خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
انضمت الدول العربية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار حزب حسن نصر الله «حزب الله» اللبناني منظمةً إرهابية، وقد تم تصديق الدول العربية على هذا القرار مع تحفظ مندوبي لبنان والعراق الخاضعين للنفوذ الفارسي، واللذين لا يُقام لقراراتهما – تحفظاً أو رفضاً أو حتى تأييداً – أي اعتبار، كونهما لا يملكان من أمرهما شيئاً، إذ يفتقدان إلى الإرادة السياسية الحرة التي تضع مصلحة بلادهما في المقام الأول، لا أن يوظفا مواقفهما لخدمة نظام يمارس أعمالاً عدائية ضد المنظومة العربية التي ينتميان إليها.
القرار العربي وقبله الخليجي باعتبار حزب حسن نصر الله «حزب الله» رسمياً منظمة إرهابية، سيضع لبنان جميعاً في دائرة الاتهام والمراقبة والتدقيق والملاحقة، إذ سيلمس اللبنانيون تباعاً نتائج هذا القرار والذي سيطبق بصرامة في التعاملات بين الدول والشركات، وبين الشركات والأفراد، للتأكد من خلوها مما له علاقة بحزب حسن نصر الله ومن قياداته، والشركات المرتبطة به، بل وحتى الذين يتحالفون معه داخل لبنان وخارجه.
قد يغفل البعض في لبنان ومنهم أعضاء في الحكومة اللبنانية والأحزاب والجماعات في لبنان أن الدول وبالذات دول الخليج العربية لا تعلم عن شبكة علاقات حزب حسن نصر الله، من شركات وأنشطة اقتصادية وتعاملات متنوعة تحت غطاء العمل الاجتماعي والخيري، وأن هذه العلاقات لها امتدادات خارج لبنان وفي كثير من الدول العربية، ومنها في دول الخليج العربية، حيث يسهم أعضاء في حزب حسن نصر الله في العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية والإعلامية الكبيرة والصغيرة والتي تصل حتى إلى إقامة وإنشاء المطاعم ومحلات التجزئة للملابس والإسهام في شركات المقاولات والتي خضعت ومنذ وقت ليس بالقصير إلى متابعة ومراقبة وتدقيق من الأجهزة المختصة في دول الخليج العربية، والتي توصلت إلى معلومات مؤكدة عن محاولات مناصري حزب الله الاستثمار في العديد من المجالات لتعويض قلة ما يقدمه نظام ملالي إيران للحزب ومليشياته لتمويل عملياته الإرهابية الإجرامية في الدول العربية، وقد توصلت الأجهزة المختصة إلى أن الحزب يستثمر في كثير من الأنشطة من بيع وترويج المخدرات إلى المشاركة في إقامة وإنشاء المطاعم والمتاجر في دول الخليج العربية ومساعدة أنصاره من اللبنانيين لتمويل تلك الأعمال، مستغلاً وجودهم في تلك البلدان ومناخات الاقتصاد الحر فيها، بل وحتى اختراق أنظمتها بالتستر أو حتى مشاركة المواطنين وتحويل الأرباح إلى الحزب للصرف على عملياته الإجرامية.
والآن، وبعد اعتبار الحزب وقادته والهيئات والأفراد الذين يتبعونه ويتعاملون معه وفق ما تفرضه التعامل مع المنظمات الإرهابية، سيغلق الباب أمام هذا التمويل، كما سيضع ما كانوا يتعاملون معه تحت طائلة المراقبة والتدقيق الذي سيعقبه الإبعاد عن البلاد كما حصل في العديد من الدول الخليجية والتي ستكثف من إجراءاتها وتدقيقها في تعامل المقيمين الذين يرسلون الأموال إلى البنوك اللبنانية التي اخترقت تعاملاتها المالية من قبل الحزب وشركاته الاقتصادية، وهناك اتهامات لهذه البنوك وتطورها في غسل الأموال.
هذه الإجراءات وإن اقتصرت على من لهم علاقة بحزب نصر الله ونشاطاته الإرهابية، إلا أنها لابد وأن تثير قلقاً وشكوكاً على اللبنانيين المقيمين في الدول الخليجية والعربية عموماً، لأن حزب حسن نصر الله متشعب في علاقاته، وأنشطته الاقتصادية والتجارية والإعلامية متنوعة تفرض تدقيقاً وفحصاً لكل من يتعامل مع تلك الأنشطة، وهو ما سيضع الجميع في دائرة الشك، وما أوصلهم لذلك هو خضوعهم وسكوتهم كل هذه المدة على تغول وسلب حزب حسن نصر الله إرادتهم وتدمير سمعتهم لصالح أعدائهم وأعداء العرب.
نقلأعن:إيلاف
