نظرة سریعة إلی الصحف اللبنانیة/الحریري ، یشجب تدخل إیران في الشأن البحریني

خاص/ لبنان ـ 23 حزيزان، يونيو/2016

مع دخول البلاد رحلة انتظار الجلسات الثلاثية التي حدّدها الحوار الوطني بعد أربعين يوماً، تبقى كفّة ميزان التشاؤم هي الراجحة على كفّة التفاؤل، تبعاً لمواقف الأطراف الثابتة وتوجّهاتها المتناقضة، التي لا تشي حالياً بإمكانية تحقيق أيّ خرقٍ رئاسي أو سياسي أو انتخابي. ومع ترحيل الحوار، ومعه البند الانتخابي إلى آب المقبل، دخلت الرتابة إلى حلقة اللجان النيابية المشتركة، وفي هذا الانتظار الممتد على أكثر من أربعين يوما، يُنتظر أن تتربّع على سطح المشهد السياسي مجموعة من الملفات الحيوية، وتفرض نفسَها على حلبة الاهتمامات والمتابعات الداخلية، ويأتي في مقدّمتها ملف النفط البحري والمراسيم التطبيقية للقانون المرتبط به، والذي يُخشى أن تتولّد مع بدء المقاربة الجدّية لهذا الملف، ارتداداتٌ تعيد فتحَ النقاش حوله على عدة جبهات، خاصة وأنّه ما يزال يشكّل مادة خلافية بامتياز بين القوى السياسية.

2379

الحريري: لن نخضع لإيران وأدواتها

قالت “المستقبل” إنه من إقليم الخروب “عرين العروبة في لبنان وعنوان الوقوف في وجه كل مشروع لتغيير هويته القومية أو ضرب علاقاته بأشقائه العرب”، أطلق الرئيس سعد الحريري سلسلة مواقف وطنية عروبية حازمة أمس في الكلمة التي ألقاها في جامعة رفيق الحريري في المشرف خلال مأدبة الإفطار التي أقامها على شرف عائلات من إقليم الخروب بحضور تيمور وليد جنبلاط ورئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون وحشد نيابي وسياسي وروحي وعسكري وأمني وقضائي وإداري وحزبي وبلدي من المنطقة، تأكيداً على التمسك بالهوية العربية ورفض الخضوع لإيران ومحاولاتها الهيمنة “باسم الممانعة والمقاومة” على اللبنانيين الذين سبق ورفضوا هيمنة النظام السوري عليهم “باسم العروبة”:
– قال: “اتفاق الطائف حسم مسألة العروبة لتكون عنواناً لهوية لبنان وليس أداة لسيطرة أي نظام عربي عليه، ومن باب أولى أن نؤكد في هذه المرحلة من تاريخ بلدنا وأمّتنا، أنّ شيئاً في لبنان، حزباً كان أو تنظيماً مسلحاً أو حرساً عسكرياً لمعادلات الممانعة، لن يتمكّن من تطبيع اللبنانيين على منطق الخضوع للسياسات الإيرانية وأدواتها”.
– شدد على كون “اللبنانيين الأمناء على عروبتهم لن يغدروا بالأشقاء وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية مهما تعالت أصوات التحامل ونكران الجميل”.
– لفت إلى أنّ تيار “المستقبل” لا مشروع لديه سوى مشروع الدولة وإلى كونه تيار العيش المشترك والوحدة الوطنية والاعتدال ورفض الفتنة.
– ذكر بقراره اعتماد التوافق كأولوية خلال الاستحقاق البلدي الأخير وعدم خوض المواجهات الانتخابية حيث لم تنجح جهود التوافق.
– توجّه بالتهنئة إلى كافة الفائزين في المجالس البلدية متطرقاً في الوقت عينه إلى المشاريع الإنمائية التي تم اعتمادها لحل المشكلة البيئية وغيرها من المشاكل الحيوية في منطقة الإقليم.
– أكد الحاجة إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والعودة إلى النمو والاستفادة من الطاقات الشبابية.
– شدد على أنّ ذلك يحتاج إلى الاستقرار المؤسساتي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية بالتوازي مع الاستقرار الأمني واستقرار علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكرت “اللواء” أن بعض المواقع تناقل خبراً مفاده أن إحدى سيّارات موكب الرئيس الحريري تعرّضت لحادث سير مساء أمس لدى مرور الموكب على طريق سليم سلام في بيروت، لكن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري نفى هذا الخبر، مؤكداً انه غير صحيح.
كتب اميل خوري في “النهار”: هل يتعلّم “حزب الله” من أخطاء غيره فينقذ نفسه ولبنان من “لعبة المحاور”؟
هل يتعلّم “حزب الله” من تجارب غيره كي لا يقع في الأخطاء ذاتها؟ فالمارونية السياسية، كما سمّاها البعض، تعلّمت بعد أخطاء ارتكبتها أن لبنان لا يحكمه حزب واحد ولا طائفة واحدة عندما أساء بعض رؤساء الجمهورية ممارسة الصلاحيات الواسعة التي أمّنها لهم الدستور، إذ كانوا يعيّنون رؤساء حكومة ووزراء خلافاً لرأي بيئتهم فتقع الأزمات التي كانت تأخذ الطابع المذهبي والسياسي معاً، فدفعت هذه السياسة الثمن في الطائف. وعند ممارسة الصلاحيات الجديدة التي نص عليها دستور الطائف اعتبر البعض أن الصلاحيات باتت لرئيس الحكومة، وذهب البعض الى حد القول بـ”السنّية السياسية” وإبراز غبن طائفة أخرى وتحديداً الشيعة، ما طرح مجدداً طلب إعادة النظر في دستور الطائف ليصبح أكثر عدالة وانصافاً في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث. فكما أن السلاح الفلسطيني في لبنان ساعد بعد حرب داخلية، كما ظن البعض، على تعديل الدستور لمصلحة السنّة، فإن عسكرة الطائفة الشيعية بدعم إيران صوَّر لـ”حزب الله” أن في استطاعته تعديل الدستور أيضاً للحصول على مزيد من الصلاحيات للطائفة. لكن الطائفة السنّية تعلّمت بعد فرض وصاية سورية على لبنان لتنفيذ اتفاق الطائف وإنهاء الحرب في لبنان أن حكم الشريك المسيحي أرحم بكثير من حكم الوصاية السورية، ما جعله ينضم الى هذا الشريك للمطالبة بانسحاب القوات السورية من كل لبنان ، ورفع “تيار المستقبل” شعار “لبنان أولاً”. فهل يتعلم “حزب الله” من أخطاء الموارنة وبعدهم من أخطاء السنّة، فيعود إلى لبنانيته ويرفع شعار “لبنان أولاً” . مطلوب من “حزب الله” انقاذاً لنفسه وللبنان أن يخرج من لعبة الصراعات السياسية والمذهبية في المنطقة لأنها لعبة خطرة، خصوصاً عندما يدخل فيها الكبار ويصبح الصغار ضحيتها.

هزم حزب الله أم أفلس الحريري؟!

كتب جان عزيز في “الاخبار”: هزم حزب الله أم أفلس الحريري؟!
لم يسبق أن لعب فريقان سياسيان لعبة عضّ الأصابع، فعلياً، كما يفعل الحريري وخصومه اليوم في مسألة رئاسة الجمهورية.. كل منهما يمارس مجموعة واسعة من أساليب الضغط على الآخر. وكل منهما يدرك مقدار الضغوط التي يتعرض لها… في المقابل، يعتقد خصوم الحريري أن الرجل بات على حافة الانهيار الكامل. بقرار سعودي مباشر أم نتيجة طبيعية لتطور الأمور والمواقف والعلاقات في ظل القيادة السعودية الجديدة، يعتقدون أن الحريري انتهى. يروون أن كلام محمد بن سلمان إلى بلومبرغ لم يكن تدبيجاً لغوياً. حين دعا دائني أوجيه للذهاب إلى القضاء، كان يعطي رسالة سياسية أنه سيوصل الحريري نفسه إلى المقاضاة في المملكة. بعدها كرّت سبحة الانهيارات. جولة السفير العسيري على القيادات السنية، خروج أزمة «أوجيه» إلى الاعلام السعودي المضبوط جداً، الانتخابات البلدية وتداعياتها التنظيمية، استقبال بهاء الحريري لأشرف ريفي… كلها مؤشرات إلى أن مظلة ما رفعت عن الرجل، وإلى أن انهياره بات متسارعاً. يقول الخصوم أكثر إن ملامسة الإفلاس الحريري باتت ثلاثية الأضلع: مالية، سياسية وشعبية. وهي أضلع متفاعلة متضاعفة في تفاعلها كل يوم. يقولون أكثر إن شركة الخلوي التركية طارت. والطائرات الخاصة معرضة للبيع قريباً. فضلاً عن قروض الأشقاء وأراضي صيدا مما يلفه بئر من أسرار، يقول الخصوم إنهم يعرفونها بالتفصيل.لكل هذه الأسباب، يقول خصوم الحريري، حصل ما حصل في بيروت. من الرملة البيضاء إلى النفايات وسوكلين إلى الإنترنت ومغارتها، وصولاً إلى هبة المليار غير الضائعة… كل هذه العوامل ترسم المأزق الحريري العميق والخطير، بحسب خصومه. وبرأيهم أنه ذاهب إلى التفاوض، حين تنتهي المكابرة، أو يعطى الغطاء السعودي الغائب بدافع اللامبالاة، لا الفيتو. لعبة عض أصابع هي. مع احتمال أن تؤدي، في حال سيطرة الجنون والغرائز، إلى بتر بعضها!

إفطار عند برّي.. “خبز وملح” بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”

قالت “الجمهورية” غنه مع دخول البلاد رحلة انتظار الجلسات الثلاثية التي حدّدها الحوار الوطني بعد أربعين يوماً، لكي نغرفَ بالسلّة المتكاملة التي أعدّها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حلاً للأزمة السياسية والرئاسية المعقّدة، تبقى كفّة ميزان التشاؤم هي الراجحة على كفّة التفاؤل، تبعاً لمواقف الأطراف الثابتة وتوجّهاتها المتناقضة، التي لا تشي حالياً بإمكانية تحقيق أيّ خرقٍ رئاسي أو سياسي أو انتخابي.
على أنّ هذا التشاؤم غيرَ المفاجئ في إمكان بلوغ حلّ في آب، لا يلغي وفق “الجمهورية” استمرارَ مدّ الجسور بين القوى السياسية المختلفة، وهنا يندرج في هذا السياق الجهد الذي يبذله بري لإبقاء لغة الحوار قائمة بين المختلفين وتطويرها، إنْ على طاولة الحوار الوطني، أو على طاولة الحوار الثنائي بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”. ومِن هنا تأتي مبادرته الى ترفيع مرتبة الحوار بين الطرفين، من حوار سياسي الى حوار الخبز والملح، وبمشاركته شخصياً في مأدبة إفطار يقيمها غروبَ اليوم الخميس في عين التينة.

وجنبلاط عند “الحزب”

وفي سياق انفتاح القوى السياسية على بعضها البعض، لفتَ انتباه “الجمهورية” في اليومين الماضيين، لقاءٌ بين “حزب الله” ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، الذي “فطر” إلى مأدبة كتلة “الوفاء للمقاومة” يرافقه نجله تيمور والوزيران وائل ابو فاعور وأكرم شهيّب. كما حضَر من الكتلة رئيسُها النائب محمد رعد والوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن، والنائبان حسن فضل الله وعلي عمّار، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا.
ولهذا اللقاء وفق “الجمهورية” رمزيتُه ودلالته في هذه المرحلة، علماً أنّهما لم يلتقيا منذ فترة طويلة بسبب ظروف سياسية محلية وخارجية. وعلم أنّ مأدبة الإفطار كانت مناسبة لدردشةٍ حول كلّ الشؤون والشجون، وتمّ عرض الوضع الداخلي السياسي، والملف الاقتصادي والملفات المعيشية والاجتماعية وكذلك مسار العمل الحكومي وما ينبغي القيام به لتفعيله والخروج من الرتابة الحالية، مع التأكيد على اهمّية وضرورة مقاربة الملفات الحيوية والخدماتية الآيلة للحلّ والتطبيق، وتقديمها على أيّ ملفات أخرى شائكة أو معقّدة.
ورأت “الأخبار” أن الهدف الأساسي من اللقاء كان تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين، وقد تخلله تبادل لوجهتي النظر في مختلف الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية: رئاسة الجمهورية، الانتخابات النيابية المقبلة، تفعيل العمل الحكومي، ملف النفط، القضايا الأمنية، وأزمة العقوبات الأميركية على حزب الله. الاستثناء الوحيد كان الملف السوري، إذ لم يجرِ التطرق إليه، نظراً إلى اتفاق الطرفين منذ مدة على تحييد القضايا الخلافية الأساسية عن النقاش بينهما، باستثناء تبادل الآراء العامة بشأنها. لقاء الإفطار هذا لا يأتي في سياق التحضير للقاء بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجنبلاط. فاستناداً إلى المعلومات “لا فيتو على اللقاء من قبل أحدهما، ولكن لا ضرورة لعقده حالياً”.

علي عمار وسمير جعجع

في سياق متصل، علمت “الجمهورية” أنّه فيما كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يعزّي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بنجلِه في جامع محمد الامين، حضَر وفد من “حزب الله” ضمَّ النائبَين علي عمار وحسن فضل الله، ولوحِظ انّ عمّار قد صودِف جلوسه الى جانب جعجع حيث تبادلا أطراف الحديث.

“الديار”: لبنان ينتظر صيفاً ساخناً

سألت “الديار”: ما هو الحدث الهام، بل والخطير، الذي سيقع خلال هذا الصيف وتكون له انعكاساته على كامل المشهد السياسي، والعسكري، وحتى الاستراتيجي في المنطقة؟ مصادر خليجية رفيعة المستوى تؤكد ان معلومات لا يرقى اليها الشك تتحدث عن مفاجآت حساسة جداً، لتضيف صحيح ان الوضع في المنطقة يبدو كما لو انه داخل الزلزال، لكن ما سيقع سيفضي، حتماً، الى ظهور وضع جديد ويفضي الى ارساء “قواعد جديدة للاشتباك”. وتشير الى انها المرة الاولى التي تكون فيها اجهزة الاستخبارات في حالة استنفار استثنائي على هذا المستوى، ودون ان تمضي ابعد في التفاصيل، لكنها تلفت الى ان احاديث في هذا الخصوص تتردد في بعض القصور ما يشي بأن تبدلاً ما في المشهد سيحدث، ولكن كيف واين؟ هذا من اسرار اللعبة. وتقول ان لا علاقة للحدث بالخطوط التي اعدها تنظيم الدولة الاسلامية الذي استنفر كل شبكاته وكل خلاياه في العديد من بلدان المنطقة، ومع تأكيد التقارير الاستخباراتية ان التنظيم الذي يبدو في حالة هيستيرية في الوقت الآخر يزمع تنفيذ عمليات تفجير واغتيال واسعة النطاق. ولم يعد سراً ان تدابير استثنائية اتخذت في بعض دول مجلس التعاون الخليجي لحماية “الرؤوس الكبيرة” في ظل معلومات غربية بأن التنظيم قد يكون اخترق جهات تعتبر عادة فوق الشبهات وفوق… المخاطر.
ماذا عن لبنان؟ المصادر الخليجية تقول لـ”الديار” ان الوضع الداخلي اللبناني معقد جداً، لتشيد بالاجهزة اللبنانية التي “قاتلت” على اكثر من جبهة، فهناك عناصر “داعش” و”النصرة” في سفوح السلسلة الشرقية، في حين ان المخيمات البعيدة عن الرقابة المباشرة للسلطات اللبنانية تشهد حركات غير اعتيادية وتشي بان ثمة من يحفر تحت السطح.
بطبيعة الحال، الانظار تتجه وفق “الديار” الى مخيم عين الحلوة، هو الاكبر، وهو في الوقت نفسه عبارة عن “متحف” تتواجد فيه الفصائل الفلسطينية التي مرّ عليها الزمن، والجماعات المتطرفة التي تخطط للامساك بالمخيم في وقت ليس بالبعيد، وان كان هناك من يتحدث عن توازن دقيق بين اجهزة الاستخبارات في المخيم يجعل من اي تفجير عملية معقدة جداً.
وكانت لافتة لـ”الديار” تعليقات جهات غربية على الحادثة التي وقعت عند الحدود الاردنية الشمالية عندما فجر انتحاري ينتمي الى تنظيم “داعش” شاحنة محملة بالمتفجرات في مركز حدودي اردني مع سوريا. السيارة هي من مجموعة سيارات سبق للسلطات الاردنية وزودت بها فصائل معارضة في سوريا، وان كان معلوماً ان هذه السيارات، ومعها اعتدة واسلحة مختلفة، هي مرسلة بالاساس من بلدات عربية، فيما كانت السلطات الاردنية تتولى التنسيق المباشر مع تلك الفصائل.
جهات ديبلوماسية غربية قالت لـ”الديار” ان الاجهزة الامنية اللبنانية هي وحدها في المنطقة التي لم تلطخ ايديها بالتعاون، على المستوى التكتيكي ام على المستوى الاستراتيجي، مع التنظيمات الارهابية. واشارت الى ان الاستخبارات التركية والاستخبارات الاردنية التي كانت تشكل الذراع الامامية لاجهزة استخبارات عدة والتي لم تتوان يوما عن التنسيق مع الاجهزة الاسرائيلية في مسائل تتعلق بسوريا وغير سوريا، تلقت تحذيرات من اجهزة اوروبية بان تكون شديدة الحذر في تعاطيها مع تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”. وتؤكد الجهات اياها ان الاستجابة كانت “صفر” وان كان معلوماً ان الاستخبارات الاردنية، ومنذ حرقت “داعش” على ذلك النحو الوحشي للطيار الاردني معاذ الكساسبة، قد بدأت تفريغ ما في جعبتها لاجهزة استخبارات تقاتل “داعش” وهذا ما يمكن ان يكون وراء عملية اول من امس.
ولا يبرئ مراقبون محايدون عبر “الديار” السلطات الاردنية من دورها في تسليم مناطق حدودية مع سوريا (طول الحدود375 وهو مماثل لطول الحدود بين لبنان وسوريا) الى تنظيمات متطرفة والى فصائل كان معروفاً انها مخترقة من قبل “داعش”. كما انه لم يعد سراً ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق ونصح العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بإحداث تعديل جذري في سياساته حيال سوريا، وعدم الخضوع ان للضغوطات او للاغراءات، التي يتعرض لها والى حد تحذيره من انه اذا ما استمرت الفوضى على ما هي عليه عند الحدود مع سوريا فقد يتحول الاردن الذي يستضيف مئات الالاف من النازحين السوريين الى قنبلة قابلة للانفجار.
الانجازات التي حققتها الاجهزة اللبنانية لا تعني وفق “الديار” ان لبنان بات بأمن كلي من بعض الهزات الامنية، وبالرغم من ان تنظيم “داعش” و”النصرة” يمثلان ما يقارب الـ 300 كيلومتر مربع من الاراضي اللبنانية، وتحديداً في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، فان الحدود اللبنانية – السورية التي كانت على الدوام الحدود الاكثر تداخلاً مع سوريا، خلافا لما كان عليه الوضع مع تركيا او العراق او الاردن، تبدو في “وضع قتالي” قياساً على ما يجري عند الحدود الاخرى.
وفي هذا المجال، تعتقد جهات معنية وفق “الديار” ان التنظيمات الارهابية التي سعت على مدى سنوات الى اقامة بنى اساسية صلبة فوق الارض اللبنانية تبدو الآن شديدة الحذر بعدما تم تفكيك سلسلة طويلة من خلاياها، والى حد التأكيد (تقريباً) أنها اوقفت خططها الخاصة بإنشاء خلايا “عملانية” مهمتها اختراق بعض الاوضاع اللبنانية التي تتسم بحساسية خاصة.

فرنسا تمهد مع ظريف لـ”مبادرة” لبنانية

انتقل الملف اللبناني وفق “النهار” مرة جديدة الى “عناية ” العاصمة الفرنسية من خلال احتلاله مع الملف السوري الاولوية في المحادثات التي أجراها أمس وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في باريس.
وأفادت “النهار” ان توافقا فرنسياً – ايرانياً حصل على متابعة البحث في مبادرة لتسهيل حل الازمة الدستورية التي يعانيها لبنان بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان منتصف الشهر المقبل، فيما أبدى وزير الخارجية الايراني استعداد بلاده للمساهمة في مبادرة لتسهيل حل تلك الازمة.
– صرّح ايرولت بأنهما بحثا في “العديد من الملفات الإقليمية ومنها الملفات اللبناني والسوري واليمني والسلام الاسرائيلي – الفلسطيني، من اجل ايجاد حلول لازمات تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم”. وشدد “على ان هذه المنطقة في حاجة الى سلام”. وأضاف: “يمكننا الان الحوار ومقارنة تحليلاتنا من اجل التوصل الى علاقات جيدة على المدى الطويل”. وقال: “سأقوم بزيارة للبنان في ١١ و ١٢ تموز المقبل وقد اقترحت على نظيري الوزير ظريف ان اعرض عليه نتيجة هذه الزيارة للبحث في اذا كان في إمكاننا ان نتوصل الى مبادرة يمكنها ان تخرج هذا البلد من أزمته الحالية وأننا نتشاور في سبل المساعدة من اجل التقدم نحو حل”.
– قال ظريف: “ان المحادثات كانت جيدة جداً. والبلدان يعملان من أجل سلامة المنطقة”. وأكد ان ايران تحترم التزاماتها وعلى الاطراف الآخرين احترامها من اجل تعاون مثمر”. واعلن ان “ايران مستعدة لاجراء حوار اقليمي مع فرنسا والمجتمع الدولي من اجل السلام ومحاربة التطرف في المنطقة”. أما بالنسبة الى التناقضات بين الموقفين الفرنسي والايراني من الملفين اللبناني والسوري، فقال: “المهم هو الحوار، لقد تمكننا من البحث في العديد من الملفات مضيفاً الى حلول للحدّ من الاختلافات”. ورأى أن “قرار الحل يعود الى الشعب اللبناني وأي قرار يتخذه الشعب اللبناني سنحترمه. وأننا نعمل مع فرنسا من أجل تسهيل التوصل الى حل للازمة ولكن يعود الى اللبنانيين العمل في ما بينهم من أجل التوصل الى حل، ولا يمكن أحداً فرض حلول من الخارج ولكن علينا العمل من اجل تسهيل التوصل الى حل”.

دفع أوروبي في اتجاه اتمام الإستحاقاقات الدستورية

اتخذت زيارة وفد ديبلوماسي واسع ضم 19 سفيراً أوروبياً لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفق “النهار” بعداً لافتاً لجهة الانطباعات الايجابية التي عبر عنها الوفد عن نجاح استحقاق الانتخابات البلدية منطلقاً منها للتشجيع على الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وعلمت “النهار” ان اللقاء عكس دفعا اوروبيا نحو التوافق للمضي قدماً نحو التزام الاستحقاقات الديموقراطية ولا سيما منها الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات النيابية سواء في موعد مبكر يتوافق عليه الافرقاء اللبنانيون أو في موعدها المقرر أصلاً. وعبرت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن عن هذا الاتجاه بقولها ان اجراء الانتخابات البلدية “يثبت ان لبنان قادر على اجتياز اي استحقاق انتخابي مستقبلي”، فيما اكد المشنوق للوفد ان الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد في حزيران المقبل وان الوزارة بدأت التحضير لها.
وعلمت “الجمهورية” أنّ المشنوق أكّد لرؤساء البعثات الأوروبية، على دور الأجهزة الامنية، والذي لا ينحصر فقط بالسَهرعلى الأمن في البلاد بل في العمليات الاستباقية التي تقوم بها هذه الأجهزة بالتعاون والتنسيق في ما بينها، ما أدّى إلى كشف شبكات الإرهاب وتفكيكها. وقد شكّل هذا الأمر عنصر تطمين للأوروبيين، خصوصاً بعد الكلام الذي راجَ في الفترة الأخيرة عن مخطط لوقوع هجمات إرهابية تستهدف أماكنَ تجمّعات أجانب.

الجيش: لم نقل مرّة أننا غير جاهزين لأي إستحقاق

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: الجيش: لم نقل مرّة أننا غير جاهزين لأي إستحقاق
يقول مرجع عسكري كبير: «التنبه واجب وضروري، وهو جرس الانذار الدائم للجيش حيال اي هجمات او اعتداءات ارهابية عند الحدود الشرقية. لا نتعامل مع الامن كما لو ان 1 +1 يساوي 2. يمكن ان يساوي 10 او 100. الجيش نجح الى حد بعيد في الاعمال الاستباقية، الا ان ذلك لا يلغي احتمال الهجمات والاعتدءات والاعمال الانتحارية في اي وقت. لا احداً يسعه التصور ان الامن مطلق. ليس في لبنان فحسب، بل في اي مكان في العالم، بدءاً من هنا الى اوروبا الى الولايات المتحدة.. يقلل المرجع العسكري الكبير من القلق المفرط الذي تعبر عنه بيانات تصدر عن سفارات الى رعاياها: «لدى السفارات مصادر معلومات تجعلها تبدي خشيتها. اعلنت من تلقائها هذا الانذار، الا انني استبعد اي خطر او اعتداء على السفارات ومكاتب الامم المتحدة». على انه يتوقف عند وطأة ما يجري في المنطقة، ويرى ان لبنان «ليس جزيرة في منأى عما يجري في جواره ومحيطه»: «ما يجري في سوريا والعراق مخيف. ما يقلقني اكثر في سوريا ليس ما يجري اليوم، بل ما قد يؤدي اليه في المستقبل. الصورة غامضة تماماً.. ما يجري في سوريا ادعوه حرباً عالمية ثالثة غير معلنة لوفرة الدول المتورطة فيها. ذلك يجعلني اعتقد ان الحرب هناك طويلة، وإن عرفت تهدئة من حين الى آخر، الا انها حرب الـ20 سنة على الاقل. على هذا النحو عرفنا حروب المئة عام».لم يقل الجيش مرة، في اي وقت، انه لا يستطيع الاشراف على اي انتخابات، وخصوصاً عندما اثير اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. لم نقل مرة، او اوحينا، اننا عاجزون عن الاشراف على الانتخابات البلدية، او ان الاسباب الامنية تحول دونها. في الاجتماعات الامنية التي عقدت لهذه الغاية كان الحاضرون جميعاً يعرف موقفنا. المشكلة ليست عندنا. قرار اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سياسي وليس امنياً. قرروا انتم هل تريدونها؟

اللجان النيابية المشتركة ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة

قالت “الجمهورية” إنه مع ترحيل الحوار، ومعه البند الانتخابي إلى آب المقبل، دخلت الرتابة إلى حلقة اللجان النيابية المشتركة التي تبحث القانون الانتخابي، وانعقدت جلستها في مجلس النواب أمس، وكأنّها لم تنعقد، وفي أحسن الحالات بدت وكأنها بلا معنى.
وأكّدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، أن الجلسة تحوّلت من جلسة لمناقشة القانون الانتخابي، الى جلسة تضييع للوقت، خرج فيها النقاش عن الموضوع، وفتحَ جدالاً حول أمور سياسية لا صِلة لها بالانتخابات، الأمر الذي دفعَ بأحد النواب الى القول إنْ “لم يكن هناك شيء في متناول اللجان فليعلَّق عملها إلى حين وضوح الصورة. وفي الاساس لم يكن في يدنا شيء، كنّا بنظام أكثري ثمّ نسبي ثم مختلط ثم صيغة فؤاد بطرس ثمّ مجلس شيوخ ثمّ سلّة كاملة… دوَّخونا ولم نعُد نعرف أين نذهب”.
وأوضحت مصادر اللجان النيابية المشتركة لـ”المستقبل” أنّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري استهل الاجتماع الذي عقد بالأمس بوضع أعضاء اللجان في أجواء جولة الحوار الوطني أول من أمس وخلاصة ما توصل إليه من نقاشات إزاء القانون الانتخابي العتيد على أمل أن يتمكن أقطاب الحوار من الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الموضوع خلال اجتماعاتهم المرتقبة على مدى 3 أيام متتالية مطلع آب.
وبدت الصورة لـ”النهار” شديدة التعقيد حيال أي احتمال للتوصل الى اختراق ايجابي في ملف قانون الانتخاب. ولم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس باي نتائج واعدة، فيما اعلن مكاري تخصيص الجلسة المقبلة التي حددت في 13 تموز لوضع المعايير الواجب اعتمادها في القانون المختلط.
وطرح النائب حسن فضل الله وفق معلومات “المستقبل” مسألة الفصل بين نقاشات اللجان ومباحثات الحوار انطلاقاً من مبدأ أنّ “المجلس النيابي سيّد نفسه” وأيده في ذلك معظم أعضاء اللجان، فما كان من مكاري إلا أن أكد على ضرورة إحالة جميع المشاريع والاقتراحات المقدمة بشأن القانون الانتخابي على الهيئة العامة ليُصار إلى التصويت عليها في حال عدم التوافق في اللجان على أي منها.
ولعل الجديد البارز وفق “النهار” الذي كشفه مكاري تمثل في اعلانه انه في حال عدم التوصل الى التوافق سيعرض المشاريع والاقتراحات المقدمة سابقا على الهيئة العامة للمجلس ليصار الى التصويت عليها بعد التشاور مع رئيس المجلس نبيه بري.
وأفادت مصادر نيابية عبر “النهار” ان موضوع احالة المشاريع على التصويت في الهيئة العامة يواجه بدوره معارضة عبر عنها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض. وقالت إن مناقشات اللجان أمس أثبتت تكراراً ان رحلة قانون الانتخاب لا تزال محفوفة بالصعوبات وان القضية ليست مسألة تقنيات بل تتصل بقرار سياسي مفقود وسط اتجاهات لم تعد خافية على أحد لربط كل ملفات الازمة بعضها بالبعض بما يفرض الاتجاه نحو مبدأ “السلة الكاملة”.
ورأت “الأخبار” أن الأمر اللافت في الجلسة كان كلام عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري الذي اعتبر أنّ “كل قوانين الانتخاب التي صدرت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم مُخالفة للطائف”، فما كان من النائب علي عمار إلا أن “تلقف” كلام زميله ليردّ عليه بالثناء على “البلاغة في التعبير”، ما أثار دهشة الحاضرين. قبل أن يُكمل مداخلته بالقول: “إذا أخذنا بالقاعدة التي أرسيتَها، فهذا يعني أنّ بإمكاننا أن نعتبر أن ما بُني على كذا فهو كذا”، قاصداً القول: ما بُني على باطل فهو باطل. وقال عمار إن كلام حوري يعني أن “كل المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومات كانت مخالِفة للطائف”.
وفي نهاية الجلسة تقرر بحسب “المستقبل” تخصيص الجلسة المقرر عقدها في 13 تموز المقبل لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط بين النسبي والأكثري. وقالت “اللواء” إنه مع أن جلسة اللجان النيابية لم تحقق أي تقدّم يذكر في ما خص التفاهم على قانون للانتخاب وبقيت تدور حول نفسها، إلا أن الجديد الذي طرأ أمس على هذا الصعيد أمران:
– الاول: فصل عمل اللجان عن هيئة الحوار على قاعدة أن المجلس سيّد نفسه، وقررت تخصيص جلستها المقبلة في 13 تموز لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط.
– الثاني: انه في حال الفشل في التوافق على القانون تعرض الاقتراحات بأكملها على التصويت في الهيئة العامة، بعد التشاور مع رئيس المجلس.
كتبت كلير شكر في “السفير”: قانون الانتخابات: الأكثرية في الجيب.. لكن الميثاقية خط أحمر
صارت نقاشات اللجان المشتركة بشان قانون الانتخابات أشبه ببرج بابل بفعل الضياع الذي يصيب أعضاءها. ونموذج «تيار المستقبل» هو الأكثر تعبيراً. اذ بينما أبعد الرئيس فؤاد السنيورة عنه من على طاولة الحوار الوطني كل كؤوس الاقتراحات المتداولة متمسكاً بالاقتراح المشترك الذي قدّمه «المستقبليون» بالاشتراك مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «القوات اللبنانية»، ليترك كوّة صغيرة لاقتراح فؤاد بطرس، أعاد النائب عمار حوري ومن على طاولة اللجان المشتركة احياء ما أتى على ذكره اتفاق «الطائف»، أي المحافظات! فتح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الباب أمام الاقتراح المختلط ربطاً بالسقف الذي حدده السنيورة، علّه يتمكن من استدراج الحاضرين الى نقاط مشتركة تكون بداية جديدة لصيغة توافقية. لكن النائب علي فياض اعتبرا أنّ الانتقال من صيغة الرئيس نبيه بري (المناصفة بين الأكثري والنسبي)، الى الصيغة المشتركة للثلاثي «المستقبل» ـ «الاشتراكي» ـ «القوات»، ومن ثم صيغة فؤاد بطرس، فيها شيء من العودة الى الوراء بدلاً من التقدم نحو الأمام. يعرف الحاضرون جيداً أنّ رئيس المجلس قالها أكثر من مرة بأنه لن يسير بأي اقتراح الا إذا كان توافقياً بين جميع القوى وتحديداً «تيار المستقبل»، ولهذا فإنّ الدعوة الى التصويت قد لا تكون من مصلحة الداعين لهذا الخيار، على اعتبار أنّ صيغة حكومة نجيب ميقاتي قادرة على تأمين أغلبية مؤيدة لها (وليد جنبلاط أبلغ بري أنه مستعد للتصويت لها)، لكن الحرص على ميثاقية هذا القانون يدفع الآخرين الى التمهل في النقاشات والمشاورات بحثاً عن صيغة تفاهمية.
كتب جوني منير في الجمهورية”: الماكينات تستكمل الإستعدادات ومخاوف تُهدِّد الإنتخابات
تبدو الإنتخابات النيابية حتمية، لا بل حاول الرئيس بري طرح إجرائها أواخر الصيف الجاري لتكون مبكرة في دلالة واضحة على حتمية حصولها، إلّا أنّ هذا الطرح الذي أخذ مساحة من النقاش الجدّي عاد وصُرف النظر عنه بسبب صعوبة الاتفاق على قانون جديد للإنتخاب، وبالتالي استحالة السير في إنتخابات مبكرة وفق القانون الحالي طالما أنّ الوقت لم يُستنفد كاملاً في محاولة للتفاهم الصعب على قانون جديد. وانسجاماً مع هذا الواقع اندفعت الأحزاب والقوى السياسية في عملية تنظيم داخلي وورشة إصلاحات انسجاماً مع الدروس القاسية والمعبّرة للإنتخابات البلدية. إذا كان لا بدّ من حصول إنتخابات فالوظيفة التي يريدها الغرب هي إنتاج مجلس نواب متوازن شبيه بالحالي. فزمن الحلول في سوريا لم يدنُ بعد على الأقل حتى الآن. ما يعني أنّ إبقاءَ القديم على قدمه لا يزال مطلباً موجوداً، وهو ما يُعتبر أوّلَ حافز لاحتمال حصول تمديد ثالث. أما الحافز الثاني فيتعلّق بإنتخابات رئاسة الجمهورية، وبعيداً من الجدل الداخلي الحاصل بين أولويّة إجراء الإنتخابات الرئاسية أو النيابية تبدو المسألة كأنها رست على استحالة حصول الانتخابات الرئاسية أولاً وفق المعطيات الداخلية والإقليمية الحالية. وإذا لم تطرأ تغييراتٌ على هذه المعطيات فإنّ المهمة التي يمكن إيكالها إلى الانتخابات النيابية هي خرق المراوحة الحاصلة والذهاب الى إنتخابات رئاسية. لذلك اقترح الرئيس برّي خلال الجلسة ما قبل الأخيرة لطاولة الحوار برنامجاً يقضي بحصول الإنتخابات النيابية ومن ثمّ يعقد المجلس الجديد جلسة ينتخب خلالها رئيساً لمجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس على أن يلي ذلك فوراً وفي الجلسة نفسها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن تتعهّد كلّ القوى السياسية بذلك خطياً.(….)

دوحة لبنانية للثنائي عون – الحريري

كتب غسان حجار في” النهار”: دوحة لبنانية للثنائي عون – الحريري
العماد ميشال عون لن يستسلم في طريقه للوصول الى كرسي بعبدا الراغب فيه منذ العام 1988، ولن يفتح كوة في هذا الجدار ما لم ينتخب رئيساً إلا مرغماً، وهو أمر معقد وصعب على حلفائه قبل خصومه، وتحديداً “حزب الله” الذي جعل مفتاح الرئاسة في جيب عون ما دام الحزب غير مستعجل على الرئاسة، ومرتاح الى ما هو عليه الوضع حالياً. في المقابل، يقول عون وانصاره ان طريق السرايا ستظل عصية على الرئيس سعد الحريري ان لم يكن رئيس اول حكومة في عهد الرئيس عون. وبات الحريري يدرك صحة هذه المقولة، اذ ان استخدامه القوة الاقليمية لمنع وصول عون “الاقوى مسيحياً” لن يتيح لمن هو “الاقوى سنياً” ان يتولى السلطة التنفيذية. والواقع ان الحريري ما كان ليمانع وقد فاوض عون بداية على هذا الموضوع لكنه اصطدم بحاجز اقليمي غير واضح المعالم حتى الآن. الدعوة الى “دوحة لبنانية”، اي الى صفقة ما يفترض الرئيس نبيه بري ان اطراف الداخل قادرون على اتمامها واستجلاب الرضى الخارجي عليها وعليهم. وتقضي بالاتفاق على الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب، وقد وضع لهم في المصيدة ملف النفط الذي يسيل له اللعاب كونه باب رزق جديد لكثيرين من اهل السلطة على ضفتي 8 و14 اذار او ما تبقّى من الطرفين. والحل يقضي بالاتفاق على حصة المسيحيين والسنّة من السلطة – الجبنة، ما دام الشيعة غير منتقصي السيادة على مواقعهم. وهذا يعني المضي بخيار الثنائي عون – الحريري، او اسقاط هذا الخيار نهائيا للبحث عن حل جدي جديد.

لا “دوحة -٢”

كتب علي حماده في “النهار”: لا “دوحة -٢”
إذا كان رئيس مجلس النواب في كلامه أمس أشار ولو بطريقة عرضية الى “دوحة -٢” لبناني، في ما يفهم منه ان فكرة اتفاق جديد على هامش النص الدستوري، على غرار ما حصل في الدوحة سنة ٢٠٠٨، فإن كلامه، وإن لم يرفقه بمزيد من التوضيح، يعكس شيئا من النقاشات الدائرة في العديد من الدوائر في لبنان، ولا سيما في الدائرة المحيطة بـ”حزب الله” عن الحاجة الى عقد وطني جديد، يعيد فتح “المسالك” في النظام الذي جرى إغلاقة بقوة السلاح، والمعادلة الامنية القاهرة التي أقامها الحزب منذ ٢٠٠٥. ومع أن بعض الاصوات عادت وأوضحت أن بري كان يقصد بـ”دوحة-٢” لبنان تحت سقف الطائف، فإنه لا بد من القول ان “اتفاق الدوحة” جاء في الاساس من خارج الطائف، فقد أرسى هرطقة “الثلث المعطل” داخل مجلس الوزراء، كما أنه فتح الباب على سابقة الاتفاق المسبق على اسم رئيس الجمهورية الواجب انتخابه، فضلا عن ربط فتح الحياة السياسية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، إضافة الى فرض خضوع المكونات السياسية لمعادلة السلاح على الطاولة! ان اي بحث في حل الازمة اللبنانية قبل إطلاق سراح الرئاسة الاولى، والافراج عن مؤسسات الدولة، لا يمكن ان يستقيم، فالرئيس نبيه بري يعرف أين مكمن التعطيل ويعرف اين المشكلة. فلا هي في قصور في نص الطائف، ولا في أزمة الحقوق المسيحية “المسلوبة”، بل هي نتاج منطقي لوجود دولة ضمن الدولة، وهي “طاعون” سياسي، كياني، ووطني . إن أي حل يا دولة الرئيس نبيه بري لا يبدأ بوضع مصير سلاح “حزب الله” على طاولة النقاش الوطني الجاد، بالتوازي مع تغيير جذري في طبيعته ووظيفته، فيكف عن ان يكون فرقة من فرق الموت التابعة لـ”الحرس الثوري” في ايران، ليصبح حزبا سياسيا لبنانيا، سيبقى لبنان يعاني ازمة كيانية، بدءا من عهدك والى عهود عدة ستأتي من بعدك!

لا دوحة باردة ولا دوحة ساخنة

كتب عوني الكعكي في” الشرق”: لا دوحة باردة ولا دوحة ساخنة
توقفنا عند الحديث الذي أدلى به جعجع، الى الزميلة «الرأي» الكويتية، وقد لفتتنا فيه عدة مواضيع، وبالذات النقط الاربع الآتية:النقطة الاولى: لا أحد لديه بديل عن هذا النظام، ليس الأفضل، ولكنه الموجود.النقطة الثانية: إنّ الدكتور جعجع ضد الاتجاه لأي «دوحة لبنانية» لأنّ ذلك يعتبر قفزاً فوق الدستور والمؤسسات… وإلاّ فإننا نكون كمن ينعى الدستور، وعليه فلا دوحة باردة ولا دوحة ساخنة.النقطة الثالثة: إنّ الحوار مع «المستقبل» لم ينقطع ولن ينقطع في أي وقت من الأوقات ومهما هبّت العواصف فهي لن تفسد للود قضية، والنقط التي تجمع أكثر بكثير من نقط الخلاف بين «القوات» و»المستقبل».النقطة الرابعة: وهي تكملة للنقطة الثالثة، وهي أنه قد يكون لـ»المستقبل» تخوّف أو تحفّظ عن ميشال عون، وموقفنا أننا نريد رئيساً للجمهورية، ومهما كان التخوّف قائماً فيبقى انتخاب رئيس في المطلق أفضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه.النقطة الخامسة: ركز الحكيم على قانون الانتخاب، وأنه إذا تعذر انتخاب رئيس للجمهورية فلا خيار سوى الذهاب الى الانتخابات.النقطة السادسة: أوضح جعجع أمراً مهماً بالنسبة الى السعودية التي لن تطلب من أحد أن ينتخب فلاناً أو فلاناً، ولكنها لا تمانع في أي رئيس يختاره اللبنانيون، مشيراً الى أنّ العشاء الذي أقامه السفير السعودي في بيروت، الهدف منه هو أنّ المملكة لا تضع «ڤيتو» على عون وبالتالي ليست ضد انتخابه. النقطة السابعة: تناول فيها جعجع موضوع العقوبات على «حزب الله»، فلا مفر للمصارف اللبنانية من التزام العقوبات الاميركية على الحزب، وليس في مقدور أحد أن يرفض تنفيذ هذه العقوبات لأنّ النظام النقدي هو واحد في العالم كله، ومن يظن أنه قادر على اختراقه فكمن يسير في طريق مسدود ومصيره الهلاك.

ثلاثية آب لن تُصلِح ما أفسدته الشهور الباقية

كتبت الهام سعيد فريحه في الانوار”: ثلاثية آب لن تُصلِح ما أفسدته الشهور الباقية
لماذا ينجح في آب ما لم ينجح في سائر شهور السنة؟ وماذا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد، ليُقدِّمه للمتحاورين، ولم يقدِّمه بعد؟ وهل ما زال يملك الطريقة السحرية ليُخرجها ويُدهِش المتفرِّجين عليه؟ وهل ما زالت هذه اللعبة تنطلي على أحد؟ وهل ما زال البعض يعيش وهماً أنَّ بالإمكان إستنساخ الدوحة وعقد دوحة لبنانية؟ نبيه بري يعتقد أنَّه يملك موهبة إبتكار الأوهام فيُقدّم في كل مناسبة وهماً جديداً، وآخر الأوهام وأحدثها ما سيقدّمه في 2 و3 و4 آب من حوار على مدى ثلاثة أيام متلاحقة. إذاً، يفصلنا عن المسرحية الجديدة أقل من أربعين يوماً، فما هو السيناريو الذي يمكن أن يقدمه الرئيس بري في مسرحيته الجديدة؟لرئيس بري يُدرِك في قرارة نفسه يعرف أنَّ الفشل في الشهور الأحد عشر سينطبق أيضاً على الشهر الثاني عشر، أي شهر آب، فلماذا المكابرة؟ثم، قبل التفتيش عن دوحة لبنانية لا بدَّ من العودة قليلاً إلى الوراء، للنظر في سبب فشل أو تفشيل إتفاق الدوحة الأول: في إتفاق الدوحة تم التوافق على عدم الإستقالة من الحكومة، تمّ خرق الإتفاق من خلال الإستقالة الشهيرة التي أطاحت حكومة الرئيس سعد الحريري. حدث هذا الأمر على رغم أنَّ إتفاق الدوحة حظي بضمانات خليجية وإقليمية وحتى دولية. اليوم، الدوحة اللبنانية لا أحد يضمنها: لا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً، فما هذه المغامرة الجديّة التي يُدخل الرئيس بري البلد فيها؟ إذا تمَّ التعاطي معها على أنَّها للإلهاء، فلا مشكلة في ذلك، أمّا إذا كان الموضوع يتعلَّق بالمراهنة على أنَّ ثلاثية آب ستأتي بالحلول، فهذا إلتباس كبير وسوء فهم أكبر، يُفترَض بالمعنيين فيه أن يشرحوه للرأي العام قبل فوات الأوان.

جلسة هادئة ومنتجة للحكومة

عقد مجلس الوزراء أمس وفق “المستقبل” جلسة “هادئة ومنتجة” كما أجمع على وصفها معظم أعضاء المجلس نتيجة تحييد الملفات السياسية الخلافية والانكباب على إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأفادت مصادر وزارية “المستقبل” أنّ جلسة الأمس لم يتخللها أي خوض في هذه الملفات باستثناء مداخلة للوزير رشيد درباس أثار فيها مسألة استقالة بعض الوزراء واتهامهم زملاء لهم في الحكومة بالفساد ثم لا يتقيدون بموجبات الاستقالة ويعودون لممارسة الحكم من دون حسيب ورقيب مع التنصل من تحمل أي مسؤولية بذريعة استقالتهم الشفهية. الأمر الذي علّق عليه رئيس الحكومة تمام سلام بتأكيد أحقية مداخلة درباس مع الإشارة في الوقت عينه إلى عدم القدرة على قبول هذه الاستقالات نتيجة غياب رئيس الجمهورية باعتبار ذلك من الصلاحيات اللصيقة بشخصه.
وتميّزت الجلسة بإنها “كانت هادئة وعادية ومرّ إقرار بنودها المدرجة في جدول الاعمال”، ما قالت مصادر وزارية أبلغت “النهار” ان موضوع إستقالة عدد من الوزراء طرح على بساط البحث إنطلاقاً من مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي لفت الى ان الوزراء المستقيلين “يتنصلون من دورهم في الحكومة لكنهم مستمرون في وزاراتهم من دون عرض أعمالهم على مجلس الوزراء وكذلك من دون رقابة مجلس النواب”. وفيما لقيت المداخلة استجابة من الوزير بطرس حرب، أبدى رئيس الوزراء تمام سلام موافقته لكنه قال: “تعلمون أن الحكومة مغلولة الايدي وهي لا تستطيع أن تقبل الاستقالة وذلك في غياب رئيس الجمهورية”.
ومع أن الجلسة لم تشهد وفق “اللواء” مواضيع خلافية، وكانت مثمرة لجهة إقرار مرسومين، هما: تعديل مرسوم الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في القطاع الخاص، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والثاني نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 لتغطية مخصصات ورواتب ومصالحات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات على متأخرات بعض الرسوم كرسوم البلديات والسير والميكانيك وأوامر تحصيل مخالفات البناء، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة يوم غد.
– علّق الوزير درباس لـ”النهار” على المشهد الحكومي قائلاً: “الحكومة باقية على رغم ضعفها. أما سرّ قوتها فهو أن لا بديل منها “.
كتبت ملاك عقيل في” السفير”: حكومة ما بعد الاستقالات: وكأن شيئاً لم يكن..
عقِب إحدى اسوأ الجلسات التي شهدها مجلس الوزراء في آذار الماضي، صارح الرئيس تمام سلام المقرّبين منه قائلا: «سقطت الفوارق بين حكومة مشلولة وحكومة تصرّف الاعمال. الأشرف هو الخيار الثاني».مع ذلك، لم يُقدِم سلام على هذه الخطوة، ولن يفعلها على الارجح. يتساوى بذلك، مع ثلاث كتل كبيرة في الحكومة: ميشال عون و «حزب الله» و «تيار المستقبل»، كل لاعتباراته الخاصة، لم يضع الاستقالة من الحكومة على جدول أعماله في السنتين الماضيتين، ولا هو بوارد تزكية هذا الخيار على المدى المنظور، إلا إذا اختلفت الحسابات وصار إسقاط الحكومة مطلوبا.«واقعية» الرئيس سلام دفعته الى التصرّف على أساس ان حكومته هي عبارة عن «مجلس إدارة» طالما ان القرار السياسي الفعلي هو على طاولة الحوار، وفي أقصى الاحوال حصيلة المناقشات الثنائية في عين التينة بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» أو ترتيبات الجلسات المغلقة بين الاقطاب. مع ذلك بقي الشلل والمناكفات وتسجيل النقاط على بعض والنزاعات الشخصانية والانقسامات.. عناوين المرحلة. تدنّت طموحات الرئيس سلام مؤخّرا الى الحدّ الذي بات يدافع فيه عن نفسه من تهمة تصويره شريكا في تغطية الشغور الرئاسي عبر تغطيته لهذا الكمّ من الانقسامات، والتهرّب من بتّ الملفات الملحّة ببقائه على رأس حكومة «لا تنتج سوى الازمات»…سيدخل الوزير سجعان قزي هذه المرّة مجلس الوزراء، وفق متابعي مساره، «مجرّدا من الغطاء الحزبي»، وسيتكلّم باسمه الشخصي كـ «كتائبي مستقل» في سابقة لم تعرفها عهود ما بعد الطائف. فسجعان قزي لن يمثّل سوى نفسه، ولن يتساوى حتّى مع بطرس حرب صاحب الحيثية المناطقية والسياسية والمنضوي تحت مظلة «مستقلّي 14 آذار». أما كلامه عن تمثيله للمسيحيين والموارنة وبكركي فيصلح فقط للمنابر.
كتبت سابين عويس في” النهار”: التصفيق السياسي للاعتراف بفشل الحكومة لا يُسقطها حتى ولو كانت آخر الحكومات
لم تكن المرة الأولى يعلن رئيس الحكومة تمام سلام (في إفطار دار الايتام أمس) أن حكومته فاشلة وعاجزة، لكنها المرة الأولى يقول ذلك أمام جمع ضم أكثر من رئيس سابق للحكومة أو المجلس أو مسؤول سياسي أو وزير في تلك الحكومة.والمفارقة أنها المرة الأولى يلقى مثل هذا الاعتراف تصفيق هؤلاء، في ما بدا بمثابة تقدير لجرأة سلام في قول الأمور كما هي، بعدما وصلت إلى منزلة قد تكون الاخطر في تاريخ لبنان، في حين أن التصفيق جاء ليؤكد تسليم القوى السياسية الحاضرة بالحقيقة التي أعلنها، والتي كان لهذه القوى اليد الطولى فيها، بعدما سلَم سلام أمر حكومته وملفاته لهذه السلطة، إما عبر طاولة الحوار الوطني التي شكلت بديلا من طاولة مجلس الوزراء، وإما عبر الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، باعتبار أنهما يشكلان الفريقين الاساسيين المعنيين بالنزاع في لبنان.على أهمية الصدى الذي تركه اعتراف رئيس الحكومة بعجز حكومته وفشلها في معالجة الملفات والاستحقاقات المطروحة أمامها، فإن الاهم يكمن في التحذير الذي أطلقه من احتمال أن تكون هذه الحكومة – على علاتها – آخر الحكومات، وأن يكون مجلس النواب الممدد لنفسه آخر مجالس التشريع. ولا يأتي كلام سلام من عدم، بل نتيجة معاناة تلمسها من خلال الاداء الحكومي الذي يعطل إنتاجيتها نتيجة الخلافات المستحكمة بين أعضائها، أو من خلال تعطيل العمل التشريعي بفعل المواقف السياسية التي ترفض التشريع في غياب رئيس للجمهورية. تحديد 3 أيام متتالية لطاولة الحوار يعكس رغبة بري في إعطاء إشارات جدية حيال نيته التوصل إلى تفاهم على قانون انتخابي جديد، وإلا فإن الانتخابات، إن حصلت، ستكون على أساس الستين.

ملف النفط في دائرة المراوحة مجدداً

يُنتظر وفق “الجمهورية” أن تتربّع على سطح المشهد السياسي مجموعة من الملفات الحيوية، وتفرض نفسَها على حلبة الاهتمامات والمتابعات الداخلية، ويأتي في مقدّمتها ملف النفط البحري والمراسيم التطبيقية للقانون المرتبط به، والذي يُخشى أن تتولّد مع بدء المقاربة الجدّية لهذا الملف، ارتداداتٌ تعيد فتحَ النقاش حوله على عدة جبهات، خاصة وأنّه ما يزال يشكّل مادة خلافية بامتياز بين القوى السياسية. واحتلّ ملفّ النفط حيّزاً في النقاش بين الطرفين، في وقتٍ تجري التحضيرات الحكومية لتناولِه في المدى القريب، كما أوحت بذلك مصادر في السراي الحكومي.
– قال وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان لـ”الجمهورية”: “الموضوع لم يعُد عندنا بل في يد رئيس الحكومة”.
– قال وزير الخارجية جبران باسيل لـ”الجمهورية” حول ما إذا كان سيتمّ بحث هذا الموضوع: “قريباً إنْ شاءَ الله، نحن نشتغل حوله”.
على أنّ اللافت لانتباه “الجمهورية” في هذا السياق أنّه رغم الحديث المتزايد عن الملف النفطي في الفترة الاخيرة، إلّا أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تعمّم على الوزراء أيّ بندٍ يتّصل بالمراسيم الخاصة بالنفط والغاز. وردّت مصادر ذلك الى انتظار بلوَرة تفاهم على شكل ومضمون التعاطي معها، خصوصاً وأنّ هيئة الحوار هي التي تناولَت الموضوع من دون ان تنال القضية موافقة جميع الأطراف.
وبدا لـ”الجمهورية” أنّ الاعتراض على طرح ملف النفط حالياً قد بدأ قبل ان يدرج فعلياً على بساط البحث، وبرَز في هذا السياق موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي قال إنّه يعارض أيّ قرار في هذا الملف الحيوي والمصيري لمستقبل لبنان في ظلّ حكومةٍ اعترفَ رئيسُها أنّها حكومة الفشل والفساد، وفي ظلّ الشغور الرئاسي ومجلس النواب المعطل، أي في غياب أيّة رقابة.
– انتقَد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم عبر “الجمهورية” احتمالَ أن تُدرِج الحكومة على جدول أعمالها مرسومَي النفط لإقرارهما. وتساءل كيف تتجرّأ الحكومة التي نعَتها رئيسُها بحكومة “التمريقات”، على التفكير في وضع ملف مراسيم النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء؟ وقال إنّ الهدف من هذه الخطوة واضحٌ، وهو استغلال غياب رئيس الجمهورية لتمرير الملفّات.
كتب عماد مرمل في “السفير”: ملف النفط يتقدم: نداء استغاثة.. أخير!
هناك مؤشرات توحي بأن «جَمَل النفط» يمكن أن يمر من «خرم» هذه الدولة المهترئة، إذا أحسنت القوى المعنية البناء على معطيات إيجابية ومستجدة في الملف، بعضها محلي وبعضها الآخر دولي.على المستوى الداخلي، تراجع منسوب التشنج النفطي بين عين التينة والرابية، وبالتالي باتت اللغة المتبادلة أقل انفعالا وأكثر مرونة، الامر الذي أوجد مساحة لتقاطعات كانت متعذرة في السابق، وقد تتحول الى تفاهمات لاحقا، ما لم تخرج الشياطين مجددا من مخابئ التفاصيل.أما على المستوى الخارجي، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تحبذان على الأرجح إيجاد بيئة مناسبة وآمنة لاستثمار الكميات الضخمة المكتشفة من الغاز في لبنان وفلسطين المحتلة، ليس كرمى لعيون اللبنانيين، بل استجابة لمصالحهما وللأمن النفطي الاسرائيلي. ويؤكد خبراء موثوقون أن الشركات الأوروبية التي أزعجها تسويف السلطة اللبنانية وإمعانها في هدر الوقت، لا تزال، على الرغم من ذلك، مهتمة بالاكتشافات النفطية والغازية في المياه اللبنانية. ويشير الخبراء الى أن واشنطن ربما تكون قد اقترحت على بنيامين نتنياهو أن تتولى هي الدفع في اتجاه تسوية الخلاف الحدودي بين لبنان وتل أبيب، في مقابل أن يبدي نتنياهو مرونة أكبر حيال شركة نوبل والمستثمرين الأميركيين الآخرين، لا سيما بعد تعرض الشركة الاميركية لضغوط اسرائيلية مؤخرا بسبب شروطها. لكن، هناك في بيروت من يعتقد أن الانطلاقة الحقيقية للحلم النفطي لن تتم قبل انتخاب الرئيس، لا سيما أن قواعد اللعبة الحالية تسمح بهوامش واسعة للتعطيل بعدما تضخم دور الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها، بفعل غياب رئيس الجمهورية. وزير المالية علي حسن خليل، فأكد لـ «السفير» ان المناخ السياسي المحيط بهذا الملف الحيوي بات أفضل من السابق. وقال وزير الخارجية جبران باسيل لـ «السفير» ان هناك على ما يبدو هواء غربيا يلفح لبنان حاملا معه نسائم النفط، مشيرا الى ان الطبخة لا تزال تحتاج الى بعض الوقت فوق غاز اللجنة الوزارية المختصة، قبل أن تنضج على طاولة مجلس الوزراء.

صواريخ “حزب الله”

وكان مفاجئا لـ”الديار” سؤال نائب من 14 اذار ما اذا كان وضع الملف في الطريق الصحيح، ودون الخوف هنا والتواطؤ هناك، يحتاج الى… صواريخ “حزب الله”! سؤال في مكانه اذا ما أخذ بالاعتبار ما يقال وراء الضوء حول ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو وما ستفعله لمنع لبنان من استثمار موارده في الغاز والنفط، مع التوقف عند الحديث عن ان الملف اللبناني مرتبط بالملف السوري في هذا الخصوص، الغاز الغاز!!

ملف أمن الدولة يهدّد بأزمة..

إنشغلت الأوساط السياسية وفق “اللواء” بمعلومات سرّبتها أوساط “التيار الوطني الحر” عن نيّة وزيري التيار جبران باسيل والياس بوصعب تعليق مشاركتهما في جلسات الحكومة، إذا ما اتخذ الرئيس تمام سلام أي إجراء يتعلق بتأخير تسريح العميد محمّد الطفيلي نائب مدير جهاز أمن الدولة، وذلك بعد تلويح رئيس التيار الوزير باسيل بتهديد مبطّن بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” عصر الثلاثاء الماضي، داعياً الحكومة إلى “عدم إختبارنا”.
ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سارع بحسب “اللواء” إلى نفي أي إمكانية للتمديد للعميد الطفيلي قائلاً للصحافيين لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “شو هالحكي.. لا تمديد لأحد”، فإن مصادر وزارية حذّرت من أجواء المزايدات بين الوزراء المسيحيين، واللعب بأعصاب الشارع، في إطار “سياسات شعبوية” تطلب الشيء ونقيضه، مع العلم أن الأزمات المتلاحقة دفعت سلام لإعلان ما أعلنه من فشل الحكومة وعجزها، في خطاب غير مسبوق أمس الأول، والذي لاقى اهتماماً في الأوساط الديبلوماسية، وطلبت أكثر من سفارة أجنبية نسخة عنه وترجمة له.
وفي حين استبعدت مصادر “اللواء” الوزارية أن تصل الأمور إلى حدّ تعليق وزراء عون المشاركة في الحكومة، إلا أنها حذّرت من الاستمرار في بثّ أجواء زعزعة الثقة التي تواجه صعوبات مع الضغوطات المستمرة على الأوضاع في البلاد، سواء لجهة العقوبات الأميركية على “حزب الله” أو التهديدات الأمنية مع موسم الصيف، أو الصعوبات التي تعترض التفاهم على آلية لانتخاب رئيس، حيث من المتوقع أن تكون جلسة اليوم كسابقاتها بلا نصاب ولا انتخاب.
ولم تستبعد مصادر “اللواء” أن يطرح الملف على هامش جلسة الغد، نظراً لضيق الوقت في ما خصّ اتخاذ القرار المناسب حول مصير مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه الطفيلي. ومع تأكيد الإشارة إلى أن التيار يعارض أي توجه لتأجيل تسريح الطفيلي، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة، فإن الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي أمام نواب الأربعاء أمس، أبقى الأزمة قائمة، فهو اشترط في حال عدم تأجيل تسريح الطفيلي أن يُقال اللواء قرعة، وبذلك تنتهي مشكلة الجهاز ويعيّن مديراً من الطائفة الكاثوليكية ونائباً من الطائفة الشيعية وتنتهي المشكلة، لكن وزيراً كاثوليكياً قال لـ«اللواء» أمس أن الوضع ليس متشابهاً، فاللواء قرعة بقي له في الخدمة ليبلغ 58 عاماً سنة ونصف السنة، في حين أن العميد الطفيلي لم يبقَ له سوى ثلاثة أيام ليحال على التقاعد حكماً في 26 حزيران.
وقال مصدر وزاري آخر لـ”اللواء” أن التيار العوني الذي يستند إلى دعم “حزب الله” يخوض معركة عدم التمديد مرّة ثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في أيلول المقبل، حيث سيفتح هذا الملف في جلسة من جلسات شهر آب، مع العلم أن تأجيل تسريحه يكون بقرار من وزير الدفاع.
وأشارت “الجمهورية” إلى أن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، رافقَ الوزير ميشال فرعون رئيسَ الحكومة الى جامع محمد الامين لتقديم واجب العزاء لمدير عام القوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص. وكانت مناسبة تمّ خلالها التطرّق الى ملف أمن الدولة. وسألت “الجمهورية” فرعون عن مساعي الحلّ، فأكّد أنّ الأمور متروكة بضعة أيام إلى حين تقاعُد العميد محمد الطفيلي، والخطوة الأولى هي تعيين بديل له، أمّا الخطوات الأخرى فتحتاج الى تفاهمات وتناقَش داخل مجلس الوزراء.

النفايات مجدداً على طاولة الحكومة

لفتت “الجمهورية” إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة، تقريرَ مجلس الإنماء والإعمار المطروح للمناقشة، حول مجموعة المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ وتلك الجاهزة وكيفية توزيعها على المناطق اللبنانية جغرافياً. مع تحديد كلفتها بما يقارب 262 مليار و499 مليون ليرة لبنانية.
واثيرت أمس مشكلة جديدة وفق “النهار” تتصل بالمناقصات التي أجريت في ملف النفايات، اذ صرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق عقب جلسة مجلس الوزراء: “يجب اعادة النظر في مناقصة مشبوهة جرت في مجلس الانماء والاعمار حول النفايات واختلفت أسعارها ما يثير الشبهة حولها”. وتبين ان المشنوق كان يقصد المناقصة التي اجريت لانشاء مطمر موقت في منطقة برج حمود.
– استغرب رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر عبر “النهار” ما طرح للتداول اعلامياً عن مناقصات النفايات لمطمري برج حمود والكوستا برافا. وأكد ان فض العروض الذي جرى يوم الاثنين الماضي لتلزيم اشغال انشاء مركز موقت للطمر الصحي في منطقة برج حمود “أظهر تفاوتا في الاسعار التي قدمتها الشركات وراوحت بين 109 و185 مليون دولار، بينما بلغت تقديرات الاستشاري 160 مليون دولار، وهذا دليل على وجود ثغرة أو خطأ ما”. ومع اعترافه بأن “هذه اغرب مناقصة تمر عليه”، أوضح ان “مجلس الادارة ينتظر تسلم التقويم المالي الذي تجريه لجنة مشكلة من اثنين من الاستشاريين واثنين من مجلس الانماء والاعمار، ليبنى على الشيء مقتضاه”. وعن الفارق الكبير الذي يحكى عنه بين مناقصتي برج حمود والغدير قال إن ثمة “اختلافاً في المساحة والاشغال بين المنطقتين، ومع ذلك سنجري مقارنة بين بنود واسعار المناقصتين التي وضعها الاستشاري”.

الكهرباء إلى الواجهة

يعود ملف أزمة الكهرباء وفق “الجمهورية” إلى الواجهة من باب الإضراب الذي قرّرته نقابة عمّال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها ليومين (اليوم الخميس وغداً الجمعة)، والذي قد ينعكس زيادةً في التقنين، حسبما حذّر مجلس إدارة المؤسسة. وكان مجلس الإدارة قد طالبَ النقابة بالعدول عن الإضراب، واعتبرَه مخالفاً للقوانين، وهدّد العمّال باتّخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها القانون في مِثل هذه الحالات.
وينذِر الخلاف بحسب “الجمهورية” بين إدارة مؤسسة الكهرباء ومستخدميها بالتصعيد على خلفية ملفّ التجديد لشركات مقدّمي الخدمات التي ينتهي التعاقد معها في آب المقبل. وقد يؤدّي التصعيد إلى مزيد من التقنين، بحيث سيَدفع المواطن فاتورةَ التجاذبات والخلافات والمصالح والقطَب المخفية في هذا الملف الحياتي الشائك.

برّي يتحرّك ضدّ “رذالة” بيع الشاطئ العمومي

قالت “الأخبار” إنه في ضوء نشرها للوثائق والمستندات التي تثبت طبيعة العقارات الجنوبية لشاطئ الرملة البيضاء العمومي، التي يسعى فهد رفيق الحريري إلى بيعها لرجل الأعمال محمد سميح غدار، اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بكل من محافظ بيروت زياد شبيب وغدار وأبلغهما أن أي “رذالة” في هذا الملف لن تمر.
وعلمت “الأخبار” أن بري طلب تحريك النيابة العامة المالية مجدداً كما فعل في شأن عقارات الرملة البيضاء الثلاثة السابقة التي أرادت البلدية شراءها بالتراضي. وطلب رئيس المجلس من وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر إصدار موقف رسمي بشأن ما يجري، تماماً كما جرى خلال مفاوضات عقد صفقة الـ 120 مليون دولار التي أراد مجلس بلدية بيروت السابق “إهداءها” لآل الحريري، في مقابل بيعهم الأملاك العامة البحرية على شاطئ الرملة البيضاء. وكان زعيتر قد بعث في المرة السابقة برسالة إلى محافظ بيروت يبلغه فيها أن العقارات ملك عام وتخضع لوصاية وزارة الأشغال، وبالتالي ينبغي تعطيل عملية البيع، ولكنه لم يتلقّ جواباً رسمياً من شبيب حتى الساعة. وعُلم أن رجل الأعمال غدار، تواصل مع آل الحريري، وطالبهم بمعالجة كل الثُّغَر الجاري الحديث عنها قبل إنجاز الصفقة بصورة كاملة.

ثرثرة فوق أنقاض «أوجيه»: أيمن وأحمد الحريري مساهمان بإفلاسها!

كتبت آمال خليل في “الاخبار”: ثرثرة فوق أنقاض «أوجيه»: أيمن وأحمد الحريري مساهمان بإفلاسها!
ما إن يغرد أحد الموظفين في «سعودي أوجيه»، منتقداً تأخر صرف الرواتب منذ ثمانية أشهر، حتى يفتح باب جهنم على رئيس مجلس إدارتها سعد الحريري، ومديري مكاتبها ومشاريعها في السعودية.. موظفون ومغردون يتحدثون عن هدر وسرقات واختلاسات أسهمت في وصول الشركة إلى أزمتها الحالية. لائحة المتهمين طويلة. لا يتوانى المغردون عن التصويب عليهم بالاسم، ولا يفلت من هجومهم رئيس مجلس الإدارة السابق أيمن رفيق الحريري. في عام 2007، تسلم أيمن الحريري إدارة الشركة خلفاً لسعد الذي كان يعاون والده في إدارتها، بعد قرار الأخير بالتفرغ للعمل السياسي والإقامة في لبنان. بقي شقيقه الصغير في منصبه حتى بداية 2012 عندما أسقطت حكومة الحريري. بعودته إلى السعودية، استعاد مقاليد الإدارة. لكن الفارق بعد خمس سنوات، أنه استعاد شركة غارقة في الهدر والسرقة. «أخوك أيمن بنى قصره على حساب مشروع الأميرة نورة» خاطبه موظف. وذكّره آخر بقريب زوجة أيمن موسى بدير مدير التدقيق في الشركة. «راتبه الشهري 150 ألف ريال وإيجار الفيلا محل سكنه 450 ألف ريال سنوياً ويحصل على مكافأة سنوية بقيمة 3 ملايين ريال. عدي آل الشيخ، أخو أيمن من والدته نازك الحريري، له حصة أيضاً. بحسب المغردين «دخل إلى نعيم أوجيه». أحمد الحريري كانت له حصة دسمة من «مسلسل الفساد في أوجيه» بحسب المغردين. ينصح أحدهم الشيخ سعد بأن يسأل الموظف في أوجيه عن شركة «بنيان المستقبل» التي يملكها في الرياض وكيف «كان يتم أخذ المشاريع من الباطن».. ومن مشاريع الباطن، «الاتفاقيات مع شركات التغذية المتعاقدة مع أوجيه ومدير البنيان باسل حرشي الموظف أيضاً في أوجيه يأخذ المشاريع من دون تنفيذ العقود ويقبض المال وبدلات السكن والمكافآت السنوية من أوجيه». واستعرض مغردون مشاريع الباطن للبنيان في مشروع جامعة الأميرة نورة التي قبضت عليها 100 مليون ريال من دون تنفيذها.عشرات الأسماء لمديرين لبنانيين وسعوديين وعرب طاولتهم فضائح الموظفين. «مدير الموارد البشرية السابق الذي وظف نساء ليعقدن جلسات تسلية لعدد من كبار الموظفين» و»المدير العام الحالي الذي أُوقف سابقاً بتهم اختلاس أموال» و»المدير المالي السابق الذي اشترى فيلا بـ 70 مليون ريال وأجرى تعديلات عليها بقيمة 30 مليون ريال» و»مدير العقود الذي كان يملك عشر شركات مقاولات تأخذ مشاريع الباطن من أوجيه، فيما شقيق زوجته دخل إلى أوجيه مهندس ديكور وبات يملك منازل في فرنسا وشقة في بيروت واثنتين في صيدا والبرامية».

المحكمة الدولية تعلق جلسة محاكمة بدر الدين

وافقت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفق “الحياة” على الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لوقف تنفيذ قرارها في شأن الاستئناف التمهيدي للقرار الموقت الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والمتعلق بوفاة بدر الدين (قتل في انفجار استهدف مكان وجوده في دمشق واتهم “حزب الله” مجموعات تكفيرية بقتله).
وعلّقت غرفة الاستئناف بغالبية أعضائها، الإجراءات القائمة أمام غرفة الدرجة الأولى، في انتظار إصدارها قراراً في شأن وجاهة الاستئناف. وأفاد المكتب الإعلامي للمحكمة بأنه في ضوء هذا الأمر “تلغى الجلسة التمهيدية التي كان مقرراً أن تعقدها غرفة الدرجة الأولى امس”.
– أوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة وجد رمضان لـ”الحياة” أن ما تريد غرفة الاستئناف النظر فيه هو ما اذا أخطأت غرفة الدرجة الأولى بقولها ان الأدلة التي قدمت في شأن وفاة بدر الدين كافية او غير كافية، وفي حال اعتبرتها كافية فإنه تترتب على الأمر مسائل قانونية ربما تصل الى تعديل في القرار الاتهامي وفق ما نصت عليه القاعدتان 71 و72 في قواعد الإجراءات والإثبات والمتعلقتان بتعديل قرار الاتهام والرجوع عن قرار الاتهام أو التهم.
وذكرت “الحياة” أن السلطات اللبنانية لم تزود المحكمة حتى الآن بأي إجابة عن مصير بدر الدين (يحيي “حزب الله” ذكرى أربعينه في تجمع غداً يتحدث خلاله الأمين العام السيد حسن نصرالله). وفي الانتظار فإن دور بدر الدين يبقى واحداً ضمن شبكة تضم متهمين آخرين ووفاته إذا تأكدت لن تؤثر، وفق مصادر لبنانية، في مسار المحكمة والمتهمين.
كتب حكمت عبيد في السفير”: جلسات المحكمة الدولية معلقة بانتظار بت وفاة بدر الدين!
لماذا يصر رئيس غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفد راي على حرق المراحل، فيدفع مدعوما من القاضيين الأجنبيين لدى الغرفة، جانيت نوسورثي ونيكولا لتييري ، باتجاه استئناف المحاكمات قبل أن تبت هيئة الاستئناف لدى المحكمة، الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن المتهم الراحل مصطفى بدر الدين، والقاضي بوقف الإجراءات القضائية بحق بدرالدين بسبب الوفاة!في الشكل، يبرر القاضي راي إصراره بأنه «نابع من حرصه على متابعة الإجراءات دون توقف، حرصا على موارد المحكمة وعدم التباطؤ في المحاكمات وبالتالي إحقاق العدالة بالسرعة الممكنة في قضية الرئيس الحريري».أما في المضمون، فإن موقف الغرفة الأولى المتخذ بـ «أغلبية دولية» وبمخالفة القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم، والذي يعتبر فيه القاضي راي ورفاقه، بأن الأدلة المتصلة بوفاة الراحل بدرالدين غير كافية لتأكيد الوفاة، وانهم بحاجة لأدلة رسمية دامغة، إنما يعبر عن واحدة من أمرين، بحسب مصادر قانونية متابعة؛ الأول، «جهل القضاة الدوليين بالطبيعة اللبنانية والخاصية التي تحكم مراسم الوفاة لدى الطوائف الإسلامية، وهذا ما يقدره ويفهمه جيدا القضاة اللبنانيون لدى المحكمة. أما الأمر الثاني، فهو أشبه بالكيدية التي وسمت موقف القاضي راي تجاه كل من يخالفه الرأي في هذه الحالة، أكان فريق مكتب الدفاع لدى المحكمة، أم فريق الدفاع عن الراحل بدرالدين». ولم تر المصادر أي وجاهة مهنية في تحديد غرفة الدرجة الأولى، أمس الأول، موعدا لجلسة تمهيدية «للنظر بجديد مسألة الراحل بدرالدين، ومعرفة المعلومات الجديدة المتوفرة لدى مكتب المدعي العام، وهي تدرك أن لا جديد بعد في هذا الملف». في حين ان هيئة الاستئناف تنظر بالدفوع المقدّمة من فريق بدرالدين وهي ستتخذ قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت هيئة الاستئناف قد «علّقت، بأغلبية أعضائها، أمس، الإجراءات القائمة أمام غرفة الدرجة الأولى، في انتظار إصدارها قرارًا بشأن وجاهة الاستئناف».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.