زعماء العراق يعيدون إنتاج المحاصصة

تفيد المعلومات التي رشحت عن اجتماعات القوى العراقية الرئيسية أنها نجحت في إعادة إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية في التشكيلة الوزارية المرتقب أن ينظر فيها البرلمان اليوم.
وتشير إلى أن الزعماء اختاروا هؤلاء المرشحين من أحزابهم، وقدموهم على أنهم تكنوقراط، فيما حدد عدد الحقائب بـ22.
وتسلم رئيس الحكومة حيدر العبادي أسماء المرشحين، فيما امتنع التيار الصدري عن تقديم أي اقتراح في انتظار ما ستؤول إليه جلسة البرلمان اليوم، وهدد بسحب الثقة من العبادي «إذا فشل في إنجاز التعديل». كما رفضت كتل أخرى نافذة ترشيح أحد من خارجها. وقالت مصادر موثوق فيها إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب خلال زيارته الأخيرة المحافظة على التوازن «لضمان الاستقرار جزءاً من الجهود المبذولة للقضاء على داعش».

تفيد المعلومات التي رشحت عن اجتماعات القوى العراقية الرئيسية أنها نجحت في إعادة إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية في التشكيلة الوزارية المرتقب أن ينظر فيها البرلمان اليوم.
وتشير إلى أن الزعماء اختاروا هؤلاء المرشحين من أحزابهم، وقدموهم على أنهم تكنوقراط، فيما حدد عدد الحقائب بـ22.
وتسلم رئيس الحكومة حيدر العبادي أسماء المرشحين، فيما امتنع التيار الصدري عن تقديم أي اقتراح في انتظار ما ستؤول إليه جلسة البرلمان اليوم، وهدد بسحب الثقة من العبادي «إذا فشل في إنجاز التعديل». كما رفضت كتل أخرى نافذة ترشيح أحد من خارجها. وقالت مصادر موثوق فيها إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب خلال زيارته الأخيرة المحافظة على التوازن «لضمان الاستقرار جزءاً من الجهود المبذولة للقضاء على داعش».
وأكد الناطق باسم «المجلس الأعلى» حميد معلة لـ «الحياة»، أن كتلته سلمت العبادي أسماء ثلاثة مرشحين جدد لشغل وزارات النفط والنقل والرياضة والشباب «ممن تتوافر فيهم شروط التكنوقراط المهنية والنزاهة وغير المنتمين إلى حزب أو كتلة سياسية بعينها». وأضاف أن «المجلس يؤيد خطواته الإصلاحية وحكومة الشراكة، بما ينسجم وروح المواطنة، وتسمية الكتل مرشحيها أمر متفق عليه ما دام الجميع ملتزماً الضوابط التي أعلنتها اللجنة التي شكلها لاختيار الوزراء»، لافتاً إلى أن «الكابينة مكونة من ٢٢ وزارة ولن يدمج أي منها بأخرى».
إلى ذلك، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السني) أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، إن كتلته «اقترحت أكثر من ثلاثين مرشحاً لشغل حصتها الوزارية، ومنحت رئيس الحكومة حرية أكبر لاختيار المرشح المناسب الذي تتوافر فيه الضوابط المطلوبة». وتابع أن «الأسماء المقدمة تم اختيارها بعناية لتحقيق المصلحة العامة للبلاد ولأبناء جلدتنا».
من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي لـ «الحياة»، أن «التيار سيراقب ما ستكشفه جلسة البرلمان اليوم»، وأضاف انه يرفض «تدخل الكتل في تسمية الوزراء لأن ذلك يعني البقاء تحت مظلة المرجعية السياسية والحزبية ذاتها بعيداً من مصلحة الفرد والبلاد». وتابع أن «التيار الصدري يدعم توجهات رئيس الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية حقيقية وأهمها تسمية حكومة تكنوقراط، بدليل أننا لم نقدم مرشحين ولم نحضر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع قادة الكتل للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة».
وعن الخطوات التي سيتخذها الصدر في حال فشل رئيس الحكومة في تحقيق ما يطالب به، قال الزاملي: «سنضطر إلى سحب الثقة منه بالتنسيق مع الكتل النيابية التي تؤيد ما طرحه سماحة السيد ولدينا اتفاقات أولية معها، كما لدينا خطوات أخرى، وكل ذلك رهن نتائج جلسة الغد» (اليوم).
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عقد اجتماعاً موسعاً أول من أمس حضره رئيسا الحكومة والبرلمان، فضلاً عن قادة الكتل، وأكدوا ضرورة مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية كافة في الإصلاح «المنشود»، وحددوا آليات وضوابط الترشيح للحكومة الجديدة والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جاسم محمد جعفر، إن «العودة ثانية إلى حكومة الكتل السياسية وفرض المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية في تعديل وزاري شامل، أمر نستغربه بعدما تظاهر الآلاف واعتصم المئات على أبواب المنطقة الخضراء». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء استجاب مطالب الشعب، وطالب النواب بالمصادقة على حكومة التكنوقراط»، رافضاً بشكل قاطع «العودة اليائسة عن التعديل الوزاري».

وأكد الناطق باسم «المجلس الأعلى» حميد معلة لـ «الحياة»، أن كتلته سلمت العبادي أسماء ثلاثة مرشحين جدد لشغل وزارات النفط والنقل والرياضة والشباب «ممن تتوافر فيهم شروط التكنوقراط المهنية والنزاهة وغير المنتمين إلى حزب أو كتلة سياسية بعينها». وأضاف أن «المجلس يؤيد خطواته الإصلاحية وحكومة الشراكة، بما ينسجم وروح المواطنة، وتسمية الكتل مرشحيها أمر متفق عليه ما دام الجميع ملتزماً الضوابط التي أعلنتها اللجنة التي شكلها لاختيار الوزراء»، لافتاً إلى أن «الكابينة مكونة من ٢٢ وزارة ولن يدمج أي منها بأخرى».
إلى ذلك، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السني) أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، إن كتلته «اقترحت أكثر من ثلاثين مرشحاً لشغل حصتها الوزارية، ومنحت رئيس الحكومة حرية أكبر لاختيار المرشح المناسب الذي تتوافر فيه الضوابط المطلوبة». وتابع أن «الأسماء المقدمة تم اختيارها بعناية لتحقيق المصلحة العامة للبلاد ولأبناء جلدتنا».
من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي لـ «الحياة»، أن «التيار سيراقب ما ستكشفه جلسة البرلمان اليوم»، وأضاف انه يرفض «تدخل الكتل في تسمية الوزراء لأن ذلك يعني البقاء تحت مظلة المرجعية السياسية والحزبية ذاتها بعيداً من مصلحة الفرد والبلاد». وتابع أن «التيار الصدري يدعم توجهات رئيس الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية حقيقية وأهمها تسمية حكومة تكنوقراط، بدليل أننا لم نقدم مرشحين ولم نحضر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع قادة الكتل للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة».
وعن الخطوات التي سيتخذها الصدر في حال فشل رئيس الحكومة في تحقيق ما يطالب به، قال الزاملي: «سنضطر إلى سحب الثقة منه بالتنسيق مع الكتل النيابية التي تؤيد ما طرحه سماحة السيد ولدينا اتفاقات أولية معها، كما لدينا خطوات أخرى، وكل ذلك رهن نتائج جلسة الغد» (اليوم).
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عقد اجتماعاً موسعاً أول من أمس حضره رئيسا الحكومة والبرلمان، فضلاً عن قادة الكتل، وأكدوا ضرورة مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية كافة في الإصلاح «المنشود»، وحددوا آليات وضوابط الترشيح للحكومة الجديدة والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جاسم محمد جعفر، إن «العودة ثانية إلى حكومة الكتل السياسية وفرض المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية في تعديل وزاري شامل، أمر نستغربه بعدما تظاهر الآلاف واعتصم المئات على أبواب المنطقة الخضراء». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء استجاب مطالب الشعب، وطالب النواب بالمصادقة على حكومة التكنوقراط»، رافضاً بشكل قاطع «العودة اليائسة عن التعديل الوزاري».

نقلا عن : ایلاف