الرياض – طهران: الحرب النفطية المفترضة

تقف إيران أمام حقيقتين: العقوبات الدولية وانهيار أسعار النفط. في ذلك يتحسس حاكم طهران جسارة المؤشرات الاقتصادية، ويتقدم عاجزا عن اختلاق الترياق، فيذهب إلى الردح بالـ’مؤامرة’ المغيرة من الخارج.
العرب محمد قواص [نشر في 2015\01\02]

لابد للحاكم في طهران أن يُخرج للإيرانيين ما يبرر أزمتهم الاقتصادية منذ المجابهة مع العالم في مسألة البرنامج النووي. فإذا ما كانت العقوبات الدولية ضريبة “الممانعة” والدفاع عن السيادة، وأمكن تسويقها محلياً، فإن تفاقم الأزمة واهتراء المفاصل الاقتصادية للبلد يستدعي استنفار ما تيسّر من حجج مما يمكن طرحة في الأسواق على عجالة، لعل في ذلك ما يمتصّ احتقاناً شعبياً لم يعدْ من السهل وأده.

الأغلبيةُ التي أتت بالشيخ حسن روحاني رئيسا للجمهورية في إيران، كانت تعكس تبرما عاما من خيارات دولة ولاية الفقيه في قيادة إيران والإيرانيين حاضرا ومستقبلا. أراد الإيرانيون منذ انتفاضتهم الشهيرة إثر انتخابات عام 2009، تأكيد هذا النزوع الجمعي نحو تخليص البلد من خطاب حاكم يربط البلد بمشاريع عابرة للحدود وللقارات، على حساب يوميات المواطن الإيراني ومستقبل بلده.

لم يعد الإيرانيون قادرين على ابتلاع هذا التناقض السافر بين أزمتهم المعيشية الداخلية، وما يلاحظونه من إنفاق علني واستثمار فاضح في ملفات خارجية لا تبدأ من العراق، ولا تنتهي باليمن، ولا تمر فقط في لبنان وفلسطين.

يدركُ الإيرانيون جيداً مكمن العّلة ومصدر الداء، وقد أتوا بروحاني رئيسا لأنه وضع في برنامجه، كمرشح، الأصبع على ما يُجمعون أنه الجرح الكبير. ويدرك الوليّ الفقيه نفس العلّة ونفس الجرح ونفس الداء، وقد بارك، بصمت، جهد الرئيس ووزير خارجيته في قيادة المفاوضات الشهيرة مع مجموعة الخمسة زائد واحد. الأزمةُ الاقتصادية مرتبطةٌ بالنزاع مع المجتمع الدولي، وزوال الأزمة يستلزمُ تسويةَ هذا النزاع.

يكتشفُ أهل الحكم في إيران، كما أهلُ الحكم في روسيا، أن إنعاش اقتصاداتهم مرتبطٌ بأسعار النفط الدولية، أي متصلٌ بمستويات الطلب مقابل ما هو معروض. بمعنى آخر تمارس طهران، كما موسكو، “عربدة” سياسية في العلاقات الدولية، ليس بالاتكال على قوة ذاتية محصّنة، بل على سلعة ريعية شديدة الانكشاف للخارج. بتعبيرٍ آخر تتكلُ إيران، كما روسيا، على تمويل الخارج لممارسة ما من شأنه مناكفة هذا الخارج.

تمكّنت إيران من بسط نفوذها الإقليمي عاماً بعد عام، ومن تمتين الحكم في البلد يوما بعد يوم، ومن التحكم بمفاوضاتها مع العالم موسماً بعد آخر، بالاعتماد على وفرة مالية تؤمّنها السوق النفطية، سواء بالسُبل الشرعية أو التهريب. عن طريق المدخلات النفطية تعايشت طهران بسهولة مع العقوبات، على الرغم من أن البروباغندا الإيرانية لطالما أعادت هذا “التعايش” إلى صمود “أسطوري” ضد “قوى الاستكبار”.

تقف إيران اليوم أمام حقيقتين عاريتين: العقوبات الدولية وانهيار أسعار النفط. في ذلك يتحسس الحاكم في طهران جسارةَ المؤشرات الاقتصادية، ويتقدم عاجزا عن اختلاق الترياق، فيذهبُ متسرعا إلى الردح بالـ”مؤامرة” المُغيرة من الخارج.

تجتمع تيّارات النظام الإيراني في عزف جماعي واحد ينشد ترنيمة المؤامرة. تنطلقُ التصريحات المنددة من أوساط الوليّ الفقيه، كما من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه. لم يعد الخارج المتآمر هو ذلك الذي يتربص بالجمهورية الإسلامية في واشنطن، فتلك تقليعة متقادمة في زمن الوئام المتوخى بين إدارتي أوباما وروحاني. وإذا ما كان من حاجة لخارجٍ يشتم ولآخر يلعن، فإن ساسة إيران وجدوا في السعودية هدفا مثاليا لتصويب السهام على هامش خطاب ملتبس ينشد نزع الفتنة بين السنّة والشيعة.

إيران دولة عضو في منظمة الأوبك، ولم نسمع منها أي اعتراض على قرار المنظمة في اجتماعها الأخير بالحفاظ على مستويات الإنتاج (30 مليون برميل يوميا)، كما لم نسمع منها أي مطالبة بخفض هذا الإنتاج بغية رفع الأسعار، إلا إذا كان المطلوب أن يفعلها الآخرون كرمى لعيون “السيّد” في طهران، ذلك أن إيران (كما دول الأوبك الأخرى) لا تحتمل تقليصاً لحجم إنتاجها ما يجرّ خسارة في حصتها في السوق العالمية (المتراجعة أصلاً بسبب العقوبات)، كما في قيمة مواردها. ناهيك عن أن انهيار أسعار النفط من أكثر من مئة دولار للبرميل إلى أقل من 55 هذه الأيام، يُعدُّ قدراً مخيباً ليس لإيران فقط، بل لكل المنتجين للذهب الأسود، سواء داخل المنظمة النفطية، أو خارجها.

يعزو خبراء النفط في العالم انهيار أسعاره إلى عوامل تقنية تتعلق بجدلية العرض والطلب ولا يرون أن للظاهرة أي أصول سياسية.

تتحدثُ التقارير الدولية عن وفرة في الاحتياطيات النفطية في العالم تم إخراجها للسوق وجعلها مشبعاً اتساقاً مع توقعات تحدثت عن ارتفاع محتمل في الطلب (أرقام وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن حجم طلب يبلغ 92 مليون برميل يوميا هذا العام، مقابل إنتاج قارب 94 مليونا). بيْدَ أن الوقائع أتت بغير ذلك، لاسيما لجهة انخفاض طلب العديد من المستهلكين الكبار، لاسيما الصين التي لم تستطع هذا العام تحقيق مستوى النمو المستهدف (7.5 بالمئة).

وفيما الخطاب الإيراني يشن الهجمات على الرياض ويحمّلها مسؤولية ذلك، ترى الرياض أنها متصالحة مع نفسها، ومنذ زمن، في ترك أسعار النفط للسوق يحددها وفق قوانينه، كما أنها متضررة بشكل مباشر من تكدر السوق هذه الأيام، ذلك أن برامجها الحكومية في التنمية والإنفاق (90 بالمئة من الاقتصاد يعتمد على النفط) بنيت على أساس أسعار نفط عالية، ما سيعمّق العجز في الميزانية وسيربك خططها الاقتصادية في بيئة سياسية إقليمية تحتاج بالنسبة لها إلى توازن اقتصادي داخلي هو شرط أساسي من شروط الاستقرار.

على أن مزاجية السوق لطالما كبّدت الدول المنتجة، لاسيما الخليجية، خسائر كارثية في مفاصل تاريخية ليست بعيدة (في ربيع 1986 وصل سعر البرميل إلى 10 دولار بعد أن وصل إلى 32 في نوفمبر 1985، كما وصل في أول 2009 إلى 40 دولاراً، بعد أن وصل إلى 147 في يوليو 2008).

وإذا ما كان الحظر النفطي الذي فرضته الدول المنتجة إثر حرب عام 1973 يعتبر عاملاً سياسياً في التأثير على مستوى الأسعار صعوداً، فإن انخفاضها الكارثي بعد ذلك وتوازن مستوياتها لاحقا اعتبر دائماً من قبل الدول المنتجة، بما فيها إيران، تقني تقرره السوق، ولم يصادف أن تحدث أي طرف عن مؤامرة خارجية عن سابق إصرار وتصميم.

يشكو أهل الأوبك من أنهم يسيطرون على جزء من السوق النفطية (أقل من الثلث مقابل 50 بالمئة في الثمانينات) ولا يتحكمون بسياسات الإنتاج للدول المنتجة من خارج المنظمة. ويشكو أهل الأوبك من أن مستويات الأسعار متّصلة بلا شك بمستويات الطلب، لكنها أيضاً على علاقة بكميات النفط المعروضة من خارج المنظمة (أو ما تسميه السعودية والإمارات إنتاجا غير مسؤول) والتي قلّما تطالها سهام المنتقدين، ونادراً ما تؤثر فيها خطب “الممانعين”.

ما زالت إيران تمتلك وفرة مالية، على الأقل في يد الولي الفقيه، تخوّلها الاستمرار في تمويل امتداداتها الحوثية في اليمن، وتلك لدى الحلفاء الشيعة في العراق ولبنان، كما دعمها الاستراتيجي غير المشروط لنظام دمشق، ناهيك عن ذلك المقدم في فلسطين للجهاد وحماس (التي تعيد الوصل مع طهران)، إضافة إلى ميزانيات تصرف على الإعلام وعلى شبكة العلاقات الدولية التي يديرها الحرس الثوري.

يعود الغضب الإيراني من “المؤامرة السعودية” إلى ثابتتين:

الأولى تتعلق بأزمة نظام يتحوّل بصعوبة من راديكالية ثورية يقود تياراً مناكفاً للغرب والولايات المتحدة باتجاه براغماتية تجعله بحالة تحالف – تواطؤ مع “الشيطان الأكبر” في كافة الميادين المشتركة (اليمن أفغانستان العراق سوريا لبنان البحرين.. إلخ).

الثانية تتعلق بعقم المحاولات الإيرانية في مقاربة السعودية وتطبيع العلاقات معها وفق الأمر الواقع الإيراني. فالرياض ترفض الاستكانة إلى شبكة النفوذ التي أرستها طهران في المنطقة، وهي تراقب تدخل إيران في ميادين حيوية لأمن المملكة ونظامها السياسي، كما أنها ترفض وتعمل على تعطيل أية صفقة أميركية إيرانية لا تأخذ في الاعتبار مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

لكن وبغض النظر عما يراه خبراء النفط من جوانب تقنية تصاحب حال السوق النفطية الراهن، وإذا ما كانت إيران ترى أن في الأمر حرباً سعودية ضدها، فأين المفاجأة، في حال صحتها، في ذلك؟ هل نضيف جديداً إذا ما ذكّرنا أن تلك الحرب موجودة وتتحدر من واقعة قيام الجمهورية الإسلامية؟ هل يجب التذكير بمآلات تصدير الثورة على المنطقة، برمتها، منذ مواجهات الحج في مكة، وصولاً إلى الفائض الحوثي على الحدود السعودية؟ هل من ضرورة للتذكير بتلك الحرب الخبيثة التي تُخاض في لبنان، والتي كان أبرز مفاصلها اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي يعتبر رجل السعودية في لبنان فيما المحكمة الدولية الخاصة بالجريمة تتهم خمسة (وربما متهما سادسا قريباً) من رجالات إيران في لبنان؟ واللائحة تطول في سوريا والعراق، كما في قلب الخليج وقلب السعودية نفسها.

لا دليل على حرب نفطية تخوضها الرياض ضد طهران. السعودية والدول المنتجة لاشك متوجّسة من ذلك النفط الصخري الواعد الذي يهدد منتجهم، وهي بالتالي، رغم تضررها الراهن من هبوط الأسعار، مرتاحة لمآلات ذلك على تأجيل ذلك الاستحقاق في المستقبل البعيد، فالاستثمار في ما هو صخري لا يزدهر إلا على أرضية ارتفاع أسعار النفط الكلاسيكي ويهدده الهبوط الحالي لتلك الأسعار. لكن إذا ما أرادت طهران الإصرار أن في ذلك حرباً، فقد يجوز الافتراض أنها كذلك، في حرب تستخدم إيران فيها كل ما تيسّر من أسلحة.

صحافي وكاتب سياسي لبناني