دعا 400 نائب من أعضاء البرلمان البريطاني من المجلسين (العموم واللوردات) النظام الإيراني إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات والكف عن التدخل السافر في دول منطقة الشرق الأوسط.
وأدان النواب الموقعون على بيان أصدرته “اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة”، استمرار انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتدخل قوات الحرس الثوري في سوريا وتدخلات طهران في بلدان المنطقة، وفقا لتقرير نشره موقع “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.
ووفقا للتقرير، قال ديفيد جونز، رئيس اللجنة الذي طرح بيانا بشأن إيران حظي بتوقيع 400 عضو من المجلسين، أن البيان يدعو الحكومة البريطانية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والحكومة الأميركية إلى إدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران ومطالبة وقف الإعدامات القائمة وإرغام النظام الإيراني على سحب قواته من بلدان المنطقة خاصة من سوريا والعراق.
كا يدعو إلى ضمان الأمن والحماية لسكان مخيم ليبرتي إلى حين خروجهم جميعا من العراق والذهاب بشكل خاص إلى ألبانيا، كما يدعو البيان الاتحاد الأوروبي وأميركا وقادة العالم إلى دعم مشروع مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يدعو إلى التغيير في إيران من خلال 10 بنود.
وجاء في التقرير أنه خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس 30 يونيو تم مناقشة سياسة بريطانيا تجاه النظام الإيراني من قبل مجموعة خبراء في شؤون إيران ونواب من البرلمان بشقيه ومن جميع الأحزاب الرئيسية.
وأعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء تصعيد الإعدامات في إيران واستخدام عقوبات قاسية مثل الجلد وبتر أعضاء البدن من قبل سلطات النظام الإيراني”.
كما دعوا إلى النظر الى الوضع المتدهور لحقوق الانسان في ايران بعد الاتفاق النووي العام الماضي منها حملات الاعتقال التعسفية التي تطال الشباب والنساء والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين والرعايا الأجانب، حيث يأتي تبرير حملات الاعتقال هذه غالبا تحت عنوان اتهامات مفبركة مثل ” الاخلال في الأمن الوطني” أو “محاربة الله”.
وأكد المتحدثون أن تصعيد القمع ضد المجتمع المدني هو مأساوي ومخيف وفي الوقت نفسه يدل على ضعف النظام الديني. انهم صرحوا بأن هذا الأمر ينم عن أن النظام لا حل آخر لديه يلبي الطموحات الديمقراطية والمشروعة للشعب الايراني أو اتساع نطاق النقمة الشعبية.
كما وصفوا استمرار دعم النظام الايراني للإرهاب ودوره المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال الدفاع المستميت عن نظام الأسد، بأنه يهدف الى توسيع القمع الداخلي وبقصد الحفاظ على الحكم والسلطة من قبل الحكام الدينيين في ايران.
وأبرز متيو آفورد في كلمته هذه الحقائق وأضاف قائلا: “هناك تقارير يومية عن هذه الانتهاكات وسوء استغلالها من قبل مسؤولي النظام الايراني مما يدل على أن لا روحاني الموصوف بـرجل “اعتدالي” ولا سائر الحكام الدينيين في هذا البلد، راغبين في احداث تغييرات جوهرية وأساسية تزيل هواجس الشعب الايراني خاصة الشباب والنساء الذين يشكلون الأكثرية لسكان ايران”.
أما إستراون إستيفنسون، العضو السابق للبرلمان الأوروبي الذي كان يتولى سابقا رئاسة مجموعة “أصدقاء إيران حرة” في البرلمان الأوروبي لمدة 10 أعوام فأكد في كلمته أن “النظام الإيراني لا يمكن أن يكون جزءا من الحل للمناقشة والمواجهات في العراق وسوريا واليمن وليبيا. كون هذا النظام هو جزءا من المشكلة. النظام الإيراني يصدر الإرهاب. حكومة روحاني التي هي خاضعة لسيطرة نهائية للولي الفقيه علي خامنئي تغمض العين عن التعذيب والاحتجازات التعسفية والتمييز ضد النساء وتشجع الجلد على الملأ وبتر الأطراف والشنق كآلية لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني”.
نقلا عن: ایلاف