أوجه التشابه بين خامنئي وسليماني/ عادل محمد

من يقود عصابات القتل والإرهاب في إيران ؟

السفاح علي خامنئي يقتل باسم الدين من خلال فتاوى يصدرها بين الفينة والأخرى منذ أن تولى منصب المرشد الأعلى للثورة الخمينية. فإن نظام هذا الجلاد القمعي يعدم أكثر من 3 آلاف مواطن سنويا بتهمة العداء للثورة. حسب صحيفة الجارديان البريطانية إيران أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام والأولى في العالم بإعدام الأطفال. السفاح خامنئي هو المسؤول الأول عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الإيراني الذي يعاني من الظلم والفقر والحرمان. لقد صُنف نظامه كأكثر الأنظمة القمعية في العالم بحسب منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس). وتأتي إيران بعد الصين في عدد حالات الإعدام، بحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، والأولى في العالم حسب نسبة عدد السكان. كما ازدادت حالات الإعدام في إيران منذ تولي حسن روحاني الحكم في أغسطس عام 2013. فحسب الإحصائيات والتقارير وصلت حالات قضايا الإعدام خلال النصف الأول من عام 2015 إلى نحو 753 حالة شبه مؤكدة. الجزار خامنئي الذي يمثل دور القائد، ينفذ جرائم تعذيب وقتل المعارضين الإيرانيين بأوامر من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري وبمساعدة قوات التعبئة (البسيج). في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المعارضة في باريس قال ابن شقيقة خامنئي الطبيب محمود طهراني بأن خامنئي يعتبر لعبة، وأياديه ملطخة بالدماء. علماً بأن محمود طهراني هو نجل الشيخ علي مرادخاني طهراني صهر خامنئي الذي انشق عن الزمرة الخمينية، وسجن في مدينة مشهد وبعد وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، هرب إلى العراق قبل نحو 32 عام.

وأما المجرم قاسم سليماني “جيمس بوند” الحرس الثوري وقائد ما يسمى ﮨ”فيلق القدس”، يقود الأحزاب والتنظيمات الإرهابية التابعة للزمرة الولائية في الدول العربية. على سبيل المثال يتولى “المستشار سليماني” كما تدّعي الحكومة العراقية، إدارة عمليات الحشد الشعبي العراقي (نسخة من قوات التعبئة: البسيج)، في التخريب والتطهير الطائفي في العراق.

———-

أدعو القراء الأعزاء إلى قراءة مقال الكاتب صالح القلاب «المستشار» قاسم سليماني! المنشور في الجريدة الكويتية، ذات صلة بالموضوع:

أطرف ما قيل في تبرير ظهور الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مشهد حرب “تحرير الفلوجة”، انه مكلف كمستشار من الحكومة العراقية… فهل يا تُرى الجيش العراقي، الذي كان ذات يوم قريب، قبل أن يشتت “المنتصرون” في معادلة بول بريمر الأميركية شمله، من أهم وأقوى وأكبر جيوش هذه المنطقة لا يوجد فيه ولا ضابط واحد برتبة عالية سَلِمَ من حملة التصفيات العشوائية، التي بقيت مستمرة ومتواصلة منذ نحو ثلاثة عشر عاماً، حتى تضطر حكومة حيدر العبادي إلى الاستعانة بأحد قادة حراس الثورة الإيرانية، لمساندتها في مواجهات داخلية لا ضرورة لإقحام أي طرفٍ أجنبي فيها؟!

لقد جاء هذا التبرير غير المقنع لظهور قاسم سليماني في مشهد حرب الفلوجة على لسان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته الأخيرة إلى عمان، ويقيناً أنه كان من الأفضل ألا يقع رئيس الدبلوماسية العراقية، الذي كان ذات يوم غير بعيد رئيساً للوزراء، في هذا “المطب” الذي وقع به، وحيث كان من الأفضل له، إما ألا يبرر مسألة لا يمكن تبريرها، وإما أن يقول لسائله: “اذهب إلى هادي العامري، فأنا لا أعرف شيئاً، ولا علاقة لي بهذا الأمر”! إنه عذر أقبح من ذنب.

إنه لا حاجة إطلاقاً لـ”اختراع” مبرر لظهور قاسم سليماني في مشهد حرب تحرير الفلوجة، فصاحب القرار بالنسبة لهذه المسألة، وهذا بات معروفاً ومؤكداً ولا نقاش فيه، هو الآمر الناهي في طهران، ثم كما قال الأميركيون أكثر من مرة، فإن القوة الرئيسية في هذه الحرب هي “الحشد الشعبي”، الذي يقوده هادي العامري، والذي تشكل قوات بدر المعروفة، التي تعد أحد ألوية حراس الثورة، القوة الرئيسية فيه.

ما كان مطلوباً من وزير الخارجية العراقي أن يجد مبرراً لقيادة قاسم سليماني لحرب “تحرير الفلوجة”، فتنقُّل جنرال حراس الثورة الذي يحمل لقب “قائد فيلق القدس” بين العراق وسورية بات غير مستغرب ولا مستهجن، مادام أن الحرب المحتدمة هناك هي حرب إيرانية، وهذا لا يحتاج إلى براهين ولا إلى أدلة طالما أن طهران، وعلى ألْسنة كبار المسؤولين فيها، أعلنت ذلك، ولا تزال تعلنه، وكذلك فإنها تعلن أيضاً أن حرب اليمن هي حربها.

هناك الآن عمليات تطهير طائفي في الفلوجة وحولها وفي العراق كله، وهذا مثبت ومؤكد، وباتت تتحدث عنه حتى الولايات المتحدة الأميركية، ومعها معظم الدول الأوروبية، لذلك فإنه لا يُعقل أن يكون قاسم سليماني مستشاراً لدى الحكومة العراقية طالما أنه المشرف الرئيسي على عمليات التطهير الطائفي والعرقي… هذه إنْ في العراق وإنْ في سورية، وطالما أن رئيس هذه الحكومة العراقية يضع كفيه على عينيه، حتى لا يرى كل هذه الحقائق المرعبة التي غدت تتجسد في دولة من المفترض أنها دولة عربية.

وهكذا، فإنه لا بد من القول ومرة أخرى إنه لا ضرورة لتبرير إبراهيم الجعفري لظهور قاسم سليماني في المشهد العراقي كله فالعراق، كما هي سورية، بات دولة محتلة احتلالاً كاملاً من قبل إيران… إن هذه مسألة غدت معروفة ومحسومة، والدليل هو كل هذا التطهير الطائفي والعرقي أيضاً، فالإيرانيون لتثيبت احتلالهم يسعون إلى إحداث خلل “ديموغرافي”، وهذا ما يجري في “القطر العربي السوري”، الذي يرفع فوقه نظام بشار الأسد شعار “أمة عربية واحدة!”.

———-

من بيده زمام الأمور، المرشد أم الحرس!؟

تبین المادة العاشرة بعد المئة في دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، حول واجبات وصلاحیات مرشد النظام، بأنه یملك کافة مقالید الحکم في البلاد، من خلال، تحدید السیاسات العامة للنظام، وإصدار الأمر بإجراء الاستفتاء؛ وإعلان الحرب، وتعیین رئیس السلطة القضائیة، وقادة القوات المسلحة، ورئیس أرکان القیادة المشترکة، والقائد العام لقوات الحرس الثوري، ورئیس مؤسسة الإذاعة والتلیفزیون، وتعیین وعزل فقهاء مجلس صیانة الدستور، وتعیین القیادات العلیا لقوی الأمن الداخلي، والموافقة علی حکم تنصیب رئیس الجمهوریة بعد انتخابه من قبل الشعب، وعزل رئیس الجمهوریة، والعفو أو التخفیف من عقوبات المحکوم علیهم.

الحرس الثوري منذ انتخاب الرئیس السابق محمود أحمدي نجاد (2005م) استطاع هذا الجهاز أن یدفع بعناصر من المنتسبین له إلی الساحة السیاسیة (کوزراء في الحکومات المتعاقبة ونواب في مجلس الشوری) وأیضاً الساحة الاقتصادیة، حیث حصل علی تنفیذ مشاریع اقتصادیة کبری، وسیطر علی قطاعات اقتصادیة مهمة (مثل الاتصالات).
وبطبیعة الحال فإن جهازاً بقوة الحرس الثوري والذي یسیطر علی الأمن الداخلي والسیاسة العامة والاقتصاد، أضف إلی ذلک وسائل إعلام محلیة قویة، ومجموعة کبیرة من الأوباش والبلطجیة في إطار قوات التعبئة والزيّ المدني (أعلن الحرس حسین همداني رسمیاً أنه قام بتعبئة أکثر من خمسة آلاف من البلطجیة ضمن قوات البسیج من أجل قمع التظاهرات الکبیرة التي عمت طهران والمدن الکبیرة للحرکة الخضراء في عام 2009م) یجب أن یحسب له کل حساب في معادلات القوی داخل نظام جمهوریة ولایة الفقیه.
أما من هو الأقوی، ومن یملك القدرة علی دحر الآخر، المرشد أم الحرس الثوري؟
للوصول إلی نتیجة منطقیة والردّ علی هذا التساؤل، نقول إن المرشد، رغم کل الصلاحیات الکبیرة التي یملکها، فإنه یعتمد علی الحرس بشدة، ویهاب من قوته، وهو بحاجة إلیه لبسط سیطرته علی النظام. ویعود سبب ذلك إلی أن المرشد الثاني (علي خامنئي) علی عکس الأول (روح الله الخمیني)، لا یحظی بالمکانة العلمیة والدینیة اللازمة للإفتاء، ولا بالشرعیة الثوریة، ولولا اتکاله علی قوات الحرس الثوري ودعم الأخیر له، لما استطاع الاستمرار في منصبه کل هذه الفترة. فرجال الدین الکبار ممن لهم مکانة اجتماعیة وغیر محسوبین علی السلطة، یعتبرون المرشد علي خامنئي شخصیة تفتقد الرؤیة الفقهیة والسیاسیة، لذلك فإن المرشد علي خامنئي یعتمد علی شراء ذمم بعض رجال الدین في مراکز رجال الدین في قم، ومشهد، لتحکیم سطوته، وفي نفس الوقت إرهاب وإرعاب ممن لا یمکن شراء ذممهم، عن طریق الحرس.
أما الحرس الثوري، فیمکنه بسهولة السیطرة علی البلاد والمسک بمقالید السلطة دون الحاجة إلی رجال الدین، مع الاستمرار في الحکم. ومن السهل جداً علی الحرس الثوري أن یعلن أسباب قیامه بحذف رجال الدین من السلطة، ویکفي أن یصدر بیاناً في حال القیام بأي انقلاب ضد رجال الدین، یعلن فیه أن المجموعة الحاکمة من رجال الدین هم فئة فاسدة والسبب وراء التراجع الکبیر في کافة مرافق الدولة، ومن المؤکد أن الشعب الإیراني سیوافقهم وسیدعمهم، لأنه أدری بکل شيء وبکل الفساد المستشري بین رجال الدین الحاکمین.

(المصدر: نشرة الموجز الصادرة عن مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن)

———-