نائب إيراني: مكتب روحاني “وكر لشبكة فساد”

الصراعات بين الأجنحة وفتح ملفات الفساد اشتدت مع اقتراب الانتخابات

بدأت الأجنحة الإيرانية المتصارعة فتح ملفات الفساد ضد بعضها البعض، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، حيث اتهم النائب عن الكتلة الأصولية المتشددة، علي رضا زاكاني، مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه “وكر لشبكة فساد”.

ووفقا لوكالة “مهر”، كشف زاكاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة “فارس”، أمس الثلاثاء، عن ملف تحت عنوان “تقرير حول كارثة”، أن “شقيق الرئيس روحاني قد حّول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد” على حد تعبيره.

كما كشف زاكاني الذي يترأس اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق النووي، أن” هذه الشبكة المشبوهة، بدل أن تتخذ من الاتفاق النووي كبنية تحتية لحل مشاكل البلد، فإنها تقوم بالسمسرة وقد أوقعت البلد في ديون غير مسبوقة”.
وأضاف:” هناك شبكة من السماسرة تستغل أجهزة الدولة وترتبط بالخارج مع أجهزة مخابرات وجواسيس، وتقوم ببيع البلد”.
وبحسب زاكاني فإن ما وصفها بـ”العصابات” تنشط بشكل رئيسي في 5 مجالات وهي النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب و النحاس”، وقال: “هؤلاء يملأون جيوبهم على حساب الأجيال من خلال عقود منقوصة واستهلاكية”.

الانتقام من روحاني

ويبدو أن هجوم الأصوليين ضد روحاني يأتي في إطار الانتقام من روحاني بعد حملته التي أعلنها ضد الفساد وقد اعتقل بسببه اثنين من مساعدي الرئيس السابق أحمدي نجاد وعشرات المسؤولين أغلبهم ينتمون للتيار الأصولي وشخصيات مقربة من الحرس الثوري.
وقال زاكاني إنه سيقدم كل الوثائق التي بحوزته حول الفساد والرشوة إلى وزارة الاستخبارات واتهم التيار المقرب من روحاني بأنه يريد أن يستخدم الاتفاق النووي كأداة لمعاملاته التجارية خارج القانون”.

روحاني “رأس الفساد”

واتهم هذا النائب الأصولي، روحاني بأنه “رأس الفساد”، وقال “يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية”.

واتهم زاكاني هذه الشبكة، باستغلال وزارات الخارجية والمواصلات والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل، وقال “من مهدوا لاتفاقية 598 (إنهاء الحرب مع العراق) وأشربوا الخميني كأس السم، هم أنفسهم كانوا بالمفاوضات النووية منذ بدايتها عام 2004 كالسيد سيروس ناصري”.

يذكر أن سيروس ناصري، وهو المقربين من الرئيس روحاني، كان مندوب إيران في الأمم المتحدة بجنيف وهو دبلوماسي ومفاوض سابق وكان له دور في العقود النفطية الإيرانية ومتهم بقضايا فساد في حقبة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

واتهم زاكاني ناصري بأنه حلقة الوصل بين الحكومة والاستثمارات الخارجية ويتلقى عمولات مقابل عمله الذي يؤدي إلى “شل البنية التحتية للبلاد وإخراج رأسمال الى الخارج” على حد قوله.

كما كشف عن أخذ عملات ورشاوى بقضية “كرسنت” التي أدينت فيها طهران بمحكمة لاهاي التي حكمت على إيران بدفع غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار للإمارات فيما يتعلق بقضية إلغاء عقد كرسنت لتصدير الغاز.
ثلاثي يقود شبكة الفساد

واتهم هذا النائب الأصولي أعضاء في حكومة روحاني بالتورط في هذه القضية كالمتحدث باسم الحكمة محمد باقر نوبخت، كما اتهم أعضاء في حكومة رفسنجاني بأخذ رشاوى وعملات كسماسرة في هذه القضية، وقال بيجن زنغنة (وزير النفط) وسيروس ناصري (المفاوض السابق) وحسن فريدون (شقيق الرئيس روحاني) هم الثلاثي الذي يقود هذه الشبكة.

ويبدو أن قضية فتح ملف الفساد ستكون إحدى الوسائل بيد الأجنحة المتصارعة حول الاستيلاء على مقاعد مجلس الشورى (البرلمان) في انتخابات يوم 26 فبراير، خاصة وأن الصراع حاليا يدور بين الإصلاحيين من جهة والكتلة الأصولية والتيار اليميني بشكل أساسي.