باستثناء الدخول الأميركي على مفاعيل قمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في شأن معركة حلب والأزمة السورية المعقدة، بالتزامن مع تسليم الجيش اللبناني معدات عسكرية أميركية، وباشراف وحضور شخصي من قبل السفيرة الأميركية الجديدة اليزابيث ريتشارد، لم يسجل على الصعيد المحلي اللبناني أي حراك سياسي ذي تأثير جدي على مسار الأحداث، وإن كان اللقاء المتجدد بين الرئيس نبيه برّي ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، شكل في حدّ ذاته حدثاً، يمكن توظيفه في تحريك ملف النفط المتعثر لدى رئاسة الحكومة، رغم التفاهم الذي تمّ بين الرجلين قبل ثلاثة أسابيع على بلوكات النفط بدءاً من الجنوب باتجاه الشمال.
ترقب لبناني لنتائج المعارك واللقاءات الخارجية….
توزّعت الاهتمامات السياسية وفق “الجمهورية” بين روسيا لرصد نتائج اللقاء الروسي ـ التركي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سان بطرسبورغ بعد قطيعة لتسعة اشهر، في ضوء اعلان الاول انّ آراء البلدين إزاء التسوية في سوريا ليست متطابقة، وانّ موسكو سترفع تدريجاً العقوبات والقيود المفروضة على تركيا، وبين حلب التي تستقطب معركتها الانظار لِما سيكون لها من تأثير على مجريات العملية العسكرية والسياسية في سوريا.
وقالت “اللواء” باستثناء الدخول الأميركي على مفاعيل قمّة بوتين – أردوغان في شأن معركة حلب والأزمة السورية المعقدة، لم يسجل على الصعيد المحلي اللبناني أي حراك سياسي ذي تأثير جدي على مسار الأحداث. ولفتت مصادر “الأخبار” إلى أن هناك شعوراً عميقاً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري “مقتنع بأن رئيساً للجمهورية سينتخب قريباً، وبالتالي لا ينبغي ترك الأمور معلقة على توقيت الراموسة”.
ورأت كتلة “المستقبل” النيابية في بيانها بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن “شراسة وعنف المعارك الدائرة في سوريا وتحديداً في مدينة حلب والخسائر البشرية والمادية التي يسقط بنتيجتها العشرات من اللبنانيين الذين جنّدهم “حزب الله” للمشاركة في هذه المعارك، تتطلّب من الحزب المسارعة فوراً إلى إعادة النظر بسياسته التي تعرّض الشباب اللبناني لخسائر فادحة في الأرواح وإلى إصابات وإعاقات كثيرة، وإلى تداعيات سلبية على مسيرة حياتهم المستقبلية”.
إنكفاء فرنسي عن الملف الرئاسي وتشجيع دولي لمواصلة الحوار
أكد مصدر ديبلوماسي عبر “اللواء” أن حظوظ التوصّل إلى اتفاق رئاسي في الأشهر القليلة المقبلة معدومة، مرجحاً ألا يتحقق أي تطوّر على هذا الصعيد قبل نهاية العام الجاري، خصوصاً في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة والآخذة بالتفاقم يوماً بعد آخر، خصوصاً في سوريا واليمن.
وتتفق هذه المعلومات وفق “اللواء” مع ما كشفه مصدر واسع الاطلاع بأن الانتخابات الرئاسية لن تجري قبل ربيع العام 2017، وأيضاً بما سرّبته مصادر ديبلوماسية بأن جهات دولية طلبت من الفرنسيين عدم التدخّل مجدداً في الملف الرئاسي اللبناني، تحت حجة ارتباط هذا الملف تحديداً بمجريات الحل السوري الذي تتولاه الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بتفويض مباشر من حلفائها.
واستناداً إلى هذه المعلومات، عقّبت مصادر قيادية في فريق “8 آذار” عبر “اللواء”، بأن الأمور المتعلقة بالرئاسة عادت إلى الوراء بعد فورة التفاؤل التي كان هذا الفريق قد تبنّاها وفقاً لمعطيات خارجية إيجابية تبلّغها في حينه. وفي تقدير المصادر أن الحوار وتحديداً حوار عين التينة يبقى مطلوباً وطنياً طالما يحظى بغطاء وتشجيع إقليمي ودولي واسع، على اعتبار أنه يُشكّل البوابة التي سينطلق منها كل الأفرقاء إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، إلا أن هذا لا يعني بأن هناك دوراً أو قدرة للأفرقاء المشاركين في طاولة الحوار على اتخاذ أي قرار إذا لم تنجح المفاوضات أو الاتصالات العربية – الإقليمية – الدولية حول سوريا واليمن.
اتصالات تحضيرية لجلسة 5 أيلول الحوارية
فيما تبقى الآمال معلّقة وفق “الجمهورية” على إمكان حدوث اختراق ما في جلسة الحوار المقبلة في 5 أيلول المقبل، ظلّت الملفات الخلافية تراوح مكانها، وأبرزها ملف انتخاب رئيس جمهورية.
وفي انتظار جلسة 5 ايلول، علمت “الجمهورية” انّ الاتصالات مستمرة بين المتحاورين هاتفياً وبلقاءات بعيدة عن الاضواء تحضيراً للأجوبة التي طلبها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول جدول الاعمال، سواء في مواضيع قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ والمجلس النيابي الذي ينبغي ان يسبقه وينتخب على أساس وطني لا طائفي.
وردّد بري امام زوّاره امس وفق “الجمهورية” انّ ما هو مطروح الآن لحلّ الأزمة كان قد طَرحه في ذكرى 31 آب عام 2015، وانه يَرمي من كل ما يقوم به ومن حَضّ للأفرقاء على الاتفاق، الى تكوين الارضية الصالحة المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
كتب وسام سعادة في “المستقبل”: الرئاسات الثلاث ومعادلة الشعبية والتفاوت في الزمنية
الشعبية مسألة حيوية جداً ولا يمكن استبعادها اذاً عن جادة الرئاسات الثلاث، انما لا يمكن الركون اليها خبط لصق، لها شروطها، والمعادلة الأكثر عقلانية هي تفضيل المرشح القادر على الحيلولة دون تشكل شعبية ضده في أي طائفة، على المرشح المستقوي بشعبية بعينها، انما لاستثارة وتوليد شعبية مضادة له. فهذا هو الفارق بين انتخاب الرؤساء من البرلمان وبين انتخابهم بالاقتراع العام. في الاقتراع العام، من الطبيعي، بل هو عين المطلوب، ان يتقدم مرشح لتشكيل حالة شعبية حوله في مقابل حالة شعبية مضادة له، ويجري التحاكم للصناديق الشعبية. أما حين يقتصر الاحتكام للصناديق على النواب، فان قيام حالة شعبية اعتراضية على مرشح لرئاسة ينقص من مناسبة هذا المرشح للمنصب، وليس العكس. تبقى مسألة غير ثانوية. الرئاسات الثلاث منتخبة من نفس المصدر، لكن رئاسة الجمهورية التي هي رئاسة الدولة، والرئاسة “غير التنفيذية” للسلطة التنفيذية، ان صحّ التعبير، هي رئاسة محدّدة بست سنوات، في مقابل رئاسة غير محدّدة بأجل في الحالتين الأخريين، في مقابل تعاقب ثلاثة رؤساء جمهورية وسبعة رؤساء وزارة. هذا “التفاوت الزمني” اشكاليّ للغاية. الديموقراطيات حتى تلك التي تحصر الاقتراع العام الى اقصى حد والتي تبتذله بقانون الانتخاب وبعدم احترام مواقيت الانتخاب عليها تأمين قاعدة التداول على السلطة، عدم حصول التداول في رئاسة بعينها ليس مسألة شخصية وليست محض صدفة. هي مسألة يفترض أن تنال قسطها من المداولة. فكما ان القسم الاكبر من الازمة الدستورية الحالية ترجع الى الشغور منذ سنتين وبضعة اشهر في سدة رئيس الدولة، هناك قسم آخر من الأزمة مرتبط بالتفاوت الزمني بين الرئاسات، وخصوصاً تلك التشريعية.
كتب نبيل بومنصف في “النهار”: تحديث للحرب الباردة !
ثمة خطأ موضوعي في التعامل مع الأزمة الرئاسية من منطلق المقارنة والشبه مع تعدادات الحوارات الجارية. في البعد الدستوري والسياسي حين تنعقد 43 جلسة لانتخاب رئيس وتبقى الحصيلة صفرا مكعبا فان ذلك يعني مباشرة ان لبنان يرزح تحت حرب باردة شاملة وليس تحت ازمة رئاسية . هذه الحرب لا تختلف في دلالاتها الرمزية على الاقل عن تقسيم بيروت في حرب الـ15 عاما بين خطوط تماس شرقية وغربية ولو مع فارق تعدد الطوائف الآن على ضفتي النزاع السياسي . هي حرب العض على الاصابع في انتظار “نصر” بالنقاط القاتلة . وليس ادل على ذلك من اطلاق موجات المواعيد التي غالبا ما تصبح وهمية ولكنها تتكرر وتمعن في تسليط المعادلات القسرية على الازمة والناس . مر وعد آب بالامس وقبله وعود كثيرة وها نحن على مشارف وعد أيلول وما بعده الى امد مفتوح . هي الحرب الباردة التي يمسك نافذون فيها بالرهان على انهيار الرئيس سعد الحريري مثلا عله يسلم الراية بانتخاب العماد ميشال عون . وهي الحرب الباردة التي يتراءى لممسكين بخناقها ان نظرية الرئيس القوي باتت المعادلة التي لا يقوى أحد على تجاوزها وإلا اعتبر مفرطا بوحدة حال مسيحية مزعومة قامت في لحظة على تحديد معايير الترشيحات الاربعة ولا تزال تجرجر هذه المعادلة رغم سقوطها المدوي في انهاء ازمة الفراغ كما ازمة التشتت المسيحي . وهي الحرب الباردة لان بلدا في العالم لم يشهد ما يشهده لبنان من اخضاع وتعليق لمصير على معادلة اسم او اسمين من دون ان يتنبه كبار القوم الى ان ما سيبقى من لبنان والرئاسة والنظام بعد هذه الحرب الناعمة سيشكل التفريغ القاتل للمنصب الشاغر من سنتين وأربعة اشهر . وهي الحرب الباردة لانها تنذر بسقوط مبدأ التسوية التاريخية في لبنان من خلال قمع الاتجاهات المستقلة او الثالثة وسد المنافذ عليها وتسليط المعادلات التي تبقي واقعيا الفراغ انعكاسا واضحا وتاما للإرتباطات الاقليمية القاتلة التي تطبق على الدستور والنظام وتفرغهما من كل تأثير على الصراع . ليست الأرقام عندنا معادلات حسابية ، انها مؤشرات الشؤم .
كتبت روزانا بومنصف في “النهار”: ما بعد الموجة التفاؤلية: مقاربة جديدة أو المراوحة في الاستحالة؟
بين الموجة التفاؤلية التي ضغط بها “التيار الوطني الحر” الى الأقصى في الرهان على اهتزاز الداخل في “تيار المستقبل” والتأثير على رأي الحريري لناحية الاتجاه الى دعم انتخاب عون، وتنبه فرنجية للمحاولة والسعي الى الالتفاف عليها من خلال الزيارة التي قام بها للرئيس نبيه بري فور عودته من الخارج، فضلا عن اتصالات بينه وبين الحريري أعادت توضيح موقف الأخير مما يجري في ضوء الكلام على اهتزاز في موقف التيار من استمرار دعمه، كان لافتا بالنسبة الى مراقبين كثر “الحياد” الذي اعتمده “حزب الله”. وليس خافيا أن الزيارة التي قام بها فرنجية والموقف الذي أدلى به عن استمرار ترشحه- وإن أتت الزيارة في موقع التشاور- فإنها ايضا كانت في موقع التصويب والمعالجة، علما انه اذا كان العماد عون قاب قوسين او ادنى من تحقيق حلمه في الجلسة التي كانت مقررة الاثنين 8 آب، فإن الحزب لم يدل بدلوه في معركة سياسية مفتوحة بين مرشحين من حلفائه، بحيث يرجح كفة مرشحه الوحيد المعلن، أي عون. الاتصالات التي حصلت على أثر هذه المساعي التي بنيت على رهانات وتغيرات لدى “تيار المستقبل” وشملت كل الزعماء تقريبا، وخصوصا الرئيسين بري والحريري والنائب وليد جنبلاط أيضا، أعادت الأمور الى ما كانت عليه سابقا، أي قبل الموجة التفاؤلية، علما ان كل المعلومات عن الاتصالات التي جرت أفادت أن الحريري لم يغير موقفه، إنما ثمة من طرح في محيطه احتمالات وخيارات بناء على جملة اعتبارات، وهو ما تنبه له النائب فرنجية الذي لم يكن وفقا للعارفين، قلقا في ضوء ما ردده البعض عن تغير في موقف الحريري، لأنه كان يعرف نوعية الاتفاق الذي قام به مع زعيم “المستقبل”، إنما سعى الى مقابلة الموجة التفاؤلية والضغوط التي ترافقها بالرد المناسب والحؤول دون أن تأخذ مداها، خصوصا أن ثمة من اعتقد في ضوء الموجة التفاؤلية العارمة للتيار العوني بقرب انتخاب عون، تراجعا من الواجهة لفرنجية، وهو الامر الذي اعاد تصويبه موضحا انه اذا حصل توافق فلن يكون هو حجر عثرة. إلا أنه حصل في المقابل على تأكيد باستمرار دعمه من الحريري. وإعلانه موقفه من على باب عين التينة يفيد أن بري لم يكن بعيدا عن هذا الموقف.
كتب ابراهيم بيرم في “النهار”: عرْضُ السنيورة هل هو زلّة لسان فعلاً وما سر حماسة بري المفاجئة لملء الشغور الرئاسي؟
لم يكن موقفا متسرعا حينما اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة الحوارية الثلاثية تصريحا لافتا غير مسبوق اشار فيه الى انه لن ينقضي العام الجاري إلا وتضاء الانوار المطفأة في قصر بعبدا منذ اكثر من عامين على يد رئيس جديد. كما انها لم تكن زلة لسان عندما اطلق رئيس “كتلة المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة اول من امس موقفا جديدا كل الجدة ينطوي على عرض يبدو غريبا عن النهج السياسي التاريخي للرئيس السنيورة، وقوام هذا العرض منح الرئاسة الاولى لزعيم “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية واعادة الرئيس سعد الحريري الى سدة الرئاسة الثالثة، في مقابل ان يسمّى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رئيسا لمجلس النواب، قبل ان يعود ويتراجع عن هذا العرض معتذرا لبري وسلام في آن. فكلا الامرين يصبّ حتما وفق معلومات مستقاة من اكثر من جهة بينها “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، في خانة امر واحد هو قطع الطريق سلفا امام امكان حدوث تطور دراماتيكي يطرح بشكل جدي امكان اعادة الاعتبار الى خيار العماد ميشال عون رئيسا بعدما سدت السبل تماما امام الخيارات الاخرى وآخرها تسمية النائب فرنجية لسدة الرئاسة الاولى (….). واذا كان اعلام الحزب المرئي قد رد على هذا العرض واصفا اياه بأنه “مشروع يرمي الى احداث فتنة” بين الحزب وبري، فان مصادر اخرى رأت ان هدفه الاصل هو ابلاغ الحريري الاعتراض على الخيار الذي يدور في رأسه قبل ان يستوي فكرة ويصير مبادرة تسعى الى وأد هذه الفكرة وهي في مهدها. وفي رأي المصادر عينها ان ثمة نقطة تقاطع بين كلام بري وعرض السنيورة وهي ابداء الاعتراض على ما يمكن ان يذهب اليه الحريري في لحظة مفاجئة.
كتب عبد الوهاب بدرخان في “النهار”: خمسة شهور قبل “العصفورية”!
أصبح هناك الآن خطٌ أحمر أخير، فإذا تخطّى لبنان نهاية السنة من دون انتخاب رئيس فإنه سيدخل مرحلة كل المخاطر، مرحلة “الجنون”، بحسب الانذار الذي أطلقه الرئيس نبيه برّي: “أكاد اقسم انّ البلد مقبل على الخراب ان لم نتدارك ذلك قبل فوات الاوان (…) وإننا اليوم في نصف عصفورية، واذا لم ننتخب رئيساً فسنصبح في نهاية السنة في عصفورية كاملة”. لكن مراقبة جلسات الحكومة والحوار وجلسات البرلمان المؤجلة لا تفيد بشيء آخر غير أن استشراء آفة التحلّل من أي مسؤولية “وطنية” ماضٍ في تعميم حال من “الجنون”. هي حالٌ لا تختلف إلا بالتفاصيل عما نشهده في العراق وليبيا واليمن، وبالنسبة الى لبنان فإن مشاركته مرغماً، عبر “حزب الله”، في الصراع السوري جلبت اليه فيروسا تكوّن من تداخل أمراض النظام السوري بأمراض النظام الايراني وبات عصيّاً على المعالجة، ولا في أي عصفورية. وفيما اجتهدت دوائر “حزب الله” وأبواقه للتقليل مما يحدث في حلب، رغم أن أمينه العام كان اعتبر الحصار مقدمة للحسم ولانتصار ايران “اقليمياً”، فقد كان على “الحزب” أن يستمع الى أحاديث مقاتليه وهم يصفون رأي العَين ما شاهدوه في معركة الكليات العسكرية، إذ قال أحدهم إن جنود بشار الاسد هربوا و”ما بقي غير اللبنانيي” طبعاً على أطراف المواقع المتساقطة. ولماذا بقي هؤلاء هناك؟ للدفاع عن الاسد، لأن “لا حلّ في سوريا من دون الاسد” الذي التقى الروسي مع الايراني على ضرورة “بقائه”… والكلام لنعيم قاسم أيضاً، أي أن التمسك بالاسد رئيساً يوازي عند “حزب الله” التمسك بميشال عون مرشّحاً وحيداً.
كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: هبّة الإصلاحات وتناغم بري والسنيورة
في معلومات شخصيات مطلعة، ان الرئيس سعد الحريري كان قد وضع بري في اجواء النقاشات حول الانتخابات الرئاسية، والاثمان المرتفعة التي دفعها من اجل اجراء الانتخابات الرئاسية اولا حين رشح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وثانيا حين رشح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه الذي ينتمي الى 8 آذار. واذا كان الترشيح الاول لم يؤد به الى اي خسارة شخصية بل الى عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، الا انه في الترشيح الثاني دفع كثيرا من رصيده في تيار المستقبل وخارجه، بدليل ما حصل في الانتخابات البلدية وبروز ظاهرة الوزير اشرف ريفي. وسؤال الحريري تبعا لذلك “هل تريدون ان ادفع رصيدا اكثر وارشح العماد ميشال عون، فأخسر ما تبقى لي اكثر من المستقبل والشارع السني؟”. يدرك الحريري ان بري معارض مثله لترشيح عون، لكنه يدرك ايضا ان لبري حسابات محلية واقليمية مختلفة، وان لديه لائحة مرشحين يتقدمون على عون. لم يجد الرئيس نبيه بري في العودة الى الطائف الذي يطالب المسيحيون بتطبيقه فعليا لا كما نفذ خلال الوجود السوري في لبنان، الا في مرحلة الفراغ الرئاسي، وقبل انتخاب رئيس الجمهورية. معارضو السلة، الذين رأوا تناغما بين الرئيسين بري وفؤاد السنيورة الذي قبل مناقشة مبدأ السلة ودخل في حوارات تفصيلية حولها، وما قاله النائب محمد رعد في الجلسة الحوارية، دفعوا في اتجاه مقاربات مختلفة عن رؤية بري والسنيورة ورعد. فالتوافق الذي حاول السنيورة ان يتلقفه من كلام رعد، يجب ان يوظف في البحث عن شخصية جديدة للتوافق عليها من خارج نادي المرشحين الموارنة الاربعة، فقط، لا الكلام عن السلة وتثبيت بنودها قبل انتخاب الرئيس ولو كان توافقيا. فرئيس تيار المستقبل اعتبر ان خطأ ارتكب منذ اللحظة الاولى للفراغ الرئاسي من خلال التسليم بأن يترك ملف الرئاسة للموارنة، وللقادة الاربعة، والمراجعة السليمة لهذا الخطأ تدفع في اتجاه الخروج من دائرة الاربعة، والذهاب الى شخصية توافقية. وما قاله عن تمثيل رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة لطوائفهم، كان ادق بالتعبير عن موقفه من بيان الاعتذار. لكن السنيورة اجتهد اكثر حين حاول الحصول ايضا من السلة على بعض المكتسبات. في المقابل يريد بري وحزب الله تغليب التوافق على السلة لا على شخصية رئيس الجمهورية، ما يعني دوحة مصغرة او طائفا معدلا من دون رئيس للجمهورية. لكن السلة في كل الاحوال خروج على الدستور والطائف بذاته، بحسب معارضي اقتراح بري، لان هذا التوافق لا يعني الالتزام بانتخاب رئيس للجمهورية، لكنه يعني ان هذه السلة ستوضع كأمر واقع امام اي رئيس جديد بحجة توافق الكتل السياسية عليها مسبقا. وكذلك فان رفع بري من لهجة التصعيد، يبدو كأنه موجه فحسب في اتجاه المسيحيين الذين رفضوا مناقشة الاصلاحات قبل انتخاب الرئيس، وهل يعني التلويح بالحرب الاهلية مقدمة لتعبيد الطريق امام عودة قانون الستين، وعدم اجراء انتخابات رئاسية في المدى المنظور؟
لقاء جديد بين بري وباسيل: نفط وأكثر…
قالت “اللواء” إن اللقاء المتجدد بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، شكل في حدّ ذاته حدثاً، يمكن توظيفه في تحريك ملف النفط المتعثر لدى رئاسة الحكومة، رغم التفاهم الذي تمّ بين الرجلين قبل ثلاثة أسابيع على بلوكات النفط بدءاً من الجنوب باتجاه الشمال.
وإذا كان البيان الرسمي الذي صدر عن عين التينة، لم يشر وفق “اللواء” إلى مسألة النفط، مكتفياً بالاشارة إلى الأوضاع الراهنة والبحث في عدد من الملفات الحيوية، فقد لوحظ ان باسيل لم يتطرق إلى هذا الموضوع في البيان الذي تلاه بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” ولا في كلمته امام الملتقى الاغترابي اللبناني، مما يشير إلى ان هذا الملف ما زال متعثراً، أقله على خط عين التينة – المصيطبة، حيث ما زال الرئيس تمام سلام يمتنع عن دعوة اللجنة الوزارية ومن ثم مجلس الوزراء إلى إقرار المرسومين العالقين.
ولم تستبعد مصادر وزارية معنية عبر “اللواء” ان يكون اللقاء الثاني بين برّي وباسيل، تناول في جزء منه الرسالة الجوابية التي تلقاها رئيس المجلس، عبر السفيرة الأميركية، من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين على العرض الذي تقدّم به لمعالجة مسألة ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
وأكدت مصادر مطلعة على اللقاء لـ”الأخبار” أنه كان “سياسياً واستراتيجياً، وأبعد من النفط”، وإن كان البحث تطرق الى الملف النفطي لناحية التنسيق في شأن الموقف من الطروحات الأميركية حول حل الخلافات الحدودية البحرية مع إسرائيل. وأوضحت أن اللقاء “كان إيجابياً للغاية، وأكثر من ودود، ويبدو أن الرجلين تجاوزا الى حدّ بعيد مسألة الكيمياء المفقودة بينهما”. وتابعت أن الطرفين “على نغمة واحدة في ما يتعلق بقانون الانتخاب وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وهناك تنسيق دقيق ونقاش استراتيجي في شأن كل الملفات، كالرئاسة والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالنظام”.
– قال بري لـ”السفير” ان البحث بينه وبين باسيل “تركز على الملف النفطي إضافة الى ما يمكن فعله في جلسة 5 أيلول الحوارية”، أضاف مبتسما: “لمن يهمه الامر، لم نتطرق الى الشأن الرئاسي”.
– أكد باسيل لـ”السفير” ان لقاءه ببري كان جيدا، موضحا انه تناول مسائل تتعلق بالحوار والنفط وغيرهما. ولفت الانتباه الى ان هناك امورا نتناغم فيها، وأمورا ننسق فيها، فيما تبقى مسائل أخرى قيد النقاش. وأشار باسيل الى ان العلاقة بيننا وبين الرئيس بري “دخلت في مرحلة جديدة، كان التفاهم النفطي من بين طلائع مؤشراتها، ونحن الآن نتشاور ونتعاون حول ملفات استراتيجية في البلد”، وتابع: “إذا كان البعض لا يعجبه هذا التطور في العلاقة مع بري فهذه مشكلته، علما ان هذا البعض يعترض، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع دولته”.
باسيل: لسنا متمسِّكين بترشيح عون
أشارت “اللواء” أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كانت له مجموعة مواقف، أهمها إعلانه بأن تكتل “الاصلاح والتغيير” ليس متمسكاً بشخص العماد ميشال عون مرشحاً للرئاسة الأولى، لكنه اشترط بأن “أي خيار آخر للشعب اللبناني سنوافق عليه”، في إشارة إلى الاستفتاء الذي سبق ان تحدث عنه عون مراراً.
وإذا كان موقف باسيل لا يمكن صرفه في أي مكان، على حدّ ما علق عليه أحد الوزراء لـ”اللواء”، مشيراً إلى ان الهدف منه، هو الإمساك بالتيار في ظل بروز تيارات وانقسامات داخل التيار نفسه، فإن مصادر في التيار أوضحت ان اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” تناول في قسم لا بأس منه نتائج جلسات الحوار الثلاثية، وأن التركيز كان منصباً على أهمية رئاسة الجمهورية، باعتبار أن هذا الملف يُشكّل أولوية ويرتكز على الميثاقية التي شدّد عليها باسيل نفسه عندما اعتبر ان “اي رئيس بالنسبة لنا غير مقبول، إذا لم يكن الرئيس ميثاقياً”.
– أكد القيادي في التيار العوني الوزير السابق ماريو عون لـ”اللواء” ان التيار متمسك بترشيح عون لرئاسة الجمهورية، ولن يقبل بأي طرح آخر في ظل المعطى الحالي.
وعلمت “اللواء” ان التكتل توقف أمس، عند المعلومات حول البحث الذي جرى داخل كتلة “المستقبل” حول الملف الرئاسي، وما تردّد عن وجود من يؤيد طرح عون ومن يعارضه، ولفتت مصادر عونية إلى ان الآمال معلقة على ان يتم الإقلاع عمّا وصفته بالأنانيات، مشيرة إلى ان هناك اصراراً على الوفاق واحترام الشراكة الوظيفية، نافية ما قد يفسّر في موقف التكتل لجهة تفضيله اجراء الانتخابات النيابية المبكرة على الرئاسية، مؤكدة في الوقت نفسه انه من دون رئيس الجمهورية لا يمكن تمرير العديد من الملفات التي طرحت في طاولة الحوار.
كتلة “المستقبل” تتهم “حزب الله” و”التيار” بعرقلة انتخاب الرئيس
لفت “الجمهورية” و”اللواء” إشارت كتلة “المستقبل” النيابية في بيانها بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن الحوار هو الوسيلة الفضلى للتواصل بين اللبنانيين لكن تحت سقف الدستور والالتزام الكامل به:
– شددت على ضرورة استمرار التمسك باتفاق الطائف كمنطلق لكل الخطوات الحوارية، انطلاقاً من جانبه الميثاقي والعمل على تطبيق ما لم يطبّق منه، وتحديداً في الشق الإصلاحي.
– شددت على ضرورة توفّر القناعة لدى جميع الأفرقاء بالالتزام بتنفيذ مقررات الحوار.
– اتّهمت “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفاءهما بـ”التسبّب في استمرار الشغور الرئاسي واستمرار حالة التعطيل”.
– أكدت “ضرورة وأهمية مُسارعة جميع النواب إلى انتخاب رئيس الجمهورية، حسب الأصول التي يحددها الدستور التي توجب على المجلس الاجتماع فوراً لإنجاز هذا الواجب الدستوري”.
ولفت “الجمهورية” و”اللواء” مواقف عبّر عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مناسبات عدة حيث اكد “انه ما زال مقتنعاً بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية سيتم قبل نهاية هذه السنة”:
– أكد أن صورة مستقبل لبنان ليست سوداء.
– اعرب عن قناعته بأنه سيكون هناك انتخاب رئيس قريباً.
– رصد ما وصفه بـ”حيوية” تتمثّل في بدء نقاشات داخلية جدّية في كل الأحزاب ستصل إلى نتائج أفضل ولو متأنية.
– دعا إلى عدم الاستخفاف بأهمية الاستقرار الأمني ورغبة الجميع في استمراره.
– أشار الى أنه لم يحصل تصويت داخل المستقبل حول ترشيح عون إنما ما حصل كان تشاوراً حول الخيارات السياسية الواجب اتباعها.
كتب علي الأمين في “البلد”: الحريري وأوهام السلطة
كلّ محاولات الخروج من الفراغ الرئاسي اصطدمت برفض حزب الله إعطاء الضوء الأخضر لإجراء انتخابات رئاسية. وعندما نقول حزب الله هنا فالمقصود حزب الله الذي يشكل الذراع الإيرانية في لبنان وسورية و”حيث يجب” بالإضافة الى بقية الحلفاء ولا سيما التيار الوطني الحر وحركة أمل وتوابعهم من قوى 8 آذار، إذ أنّ قضية استراتيجية لمحور المقاومة بمستوى الإتيان بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في لبنان، لا تحتاج إلى كثير من الجهد من قبل ممثل ولي الفقيه في لبنان وقائد المقاومة. وسقف مطاليبه القيام ببذل بعض الجهد والعطايا للمؤلفة قلوبهم، من أجل توفير الاكثرية لمرشح المقاومة. لاسيما أنّه أمكن لهذا المرشح اختراق جبهة الخصوم وضمن تأييد حزب القوات اللبنانية له. ومن دون أن ننسى وليد بك الذي أطلق أكثر من إشارة لصاحب القرار بأنّه مستعد لتأييد الجنرال عون. أمّا تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، فمهما كان موقفهما من الترشيح، ثمّة إقرار من قبلهما بحضور جلسة انتخاب الرئيس والمشاركة في العملية الإنتخابية وتأمين النصاب. لكن الإنهماك بهذا النقاش المتصل بالنصاب وباختيار المرشح، هو من قبيل كلام خارج الموضوع. فلا المشكلة عند تيار المستقبل ولا هي أيضاً عند العماد ميشال عون، ولا حتى النائب سليمان فرنجية الذي يمكن أن يبلغ به مستوى الوفاء للمقاومة وقائدها حدّ التنازل عن الترشح، لكنّه قالها بالفم الملآن أنّ السيد نصرالله لن يطلب منه ذلك. و”لن يطلب ذلك” لها تفسيران. إمّا ان السيد لا يريد أن يكون بموقع من يطلب من فرنجية أكثر مما يجب، أو أنّ نصرالله يدرك أنّ ترشيح فرنجية واستمراره في الترشح يلبي شروط استمرار الفراغ الرئاسي، وهو الهدف المطلوب في المرحلة الحالية والآتية إلى أن يأذن الله ورسوله ونائب الإمام في طهران.
مفاوضات عون ـ الحريري: “الثالثة” رهن المغامرة
كتبت كلير شكر في “السفير”: مفاوضات عون ـ الحريري: “الثالثة” رهن المغامرة
كثيرة هي المعطيات التي رفعت من منسوب التفاؤل في الرابية وجعلت ناسها يجزمون أمام ضيوفهم بأنّ الانتقال الى بعبدا صار قريباً، لعل أبرزها التفويض الذي يقول رئيس “تكتل التغيير” أنه موجود في جيبه، ويسمح له بالتفاهم على هوية رئيس الحكومة. لا يخفي عون أنه اذا انتخب رئيسا يفضل سعد الحريري لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، ليس تكريساً لمبدأ المقايضة بينهما، وانما لاقتناعه بأن المرحلة الآتية تتطلب وجود رئيس حكومة قوي قادر على تغطية الحرب على الإرهاب وأكثر من ذلك، يكون شريكاً فيها.. أضف الى ذلك، لا يبدو أنّ قانون الانتخابات قد يشكل عائقاً أمام التفاهم البرتقالي ـ الأزرق، لأنّ ميشال عون وفق عارفيه، ليس بوارد وضع هذا البند عصا في دولاب التفاهم اذا كان ممكناً، لأنه واثق من أنه قادر على تصحيح قاعدة التمثيل في قانون الانتخابات بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في حال فشلت المشاورات خلال هذه الفترة واستحال الاتفاق على اقتراح بديل لقانون الستين. الترحيل اذاً وارد لما بعد الرئاسة، اذا كان الجنرال هو سيد القصر. ويقول المطلعون إنّ الحريري يدور في حلقة مقفلة تستنزف من نفوذه يوماً بعد يوم، وبالتالي هو الوحيد الذي يملك سلطة “انقاذ نفسه” بقرار واضح يضع بواسطته يده بيد ميشال عون لفتح باب القصر. المغامرة بنظرهم هي الخيار الوحيد المتاح أمامه ربطاً بلامبالاة الرياض في هذه الأيام. تجربتا الحوار العوني ـ الحريري، ولو انتهتا بشكل “مأساوي” يزيدان من قناعة الجنرال أن “الثالثة” لا بدّ أن تكون ثابتة. وهي ستحصل عاجلاً أم آجلاً. صحيح أنه غير قادر في الوقت الراهن على ضرب موعد جديد لهذا التقاطع المرتقب بنظره، لكنه واثق أنه سيحصل مهما طال زمنه. أما ما جرى في “كتلة المستقبل”، فهو يشكل خسارة اضافية للحريري “لأنه أظهر نفسه مرة جديدة عاجزا عن اتخاذ قرار أو التسويق لموقف جديد”.
الرئاسة والطروحات الفاشلة: فرنجية يراقب ولا ينكّس سلاحه
كتب نبيل هيثم في “السفير”: الرئاسة والطروحات الفاشلة: فرنجية يراقب ولا ينكّس سلاحه
ما ان طَفت الليونة الحريرية على السطح الرئاسي، وظهّرت احتمال تبنّي ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية، حتى شعر رئيس التيار البرتقالي انّ سعد الحريري تخلّى عن سليمان فرنجية، وانّ مفتاح القصر الجمهوري صار في يده!سمير جعجع شارك عون فرحته، فإزاحة هذا “الخصم” من الطريق الرئاسي، هدف مشترك لكليهما، لأنّ تربّعه على عرش الرئاسة الاولى يكسر كل الاحلام والطموحات السياسية والرئاسية الممتدة من الرابية الى معراب وما بعدهما. ولكنّ الفرحة العونية لم تكتمل، وكما ارتفع منسوب التفاؤل في الرابية الى الحد الأعلى، هبط دفعة واحدة نزولاً الى ما دون الصفر، ليستبدل بخيبة امل كبرى من اصطدام تلك الليونة بالفشل. وبالتالي، فإنّ الخطوات الافتراضية التي ظنّ عون انه قطعها الى الامام نحو بعبدا، خَطا مثلها خطوات الى الخلف، وعاد الى التمركز مجدداً في غرفة الانتظار، لعلّ ظروف الفشل تتبدّل وتطرأ مستجدات تعيد فتح باب القصر الجمهوري أمامه (….). وعلى رغم كل الضجيج الذي افتعل على الخط الرئاسي في الآونة الاخيرة، فإنّ العبرة في مفهوم فرنحية، تبقى في الخواتيم، هو يقرأ المشهد الداخلي على حقيقته بواقعية، والواقعية توجِب القراءة الموضوعية والهادئة في اتجاهين: – الأول، للداخل اللبناني لعله يصبح مؤهلاً اكثر لإنضاج الملف الرئاسي وإتمامه. ولعلّ الضرورة باتت تُحَتّم الذهاب الى “لَبننة” الاستحقاق على النحو الذي يدعو اليه الرئيس نبيه بري، وهنا لا بدّ من لفت الانتباه الى انّ عامل الزمن شديد الدقة والحساسية. وكلما مرّ يوم تأخير، تصبح التسوية عرضة للتهديد والتصويب عليها ومحاولة نَسفها من أساسها من قبل المتربّصين بها. وأوجب الواجبات هنا هو التسريع في الانتخاب. – الثاني، للخارج الاقليمي والدولي، فلعبة الامم الاقليمية والدولية شديدة الاشتعال، واللحظة الاقليمية ما زال مَوجُها عالياً جداً، وملف الرئاسة في لبنان مرتبط باحكام بعناصر الازمة السورية ومتفرعاتها الاقليمية والدولية، وبالعلاقة السعودية الايرانية المتفجرة حتى الآن. وتِبعاً لهذين الاتجاهين، فإنّ الصورة واضحة بالنسبة الى فرنجية، ولعلّ الأكثر وضوحاً فيها هو انّ كل ما يطرح حالياً على صعيد رئاسة الجمهورية، وحتى إشعار آخر، هو أشبَه بـ”بالونات هواء” او “بالونات اختبار” او مناورات سياسية لتعبئة الفراغ.
كتب غسان ريفي في “السفير”: كيف ينظر “المردة” إلى نقاش “كتلة المستقبل”؟
يمكن القول أن كل “حواس” تيار “المردة” كانت مستنفرة باتجاه اجتماع “كتلة المستقبل” والنقاش الرئاسي الدائر فيها، وما تم تسريبه منها أو نقله عن المشاركين فيها، برغم تأكيد مصادر قيادية في “المردة” أن نقاش الكتلة في أي استحقاق سياسي “هو حق من حقوقها، وشأن داخلي ليس لنا أو لغيرنا الحق في التدخل فيه أو التعليق عليه سلبا أو إيجابا، فكل تيار يقوم بمناقشة قراراته في إجتماعات من هذا النوع وهذا أمر حيوي”. وتقول المصادر إن السقف الذي نتعامل به اليوم، هو ما قاله النائب فرنجية من عين التينة بعد زيارته بري، حول استمرار ترشحه لرئاسة الجمهورية. وتلفت مصادر “المردة” الانتباه الى أن مبادرة الحريري الرئاسية ما تزال قائمة، وهذا يعني أن ترشيح فرنجية ما يزال مستمرا، وهناك تواصل دائم بين الرجلين والعلاقة بينهما جيدة جدا. ويقول مقربون من فرنجية “من الطبيعي أن يخلق طول أمد المبادرة الرئاسية نقاشا على نطاق واسع حولها، لا سيما ضمن “المستقبل”، ومن الطبيعي أيضا أن يستغل “التيار الحر” كل ثغرة يمكن أن تظهر في هذه المبادرة لتحقيق هدفه بايصال الجنرال الى قصر “. ويضيف هؤلاء “في النهاية، فان مبادرة بهذا الحجم أدت الى انتقال الحريري من خيار مرشح 14 آذار الى خيار مرشح في 8 آذار، والمروحة الوطنية التي أيدتها، والقبول والتشجيع الدوليان والاقليميان لها، لا يمكن أن تتبدل أو تتغير بين ليلة وضحاها، وبالتالي فان الأمور تقاس بخواتيمها”.. يذكر أن وزير الداخلية نهاد المشنوق جدد القول انه ما زال مقتنعاً بان انتخاب رئيس للجمهورية سيتم قبل نهاية هذه السنة، ونقلت عنه قناة “أن. بي.أن” انه لم يحصل تصويت داخل “المستقبل” حول ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة “انما ما حصل كان تشاورا حول الخيارات السياسية الواجب اتباعها”، مضيفا “نحن لسنا تيار انتظار سياسي بل تيار قرار وواجبنا مناقشة أي خيار في المرحلة المقبلة ونتصرف على أساسه”.
التعيينات الأمنية: مقبل مصمم وباسيل يعترض
لم تستبعد مصادر وزارية عبر “النهار” ان يقدّم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل الى مجلس الوزراء لائحة بإسماء مرشحين لإختيار أحدهم لمنصب قائد الجيش، لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب حصول المرشح على ثلثيّ أعضاء الحكومة وهذا ما يبدو مستبعداً في المرحلة الراهنة ما يدفع حكما الى التمديد للعماد جان قهوجي سنة اضافية.
وذكّرت مصادر “التيار الوطني الحر” عبر “اللواء” برفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ونفت أن يكون التيار طرح إسماً معيّناً لقيادة الجيش، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات تبقى واردة في ما خصّ التحرّك إذا حصل التمديد. وقالت: “ليس بالضرورة أن ينسحب وزراء التيار من الحكومة، لكن هناك استعداداً للتعطيل”، متحدثة عن وجود أسماء لها ثقلها في الإمكان أن تُطرح للتعيين، مؤكدة أن التيار لن يقبل بأي مسّ بالدستور.
– أعلن باسيل رفض التكتل تكرار الخطأ الذي حصل بالتمديد لقائد الجيش بشكل غير قانوني، معلناً أن الموقف لم يتغيّر، “نحن مع تعيين قائد جديد للجيش، وعندما يصبح هناك خلل سيكون لنا الموقف المناسب الذي سنعلن عنه في وقته”.
قهوجي يرفض التعليق
ولفتت “السفير” إلى ان قهوجي يتجنب الخوض في اي نقاش تفصيلي حول احتمال التمديد له، قائلا: “أنا لا أتدخل في كل ما يحكى حول التمديد لي او عدمه. لا شأن لي بكل الاخذ والرد في هذا المجال. أنا أتقيد بما تقرره السلطة السياسية، سواء قررت التمديد او تعيين قائد جديد. لا تزجوني في لعبة التجاذبات التي يُفترض إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عنها، واتركوني أتفرغ لعملي”.
أسلحة أميركية جديدة للجيش اللبناني
تسلم الجيش اللبناني وفق “النهار” و”الجمهورية” شحنة كبيرة من المساعدات العسكرية الأميركية في مرفأ بيروت بقيمة 50 مليون دولار وهي تتضمن 50 عربة “هامفي” مصفحة، و40 قطعة مدفعية ميدان هاوتزر من عيار 155 ملم، و50 قاذفة آلية للرمانات MK-19، وألف طن من الذخيرة الصغيرة والمتوسطة وقذائف المدفعية الثقيلة، وكميات من الصواريخ والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة الى أعتدة عسكرية مختلفة.
– قالت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد التي اشرفت على التسليم ان هذه الشحنة تظهر التزام الولايات المتحدة المستمر لتوفير الدعم الذي يحتاج اليه الجيش اللبناني فيما هو يستمر في الدفاع بشجاعة عن الشعب والأرض اللبنانية في مواجهة تهديدات التطرف.
الراعي في بعلبك
في إطار متابعة أوضاع البلدات الحدودية بعد تفجيرات القاع، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وفق “الجمهورية” بعلبك اليوم حيث يُنظّم لقاء تقني مع راعي أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال ورؤساء بلديات القاع ورأس بعلبك ومختار جديدة الفاكهة. ثم يلتقي فاعليات المنطقة الروحية والسياسية.
– أكد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المارونية، المطران حنا رحمة، لـ”الجمهورية” أنّ “زيارة الراعي تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والتفصيلية للبلدات الحدودية، حيث أراد أن يكون على الأرض مع شعبه للاستماع الى مطالبهم، خصوصاً انّ الزيارة الأولى بعد التفجيرات كانت للتعزية ولم يتسنّ له الإطّلاع على مطالب البلدات”. وشدّد رحمة على انّ زيارة الراعي “تأتي من باب أنّه بطريرك الموارنة، وهو المسؤول عن لبنان الكبير الذي أسّسه البطريرك الماروني الياس الحويّك. وهي رسالة بأنّ بطريرك الموارنة لن يتخلّى عن أي شبر من هذا اللبنان ولن يترك البلدات الحدودية وحيدة بغضّ النظر عن انتمائها المذهبي والديني والسياسي”. وقال انّ “البطريرك الراعي يتحرّك في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ البطريرك الماروني هو المسؤول عن شعبه ولن يقف مكتوفاً لأنّ لبنان بلا رئيس، فالمؤسسات المارونية تقوم بمهماتها ولن تتخلّى عن شعبها، والبطريركية المارونية كانت دائماً صاحبة تاريخ نضالي طويل في الدفاع عن الكيان اللبناني والوقوف الى جانب شعبه”.
ريفي: كتلتي ستكون من 16 نائباً
لم يكُن الزلزال البلدي الذي أطاح أوسع تحالف سياسي في عاصمة الشمال (طرابلس) وفق “الأخبار” سوى امتحان خاضه الوزير أشرف ريفي لفرض نفسه في أي انتخابات نيابية مقبلة، ونجح. قبل أن تجتاح لائحة “قرار طرابلس”، التي رعاها ريفي، لائحة “لطرابلس” التي ضمّت تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري وتيار العزم برئاسة نجيب ميقاتي وكل وزراء طرابلس ونوابها، ظهر ريفي واثقاً من الفوز استناداً الى استطلاعات رأي أظهرت أنه يوازي في قوة شعبيته قوة كل أركان التحالف المضاد مجتمعين.
ويبدو لـ”الأخبار” أن الرجل متحمّس جدّا لخوض الانتخابات النيابية، ولا سيما أن “الأجواء التي سادت طرابلس وكانت لمصلحته في الانتخابات البلدية الأخيرة لا تزال هي نفسها”، إذ ينقل بعض الذين يلتقون به أن “هذه الحماسة مردّها إلى نتائج استطلاعات رأي جديدة قامت بها الشركات نفسها التي استعان بها ريفي سابقاً، وهي تجزم بأن في استطاعته الفوز بـ16 مقعداً في حال أجريت الانتخابات النيايبة وفق قانون الستين”. وأشار هؤلاء إلى “عامل آخر” يعوّل عليه ريفي، وهو دعم القوات اللبنانية له، وتحديداً في عكّار، إضافة إلى دعم النائب خالد ضاهر الذي يملك حيثية كبيرة في المنطقة. ويبدو أن وزير العدل مرتاح، نتيجة ما كشفته الانتخابات البلدية، حيث أظهرت ضعفاً كبيراً في الوضع التنظيمي لتيار المستقبل، إضافة إلى عمل نوابه وكوادره على الأرض في المدينة، كذلك في المنية والضنية، ولن يكون هناك أي طرف قادر على دعم تيار المستقبل للوقوف في وجه أي لائحة يدعمها ريفي.
وفيما لا يزال حزب “القوات اللبنانية” وفق “الأخبار” يؤكد أنه لم يتمّ البحث بعد في توحيد اللوائح الانتخابية في المناطق مع “التيار الوطني الحر”، يجزم مسؤولو الحزب في الجلسات المغلقة بأنهم سيخوضون الانتخابات مع التيار الوطني الحر. ويؤكد هؤلاء أن تيار المستقبل لن يجرؤ على دعم خصوم القوات في أيّ منطقة”، وأن “نقطة الاختبار الأساسية ستكون في الأشرفية وزحلة، حيث لن يستطيع المستقبل أن يصوّت لمصلحة خصوم القوات. حتى في زحلة يمكن أن يوزع أصواته، فيعطي القوات ويستبدل مرشحي التيار الوطني الحر بمرشحي الكتائب أو الكتلة الشعبية مثلاً”. ويلفت هؤلاء إلى أن “السبب الرئيسي الذي سيمنع تيار المستقبل من لعب هذه الورقة هو خوفه من أن تلجأ القوات إلى المثل في مناطق تعتبر حساسة بالنسبة إلى المستقبل كعكار مثلاً، حيث هناك نواب مسيحيون موجودون على لوائحه، وهو بحاجة إلى كل صوت قواتي، وعدم مراعاتنا في زحلة والأشرفية سيفقده هذه الأصوات”. في المقابل، ثمة وجهة نظر في تيار المستقبل تقول إن “المستقبل ينتظر الانتخابات النيابية كي يردّ الصاع صاعين للقوات اللبنانية التي صوّت مناصروها في الانتخابات البلدية لمصلحة اللائحة المنافسة للائحة البيارتة”.
الجراح يضع العصي في دواليب مصالحة الحريري ــ مراد
كتب أسامة القادري في “الأخبار” الجراح يضع العصي في دواليب مصالحة الحريري ــ مراد
“حان الوقت لأن يفهم الشيخ سعد الحريري أن في البقاع جمهوراً مشتركاً بين تيار المستقبل والوزير عبد الرحيم مراد، وهذا الجمهور أكبر من جمهور (النائب) جمال الجراح الذي يحاول في كل مرة وضع عصيّه في عجلة تقريب المسافات بين الطرفين”. هكذا يعلّق أحد الوجهاء البقاعيين المحسوبين على تيار المستقبل على ما يسمّيه “تأخر الحريري غير المبرر” في ردّ الزيارة لمراد بعد المصالحة بينهما منذ نحو ستة أشهر. يعتب رموز هذا “التيار المشترك” على رئيس المستقبل لعدم معاملته رئيس حزب الاتحاد بالمثل، خصوصاً أن الأخير “في نظر كثيرين من البقاعيين، ومنهم حريريون، مرجعية وازنة لا يمكن تجاوزها”. فرغم مرور أشهر على المصالحة، وزيارة مراد لبيت الوسط، لم يكلف الحريري نفسه ردّ الزيارة، رغم أنه زار البقاع وأقام إفطاريه الرمضانيين السنويين (…). أحد قيادات المستقبل رأى أن تياره مستمر في خطأ “الظن بأننا همّشنا دور مراد بعد خسارته في الانتخابات النيابية، ولم نعترف أنه بمؤسساته وقدرته على التواصل مع الناس عن قرب بحجم عشرة نواب وخمسة وزراء. ومن يكن بهذا الحجم يخسر من يخاصمه”. ويلفت الى أن “الغالبية من البقاعيين رحّبت بالمصالحة، والغالبية ترى أن واجب الحريري ردّ الزيارة لمراد في البقاع. وهذا لا يُربح مراد بل يربح الحريري أكثر”. ويصف أحد فعاليات منطقة البقاع الغربي سعي الجراح لعرقلة استكمال المصالحة بأنه “يدرك أن المصالحة تعني انتهاءه سياسياً، لذا يبذل كل جهد لمنع حصولها. وهو يدرك أن تقارب الحريري ومراد سيكون على حساب مركزه ومقعده، لكونه مرشّح المستقبل في البقاع الغربي، فيما المقعد السنّي الثاني في الدائرة من حصة راشيا”.
مواسم لبنان إلى التلف… لا أسواق
أشارت “النهار” إلى أن المزارعين حدث عنهم ولا حرج ذلك ان احداً من التجار لم يسأل عن مواسمهم المعرضة للتلف بعدما عجز هؤلاء عن تحمل خسائر اضافية نتيجة توضيبها وحفظها وعدم توافر أسواق لتصريفها.
– أكد وزير الزراعة أكرم شهيب لـ”النهار” أن احوال الطقس أثرت على حجم التفاح (وهو الموسم الاكبر) وشكله لكنها لم تؤثر على نكهته، إلا أن هذا الامر كانت له انعكاساته السلبية على التصدير، خصوصا أن بعض الدول يضع مواصفات محددة يجب توافرها في الانتاج. وإذ أكد أنه يعي معاناة المزارعين ويتفهم مطالبتهم بالتعويض، أشار الى أنه يسعى جاهداً الى إيجاد أسواق بديلة. وفي هذا السياق “تأتي اتصالاتنا مع الجانب الروسي الذي أرسل وفداً الى لبنان جال على بساتين التفاح ومراكز التوضيب على أمل أن تستتبع الجولة بتوقيع عقود لشراء كميات من الانتاج”. اضافة الى روسيا، أشار شهيب الى انه يتواصل مع كردستان للغرض عينه، “علما أن ثمة أسواقا تقليدية مثل مصر وليبيا والاردن نبحث معها في شراء كميات أكبر من المحصول”. وتحدث شهيب عن المعوقات التي تحول دون تصريف الانتاج، فاضافة الى عوامل الطقس ثمة عوامل أخرى لا تقل عنها أهمية منها الكلفة المرتفعة للانتاج اللبناني الذي أصبح يتعرض لمنافسة شرسة من الانتاج الاوروبي المدعوم من دوله. ولفت الى أن التصدير الى دول الخليج دونه معوقات بسبب اقفال الحدود البرية، وارتفاع اسعار الشحن بحراً. وعما اذا كان ثمة امكان للتعويض المادي للمزارعين، قال شهيب: “حملت هذا الطرح الى مجلس الوزراء لكن الوضع المالي للدولة صعب ويا للأسف”.
واذا كانت الدولة تفتش وفق “النهار” عن أسواق بديلة لم تتوافر حتى الساعة، فان التفاح التموزي صار في خطر اذ حل شهر آب، وتساقط منه الكثير من دون قطاف، وتشكو نقابات زراعية من الثمن المنخفض للتفاح الذي يقارب خمسة الاف ليرة للصندوق الواحد (يحوي قرابة 20 كيلوغراماً) وتشير الى ان نحو 300 الف لبناني يعيشون من هذه الزراعة التي بدأ عصرها الذهبي بالانهيار منذ 20 سنة وهي تعاني مشاكل التصدير والتصنيع والكلفة العالية. والى التفاح، الخروب والتين موسمان يلحقان بالمواسم التي تبحث عن أسواق للتصريف أو معامل للتصنيع وقد أدى عامل الوقت بالاول الى الارض وبالثاني الى اليباس نتيجة الحرارة المرتفعة التي تسود لبنان منذ فترة. فالخروب افترش الارض وما بقي منه معلقا بالاغصان جف ويبس ما يحرم الكثيرين مصدر رزق اذ كانوا يبيعون الانتاج لمصانع الدبس في سلعاتا والجوار لكن أحداً لم يتقدم للشراء والحجة كما قال المزارع يوسف خير ان الدبس مكدس في المصانع والمستودعات ولا اسواق تصريف له والسوق المحلية عاجزة عن استيعاب كل الكميات. وكان موسم الكرز كما اوردت “النهار” في 14 تموز الماضي، تحوّل طعاماً للطيور بعدما اعرض مزارعون عن قطافه.
متعاقدو الكهرباء بلا عمل
لا يزال متطوعو الدفاع المدني وفق “النهار” معتصمين في ساحة الشهداء من غير ان يلقوا آذاناً صاغية بعدما اشبعوا وعوداً، من المتوقع ان ينضم الى تحركهم الاعتراضي المتعاقدون مع شركات مقدمي الخدمات لمؤسسة كهرباء لبنان التي ينتهي التعاقد معها في 28 آب الجاري. وكان معظم هؤلاء متعاقدين مع المؤسسة، ثم نقل تعاقدهم الى تلك الشركات قبل ان يبلغوا انتهاء التعاقد معهم في نهاية الشهر الجاري، لتتخلى عنهم الشركات والمؤسسة معاً ويتركوا لمصيرهم، علما ان تعاقد كثيرين يعود الى نحو 20 سنة أي قبل وجود تلك المؤسسات.
وتتجه مؤسسة الكهرباء بحسب “النهار” الى استعادة القطاع برمته من شركات مقدمي الخدمات التي تنتهي العقود المبرمة معها في 28 من الجاري والمترافقة مع فترة سماح لا تتعدى الايام من أجل اتمام عملية التسليم والتسلم. وكانت المؤسسة تسلمت من شركتي NEW و KVA قسم الجباية الاساس في توفير المال للمؤسسة وفي عملية التوزيع.
وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء لـ”المركزية” إن شركات مقدمي الخدمات لم تنفذ شروط العقد كما ينبغي وهي سجلت على نفسها تقصيراً فاضحاً في تنفيذ الاشغال وتجهيز العدادات والمحطات وتأهيلها وان هناك قرابة 39 الف معاملة للمواطنين مدفوعة لصندوق الكهرباء لكنها غير منفذة لدى الشركات، الامر الذي يمثل مشكلة اضافية للمؤسسة بعد انتهاء العقود. وتحدثت عن تراجع كبير في نسبة الجباية خلال السنوات الاربع من عمل شركات الخدمات تخطت الثلاثين في المئة اضافة الى الفشل الذريع والتام في اعتماد وتركيب العدادات الذكية ووقف الهدر الموعود الذي سجل ارتفاعا مضاعفا بدل الانخفاض بنسبة 10 في المئة كل سنة من السنوات الاربع كما جاء في العقود الموقعة مع الشركات. أضف أن الاسعار التي اعتمدتها الشركات تبلغ ضعفي تلك التي كانت محتسبة لدى المتعهدين السابقين. وأشارت الى حديث يدور في الكواليس عن شركات وعقود جديدة لتنفيذ اشغال لمصلحة الكهرباء من خلال عمليات غب الطلب، وان وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان يحاول الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاجراء هذه العقود بالتراضي، خصوصاً ان الفترة المتبقية لانتهاء عقود شركات مقدمي الخدمات حتى اواخر الشهر الجاري لا تسمح باستدراج عروض وتقديم مناقصات، الامر الذي يمثل أيضاً مشكلة اضافية تضاف الى المشكلات القائمة التي تؤشر لحلول الظلام في لبنان.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت امس وفق “النهار” أنها وجهت كتابا الى وزير الداخلية والبلديات رقمه 7414 تاريخ 2/8/2016 تطلب من القوى الأمنية “التدخل الفوري لإخراج عمال غب الطلب السابقين الذين يقفلون دوائر مؤسسة كهرباء لبنان في بعض المناطق وأولئك المعتصمين داخل المبنى المركزي للمؤسسة، ولإعادة فتح صالة الزبائن والصندوق المركزي فيها تأمينا لعودة سير العمل في المؤسسة الى طبيعته والحفاظ على سلامة هذا المرفق العام”.
لجنة المؤشر تبحث غلاء المعيشة وتصحيح الاجور
قالت “الجمهورية” إنه في الشأن الاجتماعي، ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعاً للجنة المؤشر أمس في حضور طرفي الانتاج، وتمّ البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي. وبعد الاجتماع تلا قزي بياناً قال فيه انّ هذا الاجتماع “كان من أهم الاجتماعات التي حصلت نظراً للحسّ بالمسؤولية الذي تحلّى به جميع المشاركين”:
– شدد على انّ “لجنة المؤشر ليست هيئة تقريرية، بل هيئة نقاش وحوار وإصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء”.
– لفتَ الى “التراجع الحاصل في كثير من القطاعات”.
– اعتبر انه “في حال طالبنا بإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فإنّ ذلك يعني أننا ندخل البلد في حال تضخّم إضافي وزيادة البطالة”.
– دعا الى “الحوار بروح من الانفتاح والأخذ بالاعتبار أوضاع البلد الغارق في الديون”.
وفي تعليق على اللقاء:
– أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز، شارل عربيد، لـ”الجمهورية” انّ “الهيئات ترفض البحث في موضوع الأجور جانبياً من دون ايّ تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى من ان تؤدي ايّ زيادة اليوم الى تَفاقُم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين”.
– اكد رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لـ”الجمهورية” انّ “مسألة تصحيح الأجور ستأخذ بعض الوقت وتستلزم عدة لقاءات وحواراً وبعض وسائل الضغط المعتادة، إلّا انه يمكن القول إننا دخلنا في مدار تصحيح الأجور”، واصفاً اللقاء بـ”الإيجابي”.