بات في حكم المسلّم به أن روسيا تمتلك في شكل كامل مفاتيح الأحجية السورية برمتها بأبعادها العسكرية والديبلوماسية. فلا حراك عسكرياً للنظام وحلفائه من دون ضوء أخضر يتّسق مع رؤى القيادة في حميميم، ولا مقاربة سياسية تفاوضية تمرّ دون رضى موسكو. وإذا ما قيّض لمن لم يفهم هذه القاعدة أن يتمرد على تلك المسلّمة فإن خسائره سترتفع، كما حال «حزب الله» في ريف حلب الجنوبي، وجنرالاته سيسقطون، كما حال ضباط إيران في خان طومان.

لا يأتي هذا الاحتكار الروسي للملف السوري من جبروت كاسح لموسكو، بل من إجماع دولي، ويبدو إقليمياً أيضاً، لإيكال أمر سورية لإدارة الكرملين بزعامة فلاديمير بوتين. تأخرت هذه «الوكالة»، لكن واشنطن التي جرّبت الأداء الروسي خلال سنوات الأزمة السورية أقرت لموسكو بمواهب تؤهّلها للقيام بالمهمة وحتى إشعار آخر.

مارس الروس لعبة كرّ وفرّ مع الأميركيين أمام شواطئ سورية منذ اندلاع أزمتها عام 2011. كانت السفن الروسية تقوم بزيارات روتينية، أو استعراضية، لقاعدتها البحرية في طرطوس. وفي كل مرة كانت تطلّ سفن الأسطول الأميركي في المنطقة، كان الروس يسحبون سفنهم ويوجّهونها نحو مقاصد أخرى. وحين اتُّهم النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي ضد الغوطة (شرق دمشق) في صيف 2013، اعتبرت إدارة أوباما أن خطّ الرئيس الأحمر قد اخترق، فحرّكت قطعها البحرية باتجاه الساحل السوري متوعّدة بالعقاب.

لم تصل سفن واشنطن ولم ينفَّذ تهديد أوباما. قامت موسكو باستدعاء وزير خارجية دمشق وليد المعلم لإبلاغه بـ «الغضب» الأميركي، وعملت على ترتيب بروتوكول يسلّم بموجبه النظام السوري ترسانته الكيماوية كاملة، وهذا ما حصل. تولّت موسكو برشاقة مذهلة العمل لمصلحة الإدارة الأميركية لتخليص إسرائيل (والسوريين بالمحصلة) من هاجس أمني يؤرقها. ولئن اقتصرت مصالح واشنطن في سورية على مسألة الأمن الإسرائيلي فقط، فإن روسيا التي أدركت مفاتيح الأمر، عجلت في تطوير علاقاتها مع إسرائيل، لدرجة أن الرئيس بوتين انتزع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم ممانعته التدخل الروسي العسكري في سورية، طالما أن موسكو تلبي شروط تل أبيب الأمنية، بما في ذلك منح إسرائيل ضرب ما تراه خطراً على أمنها في سورية، وربما بتنسيق ورعاية روسيين.

جهد العالم بأسره لتوفير الظروف الضرورية لروسيا من أجل حسن سير «الوكالة» الممنوحة لموسكو. لم تكن الدول الإقليمية بعيدة عن ذلك، قامت السعودية بإعداد الوفد المعارض إلى جنيف، فيما تولى الأردن توفير لائحة بالمجموعات الإرهابية الواجب اعتمادها (والتي لم ترق للروس). وحدها تركيا التي أسقطت مقاتلة روسية في الخريف الماضي كانت تعبّر عن تململ من تلك «الوكالة» وتعتبرها تستهدف نفوذها ومصالحها.

لم يكن بالإمكان تخيّل أن تمرر روسيا مقاربتها السورية من دون مشاركة تركيا والدول المعنية الأخرى. أدركت موسكو منذ تدخلها العسكري (أيلول- سبتمبر 2015) أن قوة نيرانها لن تنجح في فرض رؤاها في سورية، وأن صمود المعارضة، على رغم كثافة التدخل العسكري لدولة يفترض أنها عظمى بالمعنى العسكري، لا يعود فقط إلى كفاءة المقاتلين، بل إلى استثمار إقليمي مضاد لن يسمح بسقوط سورية داخل المآلات التي يمكن أن يرسمها خطّ التحالف مع دمشق وطهران وتوابعها.

في المقابل، فهمت تركيا، أو أُفهمت، بأن أحلامها السورية بددها المزاج الدولي الإقليمي المعاند، وأن الـ «صفر مشاكل» التي أرادها أحمد داود أوغلو كلمة السرّ لرخاء بلاده ونجاح حزب العدالة والتنمية، تحوّلت كابوساً بسبب المسألة السورية وتورط أنقرة في مستنقعاتها. فهمت تركيا أيضاً جدّية «الوكالة» الممنوحة لروسيا، وصعوبة أن تعدّل إدارة أوباما، وربما إدارة من سيخلفه، موقف واشنطن من المسألة السورية.

في المواقف المعلنة، صار بالإمكان استنتاج رفض السعودية المطلق لإيرانية النظام السوري وقبولها أي تسوية تسحب أي نظام سوري بديل من تحت وصاية طهران. وصار بالإمكان استنتاج رفض تركيا المطلق لقيام كيان كردي شمال سورية يكون امتداداً لطموحات أكراد تركيا بقيادة حزب العمال الكردستاني. ووفق هاجسَي الدولتين، قد يجوز الاعتقاد أن بيد روسيا توفير ما يرضي أنقرة كما الرياض المتقاربتي الرؤى في شأن الحلّ السوري.

اجتمع وزراء دفاع روسيا وإيران في طهران في 9 حزيران (يونيو) الماضي. لم يرشح عن الاجتماع شيء يذكر، لكن بشار الأسد الذي استبق الاجتماع بالتصريح بأن حلب ستكون «مقبرة أردوغان»، أوحى بأن المجتمعين اتخذوا قراراً في هذا الشأن. على أن الهزائم التي مني بها النظام وارتفاع عدد قتلى «حزب الله» في الريف الجنوبي بعد أسبوع على اجتماع طهران، تكشف المزاج الروسي الحقيقي، وربما توحي أيضاً بمستوى التنسيق الذي كان جارياً مع تركيا قبل أسابيع من إعلان التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، ذلك أنه لا يمكن تخيّل اندفاع حشود المعارضة بتسليح عالي النوعية داخل ما هو مفترض أنه جزء من مجال تركيا الاستراتيجي، دون ضوء أخضر إقليمي دولي، لا يبدو أن موسكو التي أبقت طائراتها في مهاجعها، كانت بعيدة عنه.

يوحي امتناع سلاح الجوّ الروسي عن تغطية الحراك العسكري لإيران وميليشياتها، بأن موسكو لن توفّر غطاء جوياً لأجندات لا تتوافق مع شروط «الوكالة». يوحي اللقاء المثير للجدل الذي جمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع بشار الأسد بأن روسيا تودّ التأكيد أن قاعدة حميميم -التي يبدو أنها استضافت لقاء الرجلين- هي مركز القرار العسكري في سورية، وليس اجتماع وزراء الدفاع الشهير في طهران، كما تبعث رسالة إلى من يهمه الأمر في واشنطن حول التزامها التام بقواعد «الوكالة» وأصولها.

في مشاهد العلاقة المتقدمة بين روسيا وإسرائيل، مروراً بتلك التي بين تركيا وإسرائيل، انتهاء بفصل التطبيع المتسارع الوتيرة بين تركيا وروسيا، يكتمل عقد الوكالة الممنوحة لموسكو في سورية، على ما سيتداعى حتماً على تطوّر الأزمة السورية لإنتاج تحوّلات دراماتيكية مقبلة في الخرائط العسكرية كما في ضجيج أروقة في جنيف.

أول مرة سألتُ هذا السؤال عام 1998، ووقتَها اتهمني أبطحي، مساعد الرئيس خاتمي، بالتعصب. فقد كانت وجهة نظره أنّ الجهات المحافظة في إيران إنما تريد تمكين سيطرتها بالداخل، ومشكلتها الحقيقية مع الرئيس خاتمي وليس مع السعودية أو مصر أو باكستان! وعندما ذكّرتُه بـ«حزب الله» والأحزاب الأخرى التي تدعمها إيران، قال: هذه الأحزاب والحركات تحظى بشعبية في إيران لأن لها علاقةً بفلسطين. وكان الخميني مؤمناً بذلك، أما مَنْ بعده فيريدون بقاءها على سبيل الدعاية، فيزعجون أميركا وإسرائيل، ويعيّرون العرب أنهم مهتمون أكثر منهم بفلسطين! لكن أبطحي نفسه وفي عام 2002، عاد فقال لي: إنّ أذرُع إيران في الخارج ليست شكلية وليست للدعاية، بل جزءٌ من التفكير الاستراتيجي للمتدينين والقوميين معاً، وأظنّ ( كما قال) أنه ستكون لها عواقب خطيرة على العرب والأميركيين وعلى إصلاحيي الداخل. قلتُ له: من تقصد بإصلاحيي الداخل؟ فأجاب: كل القوى التي ليس لها كراسي في منتدى الحرس الثوري!

بعد احتلال العراق من جانب الأميركيين، ودخول إيران عليه، ثم تمكين قبضتها على سوريا ولبنان، ما عاد سؤال العقل والمصلحة وارداً كثيراً. فقد استخدمت إيران القوى الميليشياوية في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا.. والبحرين واليمن، أدوات في سياساتها الخارجية، سواء تجاه العرب أو تجاه أميركا وإسرائيل. وبعد الاتفاق النووي الإيراني الأميركي 2013 –2014 تكرر شكر سياسيي وزارة الخارجية والرئيس الإيراني لـ«حزب الله» والحركات الفلسطينية الموالية، باعتبار أنها أسهمت إسهاماً بارزاً في إنجاح الاتفاق، من خلال تحديها للولايات المتحدة وإسرائيل بالتنسيق مع إيران خلال المفاوضات واتفاقاتها! وبالطبع فما دامت تلك الحركات والميليشيات قد خدمت وظائفها، فلن تكونَ لها أهمية كما في السابق؛ إذ لا حرب بعد الآن بين «حزب الله» وإسرائيل. لكنّ خبيراً إيرانياً ببريطانيا اعتبرني مخطئاً، ونبّهني إلى اهتمام إيران بإعادة منظمة «الجهاد الإسلامي» إلى أحضان الحرس الثوري أخيراً بعد تحييدٍ استمر لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الموقف من نظام الأسد. وقال: بالطبع «الجهاد» ليست في أهمية «حماس»، لكنها تستطيع التحرش بإسرائيل، والإشراف على تنظيمات المتطرفين الصغيرة التي تتلقى الدعم الإيراني، فضلاً عن كتيبة «صابرون» وهم متشيعة غزة. وقال لي أحد منظِّري منظمة «الجهاد» إنّ هؤلاء إنما تشيعوا بسبب دعم إيران للمجاهدين في فلسطين منذ عقدين وأكثر!

والسؤال بشأن العقل والمصلحة في الجهود الإيرانية لاختراق البلدان العربية يتناول أمرين: القتال في سوريا والعراق، والإصرار على نشر حركة للتشييع في أوساط فقراء السنة في كل مكان. فالقتال في العراق الذي يقوده ضباط إيرانيون على رأس كتائب: «الحشد الشعبي» بتنظيماته المتعددة، هجَّر خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، زهاء الثلاثة ملايين ونيف، معظمهم إلى المنطقة الكردية. وقتل الحشد والإيرانيون في 2016 ما لا يقل عن العشرين ألفاً بتهمة مُخامرة «داعش»! فإذا كانت إيران مهتمة بقيام دولة مستقرة بالعراق؛ فإنّ هذه التصرفات ستجعل من العرب السنة (كما كانوا حتى الآن) صواعق مفجِّرة وبخاصةٍ الشبان منهم. والوضع في سوريا أصعب بكثير. فالجيش والحرس الثوري لديهما كتائب مقاتلة، إضافةً لـ«حزب الله» والميليشيات الأُخرى العراقية والأفغانية والباكستانية. وهؤلاء جميعاً يقتلون ويهجّرون منذ ثلاث سنوات ونيِّف. لكنْ ماذا يفيد ذلك غير بعث الأحقاد الطويلة الأمد لدى كثرة كاثرة من الشعب السوري؟!

أما الأمر الآخر غير المفهوم، فهو الإصرار على إقناع عوائل سنية في كل البلدان على اعتناق المذهب الشيعي الإثني عشري. بل إنّ بعض علماء الزيدية شكوا لي من الظاهرة ذاتِها في اليمن وتجاه الزيدية. إذ إنّ هذه الجهود والأموال ستخلق مؤقتاً أقليات صغيرة في البلدان الإسلامية أو في المهاجر، ثم لا تلبث تلك الأقليات بعد جيلٍ أن تزول، مخلِّفةً ذكريات سيئة عن أولئك الذين شروا دينهم بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودات. وأعرف كهولاً علويين قالوا لي إنهم ارتاحوا نسبياً من جهود التشييع بالتدخل الروسي!

الأمر الثالث الأكثر أهميةً وخطورة، هو استقطاب المجموعات الشيعية في البلدان العربية والإسلامية وصنع تنظيمات سرية مسلحة أو غير مسلحة فيها، تقودها الأجهزة الإيرانية، لصُنْع الاضطراب في دول الجوار السنية. إنّ هذه التنظيمات إمّا أن تخرب نظام هذا البلد أو ذاك وانتظامه، أو تحاول فرض غلبة بالسلاح. وكل ذلك لا استمرار له وعواقبه وخيمة.

في سعيها إلى فرض مصالحها وإرادتها وانتزاع الإقرار بهيمنتها على المنطقة، تزعم إيران أنها تدافع عن مصالح الشيعة العرب، وتحميهم مما يتعرضون له من «ظلم واضطهاد». تجتهد طهران وتابعوها في اختلاق مظاهر في دول الخليج العربية، وتنشر دعاية مذهبية سوداء تقوم على الشحن الطائفي وإثارة الكراهية في نفوس من تستطيع التأثير فيهم من الشيعة العرب، مستعينة بأذناب نذروا أنفسهم لبث الفتنة واصطناع المشكلات وتغذية الاحتقان الطائفي في دول الخليج. وينساق وراء هؤلاء الأذناب فئات من المتعصبين والسُّذج والمغرر بهم، ولكن أحداً لم يتوقف ليسأل نفسه السؤال المبدئي: هل تهتم إيران بالشيعة العرب أو بسواهم من الشيعة في أنحاء العالم حقاً، أم إنهم جميعاً مجرد رصاصات في بندقيتها تطلقها وقتما تحتاج إلى ذلك؟

إن «اهتمام» إيران بالشيعة العرب يعني، عقلاً ومنطقاً، أنها تحرص على أن يعيشوا حياة كريمة لائقة، يحصلون فيها على فرص عمل ذات دخل جيد، وخدمات راقية تشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية الجيدة، تقدمها لهم حكومات جيدة وفاعلة تحترم القانون وتطبقه، وتستطيع حمايتهم وضمان حقوقهم في أي مكان من العالم، وتضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة. وبناءً على ذلك، فإن اهتمام إيران بالشيعة العرب يعني حرصها على ضمان استقرار وأمن الدول التي يحظى فيها الشيعة العرب بكل هذه المميزات والمكاسب التي لا تتوافر في إيران ذاتها. وسعي إيران الدائم إلى التخريب في هذه الدول إنما ينطوي على إلحاق الضرر بالشيعة الذين تدعي أنها تحرص عليهم وتحميهم، وهذا هو أوضح الأدلة على أن ادعاءات الدفاع عن الشيعة العرب إنما هي محض كذب وتدليس لا ينطلي على ذي عقل، وأن إيران هي العدو الذي يجب على الشيعة العرب الحذر منه.

سنكتفي هنا بالمقارنة بين إيران ودولتين خليجيتين تحتضنان مواطنيهما منذ مئات السنين من دون تفرقة، وهما البحرين والكويت، اللتين تعانيان التدخلات الإيرانية الكريهة، في بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ليتضح البون الشاسع بين ما توفره الدولتان لمواطنيهما وما توفره إيران لمواطنيها. فوفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يزيد معدل دخل الفرد سنوياً في الكويت (عام 2013) على 52 ألف دولار، ويقارب 25 ألف دولار في البحرين، فيما يبلغ 6300 دولار في إيران. ويعني ذلك أن دخل الفرد الكويتي يزيد على ثمانية أضعاف دخل الفرد الإيراني، ودخل الفرد البحريني يبلغ أربعة أضعاف الفرد الإيراني. والأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، لأن معدل الدخل يُحتسب على أساس عدد سكان الدولة، وباعتبار أن معدل دخل المواطنين الكويتيين والبحرينيين أعلى بكثير من المقيمين، فإن الرقم الحقيقي لدخل المواطن الكويتي والبحريني يفوق الرقمين المذكورين بكثير.

ومن حيث توافر فرص العمل، ذكر البنك الدولي في تقرير له أن معدل البطالة في البحرين 3.9 في المئة، وفي الكويت يبلغ معدل البطالة 2 في المئة، وفقاً لتقرير لمجلة «غلوبال فاينانس» العالمية. أما في إيران، فيبلغ معدل البطالة 13.5 في المئة في أحسن التقديرات. وقال مركز أبحاث البرلمان الإيراني في دراسة نشرتها وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، إن معدل البطالة في إيران سيرتفع إلى 15.9 في المئة عام 2020 على أحسن تقدير، وإذا لم يصل معدل النمو إلى 5 في المئة سنوياً فإن معدل البطالة سيتجاوز 18 في المئة. ويعني ذلك انضمام ملايين الإيرانيين إلى فئة العاطلين عن العمل بما ينطوي عليه ذلك من مشكلات.

وفيما قضت البحرين والكويت تماماً على مشكلة الفقر بين مواطنيهما، لتصبح من ذكريات الماضي البعيد، فإن 20 في المئة تقريباً من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لما قاله النائب الإيراني موسى ثروتي خلال اجتماع حكومي في آذار (مارس) 2014، أوردت وقائعه وكالة «فارس» الإخبارية الإيرانية. وقال ثروتي إن إحصاءات رسمية تشير إلى أن 15 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، وإن «سبعة ملايين من هؤلاء لم يحصلوا على أي دعم من الأجهزة الحكومية، ولم تقدم لهم أي خدمات لتحسين وضعهم المعيشي». فضلاً عن ذلك يقرع ملف المخدرات ناقوس الخطر الذي يهدد إيران، فوفقاً لإحصائية أصدرتها لجنة مكافحة المخدرات في إيران سنة 2015، هناك نحو مليون مدمن للمخدرات، في حين ذكر تقرير لصحيفة «فاينشال تايمز» البريطانية في أيار (مايو) 2015 أن عدد المدمنين في إيران يزيد على ستة ملايين شخص.

وفي المقابل فإن دول الخليج جميعها، ومنها البحرين والكويت، تقدم أشكالاً متنوعة من الرعاية الاجتماعية، سواء في تقديم أراضٍ ومساكن على شكل منح، أو توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، بما في ذلك فرص العلاج في الخارج. وعلى سبيل المثال تنفق الكويت على علاج مواطنيها في الخارج ما يزيد على 1.3 بليون دولار، وفقاً لتقرير شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتي». وفي البحرين يقترب الرقم من 50 مليون دولار. وهذه المبالغ تُعد كبيرة جداً، إذا أُخذ في الاعتبار عدد السكان في الدولتين.

وفيما قضت البحرين والكويت على الأمية بشكل شبه كلي، فإن معدلات الأمية في إيران تبدو مرعبة. ففي تقرير لليونيسكو بعنوان «التعليم للجميع» صدر عام 2015، ورد أن البحرين حققت نسبة 100 في المئة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وقضت تقريباً على التسرب في الدراسة الابتدائية. وتُقدّر نسبة الأمية في البحرين بـ 2.4 في المئة، وهي تقل تدريجياً بفعل تركز الأمية في الأجيال الأكبر سناً. وفي الكويت تبلغ نسبة الأمية 3.8 في المئة بحسب التقرير الوطني الصادر عن «اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة» عام 2015. أما في إيران، فقد صرح مساعد وزير التربية والتعليم علي باقر زاده، في آب (أغسطس) 2015، بأن 9 ملايين و700 ألف إيراني، أي 13 في المئة تقريباً من عدد السكان أميون تماماً، فيما أكد الرقم مسؤول إيراني آخر هو عطاء الله سلطاني، عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، الذي أضاف أن هناك أيضاً 11 مليون شبه أمي في إيران التي يقارب عدد سكانها 78 مليوناً.

لقد باتت المؤشرات السلبية تخيم بظلالها على كثير من مفاصل الحياة في إيران، ولم يعد الانتقاد حكراً على معارضي النظام في الداخل فحسب، بل وصل الخوف والقلق من مستقبل المجتمع الإيراني حداً جعل مساعد خامنئي الخاص بمراقبة الفساد، علي أكبر ناطقي، يجاهر بالتحذير مما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت وتيرة الفساد بالتصاعد، قائلاً إن «مسار النظام تقهقر على مدى الـ37 عاماً الماضية في قضايا كثيرة»، مؤكداً «أن النظام الإيراني لا يمكنه ادعاء تقديم نموذج إلى الآخرين».

إن الإحصاءات السابقة مجرد أمثلة يمكن إيراد عشرات النماذج الأخرى لها في كل المجالات. ويتمتع المواطنون في الكويت والبحرين شيعة وسنّة بكل هذه الامتيازات، وتظللهم ثمارها وخيراتها. ولو أن إيران كانت حريصة على الشيعة العرب فعلاً، لكان أول ما تبادر إليه هو تعزيز الأمن والاستقرار في هذه الدول التي تقدم لمواطنيها نوعية حياة تفوق ما يحصل عليه الإيرانيون بمراحل.

بدلاً من أن تحافظ إيران للشيعة العرب على هذه المكاسب التي يحظون بها في البحرين والكويت (كمثال فقط) فإنها توظف كل أدواتها لتقويض الاستقرار والأمن، غير عابئة بأن الشيعة العرب سيكونون من الخاسرين، لأنها لا تكترث بهم أصلاً، ولا تعبأ بما يمكن أن يترتب على خططهم من مآسٍ وكوارث سيعاني منها من تزعم أنها تدافع عنهم.

الغريب أن مزاعم إيران المتهافتة عن حماية الشيعة العرب تجد من ينخدع بها في دول الخليج العربية برغم تهافتها ومجافاتها للمنطق. والمخدوعون والمُغرَّر بهم يصبحون وقوداً يحترق في ماكينة التآمر الإيرانية، مدفوعين بتحريض صريح ومستمر من جانب قلة من زعماء دينيين يحملون توجهات طائفية بغيضة، ويتآمرون على أوطانهم وعلى مواطنيهم.

نقلا عن: العربیه

لو قال لك الطبيب: إن الثوم يحسن صحتك وجهازك المناعي، أو قال لك: إنه يقلل من احتمال إصابتك بالجلطة.. أيهما أكثر تأثيرًا؟ الصياغة الأخيرة تؤثر بك أضعاف الأولى، رغم أن الفكرة واحدة، فنحن قد نتأثر بطريقة عرض الفكرة أكثر من نتيجتها..

الخوف من الخسارة يؤثر في النفس أكثر من الأمل بالربح، لدرجة أن نتخذ قرارات قد تضرنا حسبما تقوله الدراسات الحديثة في علم النفس الاجتماعي، فقراراتنا في الحياة تتأثر بعوامل ظرفية مؤقتة أو شكلية كطريقة عرض الخيارات المتاحة.. مثلاً، التركيز على عرض الأضرار مقابل عرض آخر بالتركيز على المنافع، فالأول يؤثر أكثر حتى لو كانت النتيجة واحدة..

يقول المثل: «لا تتخذ قراراً يدوم عبر عاطفة مؤقتة»؛ البريطانيون اتخذوا قراراً بترك الاتحاد الأوروبي، لكن كثيراً منهم صدموا من العواقب ونادمون على خيارهم، ويشعرون أنهم خدعوا بوعود دعاة الانفصال، حتى بلغ الأمر أن جُمعت ملايين التوقيعات لإعادة الاستفتاء. فما الخديعة «النفسية» التي استخدمها دعاة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي؟

استخدموا عنصرين أساسيين.. عنصرالتخويف من الاتحاد، وعنصر الترغيب بالانفصال، إنما ركزوا على الأول، فالترهيب يؤثر بالناس أكثر من الترغيب، مستندين على حالة الإحباط لبعض البريطانيين، وإلقاء اللوم فيها على سياسات الاتحاد الأوروبي.. فالمحبط قد يتخذ قراراً انفعالياً دون تفكير عميق بالعواقب..

لنبدأ بالعنصر الثاني، وهو الوعود بالمكاسب الاقتصادية، خاصة بوعد ناصع الوضوح بأن المملكة المتحدة ستسترد 350 مليون جنيه إسترليني تمنح للاتحاد الأوروبي أسبوعياً وإنفاقها على الخدمات الصحية الوطنية (بي بي سي). هذه الوعود لم يتبين مغالطتها فحسب بل إن أغلب التوقعات تشير إلى خسائر فادحة تنتظر الاقتصاد البريطاني إذا تم الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه من المبكر الحكم على هذا التوقع. أما الوعد باسترداد المليارات سنوياً، فقد توصل معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى أن مئات الملايين المزعومة التي أرسلتها بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2014 بلغ صافي مساهمتها 109 ملايين جنيه إسترليني..

بعدها، فوراً، شن كثيرون انتقادات واسعة على هذا التعهد الكاذب لقادة حملة الانفصال ووعودهم الوهمية. فعلى من يقع اللوم في الوعود السرابية؟ لقد تنصل قادة حملة الخروج من هذه الوعود أو فسروها على غير معناها الظاهري، أما التعهد بتوفير 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً فقد نأوا بأنفسهم منه.. وعلى رأسهم نيغل فاراج (زعيم حزب الاستقلال البريطاني) وبوريس جونسون (عمدة لندن السابق) ودونكن سميث (قيادي في حزب المحافظين) وليام فوكس (وزير سابق لدى المحافظين).

السيد فاراج قال مع ابتسامة المنتصر إنه لم يعد بتلك التعهدات، وعندما سُئل من قبل سي إن إن لماذا لم يُصحح علناً الرقم الذي قدمه زملاؤه، رد بأنه لا يمكن تصحيح كل ما يقال وأنه «طيب ورقيق للغاية»، ربما يقصد تجاه زملائه بعدم نقدهم. أما سميث فقد أعاد الصياغة ولطفها بأن الأمر كان بمثابة «إمكانية» وليس تعهدًا؛ في حين أن فوكس قال بكل بساطة: «الكثير من الأمور التي قيلت في وقت سابق لهذا الاستفتاء ربما نريد التفكير بشأنها مجددا».

العنصر الثاني وهو الأهم أي التخويف من الاتحاد.. فالناس تتجنب ما يخيفها أضعاف ما تسعى للحصول على ما ترغب به.. هذا العامل النفسي يمكن أن يجعلنا نتخذ قرارات ضارة بنا.. ومن هنا، ركز دعاة الانفصال على خطر الارهاب والمشكلات الأمنية والأزمات الاقتصادية والخسائر المالية، زاعمين أنها بسبب الاتحاد الأوروبي وسياسته التي أدخلت الأجانب خاصة من شرق أوربا والمسلمين إلى البلاد..

هذا العامل النفسي يعتمد، أيضاً، على دغدغة العواطف القومية.. فالمنطق الانفصالي المشترك بين كل دعاة القومية الشوفينية في العالم يستند على العاطفة الوجدانية للمجد القومي، والزعم بأن أغلب الأزمات هي بسبب الآخرين: العولمة (منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والشركات متعددة القومية، الاتحاد الأوروبي، المهاجرين، الإسلاميين.. لذا فعلى هذه الدول كي تعود لسالف أمجادها القومية أن تستقل في دولة نقية بلا مهاجرين ولا أجانب ولا اتحادات مع دول أخرى..

المفارقة الطريفة أن كثيراً من دعاة الصفاء القومي في العالم الغربي هو أنفسهم مختلطو القوميات.. فزعيمهم في بريطانيا نيغل فاراج زوجته ألمانية، وبوريس جونسون لديه جنسية أمريكية إضافة لجنسيته البريطانية، وينحدر من أصول تركية، والآخر ترامب في أمريكا أمه اسكتلندية.. وهلم جرا. الواقع الحالي عولمي بالضرورة وليس قومياً بالتمنيات..

الآن يسعى القادة البريطانيون بشتى الوسائل إلى تجنب الكوارث من قرارهم بالانفصال، هذا شأنهم.. إنما التساؤل، هنا، عن طريقة اتخاذ الناس للقرار.. وكيف تورطت أعرق ديمقراطية في العالم باتخاذ قرار مصيري جعل نسبة كبيرة ممن صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي يتراجعون بعد فوات الأوان نتيجة التداعيات المرعبة التي حصلت..

الدراسات الحديثة في علم النفس الاجتماعي لديها قصة أخرى مختلفة تماماً عن الرواية التقليدية التي تقول إن الأفراد يتخذون القرار المناسب لمصالحهم.. إنه درس جديد في اتخاذ القرار سيتناوله المقال القادم..

نقلا عن :ایلاف

كاتب هذه السطور من أشد المؤمنين بضرورة إحداث ثورة في مناهج التعليم في الخليج بمختلف مستوياته كي تستجيب هذه المناهج لمتطلبات العصر وتتخلص من كل ما لم يعد له ضرورة، ويثقل كاهل التلميذ المتلقي، ويشتت جهده. وفي هذا السياق دعوت مرارًا وتكرارًا في كل محاضراتي وندواتي ومقابلاتي التلفزيونية إلى الاقتباس من النموذج الآسيوي، وخصوصًا في ما يتعلق بإضفاء القدسية على التعليم، بمعنى تنشئة الطفل منذ نعومة أظفاره على مبدأ أن التعليم والتفوق فيه أمر مقدس وأن أي إهمال أو تقصير فيه هو بمثابة خيانة عظمى للوطن والمجتمع والأسرة، وبالتالي التخلص إلى الأبد من الفكرة التقليدية المنطوية على أن التعليم مجرد وسيلة للحصول على وظيفة ودخل يؤمنان لصاحبه منزلاً وسيارة وزوجة.

غير أن الثورة التي نطالب بها في المناهج التعليمية وأسلوب التعليم لن تكتمل، ولن تفضي إلى نتائج إيجابية ما لم نعد الوسيلة الناقلة للمعلومة، وهي المعلم /‏‏ المعلمة إعدادًا جيدًا ومحكمًا. وبعبارة أخرى فإنه كلما كان المعلم ذا فكر مستنير ومنفتح على ثقافات العالم، وبعيدا عن الأساطير والأدلجة والتزمت، كلما زادت فرص حصول الطالب /‏‏ الطالبة على بيئة تعليمية نموذجية يستخدم فيها عقله بحرية، ويطلق فيها العنان لمواهبه في الابداع والابتكار والإجابة على الأسئلة الصعبة.
وفي مجال إعداد المعلم الجيد للوفاء باحتياجات التعليم العصري الجيد، يمكننا ايضا الاستعانة بالتجربة الآسيوية. فإذا كانت سنغافورة الصغيرة قد بزت دول العالم الأكثر تقدمًا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في مجال صياغة أفضل برامج ومقررات المناهج العلمية، وعلى رأسها الرياضيات التي هي أس كل العلوم، فإن الهند برزت في السنوات الأخيرة كأحد أكبر وأفضل الدول المصدرة لمعلمي المدارس والمعاهد والكليات على مستوى العالم.

وهذا البروز الهندي، ليس عماده العدد الهائل من السكان المتعلمين، وتاريخ الهنود الطويل مع اللغة الانجليزية فقط وإنما تقف وراءه سياسات وخطط مدروسة هدفها جعل عملية تصدير المعلمين إلى الخارج مصدرًا إضافيًا لزيادة الدخل القومي وحصيلة البلاد من النقد الأجنبي. وضمن هذه الخطط والسياسات تقوم الدولة أولاً بالإعلان عمن يريد السفر إلى الخارج للتدريس، ثم تجري له المقابلات الشخصية الطويلة وتدقق في سيرته، ثم تعمد إلى مراقبته عن بعد أثناء تلقيه دورات تدريبية في مدارس نموذجية خاصة. وبعد أن تتأكد من صلاحيته وتوفر كافة الشروط فيه ترسله إلى الدول التي تقدمت للجهات الرسمية برغبتها في توظيف مدرسين هنود.

كل هذه الأسباب، وفوقها تفوق الهند في العلوم والرياضيات وتدريس الإنجليزية وعلوم الحاسوب، وسمعة المدارس الهندية في انتهاج سلوكيات صارمة، وقدرة المدرس الهندي على التكيف مع البيئات الثقافية المتنوعة بسبب قدومة أصلاً من بيئة ثقافية واجتماعية ملونة بألوان شتى، ناهيك عما عرف عن الإنسان الهندي بصفة عامة من أنه ذو طبيعة مسالمة، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التي يعمل بها.. كل هذا جعل الطلب على المعلم الهندي في تزايد مستمر.
وآخر بلدين تقدمتا بطلب لإعارتهما مدرسين هنود كانتا سنغافورة وماليزيا، وهما بلدان متقدمان على المستوى الآسيوي، وهناك أنباء عن تقدم فيتنام بطلب مماثل، من بعد طلبات من الصين وتايلاند ومملكة بوتان وفنلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا لإرسال معلمين لتدريس اللغة الإنجليزية تحديدًا.

لكن ماذا عن بلدان الخليج؟ تشير الأرقام والبيانات الرسمية الهندية أن دول الخليج ولاسيما قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول التي تتزايد طلباتها على المعلمين الهنود عامًا بعد عام، للعمل في المدارس الخاصة وذلك بسبب انخفاض تكلفة استيراد المعلم الهندي مقارنة بتكلفة استيراد المعلم الأوروبي أو الأمريكي. غير أن بعض الدراسات الهندية المنشورة حول تجربة معلمين هنود عملوا في منطقة الخليج تفيد بأن التجربة كانت لها مزايا وعيوب كأي تجربة أخرى. أما المزايا فقد كانت مالية في المقام الأول، تلتها ميزة سرعة الاندماج في المجتمع وعدم الإحساس بالتغرب. وأما العيوب فقد انحصرت في صعوبة قدرتهم على التكيف مع بيئة تعليمية أقل انضباطًا من مستوى الانضباط الذي اعتادوا عليه في مدارس بلادهم.

ونختتم بالحديث عن عيب آخر لم يرد في الدراسة المذكورة هو تقليل بعض طلبة المدارس الخليجية الخاصة بالتضامن مع أولياء أمورهم من شأن المدرس الهندي. وفي هذا السياق حدثني مؤخرا أحد الأصدقاء من رجال الأعمال ممن يحتفظون بعضوية مجلس إدارة إحدى أشهر المدارس الخاصة في البحرين قائلاً انه اقترح الإتيان بمعلمة هندية لتدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية بعدما لم تفلح جهود العثور على معلمة أوروبية في حدود المبالغ المرصودة كرواتب ومكافآت. ويضيف: عثرنا على معلمة هندية اكثر من مناسبة بسبب امتلاكها لدرجة الدكتوراه في العلوم، واستقدمناها، لكننا فوجئنا في اليوم التالي بمن يحتج من أولياء الأمور على جنسيتها قائلاً: كيف ندفع مبالغ طائلة لتعليم أبنائنا في مدارس خاصة ثم تأتون لهم بمدرسين من الهند؟

إنها لعمري عقدة الخواجة عند البعض! لكن حسبنا أنه لايزال في البحرين والخليج من يفضل اختيار مدارس الجالية الهندية مكانًا لتعليم أولاده، مفضلاً إياها على ما عداها بسبب الضبط والربط السلوكي، والمعلمين الأكفاء.
أستاذ في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

هروب العبادي بعد رشقه بالنعلان في الكراده عند زيارته مكان التفجير صباح هذا اليوم… عميل إيراني لن يطول بقاءه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يصور لحظة تعرض موكب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في حي الكرادة لهجوم من قبل الأهالي الغاضبين.

ويظهر المقطع مغادرة موكب العبادي على عجل، فيما يقوم بعض المواطنين بملاحقته واستهدافه بالطوب والحجارة، وسط هتافات مناهضة له، بسبب عجز الأجهزة الأمنية عن حمايتهم.

كانت بغداد قد شهدت مقتل أكثر من120 شخصاً وإصابة 200 آخرين في تفجيرين شهدتهما قرب منتصف ليل السبت، بحسب مصادر أمنية وطبية، والتي قالت إن معظمهم لاقوا حتفهم في تفجير استهدف منطقة تسوق مزدحمة. وانفجرت سيارة ملغومة بحي الكرادة، وبعد وقت قصير انفجرت عبوة ناسفة شرق بغداد.

وتبنى تنظيم #داعش الهجومين. وكان حي الكرادة مزدحماً وقت وقوع التفجير لوجود كثيرين يتناولون وجبة السحور. وذكرت الشرطة أن عدد القتلى قد يرتفع، إذ إنه من الممكن أن يكون هناك المزيد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة.

نقلا عن: العربیه