيمنحهم ذلك وضعاً مميزاً في لبنان. وكانت ذروة إمساك “الحزب” بشيعة لبنان نجاحه عام 2006 في الانتصار عسكرياً على اسرائيل يوم شنّت حرباً ضده وعليه فمنعها من تحقيق أهدافها. طبعاً تصرّف قادته بحكمة مع “حركة أمل” التي تشاركهم مبادئ عدة فأسسوا “ثنائية شيعية” معها “حكّمت” الشيعة، وتحكم الآن “الماكينة اللبنانية” وتسعى الى تعزيز الوضع الشيعي في لبنان الجديد، أي لبنان ما بعد حرب سوريا وليس لبنان ما بعد الطائف. لكن الذي فاجأ اللبنانيين عموماً والشيعة خصوصاً كانت الإشادة المهمة وإن غير الشاملة من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله في اطلالته التلفزيونية قبل الأخيرة. علماً أن حرباً ضروساً سياسية وفقهية شنّت عليه بعد اختلافه مع ايران بسبب اعتزامه اعلان مرجعيته استعملت فيها وسائل عدة، وأثّرت على وضعه لكنها لم تحد من حركته، بل قلّصت عدد مقلّديه الذين كان أعضاء “حزب الله” وأنصاره غالبيتهم، ورغم استمراره في تأييدهم. طالت هذه الحرب كثيراً. وبعد رحيله الى جوار ربه توقفت نسبياً لكن محاولة ترويض الحالة الشعبية والمؤسساتية التي أسسها استمرت من دون قطع الاتصال مع “قيادتها” الذي كان بدأ وإن على نحو خجول. لماذا الاشادة بفضل الله بعد حرب عليه رغم أنه مؤسّس الفكر الاسلامي – الشيعي الحركي الذي كان الرحم الذي ولد منه “الحزب”؟ يعتقد المحللون أنفسهم أن السبب شعور “حزب الله” وإيران بضرورة توحيد شيعة لبنان في مرحلة تقرير مصير سوريا الذي سيقرر مصير لبنان. وهو أيضاً معرفة الاثنين أن التدخل العسكري في سوريا كان مكلفاً جداً بشرياً حتى الآن. وقد تزداد كلفته لأن حربها لا تزال طويلة، ان محاولة النيل من “الحزب” في أوساط بيئته الحاضنة قد يبذلها كثيرون وأن المصلحة الشيعية تقضي باحباطها والاستعداد لـ”المستقبل” السوري اللبناني. هل “الشعوب” اللبنانية الأخرى تتحسب للمستقبل الذي يتحسب له “حزب الله” وإيران؟
“المجتمع المدني” يغيب عن اعتصام برج حمود
قالت “الأخبار” غن “حملات” المجتمع المدني التي بدأت سلسلة اعتصامات وتظاهرات العام الماضي، احتجاجاً على تكدس النفايات في الشوارع واعتراضاً على “تلكؤ” الدولة اللبنانية لمعالجة هذا الملّف ووجود صفقات وُصفت بـ”المشبوهة”، غائبة عن اعتصام مكب برج حمود الذي دعا إليه حزب الكتائب. حجّة هؤلاء أنّ أحزاب السلطة تريد استغلال أوجاع الناس لتعويم نفسها سياسياً، كما عبّر بعضهم. علماً أن الكتائب استقال من الحكومة، طارحاً نفسه “حزبا معارضا يخوض معركة ضد الفساد في ملف النفايات”.
يوم أمس، لم يكن “الكتائب” وفق “الأخبار” وحيداً في المسيرة التي انطلقت من جسر الدورة باتجاه مكب برج حمود حيث نُصبت خيمة الإعتصام. المسيرة دعا إليها أهالي برج حمود والمتن الشمالي، “رفضاً لفتح المكب ومن أجل فرض حلول بيئية سليمة وصحية لمشكلة النفايات”. الخرق الكتائبي لخيمة الاعتصام سجّله المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن جورج عبود، الفنان غسان الرحباني والخبير الإقتصادي رازي الحاج، الذين زاروا المكان. واتهم الرحباني “رؤوساً من فريقي 8 و14 آذار” بأنها “لن تحل مشكلة النفايات ما لم تقبض ثمن الصفقة”.
وكان مجلس الوزراء قد أعاد أمس تأكيد الخطة التي أقرها لمعالجة أزمة النفايات، وإعطاء رئيس اللجنة وزير الزراعة أكرم شهيب الحق بالتفاوض مع من يريده لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع.
تحرك النقل البرّي
ميدانياً، نفّذ أصحاب السيّارات العمومية والشاحنات والباصات وصهاريج المحروقات وفق “اللواء” إعتصامين في الدورة والكولا، إحتجاجاً على تلزيم المعاينة الميكانيكية لشركة خاصة جديدة رفعت الرسوم على الشاحنات. ودعت النقابات الميكانيكية إلى الاعتصام في المراكز الميكانيكية كافة في 5 أيلول المقبل.
– كشف رئيس اتحاد مصالح النقل في لبنان بسّام طلاس انه في 5 أيلول المقبل ستقفل مراكز المعاينة الأربعة الموجودة على الأراضي اللبنانية ولن تفتح بعدها، مطالباً السائقين العموميين بكل فئاتهم بالا يدفعوا المعاينة، وأشار إلى انه في 3 أيلول يعقد اجتماع عام للقطاع من أجل تحديد الخطوات اللاحقة.
– قال رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة: «من اليوم وصاعدا المسؤولية مسؤوليتكم لا احد يدفع رسوم ميكانيك او مالا او يقدم على اجراء معاينة ميكانيك، ابتداء من 1 أيلول ستروننا مقفلين الشوارع ومراكز المعاينة الميكانيكية في الجنوب وبيروت وطرابلس وزحلة. وسننصب الخيم في هذه المراكز لاعطائنا حقوقنا كسائقين عموميين. وبتنا غير قادرين على ان ندفع في المعاينة الميكانيكية للتاكسي 33 الف ليرة، علما اننا اتفقنا مع الياس المر عندما كان وزير داخلية وبدأ بتطبيق هذه الخطة.
أخبار متفرقة
عُقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات “يونيفيل” الجنرال مايكل بيري، وحضور الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ونوقشت خلاله المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة جنوب الليطاني. (الحياة)
