خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
كما يدعي المسؤولون الإيرانيون في الداخل ولغرض الاستهلاك الداخلي إن إيران ما تزال تحتفظ بحقها في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، هذا في الوقت ومنذ إدخال الاتفاق حيز التنفيذ لم تلتزم إيران بتعليق إنتاج تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة فحسب بل أقدمت على تخفيف درجة التخصيب في احتياطيها من اليورانيوم من نسبة 20 إلى 5 في المئة.
ورغم ذلك يبدو أن الدول الغربية ليس لديها اعتراض علی إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمئة، لأن إيران ومنذ توقيعها في 1968 على معاهدة حظر الانتشار النووي «NPT» تزعم إمتلاك الحق في إنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة 5 في المئة.
لكن ورغم تلك الاتفاقات فإن هناك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذین وجهوا رسالة إلى باراك أُوباما مؤکدین عدم اعترافهم بحق إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة.
وأكدت أغلبية ملحوظة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي يوم 19 مارس في رسالتهم إلى أُوباما بأنه لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم وطالبوا أوباما بالتدخل للحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي.
وحسب تقرير وكالة رويترز فإن 83 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا الرئيس الأمريكي بإدراج هذه الملاحظة في أي إتفاق نووي مع إيران وهي أنه «في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم».
وجاءت رسالة الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمبادرة من روبرت منندز العضو الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وليندزي غراهام العضو الجمهوري في المجلس وقد تم نشرها بالتزامن مع اليوم الثاني من الجولة الجديدة لإنطلاق المفاوضات النووية بين إيران والغرب.
وأكد الأعضاء في مجلس الشيوخ الموقعون على الرسالة على ضرورة أن يؤدي أي اتفاق نووي مع إيران إلى إزالة برنامجها للتسلح النووي ويقضي بالحيلولة دون امتلاكها للقنبلة النووية وعدم السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإنتاج البولوتونيوم. كما أكدوا أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تعترف بأي حق لإيران في إنتاج اليورانيوم المخصب.
هذا في وقت تؤكد فيه إيران بصفتها إحدی الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية السلمية.
كما جاء في الرسالة التأكيد على أنه لا يحق لإيران أن تتفادى العقوبات من خلال الالتفاف عليها خلال فترة تطبيق الاتفاق النووي المبرم والتي ستستغرق مدته 6 أشهر.
وحذّر أعضاء مجلس الشيوخ من محاولات ونوايا بعض الشركات والبلدان لتعزيز علاقاتها التجارية مع إيران ومنها الأوروبية، خاصة الفرنسية والنمساوية التي بعثت ممثلين لها للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين في طهران.
ورغم ذلك فقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في عديد المرات أن العقوبات ما زالت سارية ضد إيران وحذّرت بمعاقبة الأطراف التي تنتهك العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران.
