الهند تسدد جزءاً صغیراً من دیونها النفطیة لإیران

کانت الهند والیابان وترکیا، من البلدان التي استمرت في استیراد النفط من إیران بعد تنفیذ العقوبات ضدها وذلک بسبب حاجتها الماسة إلی النفط ولکنها خفضت من حجم وارداتها بشکل کبیر، غیر أن هذه الدول لم تستطع دفع ثمن النفط المستورد بسبب العقوبات المصرفیة ولذلک أصبحت مدینةً لإیران. إجمالي طلب إیران من الشرکات الهندیة یبلغ 6,5 ملیار دولار. وتعتزم الشرکات الهندیة حالیاً دفع 1,4 ملیار دولار من دیونها لإیران (نحو ۲۲ بالمئة) علی دفعتین تبلغ الواحدة منها ۷۰۰ ملیون دولار، ولکن لیس بالدولار بل بالدرهم الإماراتي أو اللیرة الترکیة.

ومن ناحیة أخری یبقی 45% من ثمن النفط المصدر إلی الهند (حوالي نصف المبلغ) بعملة الروبیة في البنوک الهندیة وتستطیع إیران أن تنفقه في شراء الأدویة والأغذیة من الهند.

والحقیقة أن قادة جمهوریة ولایة الفقیه في إیران (الذین تسببوا بفرض عقوبات صارمة علی البلد بسبب إخفائهم للأنشطة النوویة) ومن أجل مواجهة الضغوط والالتفاف علی العقوبات، عمدوا إلی القیام بإجراءات غیرمدروسة أدّت إلی أن یعجز الشعب الإیراني عن الحصول علی حقوقه حتی بعد حصول الاتفاق مع القوی العالمیة الست. ووفقاً للتقاریر، تقول المصادر المطلعة إنّ المصافي الهندیة سوف تدفع لإیران 1,4 ملیار دولار من دیونها النفطیة. فقد ذکرت وکالة رویترز نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ المصافي الهندیة ستدفع 1,4 ملیار دولار من دیونها النفطیة لإیران؛ وهذه أولی بوادر الاتفاق النووي الذي أُبرم الشهر الماضي والذي یساعد علی الإفراج عن الأموال الإیرانیة المجمدة. لقد تم التوصل إلی الاتفاق النووي بین إیران والقوی العالمیة الست في 14 یولیو الماضي ومن المتوقع أن یتم تطبیق هذا الاتفاق في نهایة العام الحالي بعد تأیید وفاء إیران بالتزاماتها من قبل مفتشي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. وقد طلب راجیو مهریشي نائب وزیر المالیة الهندي، طلب من المصافي في بلاده أن تسدد جزءاً من دیونها لإیران علی دفعتین تبلغ الواحدة منها ۷۰۰ ملیون دولار. وقد زار هذا المسؤول الهندي إیران الشهر الماضي برفقة وفد من کبار المسؤولین لإجراء محادثات حول کیفیة سداد الدیون النفطیة الإیرانیة. وقال مصدر مطلع في حدیث له مع وکالة رویترز إنّ الموعد الدقیق لسداد هذه الدیون لم یتحدد بعد؛ لأنّ وزارة المالیة الهندیة تنتظر إجراء مکتب رقابة الأصول الخارجیة في وزارة الخزانة الأمریکیة في هذا الصدد. ولکن وزارة المالیة الهندیة لم تؤکد أو تنفِ هذا الخبر حتی الآن. وذکرت وکالة رویترز في تقریرها أن المدفوعات الهندیة تتم بعملات أجنبیة مختلفة وفي المراحل الأولی عن طریق البنک المرکزي لهذا البلد. وفي نهایة الأمر سوف تستلم إیران دیونها بالدرهم الإماراتي من البنک المرکزي للإمارات العربیة المتحدة.
وتعدّ الهند ثاني مستهلک للنفط الإیراني بعد الصین. ومع ذلک فإنّ هذا البلد قد خفض وارداته من النفط الإیراني بعد فرض العقوبات ضد إیران. وإیران التي کانت تحتل المرتبة الثانیة بین کبار منتجي النفط عالمیاً قبل العقوبات، هبطت إلی المرکز السابع. وتدين شركات النفط الهندية لإیران بما مجموعه 6,5 ملیار دولار. وهذا یشکّل أکثر من نصف ثمن صادرات النفط الإیرانیة إلی الهند منذ فبرایر 2014 والذي کان یتمّ دفعه قبل تشدید العقوبات عبر بنک هالک الترکي. وتقول رویترز إنه بعد حصول الاتفاق النووي المؤقت في نوفمبر۲۰۱۳ تمّ الإفراج عن جزء من الأموال الإیرانیة المجمدة من قبل الدول الآسیویة وخاصة الهند. وقد أودعت الشرکات الهندیة 45% من أموال النفط المستورد من إیران علی شکل روبیة في البنوک الحکومیة الهندیة وتستطیع إیران استخدام هذه الأموال لشراء المواد الغذائیة والأدویة من الهند. ولدی إیران نحو 2,62 ملیار دولار في حسابها في بنک UCO.

توتر في المصارف الإيرانية
قال حمید تهرانفر نائب رئیس البنک المرکزي في شؤون الرقابة إنّه: سوف یتم منع نشاط مکاتب الصیرفة غیر المرخصة ابتداءً من یوم الخمیس الموافق۲۰ أغسطس. وفي حدیث له مع وکالة فارس قال نائب رئیس البنک المرکزي في شؤون الرقابة إنه من مجموع مکاتب الصیرفة الموجودة فقد أقدم حتی الآن 400 مکتب للحصول علی تراخیص. وقال السید تهرانفر: حتی ۱۹ أغسطس فإن کل من قام بعمل جاد من أجل الحصول علی ترخیص وتکییف أنشطته مع التعلیمات الجدیدة فنحن نقبل ذلک. وأضاف إنه بعد ۱۹ أغسطس قررنا إلغاء تراخیص الصیرفات القدیمة ولکن لا نعمل علی حذفها بالکامل لأنها تستطیع أن تقدم علی الحصول علی تراخیص في المستقبل.
وقال نائب رئیس البنک المرکزي في شؤون الرقابة إنه: إذا قامت مکاتب الصیرفة غیر المرخصة بممارسة أنشطتها بعد ۱۹ أغسطس فإنّ ذلک یعدّ أمراً خارجاً علی القانون. فعلی سبیل المثال إذا راجع شخص أحد مکاتب الصیرفة غیر المرخصة وقام بعملیة تبادل العملات ففي حال حدوث أية مشکلة لذلک الشخص أو في حال مصادرة العملة التي بحوزته من قبل الشرطة فسوف یتم التعامل معه وفقاً لقانون مکافحة تهریب السلع والعملات الأجنبیة.
وقال السید تهرانفر: وفقاً للقانون هناک مکانان لصرف العملات، الأول مکاتب الصیرفة الحاصلة علی تراخیص من البنک المرکزي والثاني فروع البنوک في البلد وما عدا هذین المکانین فإنّ أي بیع أو شراء للعملات یعد مخالفاً للقانون ویعد تهریبا للعملات.
وقال نائب رئیس البنک المرکزي: إنّ هذا الخطر یهدد الصیرفة غیر المرخصة من الیوم فصاعداً وبعد ذلک التاریخ سوف یتمّ الإعلان عن أسماء الصیرفات غیر المرخصة دفعةً واحدة وسوف یتمّ تقدیمها إلی السلطات القضائیة والشرطة. وقال تهرانفر: لقد تم إلغاء التراخیص التي حصلت علیها بعض مکاتب الصیرفة من قبل نقابة الذهب والمجوهرات وینبغي علی هذه المکاتب اتباع الآلیة التي یتبعها الصیارفة الآخرون. فقد أعلن مسؤولو نقابة الذهب والمجوهرات أن تصاریح هذه الصیرفات قد ألغیت، وبالتالي فإنّ هذه المکاتب لم یکن لدیها تصریح منذ سنتین ولم یعد لدیها أي حجة منطقیة للاستمرار في أنشطتها وفقاً للتصاریح السابقة.
ورداً علی سؤال وُجه إلیه حول عدد مکاتب الصیرفة المرخصة وغیر المرخصة التي تنشط في البلد قال نائب رئیس البنک المرکزي في شؤون الرقابة: لیست لدي إحصاءات عن الصیرفات غیر المرخصة لأنها یمکن أن تتواجد في أي مکان في البلد ولکنّ المؤسسات التي حصلت علی تراخیص من البنک المرکزي یبلغ عددها 650 مؤسسةً. وأشار تهرانفر إلی أنّ هناک نحو۲۰۰۰ صیرفة تقدمت بطلبات للحصول علی تراخیص جدیدة من البنک المرکزي وقال: لقد تم استخلاص هذا العدد من بین ۹۰۰۰ طلب تمّ تقدیمها خلال السنوات القلیلة الماضیة. إنّ سوق الصرف في إیران تستوعب ما مجموعه نحو ۳۰۰۰ صیرفة مما یخلق ظروفاً جیدة للمنافسة. ورداً علی ما قیل إن الصیرفات التي حصلت علی تراخیص حتی 15 أغسطس تبلغ ۳۰ صیرفةً، قال السید تهرانفر إنّ الأرقام التي بحوزته أکبر من ذلک، وکلما اقتربنا من موعد التاسع عشر من أغسطس ترتفع أعداد الصیرفات الحاصلة علی تراخیص نهائیة ولذلک فإنّ المسؤولین في مرکز الرقابة یتواجدون في البنک المرکزي حتی وقت متأخر من اللیل لدراسة الطلبات المقدمة علی وجه السرعة. وقد واجهت التعلیمات الجدیدة لنشاط الصیرفات وسیاسات البنک المرکزي في هذا الصدد انتقادات حتی أنّ رئیس رابطة عملات الذهب والصیارفة لمحافظة طهران طالب بوقف تنفیذها.
وقال عباس مسعودي في مذکرة نشرتها وکالة فارس للأنباء إنّ التعلیمات التنفیذیة الصادرة بشأن تأسیس ونشاط الصیرفات والرقابة علیها تتعارض مع بعض مواد القانون بما فیها قانون التجارة وتؤدي إلی حرمان الصیارفة من حقوقهم.
وقال السید مسعودي إنّ هذه التعلیمات تؤدي إلی خروج الصیارفة القدامی من تحت مظلة إشراف البنک المرکزي وتزید من مخاطر استقواء الأسواق غیر المرخصة. من أهم القضایا التي جاءت في التعلیمات الجدیدة هي زیادة رأس المال الأولي للصیرفات إلی أربعة ملیارات تومان في سبع مدن رئیسیة في البلد وإلی ملیاري تومان في باقي المدن.

آمال وعقبات في تنمية السياحة بعد الاتفاق النووي

یأمل المسؤولون في مجال السیاحة في إیران أن یرتفع أعداد السیاح بعد رفع العقوبات لیصل إلی ۲۰ ملیون سائح سنویاً خلال السنوات العشر القادمة. إلا أنّ هذا الهدف لا یبدو واقعیاً وقابلاً للتحقق لأسباب کثیرة. ووفقاً للخطة العشرینیة للتنمیة في الجمهوریة الإسلامیة فإنّ صناعة السیاحة في إیران ینبغي أن تحصل علی إیرادات تبلغ ۲۰ ملیار دولار سنویاً حتی نهایة عام 2025. ویری نائب رئیس الجمهوریة ورئیس منظمة التراث الثقافي والصناعات الیدویة والسیاحة والمسؤولون الآخرون في هذه المنظمة أنّ هذا الهدف یمکن تحقیقه.
ویقول مسعود سلطاني فر إنّه في العام الماضي دخل إیران أکثر من خمسة ملایین سائح ومن أجل تحقیق أهداف الخطة العشرینیة ومن خلال التخطیط الذي قمنا به من المتوقع أن یصل أعداد السیاح الأجانب خلال السنوات العشر القادمة إلی ۲۰ ملیون سائح. بعبارة أخری فإنّ مسؤولي منظمة التراث الثقافي لدیهم برامج یهدفون من خلال تنفیذها إلی زیادة أعداد السیاح الأجانب خلال عشر سنوات بنسبة 400%. هذه القفزة ونظراً للعقبات البنیویة لجذب السیاح إلی إیران وتقدیرات منظمة السیاحة العالمیة فإنّ تطویر هذه الصناعة في إیران خلال الأعوام المقبلة لیس بالأمر الهین.

القیود التي تحول دون الطفرة السیاحیة
ومن الممکن أن نتصورالطفرة السیاحیة في البلدان التي تجتاز کوارث طبیعیة وسیاسیة واجتماعیة ولکن صناعة السیاحة في إیران ولتحقیق أهداف الخطة العشرینیة ینبغي علیها أن تنمو بنسبة ۳۰ إلی 40 بالمئة سنویاً خلال السنوات العشر القادمة وذلک لا ینطبق مع الواقع. مع الأجواء الإیجابیة نسبیاً والتي حدثت بعد الاتفاق النووي مع إیران یبدو أنّ زیادة السیاح الأجانب أمر مؤکد ولکنّ هذه الزیادة تواجه قیوداً متزایدة. ضعف البنیة التحتیة والقیود التي تفرضها الجمهوریة الإسلامیة علی الإیرانیین وغیر الإیرانیین تعدّ من أهمّ العقبات في طریق تنمیة صناعة السیاحة في إیران. تمتد سواحل بحر قزوین والخلیج الفارسي وبحر عمان إلی نحو ۲۷۰۰کیلومتر ولکن نظراً لمتطلبات الشعائر الدینیة فإنها لا تجتذب السیاح الأجانب لیس فقط، بل أنها لا تجذب السیاح الإیرانیین أنفسهم حتی لممارسة السباحة علی شواطئها. ولذلک لیس جزافاً أن یصبح الإیرانیون في السنوات الأخیرة المجموعة الرئیسیة الثالثة بعد الروس والألمان والتي تسافر إلی مدن ترکیا علی سواحل البحر الأبیض المتوسط.

الطرق غیر الآمنة و دوریات الإرشاد

بالإضافة إلی الفصل بین الجنسین علی شواطئ البحر فالتلوث الجرثومي في معظم شواطئ السباحة في جنوب وشمال إیران والذي یعترف به المسؤولون أنفسهم؛ أخذ یحدّ من جاذبیة هذه الأماکن في نظر الإیرانین أنفسهم. في العام الماضي خلال استعراض الخطة المعروفة باسم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في البرلمان، أصرّ نصرالله بجمانفر عضو اللجنة الثقافیة في البرلمان الإیراني علی أن تشمل هذه الخطة ونشاط دوریات الإرشاد، السیاح الأجانب أیضاً. وقال بجمانفر إنّ هذه الخطة تلزم الأجهزة التنفیذیة بما فیها وزارة الخارجیة بتعلیم السیاح الأجانب قبل دخولهم البلد،«المعاییر والقواعد» المتبعة في البلد ولا سیما الحجاب». إنّ هذه السیاسات من شأنها أن تقلص من مجامیع السیاح الأجانب الذین من الممکن أن ینووا السفر إلی إیران و في الوقت الذي تحتدم فیه المنافسة لجذب السیاح فإنّ الجمهوریة الإسلامیة تصبح أقلّ حظاً في هذا المجال. البنیة التحتیة غیر المناسبة للقیام بالرحلات الداخلیة أیضاً تزید الطین بلةً؛ فالطرق الإیرانیة التي شهدت العام الماضي أکثر من 16 ألفاً و۸۷۰ قتیلاً، تعدّ أقلّ طرق العالم أمناً. فقد ذکرت وکالة مهر في السادس من یولیو نقلاً عن دراسات أجراها البنک الدولي أنّ إیران تحتل المرتبة ۱۸۹ من بین ۱۹۰ بلداً من حیث انعدام الأمن في الطرق.

ضعف البنی التحتیة اللازمة
فالبلد الذي یرید التوسع في صناعة السیاحة خلال وقت قصیر ینبغي علیه أن یکون علی استعداد لاستقبال جمیع أنواع السیاح علی مختلف أذواقهم. إيران بلد شاسع مع مناخ وطبيعة متنوعة. العديد من المعالم التاريخية والطبيعية في إيران لم یتمّ التعرف علیها جيداً ولا توجد عنها المعلومات والخرائط اللازمة. وعدا حالات قلیلة، لم تتوفر المعلومات المتعلقة بالأماکن السیاحیة في إیران حتی للسیاح المحلیین باللغة الفارسیة فما بالک باللغات العالمیة! فالسیاح الذین یرغبون باستئجار سیارات للسفر داخل إیران سوف یواجهون صعوبات کثیرة. فالمسافرون الإیرانیون أنفسهم یعانون من قلة أماکن الترویح والمرافق الصحیة والآماکن الآمنة لإقامة الخیام بین الطرق. الفرق بین سعر الصرف الرسمي والسوق الحر وعدم إمکانیة استخدام بطاقات الإئتمان الأجنبیة تعدّ من المشاکل الأخری التي جعلت السیاح الأجانب في إیران لا یتعدون مجموعات صغیرة تأتي في إطار رحلات سیاحیة. عدم توفر شبکة إنترنت حرة وسریعة والتي یحتاج إلیها کل سائح، هو أحد أوجه القصور في البنیة التحتیة في صناعة السیاحة في إیران. فالحکومة لوکانت حقاً ترید جذب ۲۰ ملیون سائح إلی إیران سنویاً ینبغي علیها أن تثقف المجتمع بثقافة التعامل مع المسافرین الأجانب. توفیر الإمکانات الترفیهیة والراحة والشعور بالأمن لدی السائح تعدّ من متطلبات ازدهار السیاحة وهذه کلها تتعارض إلی حدّ کبیر، مع النهج الثقافي والاجتماعي للحکومة الإیرانیة.
الحاجة إلی 2000 فندق جدید
انعدام أماکن الإقامة المناسبة یعدّ من أوجه القصور البنیویة في إیران، الأمر الذي یجعل زیادة أعداد السیاح الأجانب خلال السنوات العشر القادمة إلی أربعة أضعاف أمراً بعید المنال. وفي حدیث له مع وکالة مهر للأنباء قال السید إبراهیم بور فرج رئیس رابطة منظمي الرحلات السیاحیة في ۱۱ أغسطس إنّ فنادق 4 و5 نجوم في خمس مدن سیاحیة هي إصفهان ویزد وطهران وشیراز وأهواز قد تمّ حجزها حتی نهایة العام. بعبارة أخری فقد اکتملت الطاقة الاستیعابیة لفنادق إیران مع زیادة طفیفة في أعداد السیاح لأنه وفقاً للسید فرج بور فإنّ مدینة مثل الأهواز لا یوجد فیها أکثر من فندق 4 نجوم واحد. وبعد مضي أیام قلیلة علی تصریحات السید بور فرج، أعلن مرتضی رحماني موحد نائب رئیس منظمة التراث الثقافي لشؤون السیاحة أنّ إیران لدیها الآن نحو ألف فندق ومرافق للإقامة ومن أجل استیعاب ۲۰ ملیون سائح سنویاً نحن بحاجة إلی إنشاء ألفي فندق جدید. وبالنظر إلی أنّ جزءاً کبیراً من الفنادق في إیران قد تمّ إنشاؤها قبل الثورة الإسلامیة فمن المستبعد جداً أن تتمّ مضاعفة هذه الفنادق خلال السنوات العشر القادمة.

ادعاء المسؤولین والإحصاءات الدولیة
إنّ مسؤولي شؤون السیاحة في إیران یقدمون أرقاماً حول صناعة السیاحة في البلد وهذه الأرقام إما أن تکون مجرد شعارات ودعایة أو أنها تدل علی جهلهم بالحقائق الدولیة. یدعي نائب رئیس منظمة التراث الثقافي لشؤون السیاحة أنّ: «إیران تستطیع الحصول علی 1500 إلی 1600 دولار من الإیرادات من کل سائح یفد من منطقة الشرق الأوسط وغرب آسیا».
إنّ هذا الادعاء غیر صحیح ولا یتطابق مع إحصاءات منظمة السیاحة العالمیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تفید بأنّ معدل إیرادات السیاحة في بلدان الشرق الأوسط لا یتجاوز ۹۰۰ دولار في عام ۲۰۱۳. وحتی الدول الأوروبیة الأکثر غلاءً تحصل علی نفس المعدل من الإیرادات من کلّ سائح. المتوسط العالمي مع احتساب البلدان الأکثر دخلاً مثل الولایات المتحدة، أکثر من ألف دولار بقلیل لکل سائح. وتشیر إحصاءات هذه المنظمة حول وضع السیاحة في إیران حتی عام ۲۰۱۲ أنه علی الرغم من زیادة أعداد السیاح فإن متوسط الدخل ولا سیما بعد هبوط سعر الریال قد انخفض بشکل حاد. ووفقاً لهذه الإحصاءات فإنّ إیران في عام ۲۰۱۰ حصلت علی ۸۳۰ دولاراً لکل سائح وفي عام ۲۰۱۲ حیث دخل إیران وفقاً للأرقام الحکومیة أکثر من ۳ ملایین و۸۰۰ ألف سائح تراجع متوسط الدخل إلی ۳۰۰ دولار لکل سائح.

حکومة روحاني تواصل تزویر الأرقام
من الأسباب الأخری في الحدّ من إیرادات السیاحة في إیران؛ ضعف قدرات الأسطول الجوي في البلد. مع زیادة السیاح وتشدید العقوبات أخذت عملیة نقل المسافرین تتم بشکل رئیسي من خلال الخطوط الجویة الأجنبیة ولا سیما الترکیة منها ولم تحظ إیران من هذه التجارة بنصیب. لقد بلغت عملیة تزویر الأرقام حول أعداد السیاح ذروتها في فترة حکومة أحمدي نجاد واستمرت في فترة حکومة روحاني. وفي فبرایر ۲۰۱۳ ادعی نائب رئیس منظمة السیاحة آنذاک أنه في الأشهر الستة الأولی من نفس العام کان عدد السیاح الذین دخلوا البلد قد بلغ ملیونین و470 ألف سائح وهذا العدد أکثر بـ 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي العام التالي أخبر خلیفته في حکومة روحاني عن دخول ملیونین ونصف ملیون سائح أجنبي إلی إیران خلال الأشهر العشرة الأولی من السنة وادعی أنّ: « دخول السیاح الأجانب إلی إیران قد شهد نمواً بنسبة 21% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي». وبعد أشهر(في مارس 2014) اعترف رئیس منظمة التراث الثقافي في برنامج تلفزیوني أنه خلال السنوات الثماني الماضیة لم یتمّ أي إجراء لجذب السیاح الأجانب وأنّ «العدد الحقیقي للسیاح الأجانب في السنوات الماضة لم یتجاوز الملیون سائح». وقد عمد السید سلطاني فر علی نفس طریقة نظرائه السابقین إلی الخلط بین السیاح الحقیقیین وغیر الحقیقیین. وکما ذکرت وکالة إیرنا الحکومیة في التاسع من أغسطس أنه یدعي، خلافاً لأقواله في العام الماضي، أنّ «إیران کانت في عام 2014 قد استقبلت 5 ملایین و100 ألف سائح أجنبي».

العمال الأجانب ضمن قائمة السياح
يضع مسؤولو منظمة التراث الثقافي في إيران، اللاجئين والباحثين عن العمل من البلدان المجاورة، في عداد السياح من أجل تعزيز إحصاءات السياحة. لذلك نجد أفغانستان وباكستان والعراق، في صدارة قائمة السياحة الخارجية في إيران، في حين لم يشاهد أي اسم من البلدان الأوروبية أو بلاد مثل الصين واليابان التي تشكل العدد الاكبر من السياح في العالم . إحصاءات المؤسسات الدولية المعتمدة، تشير إلى أن الدافع لدى 53% من السياح الاجانب هو قضاء العطلة والترفيه. ولا توجد حصة لايران في هذا القسم. ويعرب المسؤولون في الجمهورية الإسلامية عن أملهم في أن قسمي الزيارة والصحة سيجتذبان عددا كبيرا من السياح في حين أن القسمين يواجهان قيودا كثيرة. معالم ايران السياحية تعتمد أساسا على قسم صغير من الشيعة التي تشكل مجموع فرقها حوالي 25% من جميع المسلمين. حول السياحة الصحية فإن إيران تواجه مشكلة بسبب وجود منافسين مثل تركيا وبلغاريا والمجر حيث أنهم يقدمون خدمات طبية حسب المعايير الأوروبية، مع برامج ترفيهية وسياحية.

إيران تصدر السياح للخارج
الأجواء الأمنية والقيود الموجودة جعلت من إيران واحداً من أكبر مصدري السياح في العالم، بدل أن تجتذب السياح الأجانب. وقال مساعد منظمة التراث الثقافي: «في عام ٢٠١٤ فیما عدا نفقات حج التمتع فإن الإيرانيين أنفقوا 10 ملیارات دولار علی السیاحة الخارجية» حسب تقرير نشرته وكالة فارس الإيرانية في الشهر الماضي.
ومنذ سنوات وضعت منظمة السياحة العالمية « سیاحة الحلال» من ضمن فروع صناعة السیاحة وأساسها هو توفیر رحلات للمسلمين وفقا لآدابهم الشرعیة. واعتبرت منظمة المیراث الثقافي منذ عام ۲۰۱۱ «سیاحة الحلال» بأنها حل لمشاکلها ووضعت خططاً مختلفة لتطویرها. وقد فشلت الجمهورية الاسلامیة أيضاً في هذا المجال وتقبلت الهزیمة أمام منافسيها في تركيا والإمارات وقطر وماليزيا وسنغافورة. أبسط دليل على فشل إيران في هذا الشأن، يكمن في أن هذا البلد يدعي أنه يُدار بتطبيق القوانين الإسلامية وعلى هذا الأساس لا يوجد «الحرام» في البلد حتى یوضع «الحلال» إلى جانبه.