دول تطالب بتمديد ولاية المقرر الأممي حول إيران/صالح حميد

طالبت عشرات الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات دولية غير حكومية، خلال جلسة في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، لعام آخر.

3476

وأثناء جلسة الاستماع لشهيد الذي قدم تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الاثنين، عبرت الدول والمنظمات غير حكومية، من قلقها من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الإعدامات المضطردة في إيران وأعلنت عن دعمها للمقرر الخاص بشأن إيران لتسليط الضوء ومراقبة حالة حقوق الإنسان في هذا البلد.

قرابة 100 إعدام

وكان شهيد قد تطريق في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إعدام ما لا يقل عن 966 شخصا في إيران العام الماضي وهو عدد قياسي خلال السنوات العشرين الماضية، حسب قوله.

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه حيال بقاء 47 صحافيا ومدونا مسجونين في هذا البلد واستمرار قمع ناشطي حقوق الإنسان والأقليات.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مداخلتها بأنه “على الرغم من تغير الحكومة في إيران، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير فيها في مجال حقوق الإنسان”، وأكدت أن إيران تعد ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم “مشيرة إلى توقيف صحف مثل “آسمان” و”بهار” والتشويش على إرسال الصحون اللاقطة للدلالة على محدودية حرية التعبير”.
وعبرت المندوبة الأميركية عن قلق الولايات المتحدة إزاء الانتهاكات المتزايدة لحقوق الأقليات العرقية والدينية في إيران واستنكرت ازدياد الإعدامات المنفذة بحق نشطاء الأقليات العرقية كما حصل في إعدام مواطنين أكراد وناشطين من عرب الأهواز.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية أحمد شهيد لعام آخر والسماح لبعثة المقرر الخاص بالدخول إلى إيران لاستكمال مهمته.
من جهته وصف مندوب بريطانيا تقرير أحمد شهيد بـ “الدقيق و المليء بالتفاصيل”، معبرا في نفس الوقت عن دعم بلاده لآلية المقرر الخاص عن كل دولة المعمول بها.
وعبر عن خيبة أمله لعدم سماح الحكومة الإيرانية بدخول شهيد إلى إيران. كما أشار لقلقه من عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالرغم من تغير لهجة الحكومة في هذا المجال. كما عبر عن قلقه لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص لارتكابهم جرائم ليست بخطيرة وفقا للقوانين الدولية.
وحول موقفه لمسودة حقوق المواطنة المقدمة من قبل الرئيس روحاني، فقد صرح ممثل المملكة المتحدة بأن المسودة لا تشمل حقوق الأقليات، مشيرا أيضا إلى انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية.

قلق كندي

وقال ممثل كندا إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك الحكومة الإيرانية تجاه مواطنيها. كما عبر عن قلقه من تصريح جواد لاريجاني الذي وصف الإعدامات بأنها “خدمة للإنسانية” وصدمته لتطور أوضاع حقوق الإنسان في إيران نحن الأسوأ.

وفي المناقشات، أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صادر عن الاتحاد، وكذلك مندوبو الدول الأرووبية بدور أحمد شهيد ومواصلة جهوده في إصدار التقارير الدورية معبرين عن قلق دولي تجاه ارتفاع عدد الإعدامات في إيران خاصة تلك التي تنفذ بحق سجناء الرأي.
كما أشاروا إلى انتهاك حرية التعبير في إيران والقيود المفروضة على الأقليات العرقية والدينية وبالأخص الأقليات البهائية وأهل السنة والمسيحيين.
ألمانيا تطالب بوقف إعدام الأحداث

وقال مندوب ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان في مداخلته إن “روحاني قدم وعودا و لكنها تحتاج إلى خطوات ملموسة”، منتقدا اعتقال محامين وقانونيين مثل عبدالفتاح سلطاني واستمرار فرض الإقامة الجبرية على قيادات الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد.

وطالب مندوب ألمانيا الحكومة الإيرانية أيضا بوقف تنفيذ إحكام الإعدام بحق الأحداث وإنهاء تنفيذ تلك الأحكام على الملأ. أما بالنسبة لانتهاك حقوق الأقليات العرقية والدينية، مشيرا إلى إعدام اثنين من النشطاء العرب في الأهواز مطالبا الجانب الإيراني بإنهاء هذا الجانب من الانتهاكات.

كما أبدى ممثل أستراليا قلق بلاده إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام والاحتجاز التعسفي للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية، وطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين كما دعا الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العقوبات اللاإنسانية مثل الجلد وبتر الأطراف.
ودعم المندوب الفرنسي تقرير الاتحاد الأوروبي وقال بأنه قلق إزاء وضعية حقوق الإنسان واستمرار انتهاكاتها في إيران وطالب إيران بأن تتعاون مع المقرر الدولي الخاص لحقوق الإنسان في بلدها.

ووجه كلمته لشهيد بأن: تقريركم أثار قلقا بالغا فينا. بينما تناول سائر المواضيع المختلفة في ملف إيران لحقوق الإنسان مثل نسب الإعدامات الهائلة وتنفيذ أحكام الإعدام علنا والمحاكمات غير العادلة وقمع حريات التعبير ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك قمع حريات الأقلية الدينية كالبهائيين”.
أما ممثل الصين فقد عبر عن شكره لجهود الحكومة الإيرانية بالرغم من مواجهتها تحديات شتى. وطالب بالتعاون البناء مع الجانب الإيراني مع أخذ الاعتبارات الثقافية للبلد بعين الاعتبار.
فيما تمثل الموقف الروسي بالحيادية تجاه التقرير، حيث طالب مندوبها بالمزيد من التعاون بين إيران ومسؤولي الأمم المتحدة.

رفض إيراني

من جهته رفض مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان، التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص، أحمد شهيد حول إيران، ووصفه بأنه “غير متوازن وغير نزيه”، وقال إن “إيران باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة ، تعتقد أن تعزيز حقوق الإنسان يجب أن يعتمد على احترام الاختلاف بين ثقافات وتقاليد الشعوب، وبدون محاولة فرض شروط على الدول”.

وأضاف: بالرغم من تقديمنا أجوبة دقيقة إلى مقرر الأمم المتحدة، فإنه أورد جزءا قليلا منها في تقريره، وهذا التقرير غير متوازن وغير محايد”.
من جهته، رد شهيد في ختام النقاشات على بعض الأسئلة المعنية بالتقرير، منها ما كان يخص الجانب المنهجي في التقرير، حيث أشار إلى أنه لم يأخذ كل الشهادات في التقرير من المصادر الخارجية، بل اعتمد أيضا على لقاءات مع العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في داخل إيران.
وعلى مستوى تعاون الحكومة الإيرانية مع بعثته، قال المقرر الخاص إن التعاون ازداد نسبيا خلال الآونة الأخيرة، لكنه أكد على أن إيران ومنذ تسع سنوات وإلى الآن لم تسمح لممثلي الأمم المتحدة بالدخول إليها.

نقلأعن العربية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.